(التزام الادارة بتداول المعلومات في جهود مكافحة الارهاب ) دراسة في نطاق قانون جهاز مكافحة الارهاب رقم (31) لسنة 2016
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v32is.80الكلمات المفتاحية:
المعلومات، مكافحة الارهابالملخص
يمثل الارهاب في وقتنا الراهن اصعب التحديات التي تواجهها المجتمعات المختلفة ، فخطر توسع الظاهرة الارهابية اليوم لايشمل فقط دولاً او مجتمعات محددة او معلومة بل ان هذا الخطر يتسع ليشمل مجتماعات ودول كانت في مأمن حتى أوقات قريبة من الاخطار الارهابية ،إذ اصبحت مدن أوربية كثيرة تتعرض بشكل متكرر ومباشر الى الاخطار الارهابية من دون أن تؤتي التدابير الامنية والاستخبارتية الوطنية لهذه الدول –رغم تطورها ودقتها – لثمارها بالوقاية ومكافحة المجاميع الارهابية بشكل كامل وتام .
لهذا كان لابد من تظافر جهود المجتمع الدولي في سبيل مكافحة الظاهرة الارهابية والحد من أخطارها المتناية والممتدة بشكل مستمر ، فضلاً عن ضرورة تظافر الجهود الوطنية على مختلف الاصعدة سواء من قبل الجهات الرسمية أو غير الرسمية ، وتأتي أهمية المعلومات كواحدة من أهم الادوات في مكافحة الارهاب والقضاء عليه إذ تقدم المعلومات في أحيان كثيرة تصور مسبق عن الارهابين و تحركاتهم وتمويلهم والاعمال التي ينون القيام بها ،كما تترجم المعلومات في كثير من الاوقات الى أدلة تساعد القضاء والجهات التحقيقية من أثبات أو نفي التورط في العمل مع المجاميع الارهابية .
بناءعلى ماتقدم نلاحظ ان اغلب التشريعات التي صدرت في صدد مواجهة الارهاب قد أولت جانب الحصول على المعلومات وتداولها أهمية خاصة من خلال ألزام الاجهزة الامنية والاستخبارتية فضلاً عن أجهزة الادارة الاخرى بضرورة جمع وتداول المعلومات للتنسيق في جهود مكافحة الارهاب والحد من خطر الظاهرة ارهابية .
وفي العراق تحديداً فان الاخطار التي تعرض لها البلد من جرائم المد الارهابي المتصاعد قي السنوات الاخيرة قد أدى بالمشرع الى أصدار تشريعات مختلفة في سبيل مكافحة هذه الظاهرة الخطرة ومحاولة القضاء عليها ، ونحدد نطاق بحثنا هذا في قانون جهاز مكافحة الارهاب رقم (31) لسنة 2016 ، أذ تم التأسيس بموجب هذا القانون لجهاز أمني متخصص بمكافحة الارهاب والقضاء عليه ، ويلاحظ أن هذا القانون قد أهتم بجانب جمع المعلومات وتداولها من الاجهزة الامنية المختصة أو من قبل الاجهزة الرسمية للدولة
التنزيلات
المراجع
II. أحمد الطيب ،دور المعلومات في رسم السياسة العامة في الجزائر ..،رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية والاعلام ،جامعة يوسف بن خدة،الجزائر ، 2007 .
III. احمد عزت ،حرية تداول المعلومات –دراسة قانونية مقارنة -، الناشر مؤسسة حرية الفكر والتعبير -القاهرة ، الطبعة الاولى -2001 ، متاح على الموقع الالكتروني www.afteegypt.orgتاريخ الزيارة 20/10/ 2017 الساعة الخامسة عصراً.
IV. د.أسامة محمد بدر ، مواجهة الارهاب ، بدون مكان طبع ،2000.
V. بشير الوندي ، أسبقية المعلومات الامنية / مقال منشور على الموقع الرسمي لوكالة براثا الاخبارية www.brutha.com تاريخ الزيارة 15/10/2017 الساعة 8 صباحاً.
VI. بولينأثرثون،مراكزالمعلومات تنظيمها وإدارتهاوخدماتها، ط 2 ، ترجمة): قاسم حشمت،القاهرة : دارغريب. للطباعة والنشر، 1996
VII. الدليل التشريعي للاتفاقيات والبروتوكلات العالمية لمكافحة الارهاب ،أعداد مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ،سنة 2003 ، https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Legislative_Guide_Arabic.pd ، تاريخ الزيارة 25/ 9/2017 ، الساعة السابعة صباحاً .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
