مجلة العلوم القانونية https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols <p><strong>مجلة العلوم القانونية، مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن كلية القانون_جامعة بغداد، تعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية والاجتهادات القضائية وملخصات الرسائل الجامعية المتميزة فضلا" عن اعمال المؤتمرات والندوات القانونية التي تعقدها الكلية</strong><strong>.</strong></p> <p><strong>وتعد المجلة من اعرق المجلات القانونية على مستوى العراق، اول اصدار لها كان عام 1969م ، ومستمرة لحد الان في رفد اصدارها الى جميع كليات القانون في الجامعات العراقية والمؤسسات الحكومية فضلا" عن الوزارات والجهات ذات العلاقة</strong><strong>.</strong></p> <p><strong>وتستقطب المجلة الباحثين من داخل العراق وخارجه لنشر بحوثهم القانونية وباللغات العربية، والانكليزية، والفرنسية ، فهي معتمدة لأغراض الترقية العلمية للاساتذة الجامعيين، وحاصلة على التصنيف المعياري منذ عام 2008 ، ولها رقم ايداع في دار الكتب والوثائق العراقية (675) لسنة 1998</strong><strong>.</strong></p> <p><strong>ولقد صدر عن المجلة منذ عام (1969) ولغاية النصف الثاني لعام 2017 (32) مجلد بواقع عددين في كل سنة ، فضلا" عن الاعداد الخاصة ببحوث السادة التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا ، والاعداد الخاصة بوقائع (بحوث المؤتمرات القانونية التي تعقدها كلية القانون-جامعة بغداد)</strong><strong>.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> ar-IQ <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons License"> College of Law _ University of Baghdad</a><br>This work is licensed under a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>.</p> <p>This license lets others distribute, remix, tweak, and build the work, even commercially, as long as they credit you for the original creation.</p> Scr.legaljournal@gmail.com (م.د. نبراس ابراهيم مسلم - Nibras Ibraheem Muslim) jols@colaw.uobaghdad.edu.iq (م.م. زينة رجب حسين - Zinah Rajab Hussein) س, 10 أبر 2021 19:18:16 +0000 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 الأمر الجزائي ودوره في إنهاء الدعوى الجزائية https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/355 <p>أن نظام الأمر الجزائي هو نظام إجرائي خاص يُمثل صورة من صور نظام (الإدانة بغير مرافعة)، الغرض منه مواجهة نوع معين من الجرائم بهدف وضع حد لانقضاء الدعاوى الناشئة عنها بصورة مبسطة ويسيرة لا تراعى فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية. إذ أن الفكرة الأساسية في نظام الأوامر الجزائية تتمثل في أن أوراق الدعوى في الجرائم البسيطة تتضمن من الادلة ما يكفي للفصل في امرها دون الحاجة الى السير في الإجراءات بالطريق العادي من مرافعة ومواجهة وسماع شهود...الخ.</p> دريد وليد نزال, م.م., جمال ابراهيم الحيدري, أ.د. ##submission.copyrightStatement## https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/355 ر, 07 أبر 2021 00:00:00 +0000 الأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان السلامة الجسدية للنزيل في القانونين العراقي والمصري https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/356 <p>لا يثير الأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان سلامة الأشياء أية مشكلة، لأن التشريعات المقارنة نظمته بنصوص قانونية صريحة، ولكن المشكلة تثور بالنسبة للأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان السلامة الجسدية للنزيل، إذ خلت تلك التشريعات من النصوص الصريحة بشأنه، وتركت تنظيمه للقواعد العامة الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام اجتهادات الفقه، حيث تعددت الأسس التي وضعها الفقهاء له، في نطاق القانون المدني، بخلاف المشرع الانكليزي الذي نظمه كواجب عام في قانون حائز العقار لسنة 1957، كما إن بعض قوانين حماية المستهلك أشارت ضمناً إلى التزام صاحب الفندق بضمان سلامة جسد النزيل، وهدف هذه الدراسة هو التعرف على الأساس القانوني لهذا الإلتزام ولتحقيق هذا الهدف لابد أن نبين أولاً الأساس القانوني لهذا الالتزام في القانون المدني، ثم نوضح أساسه القانوني في قانون حماية المستهلك.</p> سعد حسون نهاي, جليل حسن الساعدي, أ.د. ##submission.copyrightStatement## https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/356 ر, 07 أبر 2021 00:00:00 +0000 الحلول كأثر من آثار المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالوعد بالتفضيل https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/357 <p>أدى التحول القضائي الذي قادته محكمة النقض الفرنسية بشأن الأثر المترتب على الإخلال بالمسؤولية الناشئة عن الوعد بالتفضيل إلى إقرار مبدأ جديد يقضي بحلول المستفيد من الوعد بالتفضيل محل الغير المتعاقد مع الواعد في العقد المُبرم بالمخالفة لحقه في الأفضلية. هذا التحول أنعكس بدوره على الموقف التشريعي في فرنسا حيث أقر المشرّع الفرنسي هذا المبدأ في قانون العقود الجديد الصادر عام 2016.</p> عمر مال الله شرقي, حسين عبدالله عبد الرضا, أ.د. ##submission.copyrightStatement## https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/357 ر, 07 أبر 2021 00:00:00 +0000 دور القضاء الدستوري في حماية الحرية الأكاديمية في العراق https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/358 <p>تعد الحرية الأكاديمية حق من حقوق الإنسان ، وإذا كانت حقوق الإنسان حقوق عامة ، فالحرية الأكاديمية هي حرية خاصة لأعضاء المجتمع الأكاديمي ، وبالرغم من حداثة مصطلح " الحرية الأكاديمية " الا ان مضمونه لم يكن وليد الحالة المعاصرة من وجود الهيئات العلمية الأكاديمية ، ومع ذلك ينبغي الاعتراف بان تطوراً مهماً حصل بخصوص مدلول هذا المصطلح بشكل متزامن مع تطور ممارسة الحريات العامة ، وتزايد الاهتمام بها وبحمايتها ، لذا تعددت وتوسعت صور الحرية الأكاديمية ، وكان من مظاهر الاهتمام بهذه الحرية محاولة تحديد مضمونها او ماهيتها وصورها ، وضمانات ممارستها ومن بين أهم تلك الضمانات وأولها هي الرقابة على دستورية القوانين والتي تتم بواسطة رقابة قضائية وتعمل على التأكد من مدى مطابقة العمل تشريعي او التنفيذي لأحكام ونصوص الدستور فان عدم التطابق يعني الغاء القانون الذي لم يطابق أحكام ونصوص الدستور وبذلك فأن دراسة دور القضاء الدستوري في حماية الحرية الأكاديمية يتطلب تسليط الضوء على جميع النقاط ذات الصلة بها ، وهو ما سيتم تناوله في مبحثين ، تناولنا في المبحث الأول منه للتعريف بالحرية الأكاديمية وبيان مفهومها وصورها والعوامل المؤثرة &nbsp;فيها ، وتناولنا في الثاني دور القضاء الدستوري في حماية الحرية الأكاديمية في كل من فرنسا ومصر والعراق.</p> سارة فاضل عباس, مها بهجت يونس, أ.د. ##submission.copyrightStatement## https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/358 ر, 07 أبر 2021 00:00:00 +0000 الاعتبار الشخصي وأثره في انتقال الحق في الخيارات إلى الخلف https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/359 <p>بات من المؤكد أن تحقيق غاية العقد كأصلٍ عام لا يتأثر بأشخاص أو صفات المتعاقدين، بل يتوقف الأمر على ما يحتويه العقد من مضمون وذلك لأن تحقيق غاية العقد يكون متساوياً ومتماثلاً مهما اختلف شخص المتعاقد، ولكن مع ذلك قد تتأثر غاية العقد بشخص معين أو بصفة معينه، ومن ثم فإن العقد لا يتحقق بمضمونه، وهذا التأثر أصبح يُعرف بالاعتبار الشخصي والذي هو مسألة ذاتية، مما أثّر على مدى انصراف آثار العقد إلى الخلف، ومن ثم تتوقف تحقيق غاية العقد على شخص معين بذاته ولاسيما في استعمال الحق في الخيار الناشئ عنه والذي يؤدي بدوره إلى منع انتقال هذا الحق إلى الخلف لتعلقه بعنصر الاعتبار مع تباين أثر ذلك على الحقوق كافة، فالأثر متباين ايضا بالنسبة لانتقال الحق في الخيار من نوع إلى أخر.</p> نور اياد حسن, حميد سلطان علي, أ.د. ##submission.copyrightStatement## https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/359 ر, 07 أبر 2021 00:00:00 +0000 التنظيم القانوني للبنك المركزي العراقي https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/360 <p>تحظى البنوك المركزية باهتمام متزايد من قبل صانعي السياسة ومتخذي القرار في مختلف بلدان العالم لما تمتلكه من وظائف ومهام مهمة، ولا تكاد دولة تخلو من وجود بنك مركزي لها فهو يعد العمود الفقري لاقتصاد الدولة&nbsp;له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وينظم السياسة النقدية والاقتصادية للدولة مع المؤسسات الاخرى لمواجهة الازمات التي تمر بها &nbsp; الدولة.&nbsp;</p> <p>وأن التنظيم القانوني للبنك المركزي يخضع لعدة امور منها درجة التطور الاقتصادي وطبيعة النظام الاقتصادي فيه ومدى استقلالية سياسته النقدية، وطبيعة النظام السياسي القائم، وتطوره القانوني والثقافي والاجتماعي. والعراق هو أول بلد عربي يشهد تأسيس بنك مركزي وذلك عام 1947، حيث أنه اقدم البنوك المركزية في المنطقة العربية، وبعد أحداث عام 2003 صدر قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004&nbsp; استعاد البنك المركزي هيبته من خلال منحه الاستقلالية في إدارة شؤونه المالية والنقدية.</p> <p>وتدور مشكلة البحث حول الاجابة عن التنظيم القانوني للبنك المركزي من حيث وظائفه، مهامه، استقلاليته والعلاقة بين السلطات النقدية والسلطات الحكومية، ابتداء العضوية لأعضاء مجلس الادارة وانتهائها ودور الحكومة في ذلك، وموازنته المالية.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>ولهذا الغرض رأينا من الأهمية بمكان ان نسلط الضوء على هذا المؤسسة ودورها والتعرف على التنظيم&nbsp; القانوني له ومعرفة التزاماته وحقوقه والاخذ بالاعتبار تجربة العراق في هذا المجال والدول المقارنة.</p> <p>وقد تناولنا الموضوع ضمن مبحث واحد يتضمن مطلبين يتناول الاول منه البنك المركزي من حيث مفهومه، تشكيله، واستقلاليته، ويحتوي المطلب الثاني دورة الموازنة الخاصة بالبنك المركزي من حيث الاعداد، التصديق، وتنفيذ الموازنة الخاصة به.&nbsp;</p> امير حسن زغير, بان صلاح عبد القادر, أ.م.د. ##submission.copyrightStatement## https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/360 س, 10 أبر 2021 00:00:00 +0000 دور المحكمة في استظهار الخطر في الدعوى الجزائية https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/361 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعد دراسة الخطر الجنائي وجها لظاهرة شائعة في الدراسات الجنائية وهي الصراع بين المفاهيم القانونية التقليدية والمتطلبات الجديدة للسياسة الجنائية الحديثة، ومدى قابلية الاولى للتطور والاستجابة لمقتضيات الحياة الإنسانية الحديثة. لقد قدر فقهاء القانون الجنائي اهمية الخطر، بخاصة بعد ان ثبت لديهم ان خطر الجريمة لا يقتصر على ما تحدثه من ضرر مادي، بل يتعدى ذلك الى ما تحدثه من عدوان على مصالح جوهرية في الجماعة والذي يتمثل في احتمال (وفق معايير معينة) حصول ضرر. بخاصة وقد ادى التطور والتقدم الى ظهور مجالات جديدة يكون فيها الخطر هو اساس تجريم الافعال المرتبطة بها مثل مجالات الامن والاقتصاد والتجارة والصناعات الحديثة والمواصلات والاتصالات والبيئة، بالاضافة الى التطور في مجالات ممارسة بعض المهن كالطب والانشاءات والهندسة وغيرها. وقد اختلفت النظم التشريعية في كيفية معالجة هذا الموضوع، وكان التساؤل يدور حول ما إذا كانت سلطة المحكمة في تقدير السلوك الخطر والحكم بالعقوبة المناسبة تترك مطلقة ام يتعين تنظيمها وفق ضوابط قانونية ووضع معايير تحدد كيفية استعمالها؟&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ان هذا البحث يهدف الى التركيز على وضع قاعدة دقيقة منضبطة لكيفية استظهار الخطر في الاحكام القضائية كعنصر في السلوك المكون للجريمة والواجب التثبت منه واستظهاره بالإضافة الى بيان مدى مراقبة محكمة التمييز الاتحادية على احكام وقرارات محكمة الموضوع.&nbsp;</p> رشا علي كاظم, كاظم عبد الله الشمري, أ.م.د. ##submission.copyrightStatement## https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/361 س, 10 أبر 2021 00:00:00 +0000 وقت انتقال تبعة الهلاك في البيوع الدولية دراسة وفقا" لإحكام القانون العراقي واتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع ( فيينا 1980 ) https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/362 <p>تتـــناول هــــذه الدراســـة موضــــوع وقت انتقـــال تبعة الهـــــلاك فــــي البيـــــوع الدوليـــة &nbsp;الذي تعرفه اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع باسم انتقال المخاطر وقد أخذ القانون المدني العراقي بالقبض كأساس " لانتقال التبعة من عهدة البائع إلى ضمان المشتري، وهذا التعبير استقاه المشرع من الفقه الإسلامي، وهو في مقابلة التسلم في التشريعات الوضعية، ولا يشترط في القبض أن يكون قد تم حقيقة أي بحيازة البضاعة فعلا" من المشتري بل يكفي مجرد حصول التخلية بين المبيع والمشتري على وجه يستطيع المشتري أن يقبضه بدون حائل، أما قانون التجارة العراقي رقم30 لسنة 1984 فقد نظم أحكام انتقال التبعة في البيع الدولي، وقد اقتبس أحكامه من قواعد الانكوتيرمز لسنه 1980، أما بصدد اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع فإنها تفرق في تحديد وقت انتقال التبعة بحسب ما كان عقد البيع مقترنا" بعملية نقل البضاعة أم لا . ففي الحالة الأولى تنتقل التبعة بتسليم البضاعة إلى الناقل الأول بشرط أن يكون مستقلا"، أما في الحالة الثانية فإنها تشترط لانتقال التبعة التسلم الفعلي من المشتري، أو عند إخلال هذا الأخير بتسلم البضاعة . كما أن الاتفاقية تتناول حالة تحديد الطرف الذي يتحمل تبعة الهلاك في الأحوال التي يتم فيها بيع البضاعه اثناء نقلها</p> عبد الله عبد السادة جودة, خالص نافع امين, أ.م.د. ##submission.copyrightStatement## https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/362 س, 10 أبر 2021 00:00:00 +0000 الإستعراف الطبي في المقابر الجماعية ودوره في الإثبات الجنائي https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/363 <p>يعد الاستعراف الطبي من أهم&nbsp; الاجراءات في التحقيق الجنائي في المقابر الجماعية والذي هو عبارة عن التعرف على الاشخاص المجهولين أحياءً أم أمواتاً، ولما كان ضحايا المقابر الجماعية هم أفراد قتلوا ثم دفنوا أو دفنوا فيها أحياءً، فإن التعرف على جثث الضحايا يستلزم تقييما فنيا وخبرة طبية، وذلك بفحص الجثث فحصا&nbsp; ظاهريا وباطنيا ( تشريحيا)، ومن قبل الخبراء(الاطباء العدليين) للتعرف على هوية سبب الوفاة الحقيقي ووقته، وتحديد هوية الجناة لإثبات مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم الوطنية والدولية المرتكبة ضد الضحايا، ويختلف&nbsp; الاستعراف الطبي من حال الى آخر بحسب التغييرات التي&nbsp; تطرأ على الجثة المدفونة، فقد يكون بوسائل معتادة، وقد يكون باستخدام تقنية البصمة الوراثية فيما إذا كانت الجثث عبارة عن أشلاء أو هياكل أو مجموعات عظمية أو في مراحل متقدمة من التحلل والتفسخ، وبذلك فان الاستعراف&nbsp; الطبي بما ينتج منه من أدلةٍ ماديةٍ وفنيةٍ&nbsp; له أهمية كبرى في الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة.</p> <p>&nbsp;</p> علي مسلم جوني, صباح سامي داود, أ.م.د. ##submission.copyrightStatement## https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/363 س, 10 أبر 2021 00:00:00 +0000 ابرام عقد المشاركة في الانتاج النفطي p.s.c https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/364 <p>يتناول هذا البحث الجانب الإجرائي لعقود النفط ومنها عقد المشاركة في الإنتاج والذي لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى، إذ أن المُشرِعَ في الدول النفطية يوجب توافر إجراءات معينة لإبرام عقود النفط تتعلق بمسائل ذات أهمية كبيرة، منها الأساليب المتبعة من الجهة الإدارية المختصة في الدولة النفطية لإختيار الشركة النفطية الأجنبية للتعاقد معها ، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها عند إجراء المفاوضات مع تلك الشركات بما يحقق مصلحة الدولة النفطية والشركة الاجنبية على حد سواء ، ومن الإجراءات الواجب إتباعها لإبرام العقود النفطية توقيع العقد من الجهة التي حددها القانون، وكذلك ضرورة عرضه بعد توقيعه على السلطة التشريعية أو أي جهة أخرى مختصة&nbsp; للتصديق عليه .</p> فاروق عز الدين خلف, وليد مرزة المخزومي, أ.م.د. ##submission.copyrightStatement## https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/364 س, 10 أبر 2021 00:00:00 +0000 شروط الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/365 <p>للعملية الانتخابية أهمية كبيرة في النظام السياسي الذي يأخذ بالديمقراطية النيابية، كما إنها تمثل الرافد الرئيس للممارسة الديمقراطية، إذ تقاس درجة تحضر الشعوب وتقدمها بمعيار ممارستها للديمقراطية، وتصقل هذه الممارسة بما يحظى به المواطنون من وعي وإدراك بحقوقهم السياسية، التي منها حق الترشيح لعضوية المجالس النيابية وحق الانتخاب.</p> <p>وتُفسَّر أهمية حقّ الترشيح كأحد الحقوق السياسية وأهمية كفالته للمواطن، في ضوء ضمان إسهامه في اختيار ممثليه في إدارة دفة السلطة ورعاية مصلحة الجماعة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن حق الترشيح يعدُّ تجسيداً حقيقياً للبعد الديمقراطي، في إتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة الفعلية في إدارة شؤون بلادهم من خلال التمثيل النيابي، فضلاً عن تفعيله لممارسة المواطنين لحقهم في انتخاب من يمثلهم في المجلس النيابي.</p> <p>وعليه فقد قمنا بالتطرق الى بيان الشروط الدستورية والقانونية التي يتوجب توافرها لمن يروم الترشيح لعضوية مجلس النواب العراقي، &nbsp;وقد قسمناها الى مبحثين، &nbsp;خصصنا الأول لبيان الشروط العامة لحق الترشيح لمجلس النواب العراقي، &nbsp;فيما خصصنا المبحث الثاني للشروط الخاصة لحق الترشيح لمجلس النواب العراقي، &nbsp;وانتهينا بعدد من النتائج والتوصيات.</p> علي عبيد ثوني, مصدق عادل طالب, أ.م.د. ##submission.copyrightStatement## https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/365 س, 10 أبر 2021 00:00:00 +0000 الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الإدارية في العراق https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/366 <p>نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الاداري خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه والزم القانون المحكمة بالبت في الحكم خلال (30) يوماً ولم ينص قانون المحافظات النافذ على التظلم على قرار الاقالة ولم ينص القانون على المدد القانونية التي تخص طعن المحافظ فيما يخص الطعن بقرار اقالة القائممقام ومدير الناحية أذ يتم الرجوع الى أحكام قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017 النافذ بالنسبة للمدد القانونية والتظلم .</p> عبدالرسول قحطان عبد الرزاق, تغريد محمد قدوري, أ.م.د. ##submission.copyrightStatement## https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/366 س, 10 أبر 2021 00:00:00 +0000 التحفظات المستترة https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/367 <p>تُعد التحفظات المستترة حيلة تلجأ إليها الدول عند توقيعها أو إنضمامها للمعاهدات<br> الدولية التي تحظر إبداء التحفظات، &nbsp;إذ تقوم هذه الدول بإبداء إعلانات تفسيرية ولكنها في الواقع<br> تُعد تحفظات، &nbsp;لأنها تهدف من خلالها إلغاء أو تعديل الأثر القانوني لنص أو نصوص معينه من المعاهدة، &nbsp;وهذا ما يُعد باطلاً وليس له أي أثر قانوني، &nbsp;وما يجعل التحفظات المستترة باطلة هو أنها تُعد مخالفة للمبادئ العامة في القانون الدولي والمبادئ العامة في التفسير، &nbsp;وهذا ما يبدو واضحاً عند تحليل هذه التحفظات ومطابقتها مع هذه المبادئ.</p> وادي حسين موسى, مصطفى سالم عبد, أ.م.د. ##submission.copyrightStatement## https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/367 س, 10 أبر 2021 00:00:00 +0000 الاساس القانوني للتعاون الدولي في قمع جريمة تمويل الارهاب https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/368 <p>شعر المجتمع الدولي بالحاجة الملحة والضرورية الى وضع وسائل وضوابط قانونية لمكافحة تمويل الجرائم الارهابية،&nbsp; &nbsp;لذا اصدرت الامم المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999&nbsp; وعدد من القرارات التي من شانها السيطرة على ممولي التنظيمات الارهابية في العالم،&nbsp; &nbsp;وخصوصا قرار مجلس الامن المرقم (1373) لعام 2001،&nbsp; &nbsp;وتبعها بعد ذلك عدد من الدول كلا في نطاقها المحلي،&nbsp; &nbsp;حيث اتجهت الدول الى وضع تشريعات تتناسب مع ظروف كل دولة،&nbsp; &nbsp;غير أن جميعها جاءت لتتفق على أن المواجهة التشريعية والامنية والقضائية لجرائم تمويل العمليات الارهابية لن توتي بثمارها الا اذا تم دعمها بتعاون دولي مماثل من اجل مكافحة مثل تلك الجرائم <strong>.</strong></p> اثير حسن عبيد, سرمد عامر عباس, أ.م.د. ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/368 س, 10 أبر 2021 00:00:00 +0000