تراجع معيار جنسية المدعي عليه في مسائل الاحوال الشخصية

  • خير الدين الامين, أ.د. كلية القانون / جامعة بابل
الكلمات المفتاحية: الاحوال الشخصية, جنسية المدعي

الملخص

شهدت الفترة الاخيرة في حياة القانون الدولي الخاص توسع اخذ بالازدياد في مجال تبني ضابط الإرادة في علاقات الاحوال الشخصية, حيث يسمح القانون الدولي الخاص المعاصر للأطراف، في بعض الاحيان ، باختيار القانون الواجب التطبيق على علاقاتهم الشخصية. وهذا التوجه بدأ العمل به على الصعيدين: التشريعات الوطنية المقارنة والاتفاقيات الدولية, والمثال بالنسبة للتشريعات الوطنية, القانون الدولي الخاص البلجيكي لعام 2004 ومجموعة اخرى من قوانين دول امريكا الشمالية وكذلك القانون الالماني, حيث تم الاعتراف بضابط الإرادة في مسائل الاحوال الشخصية والإرث في مجال تحديد القانون الواجب التطبيق , اما على صعيد الاتفاقيات الدولية, فقد لاحظنا ان لائحة روما الثالثة تمثل مرحلة مهمة لتراجع معيار الجنسية امام معيار قانون الارادة, حيث بات هذا المعيار هو من يحدد كيفية الوصول الى الاحكام الموضوعية في القانون الواجب التطبيق.

 اما بالنسبة للهدف المباشر من معالجة هذا الموضوع, هو معرفة مدى امكانية تعديل المادة 19 من القانون المدني العراقي النافذ, وذلك بمنح الأطراف امكانية تحديد القانون الواجب التطبيق على منازعاتهم مع الاخذ بنظر الاعتبار بعض المحددات المعروفة في القانون الدولي الخاص, من مثل فكرة النظام العام ونظرية الغش نحو القانون وغيرها. 

المراجع

I. القانون المدني العراقي
II. القانون المدني الفرنسي
III. P. Kinsch, «Recognition in the Forum of a Status Acquired Abroad. Private International Law Rules and European Human Rights Law», in K. Boele-Woelki / T. Einhorn / D. Girsberger / S. Symeonides (eds.), Convergence and Divergence in Private International Law. Liber amicorum Kurt Siehr, The Hague, Eleven International Publishing.
IV. C.M.V. Clarkson / J. Hill, The Conflict of Laws, 4th ed., Oxford, Oxford University Press, 2011.
V. B. Ancel et Y. Liquette, D. Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 1998, n° 1 : la première décision appliquant la loi nationale au statut personnel d’un étranger, CA Paris, 13 juin 1814, B.
VI. Ancel et Y. Lequette, Grands arrêts de la jurisprudence de droit international privé, 2e é. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 45 N°2, Avril-juin 1993.
VII. la Convention européenne des droits de l'homme
VIII. http://publications.europa.eu
IX. M.-Cl. Foblets et publiés in M.-CL. FOBLETS, « Quelques propositions concrètes en vue de consolider la situation familiale de la femme marocaine immigrée en Belgique ; le mariage et le divorce », in Femmes marocaines et conflits familiaux en immigration : quelles solutions juridiques appropriées, M.-CL. FOBLETS (éd.), Maklu, 1998.
X. P. GANNAGÉ, « La pénétration de l'autonomie de la volonté dans le droit international privé de la famille », Rev. crit. dr. int.priv., 1992.
XI. L'Exposé des motifs qui accompagnait le projet de Code précisait par exemple à propos de l'option de loi permise en matière successorale que « L’objectif poursuivi par la faculté d’option est de permettre au défunt d’exprimer son attachement à sa loi nationale, c’est-à-dire à son pays d’origine ... » (Exposé des motifs, Proposition de loi portant le Code de droit international privé, 1er juillet 2003, Doc. Parl., Sénat 3-27/19).
XII. L'Exposé des motifs qui accompagnait le projet de Code précisait par exemple à propos de l'option de loi permise en matière successorale que « L’objectif poursuivi par la faculté d’option est de permettre au défunt d’exprimer son attachement à sa loi nationale, c’est-à-dire à son pays d’origine ... » (Exposé des motifs, Proposition de loi portant le Code de droit international privé, 1er juillet 2003, Doc. Parl., Sénat 3-27/19).
XIII. Voir, pour un exemple récent d’élargissement du cadre des justifications, CJUE, 19 décembre 2012, Commission/Belgique, aff. C-577/10 et les observations de V. Michel in Europe, Février 2012, comm. n° 79. En général, D. Ritleng, « Les Etats membres face aux entraves », in L. Azoulai (dir.), L’entrave dans le droit du marché intérieur, Bruxelles, Bruylant.
منشور
2020-01-10
كيفية الاقتباس
الامينخ. ا. (2020). تراجع معيار جنسية المدعي عليه في مسائل الاحوال الشخصية. مجلة العلوم القانونية, (خاص), 98 - 126. استرجع في من http://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/255