The efficacy of the constitutional organization of the Iraqi freedom to choose his personal status in the Iraqi constitution

Authors

  • Muthana Ali Dalool University of Baghdad/ College of Law
  • Prof. Asst. Musadaq Adil Taleb University of Baghdad/ College of Law

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.523

Keywords:

public freedoms, personal status, constitutional guarantees

Abstract

We concluded that the issue of freedom in general is one of the important issues of the constitutional legislator, so he was keen to include it in the introduction and content of his texts, because the society suffered from scourge and injustice  And tyranny by the rulers and the ruled made freedom at the mercy of their fatwas. The international and Arab declarations stipulated the necessity of giving public freedoms without racial or national discrimination, but rather for all humanity. It has arranged consequences for those who failed to abide by the conventions, encouraging them to urge national legislators to stipulate public freedoms in Their constitutions, including our desired freedom here, is the freedom of the Iraqi. The constitutions under study clearly stipulated them, and the other varied between referral in vague forms and referral to a religious authority to link it to it.  Multiple laws for all Lebanese and for all segments to choose, according to their religious and spiritual affiliations, their personal status, such as marriage, divorce, ordination, inheritance, and other matters.  As for the Egyptian constitutional legislator, it referred the issue of personal status, according to the 2014 constitution, to regulate it to Al-Azhar, because the Egyptian legislator linked freedom of personal status to religion, and the one responsible for all religious affairs is Al-Azhar Al-Sharif with the statement of the constitution. As for the Iraqi legislator, its texts varied in the old time in  His constitution in 1925 clearly and explicitly stipulated the principle of freedom of personal status, which is considered the first building block for its emergence in the Iraqi constitutional custom. This freedom disappeared under the following constitutions. Rather, this freedom was arbitrarily arbitrarily in the hands of a dictatorial authority that brought together the three authorities. Until the change came in 2003, it  Our desired freedom was breathed by the decision of the Governing Council to abolish the personal status law and to work according to sects, but it did not see the light because it was objected by (Bremer) and it was revoked.  Their personal status according to religion, sect and choice, but he referred the subject of its regulation to the law, and the law has not yet looked into the matter of organizing it, which made it an ink on the  Paper and reflected negatively on the unity of the Iraqi fabric, forcing individuals not to review the personal status courts because of the violation of the law because of their affiliation. There are many evidences we brought in the search for the dire and devastating effects of families because of the silence of the law sometimes and at other times because of the lack of organization of the personal conditions of Iraqis in line with their aspirations and religious affiliations

          But the text alone is not sufficient unless it is surrounded by a legal sanction. The Federal Supreme Court moves in order to protect rights and public freedoms, so it was surrounded by general and private guarantees to protect the freedom of personal status from banners on it.

Downloads

Download data is not yet available.

References

i. د. احمد الكبيسي – الاحوال الشخصية في الفقه و القضاء و القانون – ج 1 – بغداد – 1977.

ii. د. احمد سلامة، دراسات احكام الاسرة لأحوال الشخصية للمواطنين الغير مسلمين، دار الفكر العربي، ط، 1962 م.

iii. اديب محمد جاسم الحماوي، مؤسسات المجتمع المدني ودورها في حماية الحقوق والحريات العامة، دار شتات، دار الكتب القانونية، مصر، 2012.

iv. د .اكرم ياغي، قوانين الاحوال الشخصية لدى الطوائف الاسلامية و المسيحية تشريعا و فقها و قضاء، منشورات زين الحقوقية، طبعة ثالثة مصححة ومزيدة، بيروت لبنان، سنة 2013.

v. بحث عن الاحوال الشخصية، لم يذكر اسم الكاتب، الموسوعة العربية، في الانترنت https://www.arab – ency.com L ar.

vi. بحر العلوم، محمد علي، التنظيم القانوني لحرية الالتزام بالأحوال الشخصية وفقا لدستور جمهورية العراق لسنة 2005دراسة مقارنة ،الطبعة الاولى ،سنة 2020، بيروت –لبنان.

vii. د. بشرى الزويني ، كتابها قراءة سياسية اجتماعية في قانون الأحوال الشخصية في قانون الأحوال الشخصية الجعفري، دار ومكتبة البصائر، لبنان، بيروت .

viii. ب د. شيرالبيلاني، قوانين الأحوال الشخصية في لبنان، الطبعة الخامسة، دار العلم للملايين، بيروت، 1997.

ix. جمعية قناة الريف مصدر نت بقلم نزيهة مرهون رئيسة الجمعية البحرينية يوم الدخول الجمعة الساعة العاشرة مساءا المصادف ليوم 18/12/2020. © 2007 official website Designer 1125 Colonel, ON, K1S 5B6 Kingdom of Bahrain | (973) 363-89891

x. حسين احمد علي، ضمانات الحريات العامة و تطورها في النظم السياسية المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1978.

xi. د. حميد حنون خالد، كتاب مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، بيروت، 2019 .

xii. د. حميد سلطان الخالدي و د . مصدق عادل، حرية العراقي في الالتزام بأحواله الشخصية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2015، ص 175.

xiii. خير الدين الزركلي. الاعلام، دار العلم للملايين بيروت، الطبعة 15،.2001.

xiv. دستور جمهورية العراق لعام 2005 .

xv. رشيد الخيون، الدستور العراقي وقانون الأحوال الشخصية، في مجموعة باحثين، مازق الدستور، نقد وتحليل، معهد الدراسات الاستراتيجية، ط 6، بغداد، 2006.

xvi. رياض خليل جاسم، الجرائم الماسة بالأسرة في قانون الأحوال الشخصية العراقي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية القانون عام 1988.

xvii. طاهر عيسى والي، موارد الاختلاف بين قانون الاحوال الشخصية العراقي، والفقه الاسلامي دراسة في الاسس والمسالك والتطبيقات، رسالة ماجستير ––– جامعة الكوفة – كلية القانون – عام 2018.

xviii. د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، حقوق الانسان وحرياته العامة (وفقا لأحدث الدساتير العالمية و المواثيق الدولية)، ج 1، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.

xix. عبدالقادر ابراهيم علي، خلاصة المحاضرات في شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته و في المسائل الشرعية و القانونية ذات العلاقة بوظيفة قضاة محاكم الاحوال الشخصية، محاضرات القيت على دورة قضاة العمل و على طلاب الصف الاول في المعهد القضائي، نشر مكتبة المقارن، 1982.

xx. د. عبدالواحد كرم – الاحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص بالعراق، مطبعة المعارف، بغداد، الطبعة الاولى، 1979.

xxi. العلام – شرح قانون المرافعات المدنية – ج 1-.

xxii. د. علي يوسف الشكري، د. محمد علي ناصري، محمود الطائي، دراسات حول الدستور العراقي، ط 1، مؤسسة افاق للدراسات و الابحاث العراقية، بغداد، 2008.

xxiii. الفقيه بوتيه (Pothier ) مشار اليه في فريد فتيان، مقدمة القانون المدني العراقي، شركة النشر و الطباعة العراقية المحدودة، بغداد، 1954 م، بدون رقم مطبعة

xxiv. القاضي حسين هادي شكر، حرية اختيار العراقي لأحواله الشخصية في التشريع العراقي، بحث ترقية قضاة، مجلس القضاء الاعلى، رئاسة محكمة استئناف واسط، سنة 2019 م – 1440 هـ.

xxv. القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية، ط1، 2005.

xxvi. قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) :

xxvii. القانون الأساسي العراقي لعام 1925

xxviii. قانون العقوبات رقم (111) سنة 1969 في المادة (373)

xxix. القانون المرقم (83) لسنة 2001 م، من قانون المرافعات المدنية العراقي:

xxx. كتاب التجديد في مباحث الاحوال الشخصية، شويش هزاع علي المحاميد، بحث منشور على النت تحت عنوان التشريع الاسلامي، القانون الاسري، تاريخ الدخول يوم7/7/2021، الساعة2:42 ليلا.

xxxi. لمى عبدالباقي محمود العزاوي، القيمة القانونية لقرارات مجلس الامن الدولي مجال حماية حقوق الانسان، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009.

xxxii. محمد ابو زهرة، محاضرات في عقد الزواج واثاره، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاريخ.

xxxiii. محمد نعيم علوه، موسوعة القانون الدولي العام (حقوق الانسان)، مركز الشرق الاوسط الثقافي، بيروت، 2012.

xxxiv. د. محمود شريف بسيوني ،واخرون، حقوق الانسان، دراسات تطبيقية عن العالم العربي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الاولى، 1989 .

xxxv. د. محمود عبدالعزيز، فقه الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي و القانون الانكليزي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة الاولى، 2011.

xxxvi. المعجم الوسيط، احمد حسن الزيات واخرون، الجزء الاول، المكتبة الاسلامية، استانبول، تركيا، الطبعة 2، 1972، ص209.

xxxvii. د.منذر الشاوي ، القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقية، الطبعة الثانية، بغداد، مطبعة شفيق، عام 1960.

xxxviii. وليد محمد الشبيبي، كتاب الدساتير العراقية المتعاقبة من 1876ولغاية 2005، مكتبة صباح القانونية للنشر والتوزيع، بغداد / الكرادة الشرقية، 2019.

xxxix. https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_617.html?m=1

Downloads

Published

2022-09-02

How to Cite

Ali, Muthana, and Musadaq Adil. 2022. “The Efficacy of the Constitutional Organization of the Iraqi Freedom to Choose His Personal Status in the Iraqi Constitution”. Journal of Legal Sciences 36 (4): 755-86. https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.523.

Similar Articles

41-50 of 210

You may also start an advanced similarity search for this article.