Elements of a standard criminalizing domestic violence
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.516Keywords:
criminalizing, domestic violenceAbstract
Domestic vilonce comprises a unique privacy regarding indictment and eliminating such a behviour requires a precise standard for the sake of punishing those involved and also requires to be controlled in order not to be mishandled by others. This is imprtant for this behviour to be included by the lawful model that provides a punishment frame. This has drvied the researcher to start this study with this elements that formulate a criterion for indictment such a behviour. and in the same way the researcher has covered the family limits that includes the history of the marriage relationship, ending with what has the lawgiver set of limits and affinity degree in addition to the fact that the currnt study has tackles with the motives that rrally lead to domestic vilonce to lift any hazy states that may affect the lawgiver when modifying the event presented to him in order to set unique punishment according to the circumstances that drove the criminal to practice such a behviour against his family.
Downloads
References
- القرآن الكريم
اولاً: مؤلفات السير والأحاديث النبوي الشريفة:
I. الإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج3، ط1، مصر، المطبعة الأميرية 1331هـ.
II. الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله (ص) وسننه وأيامه، بيروت، دار طوق النجاة، ط1، 1422ه.
III. الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، دار الفكر، بيروت، لبنان، دون ذكر الطبعة او سنة الطبع.
ثانياً: الكتب والمؤلفات القانونية والإجتماعية:
I. د. ابراهيم المشاهدي، المختار في قضاء محكمة التمييز القسم الجنائي، ج 3، بغداد، 1998.
II. د. أكرم نشأت ابراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998.
III. أرسطو طاليس، علم الأخلاق إلى نيقو ماخوس، ترجمة د. احمد لطفي السيد، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1942.
IV. حنفي علي عبد النبي ومطر عبد الفتاح رجب، السياق الأسري وعلاقته باضطراب الأكل لدى المراهقين المعوقين سمعياً المؤتمر السنوي الحادي عشر للإرشاد النفسي، جامعة عين شمس، القاهرة، مج2.
V. د زينب وحيد دحام، العنف العائلي في القانون الجزائي، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط1، القاهرة، 2012.
VI. د. السعيد مصطفى السعيد، قانون العقوبات المصري، ط2، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1939.
VII. د. جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في القسم العام من قانون العقوبات، ط1، بيروت، دار السنهوري، 2017.
- شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، مكتبة السنهوري، بغداد، دون ذكر الطبعة، 2011.
VIII. د. جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1976.
IX. د. حسنين إبراهيم عبيد، النظرية العامة للظروف المخففة، دار النهضة، القاهرة، 1970.
X. د. حسين عبد الحميد رشوان، علم الإجتماع الأخلاقي، المكتب العلمي، دون ذكر الطبعة أو مكان الطبع، دون ذكر سنة الطبع.
XI. د. حلمي عبد المنعم صابر، قضايا معاصرة في ضوء الإسلام، الرياض، المملكة العربية السعودية، دار عالم الكتب.
XII. د. حميد السعدي، النظرية العامة لجريمة القتل، مطبعة المعارف، بغداد، 1986.
XIII. د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانوني الجنائي، ط 3، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997.
- علم الاجرام، ج1، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1963.
- نظرية التجريم في القانون الجنائي، ط3، الدلتا للطباعة، القاهرة، 1996.
XIV. د. رؤوف عبيد، جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال في القانون المصري، مطبعة نهضة، مصر، ط5، 1965.
XV. د. سمير تناغو، جوهر القانون، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، مصر، ط1، 2014.
XVI. د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، المطبعة العالمية، القاهرة، 1967، دون ذكر الطبعة.
XVII. د. عبد الحميد لطفي، علم الاجتماع، مؤسسة الثقافة، الاسكندرية، دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع.
XVIII. د. عبد الفتاح الصيفي، د. جلال ثروت، القسم العام في قانون العقوبات، دون ذكر الطبعة، أو المطبعة، 2005.
XIX. د. عُلا مصطفى أنور، التفسير في العلوم الإجتماعية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 1988.
XX. د. علي راشد، المدخل وأصول النظرية العامة، القانون الجنائي، القاهرة، 1974.
XXI. د. فخري عبد الرزاق، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المكتبة القانونية، بغداد العراق، بدون ذكر طبعة، 2019.
XXII. د. فراس عبد المنعم، اشكاليات الهوية والجريمة، محاضرات أُلقيت على طلبة كلية القانون- مرحلة الماجستير، الفرع الجنائي، تاريخ المحاضرة 19/4/2020
XXIII. د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات - القسم العام (النظرية العامة للجريمة)، ط1، عمان، 2000.
XXIV. د. محمد محمد مصباح القاضي، مبدأ حسن النية في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع.
XXV. د. محمد محي الدين عوض القانون الجنائي مبادئه الاساسية ونظرياته العامة دراسة مقارنة – مطبعة جامعة القاهرة، 1981.
XXVI. د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط1، مطبعة القاهرة، 1983.
XXVII. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1962، بدون ذكر طبعة.
XXVIII. د. مصطفى العوجي، دروس في العلم الجنائي، الجريمة والمجرم ط1، مؤسسة نوفل، بيروت 1980.
XXIX. د. نادر كاظم، لماذا نكره؟ أو كرهيات منفلتة مرة أخرى، دار سؤال، لبنان، دون ذكر طبعة أو تاريخ طبع.
XXX. د. حمودي الجاسم، التعديلات الواجب ادخالها في قانون العقوبات العراقي، مطبعة الشعب والرشاد،1963.
XXXI. د. محمود طه جلال، اصول التجريم والعقاب في السياسة العقابية الجنائية المعاصرة، دار النهضة العربية، 2005.
XXXII. دينيس لويد، فكرة القانون، ترجمة سليم الصويص، سلسلة عالم المعرفة، عدد: 47، 1981.
XXXIII. عبد الفتاح خضر، التعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرة، مركز إدارة البحوث والإستشارات، الرياض، دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع.
XXXIV. علي زاكي العرابي، شرح القسم العام في قانون العقوبات وجرائم القتل والجرح والضرب مطبعة الاعتماد بمصر، 1925.
XXXV. فارس حامد عبد الكريم، المعيار القانوني، ط1، 2009، دون ذكر المطبعة أو مكان الطبع.
XXXVI. محمد السید الھابط، الكفاءة الاجتماعیة وعلاقتھا ببعض المتغیرات النفسیة لدى طالبات الجامعة، ط 3، مكتبة الجامعي الحدیث، الاسكندریة، 1983.
XXXVII. محمد محمد بيومي، سيكولوجية العلاقات الأسرية، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر، 2000، دون ذكر الطبعة.
XXXVIII. محمود ابراهيم اسماعيل شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات مطبعة دار النهضة القاهرة – 1959.
XXXIX. مدحت محمد أبو النصر، ظاهرة العنف في المجتمع، دار العالمية للنشر، المنصورة، مصر، بدون ذكر طبعة، 2009.
XL. ميشيل تروبير، فلسفة القانون، ترجمة جورج سعد، دار الأنوار، بيروت، ط1، 2004.
ثالثا: الأبحاث:
I. د. عادل عازر، تكييف طبيعة اسباب لتخفيف العقاب، المجلة الجنائية القومية، العدد (1)، المجلد (19)، القاهرة، 1972.
- د. عادل عازر، طبيعة الخطورة وآثارها الجزائية في مشروع قانون العقوبات لسنة 1966، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، القاهرة، 1968.
II. د. فراس عبد المنعم، د. الاء عبد ناصر، سياسة التجريم في ظل تراجع المعايير الأخلاقية، مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية والانسانية، مج19، ع 4 ، 2020.
III. د. كاظم عبد الله الشمري، دور الباعث في تجريم الإرهاب، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون جامعة بغداد، العدد الخاص لبحوث مؤتمر فرع القانون الجنائي المنعقد تحت عنوان "نحو سياسة جزائية معاصرة تجاه الجرائم الارهابية".
IV. د. محمد إسماعيل إبراهيم، و م.م. دلال لطيف مطشر، مفهوم الدافع وأثره على عوامل السلوك الإجرامي (دراسة مقارنة) مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 8، العدد 2، 2016.
V. د. رمسيس بهنام، الاتجاه الحديث في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، تصدرها جامعة الاسكندرية، س9، ع.ع 3و4 ، 1959-1960.
رابعاً: الرسائل:
I. خلود حسين الجزائري، السياق الأسري وعلاقته بالقلق في مرحلة الطفولة، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة ،2004.
II. رسل خالد إبراهيم، الباعث الدنيء في قانون العقوبات دراسة تحليلية رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2019.
III. زينب غريب، شبكة الاتصال بین افراد والأسرة المصریة وعلاقتھا بالجو الأسري العام، رسالة ماجستیر، كلیة اللغات، جامعة عین شمس، 1993.
IV. محمد سلامة ممدوحة، أسالب التنشئة وعلاقتھا بالمشكلات النفسیة، رسالة دكتوراه، القاهرة، مركز الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس 1984.
V. محمد معروف عبد الله، الباعث في قانون العقوبات العراقي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1975.
VI. هدى علي عنيد، الباعث الشريف وأثرهُ في التجريم والعقاب "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، سنة 2016.
خامساً: القوانين والتشريعات:
I. قانون العقوبات اللبناني رقم (340) لسنة 1943.
II. قانون العقوبات السوري رقم (148) لسنة 1949.
III. قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960.
IV. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
V. قانون مناهضة العنف الأسري في اقليم كردستان العراق رقم (8) لسنة 2011.
سادساً: القرارات القضائية:
I. قرار محكمة التمييز الإتحادية بالعدد (14306/ هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/ 2019) في 30/12/2019 غير منشور.
II. قرار محكمة التمييز الإتحادية بالعدد (629/ هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/ 2018) في 4/3/2018 غير منشور.
III. قرار محكمة التمييز العراقية ( 288/ هيئة عامة/ 1971 ) في 11/ 9 /1971، النشرة القضائية، ع3، س1، 1971.
IV. قرار محكمة التمييز العراقية رقم (26 / هيئة عامة/ 90) في 15 / 10 / 1990.
V. إعمام مجلس القضاء الأعلى العراقي بالعدد (27/مكتب/ 2019) في 24/2/2019.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
