الجرائم الاقتصادية أنواعها وطرق مكافحتها والوقاية منها

الملخص

تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها (كل عمل أو امتناع يقع مخالفا للقانون الاقتصادي إذا نص على تجريم ذلك العمل او الامتناع، حيث يدخل في القانون الاقتصادي كل نص ينظم انتاج أو توزيع أو استهلاك السلع والخدمات).

كما تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها (مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في بلد ما والمقصود منها حماية الاقتصاد القومي بأوسع معانيه أو اي عمل او امتناع عنه يؤثر بدوره في كيان البلد الاقتصادي.

وتعرف ايضا بأنها (كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد القومي إذا نص على تجريمه في قانون العقوبات او في القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية الصادرة عن السلطة المختصة).

ويختلف مفهوم الجريمة الاقتصادية من بلد الى آخر حسب نظامها السياسي وما إذا كان ذلك النظام رأسمالي او اشتراكي حيث ما يعد جريمة اقتصادية في بلد يعد عملاً مشروعاً في بلد اخر فالجرائم الاقتصادية يتسع نطاقها في الدول الاشتراكية والدول النامية عنها في الدول المتقدمة والرأسمالية. اذ ان الدول الاشتراكية والدول النامية تعتمد في خطط التنمية على سياسة توجيه الاقتصاد وتركيزه بحيث تحتاج الى سياج قانوني يحميها من الجريمة الاقتصادية وهذا السياج توفره لها التشريعات الاقتصادية العقابية.

وفى ظل المتغيرات المستجدة في العصر الحديث وبروز أنماط من السلوك تمثل خروجاً على القاموس الطبيعي للحياة دفعت المجتمعات الى اللجوء التجريم هذه الأنماط وفرض العقوبات عليها، وقد تجلى هذا أكثر في المجال الاقتصادي فظهرت الجرائم الاقتصادية.