The Rights of Media institutions about their Electronic Works (An Analytical Study in United Arab Emirates’ Law) - عبده محمد مرسي; محمد محمد صديق (Journal of Legal Sciences, 2019)
يسلط هذا البحث الضوء على حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الإعلامية فيما يخص الإعلام الإلكتروني على وجه التحديد، حيث إن التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام ومع كل جوانبها الإيجابية في سرعة نشر الأخبار والحوارات والمعلومات، وتمكين الجمهور من الحصول عليها بسهولة ويسر وبطريقة أكثر تفاعليه؛ إلا أنها جاءت ومعها العديد من الانتهاكات لقوانين الملكية الفكرية المرتبطة بحق المؤلف والحقوق المجاورة. لذا أصبحنا كثيراً ما نسمع أن مقالات نشرت على مواقع إلكترونية ونسبت لغير أصاحبها، أو أن نرى حوارات وندوات مملوكة لمؤسسة إعلامية معينة وتم إعادة نشرها على أحد المواقع الإلكترونية بدون ترخيص منها، بل وصل الأمر إلي إمكانية العبث بالمحتوي الإلكتروني المملوك لمؤسسة إعلامية معينة بهدف الإضرار بها والإساءة لسمعتها، وهو ما يؤدي في النهاية إلي عرقلة الإبداع الفكري للمؤسسات الإعلامية، ومما لاشك فيه أن إيقاع التطور التكنولوجي سيستمر في التسارع، صاحباً معه أشكالاً جديدة وأكثر دهاءً من التعدي على حقوق المؤسسات الإعلامية بشأن المحتوي الإلكتروني المملوك لها. ونشير إلى أن مشكلة حماية حق المؤلف الذي ينشر مصنفه على شبكة الأنترنت تتعاظم خاصة وأن حالة الاعتداء تخرج عن نطاق الصعيد الوطني ضمن الدولة الواحدة، وذلك لامتداد خدمات الإنترنت للمستفيدين على مستوى العالم، الأمر الذي خلق أشكالاً جديدة من التحديات والاختراقات للاعتداء على حقوق المؤلفين. لذلك كان من الأهمية بمكان النظر في قوانين حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير الحماية القانونية المناسبة للنشر الإلكتروني للمؤسسات الإعلامية في الدولة، وهو ما يفرض ضرورة تحديد مفهوم حق المؤلف والحقوق المجاورة في مجال الإعلام الإلكتروني، والتركيز على بيان حقوق المؤسسات الإعلامية على إنتاجها الذهني، والتي تنقسم بدورها إلي حقوق أدبية أهمها نسبة المصنف الإلكتروني إلي المؤسسة الإعلامية، وحقوق مالية أهمها منع الغير من استغلال المصنف الإلكتروني دون ترخيص من المؤسسة الإعلامية المالكة له. وحتى تكتمل الفائدة العلمية من وراء البحث، سيكون من اللازم البحث في الآليات القانونية المناسبة لحماية المحتوي الإلكتروني للمؤسسات الإعلامية، من خلال النظر في القوانين ذات الصلة بموضوع البحث، كقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الإماراتي رقم (7) لسنة 2002م، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.