The constitutional treatment of the constitutional deficiency “diagnosis and treatments” study within the framework of the Iraqi constitution for the year2005
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.522Keywords:
constitutional deficiency, constitutional amendment, constitutional interpretationAbstract
Constitutions, no matter how divided and separated in the constitutional rules, the perception that there is a constitutional deficiency here or there in constitutional matters is inevitable, so the constituent authority cannot claim infallibility or negligence and is fortified in the circle of legislative deficiency. Treated by modification and judicial interpretation.
Downloads
References
i. المستشارة جواهر عادل العبد الرحمن : الرقابة الدستورية على الاغفال التشريعي ( دراسة تحليلية مقارنة ), دار النهضة العربية, القاهرة, 2016, بلا طبعة, ص32 .
ii. احمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي: معجم مقاييس اللغة, تحقيق عبد السلام محمد هارون, دار الفكر, ج 5, ص 450.
iii. ينظر: معنى (نقص) في معجم المعاني المنشور على شبكة الانترنيت الدولية www.almaany.com تاريخ الزيارة 7/4/2021.
iv. محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس, ج15, مجموعة من المحققين, دار الهداية, بلا سنة نشر, ص187.
v. د. وائل حسن عبد الشافي: مشكلة النقص في القانون بين المذاهب الفلسفية والشرائع القانونية (دراسة مقارنة), المكتب الجامع الحديث, الاسكندرية, 2009, ط1, ص 348. كذلك ينظر: د. علي جمعه محارب: دور الاجتهاد القضائي في تطوير القاعدة القانونية, بحث منشور في مجلة القضاء, نقابة المحاميين العراقيين, العدد(1– 2), بغداد, 1991, ص 101.
vi. د. عبد الحي حجازي: المدخل لدراسة العلوم القانونية, ج1, مطبعة جامعة الكويت, الكويت, 1970, ص538 .
vii. د. عصمت عبد المجيد بكر: مشكلات التشريع, دار الكتب العلمية, لبنان , 2014, ط1, ص 407 - 408 .
viii. د. محمد شريف احمد: نظرية تفسير النصوص المدنية (دراسة مقارنة بين الفقهيين المدني – الاسلامي), مطبعة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية, بغداد, 1982, ص 155.
ix. د. علي هادي عطية الهلالي: النظرية العامة في تفسير الدستور واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا في تفسير الدستور العراقي, مكتبة زين الحقوقية الادبية, 2011, ط1,ص108.
x. د. مصدق عادل طالب: الصياغة الدستورية(دراسة قانونية تحليلية مقارنة), دار السنهوري, لبنان, 2017, ط1, ص 135.
xi. د. علي هادي عطية الهلالي: المستنير في تفسير أحكام الدساتير (دراسة دستورية فقهية- قضائية مقارنة), منشورات زين الحقوقية, لبنان - بيروت, 2016, ط1, ص 44.
xii. د. جعفر عبد السادة بهير الدراجي: تعطيل الدستور, دار الحامد للنشر والتوزيع, الاردن, 2009, ط1, 1949.
xiii. د. رافد خلف هاشم البهادلي و د. عثمان سلمان غيلان العبودي: التشريع بين الصناعة والصياغة, ط1, بغداد, 2009, ص 56.
xiv. د. محمد حلمي عبد التواب: صناعة التشريعات القانونية (الضوابط الدستورية واللغوية), دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع’ القاهرة, 2019, ص16.
xv. د. توفيق حسن فرج: المدخل للعلوم القانونية, المكتب المصري الحديث 1970, ص 223.
xvi. د. عبد المنعم فرج الصدة: مبادى القانون, بيروت, دار النهضة العربية, 1982, ص6 وما بعدها.
xvii. د. عبد القادر الشيخلي: فن الصياغة القانونية تشريعاً وفقهاً وقضائيا, ط1, دار الثقافة, عمان, 1995, ص 40.
xviii. د. شاكر راضي شاكر: اختصاص القاضي الدستوري بالتفسير الملزم ( دراسة تحليلية), دار النهضة العربية, ط1, 2005, ص 27.
xix. د. ضياء عبد الحميد عبد الوكيل مصري: الاشكاليات العملية والعلمية لتعديل الدساتير, دار الكتب والدراسات العربية, الاسكندرية, 2018, ط1, ص 162 – 165.
xx. د. حميد حنون خالد: مبادى القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق, دار السنهوري, لبنان - بيروت, 2019, ط2, ص344.
xxi. د. صلاح محمد يسن سليمان: القواعد الدستورية بين مقتضيات الثبات وضرورات التعديل (دراسة مقارنة), دار مصر للنشر والتوزيع, القاهرة, 2019,ط1, ص135.
xxii. د. علي محمد ود. مهدي ياسين السلامي ود. عصام عبد الوهاب البرزنجي . مبادئ واحكام القانون الاداري, لصناعة الكتب, القاهرة, 2011, ص 40 – 41.
xxiii. بروس فندلاي وايستر فندلاي: الدستور الامريكي, ترجمة دار المعارف العامة في القاهرة, دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع, القاهرة, 1964, ص 286.
xxiv. د. احمد العزي النقشبندي: تعديل الدستور " دراسة مقارنة", مؤسسة الوراق, عمان, 2006, ط1, ص 29.
xxv. د. ماجد راغب الحلو: النظم السياسية والقانون الدستوري, منشأة المعارف, الاسكندرية, 2005, ط1, ص894.
xxvi. د. سامي جمال الدين : النظم السياسية والقانون الدستوري, منشاة المعارف, الاسكندرية, 2005, ص 122 – 123.
xxvii. البرت سارجون باوند, اسس الحكم في امريكا ترجمة محمد فرج . مكتبة غريب, القاهرة, 1978, ص52.
xxviii. د. اسماعيل مرزه: القانون الدستوري, دراسة مقارنة للدستور الليبي ودساتير الدول العربية الاخرى, دار ورد للنشر والتوزيع, 2015, ط2, ص 74.
xxix. د. ادمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري العام, دار العلم للملايين, بيروت,1964, ط1, ص 550.
xxx. د. احسان حميد المفرجي و د. كطران زغير نعمه و د. رعد الجدة : النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق, العاتك لصناعة الكتاب, 2009, ط3, ص 316.
xxxi. د. علي يوسف الشكري . فلسفة تعديل الدستور, الذاكرة للنشر والتوزيع, بغداد, 2017, ط1, ص 132.
xxxii. د. علي يوسف الشكري: الحياة النيابية في العراق (تاريخ وتجربة), مؤسسة دار الصادق الثقافية, بابل, 2017, ط1, ص305.
xxxiii. د. مصدق عادل طالب: القضاء الدستوري في العراق, دار السنهوري, بغداد, بيروت, 2015, ط1, ص 150.
الاطاريح والرسائل
i. حسن علي عبد الحسين البديري: دور المحكمة الاتحادية العليا العراقية في سد الفراغ الدستوري (دراسة مقارنة), اطروحة دكتوراه, معهد العلمين للدراسات العليا, النجف الاشرف, 2020, ص11—12.
ii. محمد احمد رمضان: دور القاضي في انشاء القاعدة القانونية المدنية, رسالة ماجستير, كلية القانون – جامعة بغداد, 1985, ص 54 .
iii. مازن مزهر الثابتي: دور القضاء العراقي في تفسير النصوص الدستورية, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية, 2015, ص 36.
iv. علي هادي عطية الهلالي: تفسير قوانين الضرائب المباشرة في العراق، اطروحة دكتوراه، كلية القانون - جامعة بغداد، 2004, ص109.
البحوث والمقالات المنشورة
i. د. علي جمعه محارب: دور الاجتهاد القضائي في تطوير القاعدة القانونية, بحث منشور في مجلة القضاء, نقابة المحاميين العراقيين, العدد(1– 2), بغداد, 1991, ص 101.
ii. د. علي هادي عطية الهلالي: غموض النصوص الدستورية دراسة تحليلية في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005, بحث منشور في مجلة ذي قار, المجلد 2, العدد 3, 2006, ص50.
iii. د. سعد عبد الجبار السوداني : القصور في الصياغة التشريعية (دراسة مقارنة), بحث منشور في مجلة الحقوق - الجامعة المستنصرية, المجلد4, العدد18, 2012, ص21 .
iv. د. تغريد عبد القادر علي: اشكالية الصياغة التشريعية في النص الدستوري ( دراسة علن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ) كلية القانون - الجامعة المستنصرية, 2012, ص 189, بحث منشور على الموقع الالكتروني للمجلات العلمية والأكاديمية العراقية. www.iasj.net تاريخ الزيارة 18/3/2021.
v. د. علي احمد عباس: الصياغة التشريعية واثرها في تطبيق القانون, بحث منشور في مجلة دراسات قانونية, العدد 21, السنة السادسة, 2007م, ص 64.
vi. د. صعب ناجي عبود و م. محمد لهيمس: الفراغ التشريعي وعيوب الصياغة التشريعية بحث منشور في مجلة دراسات قانونية - بيت الحكمة, بغداد, العدد 47, 2019, ص 62.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
