Guarantees of the worker's right to the principle of equality and equal opportunities in the Iraqi labor law

Authors

  • صبا نعمان رشيد, أ.م.د. University of Baghdad / College of Law
  • علي كريدي راشد University of Baghdad / College of Law

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v34i5.311

Keywords:

worker's right, equality and equal opportunities, the Iraqi labor law

Abstract

The principle of equality in human life is one of the noblest principles ever found. These principles have been planted in the conscience and conscience of man, and it is the principle that is considered to be an inextricable right with the existence of human in the collective relations between humans in general and members of a group of groups or conglomerates unintentionally organized but created by circumstances. Accordingly, all international and domestic legislations considered it to be a human right, especially in relation to equality in the right to work, equality in other rights and what is associated with the remuneration of work (wages) and related to its attachments and leave. The Labor Law No. 37 of 2015, In Chapter III. This chapter, entitled "Basic Principles and on the basis of absolute equality" in article 4, which states that "Work shall be the right of every citizen capable of it, and the State shall endeavor to provide it on the basis of equal opportunity without discrimination of any kind." Article Equal to workers who are able to work and this is called absolute equality. At the end of the process, the relative equality of those whose chances are equal is determined, and in both cases they are governed by the principle of non-discrimination. This is what was stated in the Iraqi Constitution of 2005, consistent with and consistent with the law. Article 22 (1) states that "work is a right for all Iraqis to ensure a dignified life." In this regard, (Equality before the law among all Iraqis) in conformity with the Constitution (2005) and other times have affirmed and recognized the relative equality of equal opportunity and the principle of equal opportunities is the result of the principle of equality and the principle of equal opportunities The principle of equality which has been given for a year is enshrined in article 8 (a) (B) of the Labor Code, which states that "This Act prohibits any violation or violation of the principle of equal opportunities and equal treatment for any reason, and in particular discrimination between workers, whether directly or indirectly, in respect of vocational training, employment or "All that was said was the work on absolute equality or relative or realistic equality that we presented in the body of the research was proportionate and consistent with the provisions of the Constitution of Iraq for the year2005.  

Downloads

Download data is not yet available.

References

1 د.أحمد فاضل حسين العبيدي, مصدر سابق, ص6,أنظر بهذا المعنى, د,نعمان الخطيب, مصدر سابق, ص188.
2 ومثال ذلك/الإعلان الفرنسي لسنة (1789م) وإعلان فلادلفيا لسنة (1776م).
3 المادة (4) دستور العراق لسنة (2005) النافذ.
4 المادة (16) دستور العراق لسنة (2005) النافذ.
5 المادة (15) دستور العراق لسنة (2005) النافذ.
6 المادة (46) دستور العراق لسنة (2005) النافذ.
7 المادة (6) القانون الأساسي الملغي لعام (1925).
8 )المادة (9) الدستور العراقي الملغي لعام (1958).
9 المادة (19) الدستور العراقي رقم (29) لسنة (1964) الملغي.
10 لمادة (19) الدستور العراقي الملغي لعام (1970).
11 المادة (12) قانون إدارة الدولة الإنتقالية العراقية لسنة (2004).
12 .أحمد فكاك البدراني, حقوق وواجبات المواطن في الدساتير العراقية دراسة تأريخية مقارنة متاح على الموقع الإلكتروني I asj.https://WWW.I asj.net.
13 المادة (6) دستور العراق الملغي, 29/نيسان/ لسنة 1964.
14 المادة (16) دستور العراق لسنة (2005) النافذ.
15 المادة (35) دستور العراق الملغي الصادر في 29/نيسان/ لسنة 1964.
16 لمادة (10) قانون إدارة الدولة العراقية الإنتقالية لسنة (2004).
17 المادة (22/أولا) دستور العراق النافذ لسنة (2005)
18 علي الزندي, الضمانات القانونية لحقوق الإنسان, متاح على الموقع الإلكتروني WWW.alanba.com.kw.alr
19 فواز إبراهيم, ضمانات وآليات حماية حق الإنسان الحوار المتمدن, متاح على الموقع الإلكتروني:
20 السكينة, حقوق العمال في القانون الدولي, السكينة, متاح على الموقع الإلكتروني:. https://www.asskina.com.workers تمت الزيارة 10 مساءا يوم 5/9/2018
21 المادة (41/ثانيا/ج) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
22 لمادة (1/24) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
23 د.عماد حسن سلمان, مصدر سابق, ص134.
24 القرار ذي العدد (12/عمل/2017) الصادر بتأريخ (4/12/2017) من رئاسة محكمة إستئناف بابل الإتحادية, محكمة العمل في بابل.
25 المادة (62/ثانيا) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
26 المادة (62/أولا) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
27 المادة (63/أولا) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
28 المادة (63/ثانيا) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
29 المادة (63/ثالثا/أ) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
30 المادة (63/ثالثا/ب) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
31 المادة (63/ثالثا/ج) قانون العمل الناقذ رقم (37 لسنة 2015).
32 المادة (63/ثالثا/د) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
33 المادة (62/خامسا) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
34 المادة (64) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
35 الموقع الإلكتروني WWW.Iraq.Lg-Law-org في (18/12/2018), الساعة (11:00) مساءا.
36 الموقع الإلكتروني Article Show-cabinet.iq في (18/12/2018), الساعة (12:00) مساءا.
37 المادة (53/أولا) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
38 المادة (53/رابعا) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
39 المادة (53/أولا) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
40 المادة (53/ثانيا) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
41 المادة (53/ثالثا) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
42 المادة (53/ثانيا) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
43 د.عماد حسن سلمان, مصدر سابق, ص139.
44 المواد (41/أولا,ثانياو107/أولا) قانون العمل العراقي النافذ رقم (37 لسنة 2015).
45 أ.م.د.صبا نعمان رشيد الويسي, مصدر سابق, ص231.
46 المادة (1/رابع وعشرون) قانون العمل العراقي النافذ رقم (37 لسنة 2015). ود.عماد حسن سلمان, مصدر سابق, ص309.
47 القرار ذي العدد (8/عمل/2017) الذي صدر بتأريخ (4/12/2017), من رئاسة محكمة إستئناف بابل/الإتحادية, محكمة العمل في بابل.
48 د.عماد حسن سلمان, مصدر سابق, ص310.
49 أ.م.د.صبا نعمان رشيد الويسي, سلطة صاحب العمل الإدارية في إطار المشروع, (دراسة مقارنة), منشورات الحلبي, لبنان, الطبعة الأولى, 2007, ص53.
50 المادة (65) قانون العمل العراقي النافذ رقم (37 لسنة 2015).
51 المواد (84 و100) قانون العمل النافذ رقم (37 لسنة 2015).
52 د.سلمان بدري الناصري, مصدر سابق, ص230.
53 د.محمد جمال الدين زكي, مصدر سابق, ص260-161.أشارت إلى ذلك, د.صبا نعمان رشيد الويسي, قانون العمل, مصدر سابق, ص237.
54 المادة (104) قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997).
55 المادة (112/أولا) قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997).
56 د.محمد عزيز, إقتصاد العمل, مطبعة المارق, بغداد, 1958, ص238.
57 د.عماد حسن سلمان, مصدر سابق, ص310.
58 د.أكثم الخولي, الجوانب الإقتصادية لإشتراك العاملين في إدارة المشروعات الإقتصادية, القاهرة, 1977, ص14.
59 د.محمد جمال الدين زكي, مصدر سابق, ص260.
60 أ.م.د.صبا نعمان رشيد الويسي, سلطة صاحب العمل الإدارية, مصدر سابق, ص48.
61 أ.م.د.صبا نعمان رشيد الويسي, المصدر السابق, ص48.
62 د.عدنان العابد, ود.يوسف إلياس, قانون العمل, مصدر سابق, ص156.
63 أ.م.د.صبا نعمان رشيد الويسي, وقف عقد العمل وتطبيقاته في القانون العراقي, رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون, جامعة بغداد, 1998, ص84 وما بعدها.
64 المادة (43/ثالثا) قانون العمل العراقي النافذ رقم (37 لسنة 2015).
65 أ.م.د.صبا نعمان رشيد الويسي, قانون العمل, مصدر سابق, ص233. Relgemenet Interieun
66 تعلق في مكان واضح ظاهر في لوحة الإعلانات بغية إعلام العمال جميعهم, المادة (107) قانون العمل العراقي النافذ رقم (37 لسنة 2015).
67 أ.م.د.صبا نعمان رشيد الويسي, قانون العمل, مصدر سابق, ص234.
68 أ.م.د.صبا نعمان رشيد الويسي, سلطة صاحب العمل, مصدر سابق, ص53.
69 المادة (65/ثالثا) قانون العمل العراقي رقم (37 لسنة 2015) النافذ.
70 المواد (84و100) قانون العمل العراقي رقم (37 لسنة 2015) النافذ.
71 المادة (107/ثانيا) قانون العمل العراقي رقم (37 لسنة 2015) النافذ.
72 بقوله:("إن الإعتراضات لا سند لها في القانون, ذلك إن تحديد موقع العمل أمر يعود إلى نقد المسؤول الإداري في الجمعية"), الهيئة المدنية الثالثة في محكمة التمييز, رقم الإضبارة (33/عمل/1998).
73 قرار غير منشور, نقلا عن أ.م.د.صبا نعمان رشيد الويسي, مصدر سابق, ص234.
74 أ.م.د.صبا نعمان رشيد الويسي, قانون العمل, مصدر سابق, ص246.
75 د.همام نعمان رشيد, مصدر سابق, ص315.
76 المادة (41/ثانيا/د) قانون العمل العراقي رقم (37 لسنة 2015) النافذ.
77 المادة (49/أولا/ج) قانون العمل العراقي رقم (37 لسنة 2015) النافذ.
78 G.RiPert,Les Forces cieatrices du droit Paris,1955.P-107.
79 ((بأن المدعى عليه قام بفصل المدعي من شركته وحسب أحكام المادة (141/أولا) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015), ومن خلال إطلاع المحكمة على الأوليات وتوصية اللجنة التحقيقية للتظلم المقدم من قبل المدعي إلى المدير المفوض للشركة ومن خلال إطلاع المحكمة على محضر التحقيق, لم تجد المحكمة أن دفع وكيل المدعى عليه لا يستند إلى زعم قانوني يمكن الركون إليه وأن دعوى المدعي لها سند من القانون, عليه قررت المحكمة بإعادة المدعي إلى العمل ودفع إجوره كاملة, من مدة إنهاء العقد وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف ومنها مبلغا مقداره مائة الف دينار أتعاب محاماة لوكلاء المدعي حكما حضوريا, قابلا للتمييز وصدر على وفق أحكام المواد (46/أولا و47/أولا و168/ثانيا) من قانون العمل المرقم (37) لسنة (2015), و(63) محاماة معدلة وأفهم علنا في (2/7/2017).)), قرار غير منشور.
80 المواد (140,137) قانون العمل العراقي رقم (71 لسنة 1987) الملغي.
81 د.محمد علي الطائي, مصدر سابق, ص125.
82 المادة (166/ثانيا) قانون العمل العراقي رقم (37 لسنة 2015) النافذ.
83 أ.م.د.صبا نعمان رشيد الويسي, قانون العمل, مصدر سابق, ص223.
84 المادة (158) قانون العمل العرقي الملغي رقم (151 لسنة 1970).
85 د.محمد علي الطائي, التقاضي, المصدر السابق, ص129.
86 الضمانات القضائية, بحث متاح على الموقع الإلكتروني View re source<mod,qu,edu.iq في (28/8/2018), الساعة (10:00) مساءا.
87 ضمانات حقوق الإنسان, متاح على الموقع الإلكتروني Lec-file.Learning<uoqasim.iq في (28/8/2018), الساعة (11:00) مساءا.
88 د.عدنان محلاوي, رقابة تطبيق قواعد العمل الدولية في إطار منظمة العمل الدولية, مجلة العمل الدولية, العدد (17)/أكتوبر (تشرين الاول)/1980, ص72. نقلا عن د.محمد علي الطائي, مصدر سابق, ص14.
89 أ.م.د.صبا نعمان رشيد الويسي, مصدر سابق, ص20.
90 أ.م.د.صبا نعمان رشيد الويسي, المصدر السابق, ص91.
91 د.محمد علي الطائي, قانون العمل, مصدر سابق, ص56.
92 د.محمد علي الطائي, قانون العمل, المصدر السابق, ص56.
93 د,محمد علي الطائي, قانون العمل, المصدر السابق, ص59.
94 المادة (20/أولا) قانون العمل رقم (71 لسنة 1987).
95 المادة (134) قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة (2015) النافذ.
96 د.محمد علي الطائي, قانون العمل, مصدر سابق, ص60.
97 المادة (148) قانون العمل رقم (151) لسنة (1970م) الملغي.
98 المادة (51) قانون العمل رقم (151) لسنة (1970م) الملغي.
99 المادة (86) قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39 لسنة 1971).
100 المواد (139,137) قانون العمل رقم (71) لسنة (1987م) الملغي.
101 المادة (140) قانون العمل رقم (71) لسنة (1987م) الملغي.
102 المادة (73) قانون المرافعات المدنية.
103 د.محمد علي الطائي, التقاضي, مصدر سابق, ص186.
104 المادة (79) قانون العمل رقم (71) لسنة (1987) الملغي.
105 المادة (58, 87/أولا) قانون العمل رقم (71) لسنة (1987) الملغي.
106 المادة (67/أولا وثانيا) قانون العمل رقم (71) لسنة (1987) الملغي.
107 المادة (79) قانون العمل رقم (71) لسنة (1987) الملغي.
لقد أوجب المشرع العراقي توقيع عقوبة الحبس مدة أقلها عشرة أيام, وعلى أن لا تتجاوز على ثلاثة أشهر, أو بدلا عنها غرامة مالية لا تقل عن (مئة دينار) وأن لا تتجاوز عن (ثلاثمائة دينار) عند مخالفة الأحكام المتعلقة بحماية النساء والأحداث التي نص عليها قانون العمل.
108 المواد (167,165) قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) النافذ.

109 د.محمد علي الطائي, مصدر سابق, ص171.
110 المادة (168) قانون العمل النافذ رقم (37) لسنة (2015).
111 المادة (65/أولا,ثانيا,ثالثا) قانون العمل النافذ رقم (37) لسنة (2015).
112 أ.م.د.صبا نعمان رشيد الويسي, قانون العمل, مصدر سابق, ص220.
113 المادة (166/أولا/أ) قانون العمل رقم (37) لسنة (2015)
114 المادة (166/ثانيا/ج) قانون العمل رقم (37) لسنة (2015).
115 أ.م.د.صبا نعمان رشيد الويسي, قانون العمل, مصدر سابق, ص221.تبين الدعوى أنها للمطالبة بإجور عمل لذا يكون من إختصاص محكمة العمل إذ إن قواعد الإختصاص الوظيفي أو في النظام العام, قرار رقم (109 مدنية ثالثة 2002), قضاء العمل, ص99.
116 أ.م.د.صبا نعمان رشيد الويسي, قانون العمل, المصدر السابق, ص22.

Downloads

Published

2019-10-30

How to Cite

رشيد صبا نعمان, and راشد علي كريدي. 2019. “Guarantees of the worker’s Right to the Principle of Equality and Equal Opportunities in the Iraqi Labor Law”. Journal of Legal Sciences 34 (5): 205-34. https://doi.org/10.35246/jols.v34i5.311.

Similar Articles

1-10 of 442

You may also start an advanced similarity search for this article.