الجزاء الإداري الجنائي في القانون العراقي والمقارن

أ: الكتب القانونية:

I. د. آمال عبد الرحيم عثمان، قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموين، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983.

II. د. سليمان محمد الطمّاوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979.

III. الأستاذ عبد الأمير العكيلي ود. سليم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، مكتبة السنهوري، بيروت، 2015.

IV. د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الاداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2007.

V. د. عبد الوهاب البنداري، العقوبات التأديبية، دار الفكر العربي، القاهرة، (بلا سنة).

VI. د. عبدالفتاح الصيفي، د. عبد الفتاح الصيفي، القاعدة الجنائية، دراسة تحليلية على ضوء الفقه الجنائي المعاصر، القاهرة، 1967.

VII. د. عصام عفيفي عبد البصير، القاعدة الجنائية على بياض، دار ابو المجد للطباعة، القاهرة،2007.

VIII. د. عصام عفيفي عبد البصير، النصوص العقابية في القوانين غير الجنائية، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2009.

IX. د. عصام عفيفي عبد البصير، مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة (بلا سنة طبع).

X. علي خطار شطناوي، القانون الإداري الأردني، ط1، الكتاب الأول، دار وائل، عمان، 2009.

XI. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، أصول الاجراءات في الجرائم الاقتصادية، المكتبة الوطنية، بغداد، 1987.

XII. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط2، العاتك للطباعة والنشر، القاهرة، 2010.

XIII. د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، ط3، مطبعة جامعة دهوك، العراق ، 2007.

XIV. د. محمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الادارية العامة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2000.

XV. د. محمد سامي الشوا، القانون الإداري الجزائي، ظاهرة الحد من العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ( بلا سنة).

XVI. د. محمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الادارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2010.

XVII. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية،ط3، دار النهضة العربية، القاهرة 1998.

XVIII. د. هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الكتاب الأول، ط1،الدار العلمية الدولية، الأردن، 2001.

ب: الرسائل والأطاريح:

I. د. أمين مصطفى محمد السيد، الحد من العقاب في القانون المصري والمقارن، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 1996.

II. د. حمدي صالح مجيد، السلطات الجزائية المخولة لغير القضاة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1998.

III. رشا محمد جعفر، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2005.

IV. د. طالب نور الشرع، الجريمة الضريبية، إطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2000.

V. د. عيسى تركي خلف، أساليب الضبط الإداري وعلاقتها بالحريات العامة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2011.

VI. لبنى عباس عبد الأمير، الإختصاص الإداري في المنازعات الجزائية، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، 2016.

VII. د. محمود جلال طه، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2004.

ج: الأبحاث:

I. د. تميم طاهر احمد الجادر وحيدر غازي فيصل، تكامل القاعدة الجنائية، مجلة دراسات قانونية، بغداد، عدد (39)، 2015.

II. شيماء حاتم رشيد، سلطات الضبط الإداري، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، المجلد (الثاني)، العدد (28)، كانون الأول، 2015.

III. د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، الرقابة القضائية على أعمال الادارة وآفاق تطورها، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد (الأول)، المجلد (الرابع)، 1980.

IV. علاء نافع كطافة، الجزاءات الإدارية في حماية البيئة، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد (6)، الإصدار (15)، 2013.

V. د. غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطورهِ، مجلة الحقوق الكويتية، العددان (الاول والثاني)، 1994.

VI. د. كاظم عبدالله الشمري، الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق، مجلة جامعة بابل، المجلد (6)، العدد (6)، 2001.

VII. د. نظام توفيق المجالي، الشرعية الجزائية كضمان لحماية الحرية الفردية، مجلة الحقوق، الكويت، العدد (الرابع)، 1998.

VIII. د. وسام صبار العاني، تطور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في العراق في ظل التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد (الثاني)، المجلد (الثامن والعشرون)، 2013.

د. التشريعات:

أ: الدساتير:

I. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

II. دستور الجمهورية العراقية لسنة 1970.

III. دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.

ب: القوانين:

I. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.

II. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971.

III. قانون التجارة العراقي رقم (113) لسنة 1980.

IV. قانون المرور العراقي رقم (86) لسنة 2004.

V. قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.

VI. قانون مكافحة التدخين العراقي رقم (19) لسنة 2012.

VII. قانون الدفاع المدني العراقي رقم (44) لسنة 2013.

VIII. قانون الصحة العامة العراقي رقم (89) لسنة 1981.

IX. قانون إصلاح جنس الحيوان العراقي رقم (116) لسنة 1976.

X. قانون المطبوعات العراقي رقم (189) لسنة 1969.

XI. قانون الكمارك العراقي رقم (23) لسنة 1984.

XII. قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982.

XIII. قانون مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل العراقي رقم (3) لسنة 1985.

XIV. قانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية العراقي رقم (64) لسنة 1973.

XV. قانون الفرق التمثيلية والفنية العراقي رقم (166) لسنة 1964.

XVI. قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الأراضي المستصلحة العراقي رقم (112) لسنة 1983.

XVII. قانون ادارة البلديات العراقي رقم (165) لسنة 1964.

XVIII. قانون مجلس شورى الدولة رقم (106) لسنة 1989.

XIX. قانون العقوبات الإداري الألماني رقم (2) لسنة 1975.

XX. قانون العقوبات الإداري الإيطالي رقم (689) لسنة 1981.

XXI. قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937.

ه:الأحكام القضائية والقرارات

I. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (34) لسنة 2013، منشور على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى. https://www.hjc.iq

II. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2012، منشور على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى.

III. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (292) لسنة 1976.

IV. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (215) لسنة 1979.

V. قرار مجلس قيادة (المنحل) رقم (104) لسنة 1988.

VI. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (42) لسنة 1995.