القضاء الضريبي ضمانة للحقوق والحريات الاقتصادية في العراق
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.426الكلمات المفتاحية:
القضاء الضريبي، الحقوق والحريات الاقتصاديةالملخص
يعد النظام القانوني الضريبي بما ينطوي عليه من قواعد تخص فرض الضريبة وتقديرها وكيفية تحصيلها من المسائل التي يحرص المكلف على متابعتها والاهتمام بها بيد ان النظام المذكور تتنازعه مصلحتان متعارضتان مصلحة المكلف الذي تمثل الضريبة في نظرة اداة اقطاع لامواله ووسيلة حرمان من ثروته دائماً لسلطة فرض الضرائب التي تسعى الى ضمان تدفق الموارد المالية الى الخزينة العامة بانتظام واطراد مما يستدعي وجود جهة قضائية تعهد اليها مهمة تأمين التوازن بين هاتين المصلحتين المتعارضتين من المسائل التي تعد نفسها بقوة في الميدان الضريبي ، ان للقضاء الضريبي دورا مهما وفاعلا في الحفاظ على الحقوق والحريات الاقتصادية والتي تعد جزءً من حقوق الانسان وحرياته العامة وهي من اقدم الحقوق نشأة حيث ظهرت مع انتقال الانسان من مرحلة الصيد الى مرحلة الرعي والزراعة والذي ترافق مع التملك وبوجود حاجة الانسان الى تبادل السلع مع الاخرين فكان ضمن النشاط ليسجل ولادة النشاط التجاري وكذلك النهضة الصناعية ، مما يستدعي بداية ظهور الصراع الانساني حول حقوق وحريات السلطة المالية وسلطتها .
التنزيلات
المراجع
2- احمد خلف حسين الدخيل، طرق الطعن في تقدير دخل المكلف بضريبة الدخل في العراق، رسالة ماجستير، جامعة الموصل، كلية القانون، 1997.
3- احمد فارس عبد العزاوي ، النظام القانوني للدعوى الضريبية، دار الكتب والوثائق ، بغداد، 2017.
4- امل جبر ناصر، قواعد المرافعات والاثبات في منازعات الضرائب المباشرة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة ذي قار، 2015.
5- بان صلاح عبد القادر الصالحي، الطعن بقرار تقدير ضريبة الدخل، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 1999.
6- تقي الدين محمد بن احمد ابن النجار، منتهى الارادات، القسم الثاني، دار الجيل في بالقاهرة، د.ت.
7- جبران مسعود، الرائد، معجم لغوي عصري رتبت مفرداته وفقاً لحروفها الاولى، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة لسابعة.
8- جهاد علي جمعة، دور مجلس شورى الدولة في حماية الحقوق والحريات العامة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد، كلية الحقوق، 2017.
9- حسين زاير جودة، سلطة الادارة في تقدير الدخل الخاضع للضريبة وتحصيلها، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، الجامعة المستنصرية، 2018.
10- حسين غازي كاظم الزبيدي، للتنظيم الدستوري والقانون للحقوق والحريات الاقتصادية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2016.
11- حكمت الحارس: السياسة الضريبية وتطور النظام الضريبي في العراق، القاهرة، 1977.
12- حيدر وهاب عبود، القضاء الضريبي ضمانة ناجعة لحماية حقوق المكلفين، مجلة بيت الحكمة، عدد 31، لسنة 2012.
13- خضر خضر، مدخل الى الحريات العامة وحقوق الانسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2008.
14- دريد عيسى إبراهيم الخالدي، مبدأ المساواة امام الضريبة وتطبيقاته رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الانبار كلية القانون ، 2012
15- رائد ناجي احمد الجميلي، القضاء الضريبي ومجالاته في ضل القانون العراقي، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2004
16- رجاء احمد محمد خويلد، الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل في فلسطين، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، 2004.
17- رعد شمس الدين الكيلاني، القضاء في بيت المقدس في العصر الإسلامي، بحث منشور في كلية العلوم الإسلامية، العدد (16)، 2008.
18- صالح يوسف عجينة، ضريبة الدخل في العراق من الوجهة الفنية الاقتصادية وفقاً لاخر التعديلات القانونية، المطبعة العالمية، بغداد، 1965.
19- عامر عياش عبد، و د . احمد خلف حسين الدخيل، دستورية الضرائب في العراق، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، المجلد (13)، ع (49)، س (16)، حزيران، 2011.
20- عبد الكريم صادق بركات و د. يونس احمد البطريق و د. محمد عبد الله: المالية العامة، الإسكندرية، 1979.
21- العلامة الجوهري، الصحاح في اللغة والعلوم، مجلد ، بيروت، دار الحضارة العربية، بلا سنة طبع.
22- العلامة جمال الدين ابي الفضل محمد، لسان العرب، ط2، الجزء الأول دار الكتب العلمية، بيروت، 2009 .
23- علي هادي عطية، تقدير الدخل واخضاعه للضريبة في قانون ضريبة الدخل العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2001.
24- علي يوسف الشكري، حقوق الانسان بين النص والتطبيق، دار صفاء للنشر، عمان، ط1، 2011.
25- غادة حياوي لازم، اليات حسم المنازعات الضريبية في اطار قانون ضريبة الدخل، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، قسم القانون، جامعة كركوك، 2018.
26- فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1977.
27- قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل .
28- قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1969 المعدل.
29- قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لعام 1982 المعدل. .
30- قدري نقولا عطية، ذاتية القانون الضريبي، بدون مكان طبع، 1960.
31- قرار الجنة الاستئنافية الثالثة رقم: 1/1999،في 28/3/1999
32- قرار الهيئة التمييزية رقم 133/1998، في 1/3/1998
33- كمال انور بابه، المنازعة الضريبية في قانون ضريبة الدخل (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه، كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين – اربيل، 2016.
34- محمد بن ابو بكر الرازي، مختار الصحاح، مطبعة بابل، 1983.
35- محمد بن يعقوب الفيروزي ابادي، القاموس المحيط، المطبعة الميمنية، مصر.
36- محمود بن محمد ابن عرنوس، تاريخ القضاء في الإسلام، الطبعة المصرية الاهلية، القاهرة، 1934.
37- محي محمد سعد، الإطار القانوني للعلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، مكتبة الاشعاع الوطنية، 1998.
38- مدحت عباس امين، ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي، القسم الاول، المكتبة الوطنية، بغداد، 1984.
39- مدحت عباس امين، ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي، القسم الاول، المكتبة الوطنية، بغداد،1998.
40- مصطفى محمد عطية، احكام مشروعية القضاء دراسة تقديمية حول نضام القضاء مقارناً بالتحكيم في الفقه الإسلامي، بحث منشور على الموقع .
41- وسيم حسام الدين الأحمد، استقلال القضاء، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012.
42- يحيى بن خليل، معين الحكام في تردد بين الخصمين من الاحكام، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط2، 1973.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
