Comment on the Decision of the Federal Supreme Court No. (89/Federal/2024) Regarding Defining the Concept of Complete Sovereignty
DOI:
https://doi.org/10.35246/q5spze55Keywords:
المحكمة الاتحادية العلياAbstract
سبق وأنْ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري بالعدد (89/اتحادية/2024) بتاريخ 25/9/2024 المتعلق بتفسير المقصود بعبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة في نص المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وترابطها العضوي مع الالتزام الدستوري الملقى على عاتق أعضاء مجلس النواب في المحافظة على سلامة واستقلال سيادة العراق ووفقاً لأحكام المادتين (50) و(109) منه، فضلاً عن الطلب من المحكمة بيان الاجراء الدستوري الواجب اتخاذه من مجلس النواب في حالة تراخي السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على تلك السيادة وإنهاء عمل وتواجد القوات الأجنبية داخل الأراضي والأجواء العراقية وفقاً للفقرة (ثانياً) من قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته الثامنة والعشرين الاستثنائية المنعقدة بتاريخ (5/كانون الثاني/2020) والصادر بالرقم (18) لسنة 2020
Downloads
References
( ) يُنظر: طلب التفسير المقدم من رئيس مجلس النواب بالنيابة بالعدد (م.ر/118) في 12/3/2024.
( ) نشر قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 الصادر بأمر رئيس الوزراء في الوقائع العراقية بالعدد 3996 في 17/3/2005، كما عُدل هذا القانون بموجب القانون رقم (25) لسنة 2021 (قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005) المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4635 في 7/6/2021.
( ) تنص المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 " جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة"، فيما تنص المادة (50) منه " يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أنْ يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (أُقسم بالله العلي العظيم... وأن أُحافظ على استقلال العراق وسيادته"، كما تنص المادة (47) منه" تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات"، فيما تنص المادة (109) منه " تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه
الديمقراطي الاتحادي"، فيما تنص المادة (116) منه" يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ وأقاليم ومحافظات لامركزية وإداراتٍ محلية".
( ) يُنظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 23/اتحادية/2007 الصادر في 21/10/2024.
( ) يُنظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا 9/اتحادية/2023 الصادر في 14/11/2024.
( ) يُنظر: البنود (سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) من المادة (91) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وكذلك البند (سادساً) من المادة (93) منه.
( ) تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمحكمة الاتحادية العليا أنْ حكمت بعدم دستورية البند (سابعاً) من المادة (17) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وذلك بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 140وموحداتها 141/اتحادية/2018 الصادر في 23/12/2018، وكان النص الأصلي للمادة أعلاه قبل الإلغاء ينص على أنه (يمارس المجلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي الاختصاصات التشريعية الآتية: سابعاً: إصدار القرارات التشريعية).
( ) ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 44 وموحداتها 95/اتحادية/2024 الصادر بتاريخ5/8/2024.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
