اشتراط تسوية دين الصفقة التجارية بطريق الاعتماد المستندي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i2.399الكلمات المفتاحية:
الاعتماد المستندي، المستورد، الصفقة التجاريةالملخص
جرت التجارة الدولية على اشتراط تسوية دين الصفقة التجارية عن طريق الاعتماد المستندي، وذلك من خلال شرط يدرج غالباً في عقد الصفقة التجارية الأساس. ورغم شيوع هذا الشرط، فإن هذا الأخير لم يحظ، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بتنظيم تشريعي وطني، كما لم يحظ باهتمام الأصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية. ويشير التطبيق العملي إلى نزاعات متعددة ظهرت بشأن تنفيذ الشرط المذكور، وخاصة بصدد تحديد موعد التزام المستورد بفتح الاعتماد المستندي من جهة، والجزاء المترتب على المستورد في حالة الإخلال بالالتزام المذكور من جهة ثانية. وسيتولى هذا البحث دراسة المحورين المذكورين في ضوء القانون العراقي والقانون المقارن
التنزيلات
المراجع
i. د. حسن دياب، "الاعتمادات المستندية التجارية"، القاهرة، 1999.
ii. د. علي جمال الدين عوض، "الاعتمادات المستندية"، القاهرة، 1981.
iii. د. نجوى كامل أبو الخير، "البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي – دراسة للقضاء والفقه المقارن"، القاهرة، 1993.
المراجع الأجنبية
i. Baccar (J.): "La clause d'ouverture du credit documentairs: une clause sensible" Rev. dr. bancaire et financier" n. 6, nov. 2.
ii. Desjardins (D.): "Le crédut documentaire irrevocable", Thèse Me. GILL, 1982.
iii. Karim Adyel, "Crédit documentaire et Comaissement" éd. Larcier 2012.
iv. Leageais (D.): "Crédit documentnire", Juris Classeur Commercial, oct. 2015, Fasc. 336.
v. Stoufflet (S.): "Crédit doeumentaire" éd. 2004, mise à jous, 2014
vi. : "Crédit documentaire" Juris Classeur (Banque - crédit – Bourse), éd. 10 nov. 1998. Fasc. 1080.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
