The guarantees to the rule of law Iraq and Algeria exemplar
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v0is.92Keywords:
دولة القانون, سيادة القانون, الرقابة القضائية, الرقابة السياسيةAbstract
ان اي مجتمع لابد له من سلطة تنظم امره وتدبر شؤونه لان المجتمع الانساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم (( الانسان مدني بالطبع اي لابد له من الاجتماع ))(
[i]) ، وان مبدأ سيادة القانون يتطلب وجود دولة قانونية تقوم على اركان حقيقية تستمد قوتها من الشعب باعتباره مصدر السلطات ،ولها قوة ملزمة تستمدها من القواعد الدستورية التي ارست عليها بنائها القانوني.
واليوم ونحن في العقد الثاني من الالفية الثالثة نرى مدى تطور الانظمة الديمقراطية التي قطعت اشواطاً كبيرة في بناء دولة المؤسسات والقانون ،اي الدولة القانونية التي تقوم على مبدأ المساواة بين مواطنيها ، وعلى التداول السلمي لنقل السلطة بين حكامها .
ان دولة القانون تعني سريان حكم القانون على الحاكم والمحكوم على حد سواء ، لذلك فأن من اهم ضمانات مبدأ سيادة القانون هو وجود رقابة حقيقية وفعالة لتطبيق القانون وحمايته من اي تجاوز عليه من السلطات ،او افراد الشعب ،ومن هذه الضمانات الرقابة السياسية التي تكون اوسع قاعدة رقابية لما فيها من حلقات رقابية متعددة ومتنوعة تعمل على حماية القانون وضمان احترامه ، وللإدارة دور في حماية مبدأ سيادة القانون من خلال الرقابة الادارية التي تسمح للإدارة بمراجعة اعمالها وامكانيتها في سحب اعمالها المخالفة لمبدأ المشروعية، وان كانت هي الحكم والخصم في هذه الحماية الا ان عملها المتنوع ذاتي متعدد الدرجات .
ولم يقف الامر عندها بل وجود الرقابة القضائية يعد صمام امان حقيقي بين الادارة ومواطنيها والتي تعمل على حماية حقوق وحريات الافراد من اي تجاوز، وهي اكثر انواع الرقابة فاعلية لأنها تعمل على الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وان ابهى صور الدولة القانونية تتجلى في صيانة مبدأ المشروعية الذي يعني( ان يخضع الحكام جميعاً للقانون ،بحيث لا تكون اعمالهم ولا قراراتهم صحيحة قانوناً ولا ملزمة للأفراد ،الا بقدر التزامها بحدود الاطار القانوني الذي تعيش في ظله )([ii])،متى ما التزم الجميع بحدود القانون نكون امام الدولة القانونية.
[i] مقدمة ابن خلدون : ص41.
[ii] د. احمد كمال ابو المجد : رقابة القضاء على اعمال الادارة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1964،ص7.
Downloads
References
II. د. احمد كمال ابو المجد : رقابة القضاء على اعمال الادارة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1964.
III. د.طعيمة الجرف : مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون،دار الثقافة العربية،1973.
IV. د.محمد كامل ليلة: الرقابة على اعمال الادارة ، دار الفكر العربي،1965 .
V. د.ماجد الحلو : القضاء الاداري،دار المطبوعات الجامعية ،القاهرة،1985.
VI. د.علي سبتي محمد :وسائل حماية المشروعية ،دار اوراس ،لندن ،1985 .
VII. محسن خليل : القضاء الاداري اللبناني ورقابته على اعمال الادارة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1988.
VIII. د.فؤاد العطار : الاداري : دار الفكر العربي ، القاهرة ،1968.
IX. (( - د. منير حميد البياتي : الدولة القانونية والنظام السياسي الاسلامي ،الدار العربية للطباعة ،بغداد ،1978.
X. د. منير حميج البياتي.
XI. د.نجيب خلف احمد ود.محمد علي جواد: القضاء الاداري ، مكتبة يادكار لنشر الكتب القانونية ،ط الخامسة ،2016،ص46.
XII. حمد عمر حمد: السلطة التقديرية للادارة ومدى رقابة القضاء الاداري عليها ، الطبعة الاولى ،اكاديمية نايف للعلوم الامنية – مركز الدراسات والبحوث ،الرياض ،2003.
XIII. د.فؤاد العطار : رقابة القضاء لاعمال الادارة ،دراسة لاصول هذه الرقابة ومدى تطبيقها في القانون الوضعي ،ط الثانية ،مطابع دار الكتاب العربي ،القاهرة ،1961.
XIV. د. محمد علي ال ياسين :القانون الاداري ،المكتبة الحديثة للطباعة والنشر،بيروت،بدون سنة نشر .
XV. محمد عبد الحميد أبو زيد ، مبدأ المشروعية و ضمان تطبيقه – دراسة مقارنة - ، النشر الذهبي للطباعة ، القاهرة ، 2004 .
XVI. عوابدي عمار، دور الرقابة البرلمانية في ترقية حقوق المواطن و الإنسان ،مجلة الفكر البرلماني،الجزائر،العدد 01،ديسمبر 2002 .
XVII. د/ حماد صابر ، المجلس الدستوري بالمغرب : واجهة لسيادة الدستور ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد 37 ، مارس- آفريل 2001
XVIII. كريم أحمد يوسف كشاكش ، الحريات العامة و الأنظمة السياسية المعاصرة ،رسالة دكتوراه القسم الثاني ، جامعة القاهرة ، سنة 1986.
XIX. نواف كنعان ، الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة العامة، دراسة تطبيقية في ظل التجربة الديمقراطية الجديدة في الأردن ، مجلة دراسات، المجلد 22 ، العدد الثاني ، سنة 1995
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
