The criterion of dependency in civil law
Comparative Study
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.500Keywords:
dependency, civil lawAbstract
The dependency means the existence of a subordinate to whom a dependant is attached and extends his judgment to him, being and nothing, Dependency has elements that must be available to achieve the dependency relationship, which is the existence of dependent and master with a link join the first to the second, and dependency may be between two obligations, between two rights, or between two things, And we suggested the nature of the obligation as a criterion for verifying the existence of dependency , Which requires the subordinate's attachment to the master with a permanent fateful bond so that one of them does not separate from the other, for the existence of the follower is associated with the existence of the master and it does not expire except with the expiration or demise of the master, and thus the follower follows him in his judgment.
Downloads
References
أولاً: الكتب اللغوية
-Iأبن منظور لسان العرب ،المجلد الاول ، دار المعارف ، القاهرة.
II-أحمد محمد الفيومي،ج2،المصباح المنير غريب الشرح الكبير ،المكتبة العلمية بيروت ،بدون سنة طبع.
III- الخليل ابن احمد الفراهيدي،العين ج2،دارومكتبة الهلال،بدون سنة طبع.
ثانياً:الكتب القانونية وكتب الفقه الاسلامي الحديث
I-أحمد محمد الزرقا،شرح القواعد الفقهية ،الطبعة الثانية،دار القلم ،دمشق،1989.
II-د.أحمد ياسين القرالة ود.باسل يوسف الشاعر،نظرية العقد في الفقه الاسلامي،2019.
III-د.اسعد دياب ،ابحاث في التأمينات العينية ،المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان ،بدون سنة نشر .
IV-د.حسن علي الذنون ،النظرية العامة للالتزامات،مصادر الالتزام-احكام الالتزام-اثبات الالتزام،دار الحرية للطباعة والنشر،بغداد،1976.
V-د.رمضان ابو السعود ، النظرية العامة للحق ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الأسكندرية،2005.
VI-د.رمضان ابو السعود،الوسيط في الحقوق العينية الأصلية،ج1،مصادر الحقوق العينية الأصلية في القانون المصري واللبناني،الدار الجامعية للطباعة والنشر،بيروت،1985.
VII-د.سليمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني في الحقوق العينبة التبعية،ج2،الرهن الرسمي وحق الاختصاص،الطبعة الثالثة، المنشورات الحقوقية ،بيروت ،1995.
VIII-د.صاحب عبيد الفتلاوي،السهل في شرح القانون المدني ،ج2، مصادر الالتزام، الطبعة الاولى،مطبعة دار الجمال ،عمان-الاردن،2014.
IX-د.عاطف النقيب،نظرية العقد،الطبعة الثانية،المنشورات الحقوقية،بيروت،1998.
X-د.عبد الحي حجازي المدخل لدراسة العلوم القانونية،ج2،الحق،مطبوعات جامعة الكويت،1970.
XI-د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،نظرية العقد ،ج1،الطبعة الثانية ، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت –لبنان،1998.
XII-د.عبد الرزاق السنهوري ،مصادر الحق في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي،ج6،دار احياء التراث العربي،بيروت بلا سنة نشر.
XIII-د.عبد الرزاق السنهوري،الوجيز في شرح القانون المدني ،ج1،نظرية الالتزام بوجه عام ،دار النهظة العربية ،القاهرة،1966.
XIV-د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ،ج8،حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال ،دار احياء التراث العربي ،بيروت –لبنان ،بلا سنة نشر.
XV-د.عبد المنعم البدراوي ،شرح القانون المدني في الحقوق العينية الاصلية،الطبعة الثانية،مطابع دار الكتاب العربي ،مصر،1956.
XVI-د.عصمت عبد المجيد ،مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنة، الطبعة الاولى،المكتبة القانونية ،بغداد ،2007.
XVII-د.غالب علي الداودي ،المدخل الى علم القانون،دار وائل للنشر،عمان،2004.
XVIII-د.محمد بكر اسماعيل ،بين الاصالة والتوجيه،ط1، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع،مصر،1997.
XIX-د.محمد حسين منصور،العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامعية ،الاسكندرية،2000.
XX-د.محمد كامل مرسي بك،الملكية والحقوق العينية،المطبعة الرحمانية بمصر،1923.
XXI-د.محمد عبد الوهاب محمد الزبيدي،تدرج القواعد العقدية-دراسة في معيارية العقود،منشاة المعارف بالاسكندرية،مصر،2018.
XXII-علي أحمد الندوي ،القواعد الفقهية ،مفهومها نشأتها تطورها دراسة مؤلفاتها وأدلتها ومهمتها وتطبيقاتها،الطبعة الرابعة ،دار القلم ،دمشق،1998.
XXIII-محمد حسن عبد الغفار ، القواعد الفقهية بين الاصالة والتوجيه،ج16، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net،تاريخ مراجعة الموقع 13/1/2021.
XXIV-محمد صدقي البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ،المجلد الأول ،الطبعة الأولى ،الرياض،1997.
XXV-محمد طه البشير ود.غني حسون طه، الحقوق العينية ،طبعة جديدة ومنقحة،المكتبة القانونية ،بغداد،2018.
XXVI-محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني التامينات الشخصية والعينية ،تنقيح محمد علي سكيكر ومعتز كامل مرسي ،منشاة المعارف ،الاسكندرية ،2005.
XXVII-محمد كامل مرسي،التأمينات الشخصية والعينية ، اثبات الحقوق العينية وأحكام التسجيل ،مطبعة نصر ، مصر ،1927.
XXVIII-مصطفى احمد الزرقا ،الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ،المدخل الفقهي العام ،ج1، الطبعة الثانية ،دار القلم ،دمشق ،2004.
XXIX-هاشم معروف الحسني، نظرية العقد في الفقه الجعفري ،غرض واستدلال ومقارنات ،مكتبة هاشم ،بلا مكان وسنة نشر.
XXX-د.محمد صدقي البورنو،الوجيز في ايضاح القواعد الفقهية الكلية ،ط4،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت،1996.
ثالثاً:المصادر الفرنسية .
I- Dionisis-Peyrusse( A),Droit civil tome2,les obligations,Preparation au concours Attache territoiial,edition du CNFPT, paris, 2008.
II- Malaurie(ph)et Aynes(L)et Stoffel-Munck(Ph),Droit des obligations,8 edition,L G D J, Paris,2016,.
III-Weill(A),Droit Civil les obligations,Dalloz,NO,45,1971,.
رابعاً:البحوث والرسائل الجامعية
I- د.جعفر محمد جواد الفضلي،عقد الاطار–دراسة تحليلية،بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق،مجلد8،السنة الحادية عشرة،عدد28،سنة 2006.
II- د.حسن علي الذنون ،النظرية العامة للفسخ في الفقه الاسلامي والقانون ،رسالة دكتوراه ،مطبعة نهظة مصر ،مصر ،1946.
III- خالد سليم الشراي ،الشرح الجامع لقاعدة التابع تابع –حقيقتها وتطبيقاتها ،مجلة جامع الملك سعود ،للعلوم التربوية والدراسات الاسلامية ،مجلد 23،2011.
IV- ضمير حسين ناصر المعموري،التبعية العينية ،اطروحة دكتوراه،كلية القانون جامعة كربلاء، 2013
V- د.عامر عاشور عبد الله ، بحث منشور مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة كركوك ،المجلد 4،الاصدار14،الجزء2،2015
VI-عقيل فاضل حمد الدهان ، تبعية التأمينات للالتزام الاصلي في القانون المدني،رسالة ماجستير ،كلية القانون جامعة بغداد،1999.
VII- علي أحمد الندوي،قواعد التبعية ومدى أثرها في العقود المالية،بحث منشور في دراسات اقتصادية اسلامية ،المجلد 14،العدد 1،1428ه.
VIII-د.نزار عبد فرحان ود.سعدي جاسم،حكم التبعية في الفقه الأسلامي،بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الأنسانية،المجلد23،العدد3،2016.
IX-فاطمة الزهراء بلعمري،قاعدة التابع تابع في الفقه الاسلامي،رسالة ماجستير،جامعة الجزائر – كلية العلوم الاسلامية،2012.
خامساً:القوانين
I-القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
II- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
III- القانون المدني الفرنسي لعام 1804.
IV- القانون المدني الفرنسي بالعربية ،طبعة دالوز الثامنة بعد المئة بالعربية،جامعة القديس يوسف ،بيروت، 2009.
سادساً:المواقع الالكترونية
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.