Quantitive specialty of supreme administrative court in Iraq
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i5.319Keywords:
Quantitative specialty, supreme administrative courtAbstract
The supreme administrative court has been constituted under law no.17 for 2013 ,the fifth amendment of the state consultive council no.65 for 1979 .it's constitutions is regarded as a quantitive development on the level of administrative judiciary in Iraq ,for the purpose of fulfilling the requirements of the dual judicial system ,Which demands it's existence on the head of the administrative courts besides ,it's constitution has settled the situation and disassemble the interference and the overlap in the specialty of the administrative judiciary and constitutional judiciary in issue related to the pure specialty of administrative judiciary by under taking the specialty in dealing with discriminatory decision that issued from employed courts and administrative courts ,by this , it terminates the guardianship of the supreme federal court on these appeals ,which were excuted under the law no.30 for 2015 .
further more ,the supreme administrative courts is specialized in resolving conflict happened in determining specialty in dealing with litigation bet .employee court and administrative court .more over ,it resolves the conflict that happened in excuting two diseriminatory decisions that are contradictory, issued from employee court or administrative court on the same topic , for the same adversaries , or whaen one part of them is engaged in one of these two judgments , and one judgment superpasses the other one and it is decided to be excuted .
this research highlights the quantative specialty of supreme administrative court in Iraq , through the analysis the legal texts and applied decisions related to the subject .
Downloads
References
I. د.احمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية النظام القضائي والاختصاص والدعوى، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 1995.
II. د.اسامة روبي عبد العزيز، الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الاول، بلا مكان وسنة الطبع.
III. د.امينة النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الاول، مؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرة،1982.
IV. د.حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي والعراق، مكتبة السنهوري، ط1، 2016
V. د.حنان محمد القيسي، د.مازن ليلو راضي، امتناع الادارة عن تنفيذ احكام القضاء الاداري، دار المسلة، ط1، 2018 .
VI. رحيم العكيلي، راسات في قانون المرافعات المدنية ، مكتبة صباح ،2006.
VII. د.رمزي سيف، الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، ط1، مكتبة النهضة، القاهرة ،1957.
VIII. د.سعدون ناجي القشطيني، شرح احكام المرافعات، الجزء الاول، مطبعة المعارف بغداد، 1972 .
IX. صادق حيدر، شرح قانون المرافعات، مكتبة السنهوري، 2016.
X. د.صعب ناجي عبود، القضاء الاداري في العراق(حاضره ومستقبله)، مكتبة القانون والقضاء،2017.
XI. ضياء شيت خطاب، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، معهد البحوث والدراسات العربية، 1970، القاهرة.
XII. د.عبد الباسط جميعي، نظرية الاختصاص في قانون المرافعات الجديد وتعديلاته ، دار الفكر العربي، 1975.
XIII. د.غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية، موسوعة الثقافة القانونية،ط1، 2008.
XIV. د.محمود حمدي احمد مرعي، ظاهرة بطء الفصل في الدعاوى الادارية الاسباب النتائج الحلول، دار الجامعة الجديدة، 2016 .
XV. د.محمود خلف الجبوري، القضاء الاداري في العراق وفق احدث التطورات التشريعية والقضائية، دار المرتضى، ط2، 2014.
XVI. مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم(83) لسنة 1969، ط2، موسوعة القوانين العراقية، 2008.
XVII. د.ممدوح عبد الكريم حافظ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، الجزء الاول، ط1، مطبعة الازهر، 1972.
XVIII. د.وسام صبار العاني، القضاء الاداري، مكتبة السنهوري .2015.
ثانيا ـ الرسائل والاطاريح:
I. العربي وردية، فكرة النظام العام في الاجراءات القضائية والادارية، رسالة ماجستير في القانون العام مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان،2009-2010، ص 36 ، متاح على الموقع الالكتروني الاتي: dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream
II. حبيب عبد مرزة العماري، تجاوز الاختصاص النوعي في الدعوى المدنية، اطروحة مقدمة الى كلية القانون في جامعة كربلاء،2016.
III. حسين جاسم شاتي، استقلال القضاء الاداري في العراق(دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة البصرة، 2017 .
IV. رحيمة معلم، توزيع الاختصاص القضائي في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خضير بسكرة، 2015، متاحة على الموقع الالكتروني الاتي: dspace.univ-biskra.dz.
V. سناء عبد الله طارش، مجلس شورى الدولة تنظيمه وافاق تطوره، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2005.
VI. عبد الرحمن بن محمد ابراهيم، تنازع الاختصاص القضائي دراسة تطبيقية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون ، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2004. ،متاحة على الموقع الالكتروني الاتي: https://repository.nauss.edu.sa .
VII. عبد العزيز عبد الرحمن الرويس، الاختصاص النوعي في نظام المرافعات السعودي في ضوء الفقه الاسلامي، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الامنية، كلية الدراسات العليا، 2004، متاحة على الموقع الالكتروني repository.nauss.edu.sa .
VIII. فرح جهاد عبد السلام، الطعن تمييزاً لأحكام القضاء الاداري في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون الجامعة المستنصرية، 2014.
ثالثا ــ البحوث والدوريات
I. د.حنان محمد القيسي، دور المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على اعمال الادارة، مجلة دراسات قانونية، العدد36، السنة 2013.
II. د.عامر زغير محيسن، اختصاص المحكمة الادارية العليا بالنظر تمييزاً في احكام القضاء الاداري في العراق، دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون رقم (17) لسنة 2013، مجلية كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك، المجلد4، العدد 15، الجزء الاول، 2015.
III. د.غازي فيصل مهدي، ملاحظات على اختصاصا المحكمة الاتحادية العليا، بحث متاح على الموقع الالكتروني، www.iraqja.iq.
IV. وسام رزاق فليح، الطعن في احكام محكمة قضاء الموظفين في العراق، دراسة مقارنة، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية، كلية القانون, العدد العاشر، ، 2014.
رابعاًـ القوانين
I. قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل
II. قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل
III. قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016
IV. قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005
V. قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل .
VI. قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل.
خامسا ـ القرارات
I. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 97/اتحادية اعلام/2015 في 16/2/2015 متاح على الموقع www.iraqja.iq
II. قرار المحكمة الادارية العليا رقم 437/اداري/تمييز/2014 في 5/2/2015 منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2015.
III. جعفر ناصر حسين، فهرست تحليلي بأحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للاعوام 2005-2016، المحكمة الاتحادية العليا، 2017. متاح على الموقع www.iraqja.iq
IV. خميس عثمان خليفة المعاضيدي الحسيني، الوجيز لاحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للاعوام 2005-2013 ط1، مكتب زاكي، بغداد، ، 2016 .
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
