مجلة العلوم القانونية https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols <p><strong>مجلة العلوم القانونية، مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن كلية القانون_جامعة بغداد، تعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية والاجتهادات القضائية وملخصات الرسائل الجامعية المتميزة فضلا" عن اعمال المؤتمرات والندوات القانونية التي تعقدها الكلية</strong><strong>.</strong></p> <p><strong>وتعد المجلة من اعرق المجلات القانونية على مستوى العراق، اول اصدار لها كان عام 1969م ، ومستمرة لحد الان في رفد اصدارها الى جميع كليات القانون في الجامعات العراقية والمؤسسات الحكومية فضلا" عن الوزارات والجهات ذات العلاقة</strong><strong>.</strong></p> <p><strong>وتستقطب المجلة الباحثين من داخل العراق وخارجه لنشر بحوثهم القانونية وباللغات العربية، والانكليزية، والفرنسية ، فهي معتمدة لأغراض الترقية العلمية للاساتذة الجامعيين، وحاصلة على التصنيف المعياري منذ عام 2008 ، ولها رقم ايداع في دار الكتب والوثائق العراقية (675) لسنة 1998</strong><strong>.</strong></p> <p><strong>ولقد صدر عن المجلة منذ عام (1969) ولغاية النصف الثاني لعام 2017 (32) مجلد بواقع عددين في كل سنة ، فضلا" عن الاعداد الخاصة ببحوث السادة التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا ، والاعداد الخاصة بوقائع (بحوث المؤتمرات القانونية التي تعقدها كلية القانون-جامعة بغداد)</strong><strong>.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> كلية القانون / جامعة بغداد ar-IQ مجلة العلوم القانونية 2070-027X <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons License"> College of Law _ University of Baghdad</a><br>This work is licensed under a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>.</p> <p>This license lets others distribute, remix, tweak, and build the work, even commercially, as long as they credit you for the original creation.</p> تطور فكرة العيب الموجب للضمان https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/380 <p>مرت فكرة العيب الموجب للضمان بتطورات عديدة من حيث تحديد مفهوم هذا العيب بدءاً من التشريعات المدنية ومروراً باتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فينا) لسنة 1980 وانتهاءاً بالتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، وكان للقضاء الفرنسي دور مهم في تطوير هذه الفكرة لذا جاء هذا البحث لدراسة هذه التطورات مع توضيح موقف القانون العراقي منها وبيان المدى الذي وصلت اليه التشريعات العراقية في الاخذ بهذه التطورات، إذ لم يعد مفهوم العيب يشمل النقص في ثمن المبيع أو ما يفوت به غرض صحيح وإنما توسع هذا المفهوم ليكون أكثر شمولاً مما يسهل فرض الجزاء على المتعاقد الذي يضمن هذا العيب.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> علي مطشر عبد الصاحب, أ.م.د. ##submission.copyrightStatement## 2021-07-28 2021-07-28 36 1 1 34 شبه العقد في القانون الإنكليزي دراسة مقارنة بالمدفوع دون حق في القانون المدني العراقي https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/381 <p>يعد شبه العقد أحد النظم القانونية الراسخة في قانون الأحكام العام الإنكليزي ذو الأصل العرفي غير المكتوب، والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية. وجدير بالذكر فقد وقد مر تأصيل الأساس القانوني لشبه العقد في القانون الانكليزي بمرحلتين مختلفتين، فقد إتجه القضاء الانكليزي، تؤيده بعض الآراء الفقهية، في المرحلة الأولى إلى عد شبه العقد كعقد ضمني من صنع القضاء، لتلافي غياب الإتفاق الصريح بين الطرفين، ولمنع إثراء أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر دون حق أو سبب مشروع. أما في المرحلة الثانية فقد إتجه إلى عده كمصدر مستقل من مصادر الإلتزام، يقوم على أساس النظام القانوني لرد غير المستحق. وبالمقابل فقد نظم القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 الكسب دون سبب وعده مصدراً مستقلاً من مصادر الإلتزام، والذي تضمن المدفوع دون حق كابرز تطبيق من تطبيقاته.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> يونس صلاح الدين علي, أ.م.د. ##submission.copyrightStatement## 2021-07-28 2021-07-28 36 1 35 75 الرؤية القانونية لمعاملات المؤسسات المالية دولياً https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/382 <p>أنّ تزايد القيود المفروضة على البنوك الأجنبية العاملة في البلدان النامية منذ الأزمة المالية العالمية 2009/2007 يعرقل تحسين آفاق النمو من خلال الحد من تدفق الموارد التمويلية التي تشتد إليها حاجة الشركات والقطاع العائلي.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ويمكن أن تكون للبنوك العالمية منافع هامة للتنمية، ولكنها ليست دواء شافيا، كما تحمل مخاطر. ويحسن صانعو السياسات بالبلدان النامية الصنع ببحث كيفية تحقيق أقصى قدر من المنافع من الخدمات المصرفية عبر الحدود مع خفض تكاليفها إلى الحد الأدنى، ودفعت أزمة 2007-2009 وما أعقبها من تراجع في النشاط الاقتصادي إلى إعادة تقييم واسعة النطاق لمنافع وتكاليف الخدمات المصرفية الدولية وأدت إلى فرض قيود عطّلت ما تحقق في عشر سنوات من عولمة الخدمات المالية والإقراض عبر الحدود. بيد أن البلدان النامية قد تحتاج إلى إعادة النظر في قيمة البنوك العالمية باعتبارها بوابات هامة للائتمان العالمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي حتى مع استمرارها في إدارة المخاطر.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ومع استمرار تزايد الطموحات في جميع أنحاء العالم، وتطور القطاع المصرفي، هناك سؤال حاسم: هل سيكون التمويل صديقا أم عدوا في الكفاح من أجل إنهاء الفقر؟.. تخلق البنوك العالمية مخاطر تصدير عدم الاستقرار، لا سيما للبلدان ذات الأنظمة والمؤسسات الضعيفة، ويتعين التخفيف من حدة هذه المخاطر. لكن بدون قطاع مصرفي تنافسي، لن يتمكن الفقراء من الحصول على الخدمات المالية الأساسية، وسيخرج العديد من الشركات من السوق، وسيتوقف النمو في البلدان النامية ".</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; إن التمويل المصرفي ضروري لقطاع خاص نشيط، لا سيما من أجل رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للبلدان النامية أن تحقق أقصى قدر من المنافع من نظام مصرفي أقوى مع توفير الحماية من المخاطر من خلال تحسين تبادل المعلومات عبر سجلات الائتمان، وإعمال حقوق الملكية والعقود بقوة، وضمان الإشراف القوي على البنوك <sup>.</sup></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ومع تراجع بنوك البلدان المتقدمة بعد الأزمة، ملأت بنوك البلدان النامية الفراغ وتوسعت عبر الحدود، وهي تمثل 60% من القيود المصرفية الجديدة منذ الانكماش. وكانت النتيجة زيادة في العلاقات المصرفية بين البلدان النامية وإضفاء الطابع الإقليمي على العمليات المصرفية الدولية<sup>().</sup></p> <p>&nbsp;</p> عمار فوزي المياحي, أ.م.د. ليلى فوزي احمد, م.د. ##submission.copyrightStatement## 2021-07-29 2021-07-29 36 1 76 129 التعاون الدولي في مجال مكافحة التبغ https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/383 <p>تعد الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ من بين الاتفاقيات الرئيسية التي تناولت موضوع مكافحة التبغ ، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الجانب من الدول من خلال الاعداد وسرعة المصادقة عليها ، الا ان هناك بعض العقبات التي تحول دون تحقيق الاهداف المنشودة للاتفاقية ومنها سعي شركات التبغ في عدم تنفيذ الاتفاقية بالصورة اللازمة ، وفي ضوء ذلك قامت العديد من الدول والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية من اجل تذليل تلك العقبات ومن بين تلك الجهود المبذولة في اطار تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والفنية&nbsp; والدعم القانوني المتبادل بين الجهات الفاعلة في هذا الاطار</p> حسام حميد شهاب, أ.م.د. ##submission.copyrightStatement## 2021-07-29 2021-07-29 36 1 130 153 دور التشريــــــع فـــــي تســــهيل بيئـــة الاستثــــمار ( العراق انموذجاً) https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/384 <p>تُساهم التشريعات في تسهيل عملية استقطاب الاستثمارات إلى الدولة ،بالاضافة إلى أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع ممارسة الأعمال في جميع المجالات الاقتصادية، وترسيخ موقع الدولة على خريطة الوجهات المفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.مع رؤية الدولة واستراتيجيةالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الواعدة، بما يؤدي إلى نمو شامل في القطاعات كافة على مستوى اقتصاد الدولة،لأهمية التكامل والتعاون بين جميع المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة.</p> <p>ومن شأن العوامل المحفزة للاستثمار، دعم بيئة الإعمال من ناحية مرونة التشريعات الاستثمارية، وتسهيل عملية تأسيس الأعمال والبيئة التنظيمية المواتية، وما توفره من بنية تحتية متينة تجعل منها بوابة للمستثمرين إلى الأسواق الإقليمية العالمية، فضلاً عن القدرة المالية التي تمكنها من الاستمرار في ضخ الأموال على المشاريع التطويرية. كما إن من شأن حزمة التشريعات الحكومية وخاصة المتعلقة بالاستثمار ترسيخ موقع الدولة في خريطة الوجهات المفضلة للاستثمار على الصعيد العالمي؛ حيث تحتل الدولة مكانة بارزة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما إن القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار تُشرع الباب أمام المستثمرين العالميين، لتملك كامل لمشاريعهم في قطاعات محددة وفقاً لشروط يحددها القانون.</p> عمر حماد صالح, م.م. علي احمد اللهيبي, أ.د. ##submission.copyrightStatement## 2021-07-29 2021-07-29 36 1 154 176 الجريمة الانتخابية https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/385 <p>ان الجرائم الانتخابية من الجرائم المهمة والحساسة في آن واحد، نظراً لكونها تمس جوهر الانتخاب وما ينتج عنه من عملية سياسية.</p> <p>والجرائم الانتخابية تعد من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة والمرحلية كونها تمس جوهر العملية السياسية وما ينتج عنها من نظام سياسي لذا احاطها المشرع بعدة ضمانات للحد من وقوعها ووضع الجزاء لمن يخالفها والجرائم الانتخابية تقع في فترة زمنية محدودة خلال مرحلة الانتخابات سواء في المرحلة التحضيرية او مرحلة الانتخاب او مرحلة العد والفرز واعلان النتائج، وهي تقع من المرشح او الناخب على الاغلب او من اي شخص آخر. فالجريمة الانتخابية إذاً هي ذات طبيعة خاصة وتمس حق الناخب والمرشح في آن واحد. كما ان التشريعات لم تتفق على اسم محدد لهذه الجريمة فمنها من يسميها الجرائم الانتخابية والقسم الاخر يسميها جرائم الانتخاب والمشرع العراقي اطلق عليها الاحكام الجزائية في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020.</p> منيف حواس الشمري, م.د. ##submission.copyrightStatement## 2021-07-29 2021-07-29 36 1 177 216 الحماية الجنائية للمقابر الجماعية في ظل احكام القانون الدولي الانساني https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/387 <p>&nbsp;أن لجرائم الابادة الجماعية والجرائم &nbsp;ضد الإنسانية معنى متميز من حيث أنها اعتداءات مقيتة تحديداً تشكل اعتداء خطيراً على الكرامة الإنسانية أو أنها تشكل إذلالاً جسيماً أو حطاً بكرامة فرد بشري أو أكثر وهي ليست حوادث معزولة ومتفرقة .</p> <p>&nbsp;أن جريمة المقابر الجماعية باعتبارها جريمة ابادة جماعية تعد جريمة قتل جماعي لمجموعة من البشر تتم على أساس تمييزي بقصد فنائهم الكلي كعرق أو شعب أو مجموعة مميزة مستقلة حضاريا أو ثقافيا أو لغويا أو دينيا أو لأي سبب يميزهم من البشر، وهذا ما حصل بالنسبة لجريمة المقابر الجماعية في العراق. وقد لاحظنا إن هناك ارتباط وثيق بين جريمة القتل والإبادة ، فقد أشارت لجنة القانون الدولي&nbsp; في تعليقها على جريمة الإبادة كأحد الأفعال اللانسانية في سياق تعريفها للجرائم ضد الإنسانية المخلة بسلم البشرية وأمنها إلى هذا الارتباط وان أهم مايميزهما عن بعضهما اتجاه جريمة الإبادة بطبيعتها ضد مجموعة من الأفراد حيث يتضمن الفعل المرتكب لقيام الجريمة عنصر التدمير الجماعي والموجود في جريمة المقابر الجماعية الذي لا تتطلبه جريمة القتل العمد.</p> <p>وبالنسبة للتطبيق القانون الدولي الإنساني في العراق ، فان العراق وعلى الرغم من مصادقته على العديد من اتفاقيات القانون الدولي الإنساني،&nbsp; وسواء كانت النزاعات التي حصلت في العراق في وقت الحرب أم في وقت السلم ، فإنّ نظام الحكم السابق قد تجاوز اتفاقيات القانون الدولي الإنساني كافة بالأفعال التي ارتكبها بحق أبناء شعبه ومنها فعل القتل أو الإبادة الجماعية المتمثلة بآلاف المقابر الجماعية، مما يشكل فعلاً قانونياً يتوجب العقاب والمحاسبة لأن الدولة العراقية حينما أقرت بهذه الحقوق والتزمت بالمعاهدات الحامية لها ووقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأنّه وجب محاسبة الدولة العراقية ومسألة النظام عن الانتهاكات ضد هذه الحقوق وعن عدم الالتزام بنصوصها، ووجوب قيام المسؤولية القانونية عن هذه المخالفات التي ثبت وقوعها ضد الحقوق الأساسية للإنسان في العراق، ومن ذلك حقه في الحياة والأمن والإقامة والحرية في التنقل وعدم إجباره على ترك مسكنه وسلبه لممتلكاته ونقله قسراً إلى أماكن نائية في العراق بعيداً عن محل أقامته المعتاد وعدم إعطاء الحرية له للعودة الطوعية الآمنة، إذ لا يكفي أن توافق الدولة على المعاهدات أو الإعلان أو العهود الدولية وإنما يجب احترمها والخضوع للمسؤولية عند مخالفتها، ولا يمكن التذرع بمبدأ السيادة الوطنية أو مسالة التدخل بالشؤون الداخلية للدولة للتخلص من الالتزامات الدولية .</p> فاضل عبد الزهرة الغراوي, م.د. ##submission.copyrightStatement## 2021-07-31 2021-07-31 36 1 217 260 الشروع في الانتحار بين التجريم والإباحة https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/388 <p>لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن خبر انتحارشخص هنا أو هناك، وكأن الحياة لم يعد لها قيمة عند الإنسان، هذه الحقيقة المؤلمة هي التي دفعت منظمة الصحة العالمية لدق ناقوس الخطر وذلك بعد أن وجدت بان الانتحار بات منتشراً بصورة كبيرة على مستوى العالم فنشرت تقريرها بعنوان <strong>(الوقاية من الانتحار – ضرورة عالمية)</strong>، وأعلنت ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الصحة العامة، لأن ما يتعرض له الإنسان من أزمات نفسية وضغوطات قد يودي به إلى الانتحار.</p> <p>وبنظرة سريعة إلى موقف التشريعات المختلفة من الانتحار نجد هنالك تبايناً كبيراً، فبعض التشريعات تعترف بحق الإنسان في الموت، في حين أن تشريعات أخرى تعاقب على الشروع في الانتحار، ولتوضيح ذلك فقد تناولنا في هذا البحث التعريف بالانتحار وما يرتبط به من أفعال، كما وضحنا موقف التشريعات المختلفة منه</p> منال مروان منجد, د. ##submission.copyrightStatement## 2021-07-31 2021-07-31 36 1 261 290 محاربة جريمة تزوير المعلومات في ضوء القوانين المقارنة https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/389 <p>قد لا تكون التشريعات والاستراتيجيات التنظيمية كافية في اغلب الأحيان لحماية المعلومات. الوسائل التقنية ليست كافية أيضًا في منع المخاطر التي تهدد المعلومات مهما كانت فعاليتها. وبالتالي ، فإن الحماية عبارة عن هيكل معقد يتكون من قانون واستراتيجية تنظيمية وتكنولوجيا. لقد أبرز الاستخدام المتزايد لأنظمة المعلومات الحاسوبية والاعتماد عليها الحاجة إلى إدارة جيدة لنظام المعلومات. يمكن أن يكون للرقابة التشريعية تأثير إيجابي على هذا النظام من خلال توفير الردع وزيادة الوعي العام للمستخدمين حول المشكلة.</p> <p>وبالتالي ، فإن المطلوب هو البحث عن الوسائل التشريعية في الوقت الذي تكون فيه المعركة أكثر فعالية ضد هذا النوع من الإجرام ، وخلق بيئة آمنة وتنظيمها وفق التشريعات التي توفر قدراً مقبولاً من حماية المعلومات المتداولة في نطاق المجتمع التكنولوجي من خلال إجراء دراسة مقارنة لبعض التشريعات من أجل إنشاء أرضية مشتركة إذا أردنا إيجاد معركة تشريعية فعالة.</p> Moshtaq Talib Wahaib, د ##submission.copyrightStatement## 2021-07-31 2021-07-31 36 1 291 322