حظر اللجوء إلى الغدر في القانون الدولي الإنساني
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i2.324الكلمات المفتاحية:
القانون الدولي الإنساني، حظر اللجوء إلى الغدر، وسائل وأساليب القتال، لنزاعات المسلحة، العمليات العدائيةالملخص
يتضمن القانون الدولي الإنساني بعض الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تنظيم الأعمال العدائية، واستخدام أدوات ووسائل القتال (قانون لاهاي)، حيث توجد العديد من القواعد الدولية التي تحكم سير وإدارة العمليات العدائية، فهناك بعض الأحكام التي تحد من استخدام وسائل وأساليب معينة أثناء النزاعات المسلحة، سواء كان ذلك بحظر اللجوء إلى أساليب محددة في القتال أو حظر أو تقييد استخدام أنواع معينة من الأسلحة، ويأتي تكريس هذه القواعد في قانون النزاعات المسلحة تطبيقاً لمبدأ قانون الحرب الذي يقيد من سلطة أطراف النزاع في اختيار وسائل الأضرار بالعدو.
وتعد مسألة تنظيم الحد من اللجوء إلى الغدر من المواضيع المهمة، فإذا كان القانون الدولي الإنساني جاء لغرض الحماية الإنسانية بالدرجة الأولى، فيجب أن يقيد حق أطراف النزاع المسلح من خلال تحريم استخدام الوسائل والأساليب التي تخلف آثار تخرج عن إطار الإنسانية، أي بتعبير أخر أن تكون أحكام هذا القانون ذات طبيعة وقائية تهدف إلى حماية الإنسان وتجنيبه مخاطر العمليات العدائية التي لا يمكن تداركها ومعالجتها فيما لو وقعت.
التنزيلات
المراجع
أولاً: الكتب:
I. آدم عبد الجبار عبد الله: حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولية بين الشريعة والقانون، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009.
II. جعفر عبد السلام: أحكام الحرب والحياد في ضوء القانون الدولي والشريعة الإسلامية، ط1، دار محيسن للطباعة والنشر، القاهرة، 2003.
III. جمال الذيب: حقوق الإنسان زمن الحرب في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، دار الكتاب الثقافي، الأردن، 2007.
IV. سهيل حسین الفتلاوي: موسوعة القانون الدولي الجنائي، جرائم الحرب وجرائم العدوان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011.
V. صلاح الدين عامر: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب، القانون الدولي الإنساني، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقديم د. أحمد فتحي سرور، ط1، دار المستقبل القاهرة، 2003.
VI. عامر الزمالي: مدخل الى القانون الدولي الإنساني، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 1997.
VII. فريتس كالسهوفن، ليزابيث تسغفلد: ضوابط تحكم الحرب – مدخل في القانون الدولي الإنساني، ترجمة أحمد عبد العليم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2004.
VIII. محمد طي: قواعد الحرب الأصلية والمستجدة في الإسلام، ط1، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، 2017.
IX. نزار العنبكي: القانون الدولي الإنساني، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 2010.
ثانياً: الرسائل والأطاريح الجامعية:
I. بلقاسم محمد: المبادئ الأساسية لسیر الأعمال العدائية، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 1، بن عكنون، 2010.
II. ليث الدين صلاح حبيب الباجلاني: الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة (من غير الأسرى)، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2006.
ثالثاً: البحوث العلمية:
I. حيدر كاظم عبد علي، مالك عباس جيثوم: القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، مج 4، ع 2، جامعة بابل، 2012.
II. هادي نعيم المالكي، مصطفى سالم عبد: أساليب القتال في القانون الدولي الإنساني، بحث منشور في المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مج 10، ع 3، الجزائر، 2019.
رابعاً: الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية:
I. لائحة لاهاي لعام 1907.
II. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولیة لعام 1998.
III. البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.
IV. مدونة ليبر لعام 1763.
V. إعلان بروكسل لعام 1874.
VI. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
