السلطة المختصة بالتراخيص الإدارية
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.483الكلمات المفتاحية:
التراخيص الإدارية، الجهة المختصة، السلطة المختصة، الرخصة، قرار الترخيص، إدارة الترخيصالملخص
تمارس الجهة الإدارية (الإدارة) نشاطها أو عملها من خلال شكلين من الأعمال فهذا العمل الإداري الذي تنصرف فيه نية السلطة الإدارية (الإدارة) الى إحداث أثر قانوني معين والتراخيص الإدارية كأي قرار إداري أخر هو عمل أو تصرف قانوني مكتمل العناصر، ويكون بشكل أوامر وإلزام أو الخطر وسواء كانت جهة الإدارة مقيدة أو تقديرية في مزاولة سلطتها في مجال التراخيص فهي لابد أن لا تخرج عن إطار المشروعية.
وعليه وللإحاطة بذلك نقسم دراستنا الى ثلاث مباحث، نتناول في الأول منه التعريف بالتراخيص الإدارية، وفي الثاني منه نبين الجهة المختصة بالتراخيص الإدارية في القانون المقارن، أما الثالث نسلط الضوء على السلطة المختصة بالتراخيص الإدارية في القانون العراقي ومن ثم تختم دراستنا بجملة من الاستنتاجات والتوصيات.
التنزيلات
المراجع
أولاً: الكتب:
i. أيمن محمد سليمان مرعى، النظام القانوني للتراخيص النووي والاشعاعي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
ii. د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، 1984.
iii. عبد الفتاح أبو الليل، الوجيز في القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
iv. د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، بدون دار نشر، الإسكندرية، 2005.
v. د. عصام نعمة اسماعيل، الطبيعة القانونية للقرار الإداري، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009.
vi. عيسى تركي خلف الجبوري، أساليب الضبط الإداري وعلاقتها بالحريات العامة، بدون دار ومكان نشر، القاهرة، 2011.
vii. ماهر صالح علاوي الجبوري، القرار الإداري، بغداد، 1994.
viii. محمد فريد حسين هادي، القرار الإداري مفاهيم ومراحل اتخاذ المشكلات التي تثيرها المنازعات، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018.
ix. د. محمد سعد الدين الشريف، النظرية العامة للضبط الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1963.
x. محمد الطيب عبد اللطيف، نظام التراخيص الإدارية والاخطار في القانون المصري، دار التأليف للكتاب، الإسكندرية، 1975.
xi. د. محمد ماهر أبو العينين، التراخيص الإدارية، ك1، ط1، بدون دار ومكان نشر، 2006.
xii. د. مصطفى محمود شريف زنكنة، القرار الإداري بين اختصاص المقيد والسلطة التقديرية، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2011.
xiii. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، ك2، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015.
ثانياً: الرسائل والاطاريح:
i. د. برهان رزيق، الرخصة في القانون الإداري، بدون دار ومكان نشر، 2016.
ii. عامر أحمد مختار، تنظيم سلطة الضبط الإداري في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة – جامعة بغداد، 1975.
iii. عبد الأمير علي موسى، النظام القانوني للتراخيص والإجازات في التشريع العراقي، رسالة مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة – جامعة بغداد، 1981.
iv. هند عباس خلف الشمري، أحكام عقد ترخيص براءة الاختراع في مجال نقل التكنولوجيا، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد، 2013.
ثالثاً: القوانين والأنظمة العراقية:
i. قانون الجوازات العراقي رقم 32 لسنة 2015.
رابعاً: القوانين والأنظمة العربية:
i. قانون جواز السفر المصري رقم 97 لسنة 1959 المعدل.
ii. قرار وزير الداخلية المصري رقم 63 لسنة 1959 المعدل.
خامساً: المواقع الالكترونية:
i. د. خالد الزبيدي، القرار السلبي من الفقه والقضاء الإداري، مجلة الحقوق للدراسات القانونية، العدد 3، الكويت، 2006، بحث منشور على الموقع الالكتروني http://www.faculty.yu.
ii. سامي معمر شامه، التراخيص باستغلال براءة الاختراع، دار هومة، الجزائر، 2015، بحث منشور على الموقع الالكتروني http://pmb.uin-sainda.dz.
iii. د. شول بن شهرة، الرخصة الإدارية كوسيلة لضبط قطاع المحروقات، بحث متاح على الموقع الإلكتروني http://dspace.univ-ouargla.dz.
iv. عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، 2007، منشورة على الموقع الالكتروني http://www.bejaiadrioy.net.
سادساً: المصادر الأجنبية:
i. Jean Rivero, droit adminsitroatif, Paris, Dalloz, 1962.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
