The Jurisdiction of the Supreme Federal Court in the Authenticity of the Final Results of the Elections and the Separation of the Membership of the House of Representatives
DOI:
https://doi.org/10.35246/wrq75q72Keywords:
The Supreme Federal Court, Court ، the authenticity of the final results of the elections, the membership of the House of Representatives, Electoral appealsAbstract
The constitutions and electoral laws in the countries of the world differ in the authority to which the task of adjudicating electoral appeals is entrusted. That the electoral appeal is no more than that his opponents are judicial in the full sense of the word. The stage of approving the election results is one of the critical and pivotal stages in the electoral process, as it has two dimensions: the first is the last stage of the first stage of nomination, election, and vote counting, and the other dimension is represented in being the beginning of the validity of membership for the winning candidate in the elections, and both dimensions entail legal and political consequences.
Downloads
References
أولاً: الكتب:
I. د. حمدي علي عمر , الانتخابات البرلمانية, دراسة تحليلية وتأصيلية لانتخابات مجلس الشعب المصري لعام 2000, دار النهضة العربية، القاهرة , 2001.
II. القاضي مدحت المحمود، القضاء في العراق ( دراسة استعراضية للتشريعات القضائية في العراق), الطبعة الثانية، مطابع شركة مجموعة العدالة، بغداد، 2010.
III. ماهر محمد بصير العبيدي، الطعن بالانتخابات النيابية امام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، دراسة مقارنة، دار مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2021.
IV. د. محمد الذهبي ، الفصل في صحة عضوية أعضاء المجالس النيابية (دراسة مقارنة) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٢٠٠٦.
V. د. فتحي فكري ، اختصاص القضاء بالطعن الانتخابي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ۱۹۹۳.
VI. د. عبد الغني بسيوني عبد الله، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، القاهرة،2000.
VII. عبد المنعم خليفة , المرافعات الادارية , دار الكتب القانونية , القاهرة , 2005.
VIII. عمار رحيم الكناني، اختصاصات مجلس النواب في ضوء الدستور والنظام الداخلي، دائرة البحوث في مجلس النواب العراقي، طبعة مجلس النواب، بغداد ، 2012.
IX. عمار رحيم الكناني، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في مؤسسات الدولة، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2018.
X. د. غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية، موسوعة الثقافة القانونية، الطبعة الأولى، بغداد، 2008.
XI. د. رأفت فوده, دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الانتخابية, دار النهضة العربية , القاهرة، 2001.
XII. د. زكي محمد النجار ود. حسن محمد هند ، الفصل في صحة عضوية البرلمان ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٢٠٠٠.
XIII. د. صبري محمد السنوسي ، الاختصاص بالفصل في صحة العضوية البرلمانية وحدود اختصاص مجلس الشعب ، دار النهضة العربية، القاهرة ،2000.
ثانياً: الرسائل والأطاريح:
أ- الأطاريح:
i. محمد عباس محسن , اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في العراق(دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين ,2009.
ب- الرسائل
i. حسين شعلان حمد , التنظيم القانوني لمركز النائب في السلطة التشريعية , رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون, جامعة بابل, 2012.
ii. منتهى جواد كاظم الزيادي، الطعون الانتخابية النيابية في العراق (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية،2012.
iii. شميم مزهر راضي الربيعي، السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، 2014.
iv. تحسين ابراهيم العلي الجبوري، الرقابة القضائية على الانتخابات النيابية ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تكريت.
ثالثاً: البحوث والدراسات المنشورة
i. د. احمد وهبة، ولاية القضاء في نظر طلب التعويض عن قرار مجلس الشعب في الطعون الانتخابية، بحث منشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة ، العدد 21، ابريل، 1977.
ii. د. سمير داود سلمان، الترجيح في المصالح الدستورية دراسة في دستور العراق لعام 2005، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد 31، العدد 2، 2016.
iii. عبد الله فاضل , قراءة في نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية, بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الأول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات،2010.
iv. الهلالي علي هادي. 2021. "46 / Federal / 2020 في 27/10/2021 مثال على ذلك". مجلة العلوم القانونية 36 (2): 283_285. https://doi.org/10.35246/jols.v36i2.407 .
v. طالب مصدق عادل. 2021. "تعليق على قرار المحكمة الاتحادية رقم 90 لسنة 2021 ، نقض مبدأ السوابق القضائية في دستور العراق لعام 2005". مجلة العلوم القانونية 36 (2): 286_295. https://doi.org/10.35246/jols.v36i2.408 .
vi. يونس مها بهجت ، ومن امين اقبال عبد الله. 2021. "تأثير مبدأ التقسيم المعقول على تحقيق العدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية: دراسة مقارنة". مجلة العلوم القانونية 36 (ديسمبر): 33_63. https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.410 .
vii. د. مها يونس بهجت، ومحمد حازم علي، رقابة القضاء الدستوري على مخالفة الاحكام الموضوعية المتعلقة بمبدأ المساواة في العملية الانتخابية، بحث منشور في مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد70،المجلد2020.
viii. ليلى حنتوش ناجي وبشار محمود كريم، اختصاص البرلمان في صحة العضوية البرلمانية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، العدد الثالث، السنة الثالثة عشر، 2021.
ix. محمد عبد الكاظم عوفي، اختصاص المحكمة الاتحادية بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد (44)، 2022.
x. النشرة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (الشكاوى والطعون الانتخابية).
رابعاً : القوانين والتشريعات :
أ- الدساتير:
i. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
ب- القوانين :
i. قانون رقم (25) لسنة 2021 قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.
ii. قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.
iii. قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.
iv. قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.
v. قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المُلغى.
vi. الأمر رقم (92) لسنة 2004.
ج- الانظمة :
i. النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022.
ii. النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة 2022.
خامساً: القرارات القضائية
i. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (185/اتحادية/2021) في (4/1/2021).
ii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (175/اتحادية/2021) في (27/12/2021).
iii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (175/اتحادية/2021) في (27/12/2021).
iv. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (186/اتحادية/2021) في (12/1/2021).
v. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (187/اتحادية/2018) في (21/11/2021).
vi. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (120/اتحادية/2014) في (17/2/2014).
vii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (31/اتحادية/2014) في 16/6/2014).
viii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (184/اتحادية/2018) في (21/11/2018).
ix. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (174/اتحادية/2018) في (25/11/2018).
x. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (169/اتحادية/2018) في (15/11/2018).
xi. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (170/اتحادية/2018) في (14/10/2018).
xii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (120/اتحادية/2014) في (17/2/2014).
xiii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/اتحادية/2019) في (28/4/2021).
xiv. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (184/اتحادية/2021) في (4/1/2021).
xv. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (85/اتحادية/2018) في (27/6/2018).
xvi. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (180/اتحادية/2021) في (16/1/2021).
xvii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (176/اتحادية/2021) في (15/1/2021).
xviii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (217/اتحادية/2018) في (20/5/2019).
xix. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 13/اتحادية/2011) في(18/1/2011).
xx. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 18/اتحادية /2006) في( 5/3/2006).
xxi. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٥٦/اتحادية / ۲۰۱۱) في (28/8/2011).
xxii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (١٦٩ /اتحادية / ۲۰۱۸) في (13/11/2018).
xxiii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (۱۷۰/ اتحادية / ۲۰۱۸) في (9/10/2018).
xxiv. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (۱۷۳/ اتحادية / ۲۰۱۸ )في (12/11/2018).
xxv. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (١٧٥/ اتحادية / ۲۰۱۸) في( 21/11/2018).
xxvi. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (91/اتحادية/2021) في (2/8/2021).
xxvii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (19/اتحادية/2019) في (2/7/2019).
xxviii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (91/اتحادية/2021) في (2/8/2021).
xxix. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (158/اتحادية/2019) في (20/1/2020).
xxx. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (77/اتحادية/2019) في (14/10/2019).
xxxi. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (61/اتحادية/2019) في (23/2/2019).
xxxii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (120/130/134/اتحادية/2015) في (17/2/2015).
xxxiii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (20/اتحادية/2020) في (13/6/2021).
xxxiv. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (16/اتحادية/2020) في (9/6/2021).
xxxv. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (49/اتحادية/2019) في (26/8/2019).
xxxvi. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (3/اتحادية/2011 ) في (20/7/2011).
xxxvii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (4/اتحادية/2011) في 27/1/2011).
xxxviii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (214/اتحادية/2018) في (6/11/2018).
xxxix. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (236/اتحادية/2018) في (13/3/2019).
xl. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (231/اتحادية/2018) في (7/3/2019).
xli. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (116/اتحادية/2019) في (20/10/2021).
xlii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (109/اتحادية/2021) في (7/12/2021).
xliii. قرار الهيئة القضائية للانتخابات رقم (2) في المحضر الاستثنائي (35) في 21/3/2010 والمحضر الاستثنائي (37) في 26/3/2010.
سادساً : الجريدة الرسمية
i. جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) بتاريخ (17/10/2022).
ii. جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4569) في 30/12/2019.
iii. جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4499) بتاريخ (16/7/2018).
iv. جريدة الوقائع العراقية بالعدد( 4037 ) في 14/3/2007 .
v. جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4323) في (1/5/2005).
vi. جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3984) حزيران 2004.
سابعاً : المواقع الإلكترونية
i. موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq .
ii. د. ضياء عبد الله الجابر (بدء العضوية البرلمانية) مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات , مقال منشور على الموقع الالكتروني: http://www Adamrights.org ، آخر زيارة (2/12/2022).
iii. الموقع الالكتروني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات: https://ihec.iq/.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
