The extent to which TQM standards can be applied in the judiciary institution (Iraq as a model
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i1.294Keywords:
Quality, judiciary, competitive activityAbstract
The use of the concept of (quality), which is purely administrative, and part of the system of competitive activity (private), within the framework (judicial) (public), in a manner that helps achieve the strategic objective of the judiciary, which is to maintain its leading position among the means of dispute settlement, with Upgrading (products) of judgments and fatwas, in order to achieve excellence in its performance, and to ensure the satisfaction of (adversaries) when they resort to him, and not to look for other alternatives, which helps the judicial institution (public) to improve in the provision of (services), and this is achieved by benefiting from The advantages offered by TQM in its concept (private institutions).
Downloads
References
. I د. احمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
. II د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، ط3، منشورات العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، توزيع المكتبة القانونية، بغداد، 2011.
. III د. أسامة روبي عبد العزير الروبي، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة الغربية، القاهرة، 2006.
. IV ربيع شندب، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، (الدعوى-الاختصاص-الاثبات الخطي)، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2011.
. V د. رحيم حسن العكيلي، دراسات في قانون المرافعات المدنية، توزيع مكتبة صباح، بغداد، 2006.
.VI د. سعدون القشطيني، شرح أحكام المرافعات، ط1، الأولى، مطبعة المعارف، بغداد، 1979م.
. VII سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الاداري، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، 1974.
. VIII د. عبد الباسط جاسم محمد و د. نايف أحمد ضاحي، المفيد في التعاقد الالكتروني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2019.
. IX د. عبد الباسط جاسم محمد، إبرام العقد عبر الانترنت، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2010، ص13.
.X د. عبد الباسط جاسم محمد، المفيد في شرح قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979، محاضرات أكاديمية وتطبيقية معززة بالقرارات القضائية، جامعة الأنبار، 2019.
. XI د. عبد الباسط جاسم محمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الالكترونية دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014.
. XII عبد الباسط جاسم محمد، (المفيد في شرح أحكام المرافعات والاجراءات المدنية والتجارية -معززاً بأحدث القرارات القضائية للمحاكم العراقية) ، محاضرات أكاديمية وتطبيقية معززة بالقرارات القضائية، جامعة الأنبار، 2019.
. XIII د. عبد الحميد عبد العزيز المغربي، الادارة، وظائف المديرين في منظمات القرن الحادي والعشرين، المكتبة العصرية، المنصورة، سنة ص 2005.
. XIVد. فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977م.
. XV د. فتحي والي، قانون القضاء المدني، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973م.
. XVI د. فؤاد العطار، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966.
. XVII د. كامل السامرائي، المرافعات المدنية والتنفيذ، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1974م.
. XVIII د. محمد عبد الوهاب العزاوي، ادارة الجودة الشاملة، الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2001.
. XIX مدحت المحمود (قاض)، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وتطبيقاته العملية، ط1، (بدون ذكر دار النشر) ، بغداد، 2005.
. XXد. ممدوح عبد الكريم، القانون الدولي الخاص، ط1، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1977م.
. XXIد. هاني على الطهراوي، القانون الاداري (ماهية القانون الاداري، التنظيم الاداري، النشاط الاداري) ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان –الأردن.
. XXIIد. هشام محمد فوزي، رقابة دستورية القوانين بين امريكا ومصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006/2007.
ثانياً: الأبحاث والمقالات:
. I خميس ناصر محمد ود. عبدالسلام علي حسين، مدى إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مستشفى الرمادي العام: دراسة ميدانية لآراء عينة من العاملين في المستشفى، مجلة كلية المعارف الجامعة، العدد (24)، السنة (18)، (الانبار-العراق)، 2017.
. II سالم روضان الموسوي (قاض)، "معيار الجودة في العمل القضائي"، مقال منشور على الشبكة الدولية متاح على الموقع الالكتروني التالي، تاريخ الزيارة الأربعاء 27/3/2019:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=632298&r=0
. III سعدي صادق (قاضي)، الحماية القضائية للمدعي في قانون المرافعات المدنية، مكتبة المعهد القضائي، بغداد، 1991.
. IV ضياء شيت خطاب (قاض)، "تبسيط إجراءات التقاضي"، بحث منشور في مجلة العدالة، العدد (2) ، 1975م.
. V د. عباس العبودي، "تبسيط إجراءات الدعوى المدنية"، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد الثاني، 1997 م.
.VI د. عبد الخالق محمود، "العولمة وتحديات التنمية"، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الثاني عشر المنعقد تحت عنوان (لفكرة جديدة رائدة...دعوة صادقة) ، عقدته شركة وايد سرفيس للإنشاءات والتطوير الإداري، بتاريخ 2002/09/18، جمهورية مصر العربية.
. VII كمال رزيق، "تأهيل المؤسسة الجزائرية"، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بسكرة، العدد السادس، حزيران/ 2004، ص2. أمين عبد العزيز حسن، إدارة الأعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، 2001.
. VIII محفوظ جودة، إدارة الجودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات، دار وائل للنشر، عمان-الأردن، 2012.
ثالثاً: الرسائل والأطاريح:
. I باكيناز عزت بركة، المقارنة المرجعية كأداة لتحقيق الجودة الشاملة مع التطبيق على قطاع الصحة في مصر، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2002.
. II سـاهرة موسـى داراوك اللامـي، ضمانات صحة التقاضي في الدعوى المدنية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين، العراق، ۲۰۰۸م.
. III سيبان جميل مصطفى الاتروشي، مبدأ استقلال القضاء ((دراسة دستورية مقارنة))، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة الموصل، 2003م.
. IV قويدر عياش، "إدارة الجودة الشاملة وتحقيق تنافسية المؤسسة في ظل التحولات الاقتصادية حالة مجمع (E.NA.D)"، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 3، 2010-2011.
رابعاً: القوانين:
. I قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988.
. II قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي (90)في 16/9/1983.
. III قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979.
. IV قانون الادعاء العام العراقي رقم (49) لسنة 2017.
. V قانون التنظيم القضائي الفرنسي رقم (1455) الصادر بتاريخ 1993.
.VI قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979.
. VII قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980.
. VIII القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1950.
. IX قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (8) لسنة 1969.
.X قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1986.
. XIقانون حماية المستهلك اللبناني رقم (21) لسنة 2005.
خامساً: المقابلات الشخصية:
. I د. أثير أنور شريف، استاذ الادارة العامة في كلية الادارة والاقتصاد جامعة الأنبار، مقابلة شخصية أجراها معه الباحث في مقر رئاسة جامعة الأنبار/ مكتب السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية ضمن بناية رئاسة الجامعة في الرمادي الطابق الثاني يوم الأربعاء الموافق 20/2/2019 (أذن بنشرها).
. II السيد عادل محمد عبد، مدير دائرة تنفيذ الأنبار، مقابلة شخصية أجراها معه الباحث في مقر المديرية ضمن بناية دار العدالة في الرمادي الطابق الثاني يوم الإثنين الموافق 18/2/2019 (أذن بنشرها).
سادساً: المراجع غير العربية:
I. Alain Courtois, gestion de production, les éditions d’Organisation, 11eme tirage, paris, 2001.
II. Céline MANGEMATIN, LA FAUTE DE FONCTION EN DROIT PRIVE, Thèse dirigée par Mme le Professeur Valérie MALABAT, UNIVERSITE MONTESQUIEU – BORDEAUX, 2012.
III. Gérard COUCHEZ, Procėdure civil, 11ėd., Dalloz, Paris, 2000.
IV. Jean Claude Tarondeau, stratégie industrielle, VUIBERT, 2eme édition, paris, 1998.
V. Juran, J., "Leadership for Quality: An Executive", Handbook: Free Press, New York, 1989.
VI. "Quality Vocabulary Part 2: Quality Concepts and Related Definitions", London: BSI.,1991.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
