Financial Rumors in the Context of Monetary Crimes
DOI:
https://doi.org/10.35246/vzpwav66Keywords:
Financial Rumors, Cash, Speculators, Currency MarketAbstract
Rumor is a strange mixture of reality and imagination. It is difficult to identify the realistic elements and separate them from the fictional aspects, or they are devoid of any truth. Financial rumors play a major role in the reality of Iraqi society. Indeed, the Iraqi citizen is more vulnerable to what is rumored than what is announced, broadcast, or what people transmit among themselves. This is the reality of Iraqi society. Financial rumors aim to create a state of monetary instability and the spread of anxiety, fear, and hesitation, trying to create a state of Ambiguity over the decisions and instructions regarding the regulation of currency and the movement of capital within the country undermines confidence in the national currency with the aim of weakening it and creating an unreal impression of the strength of foreign exchange, which creates a state of instability in its price and speculation within the markets, which disrupts the internal economic situation, which reflects negatively on the reality of monetary policy. In particular and economic policy in general. The purpose of this research is to study the impact of misleading financial rumors on currency and the extent to which these rumors contribute to bringing about changes in the structure of economic society and the formation of monetary crimes. Financial rumors are many and their sabotage goal is dangerous because they relate to the daily and necessary needs of citizens in general and those dealing in the financial and monetary market in particular.
Downloads
References
أولا: المعاجم اللغوية:
I. إبراهيم مصطفى واخرون، المعجم الوسيط، ج 1 - 2، ط5، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ، طهران ،2005.
II. أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، مكتب الإعلام الإسلامي، 1404 ه.
III. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي:مختار الصحاح، مكتبة الدار العصرية ، بيروت ، 1999 .
ثانيا: الكتب القانونية:
I. إبراهيم محمود اللبيدي ، الحماية الجنائية لأمن الدولة ،دار الكتب القانونية ،القاهرة، 2010.
II. د. أحمد محمد خليفة، النظرية العامة التجريم، دراسة في فلسفة القانون، دار المعارف القاهرة 1959.
III. د. احمد فتحي بهنسي ، المسؤولية الجزائية في الفقه الإسلامي ، دار الشروق ، القاهرة ، 1988.
IV. د. إيهاب عبد المطلب ، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، ط1، المركز القومي للاصدرات ، مصر، 2011 .
V. د. ثابت دنيازاد، المواجهة الجزائية لنشر وترويج الشائعات في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والحريات، المجلد(10)، العدد(2) ، جامعة العربي التبسي، الجزائر، 2022.
VI. د. طارق سرور ، جرائم النشر والإعلام ، الكتاب الأول ، الأحكام الموضوعية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ة 2008.
VII. د. جمال الدين العطيفي ، حرية الصحافة وفق تشريعات جمهورية مصر العربية، ط4، دار المعارف المصرية ، القاهرة ،1974.
VIII. د. جمال ابراهيم الحيدري ، شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص، ج2، مكتبة السنهوري، بغداد، 2009.
IX. د. جمال ابراهيم الحيدري ، احكام المسؤولية الجزائية ، دار السنهوري، بيروت،2011.
X. جاسم العبودي ، التجريم والعقاب في أطار الواقع الاجتماعي،دار الحكمة للطباعة والنشر ، أربيل،1990.
XI. حسنين إبراهيم صالح عبيد ، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة العربية الفاهرة ، 1983.
XII. د. حسنين ابراهیم صالح عبید، "فكرة المصلحة في قانون العقوبات"،ط٤ ،دار النهضة العربیة، القاهرة، ١٩٩٩.
XIII. د. حميدة سميسم ،الحرب النفسية(مدخل)، دار الكتب للطباعة ،بغداد، 2000.
XIV. رياض احمد يحيى ، حرب الإشاعات، مديرية مطبعة وزارة التربية ، بغداد ،1984 .
XV. د. رؤوف عبيد ، السببية في القانون الجزائي ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مطبعة نهضة مصر ،1959.
XVI. د.سمير عالية ، الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، دراسة مقارنة، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1999.
XVII. د. سعد صالح الجبوري ، مسؤولية الصحفي الجزائية عن جرائم النشر(دراسة مقارنة )، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، لبنان، 2010 .
XVIII. صلاح نصر، الحرب النفسية معركة الكلمة والمعتقد، ج1، ط2، الوطن العربي، القاهرة، 1988.
XIX. د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، قانون العقوبات (الجرائم الاقتصادية)، ط2، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1987.
XX. د. عباس زبون العبودي، "أحكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة، جامعة الموصل،٢٠٠٠.
XXI. د. عبد الحميد الشواربي ، جرائم الصحافة والنشر ، وقانون حماية حق المؤلف والرقابة على المصنفات الفنية في ضوء القضاء والفقه، ط2،منشأة المعارف ، الاسكندرية ، مصر، 1997.
XXII. د. عبد الحميد الشواربي ، الجرائم التعبيرية جرائم الصحافة والنشر ، دار الكتب والدراسات العربية ، الإسكندرية، مصر، 2018.
XXIII. د. عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية والتجارية ،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،مصر،1986.
XXIV. د. عبد المهيمن بكر ، قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1970.
XXV. عبد الجليل، جرائم التحريض وصورها ،في الجوانب الماسة بأم الدولة الخارجي وفقا للتشريع العراقي المقارن ،د.مكان نشر،بلا سنة نشر.
XXVI. د.عبد الله سليمان. شرح قانون العقوبات الجزائري( القسم العام للجريمة)، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية ،1998.
XXVII. د.عمر إبراهيم الوقاد، قانون العقوبات ، القسم الخاص، كلية الحقوق ، جامعة طنطا ،1995.
XXVIII. د. مفرج بن سعد الحقباني، الآثار الاقتصاديةلا نتشار الشائعات، ط1، الأكاديميون للنشر والتوزيع ، عَمان، الأردن، 2014.
XXIX. د. محمود محمود مصطفى ، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن ، ج1، ط2، الاحكام العامة والاجراءات الجزائية ، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي ، القاهرة، 1979.
XXX. محمود إبراهيم إسماعيل ، الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج في قانون العقوبات والتشريع المقارن، ط1، مطبعة كوستا توماس ،القاهرة ، 1952، ص 182.
XXXI. د. محروس نصار الهيتي ، النظرية العامة للجرائم الاجتماعية ، ط1، مكتبة السنهوري ، بغداد، 2011.
XXXII. محروس نصار الهيتي، النتيجة الجرمية في قانون العقوبات، ط1،،منشورات زين الحقوقية، بيروت،2011.
XXXIII. د. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات العام، ط4، دار النهضة العربية، القاهرة،1977.
XXXIV. د.منذر كمال عبد اللطيف، السياسة الجزائية في قانون العقوبات العراقي ط/2 مطبعة الأديب البغدادية بغداد 1979.
XXXV. د. مؤمن علي عطية أبو النجا، المواجهة الجزائية لجرائم الشائعات، دراسة مقارنة بين التشريع الوضعي وفقه الشريعة الإسلامية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 2013.
XXXVI. د. كامل السعيد ، الاحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الاردني ، المؤسسة الصحفية الاردنية ، عمان 1981.
ثالثا: الرسائل والاطاريح الجامعية:
I. حسن مهدي حمزة، المسؤولية الجزائية عن الاشاعات (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير ، كلية القانون ،جامعة بابل، 2018.
II. منى عبد العال موسى، جريمة الاخبار الكاذبة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بابل، 1999.
رابعا: الدراسات والبحوث :
I. د. أمال عبد الرحيم عثمان, النموذج القانوني للجريمة, مجلة العلوم القانونية والاقتصادية , كلية الحقوق, جامعة عين شمس ,مجلد14,العدد1, 1972.
II. بوزيدي سميرة، جريمة الصرف في القانون الجزائري، بحث ترقية القضاة، المدرسة العليا للقضاء، مجلس قضاء وهران، الجزائر، 2005-2006.
III. السيد نور الدين دربوشي، "حماية الاقتصاد الوطني عن طريق قمع مخالفات الصرف و حركة رؤوس الأموال مع الخارج منشور في نشرة القضاة، العدد49، ، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،1996.
IV. د. فراس عبد المنعم عبد الله، الجرائم المعاصرة – دراسة ذاتية في المصلحة المحمية، المؤتمر العلمي (التحيات المعاصرة واثرها على الحركة التشريعية في العراق، جامعة البصرة ،كلية القانون وكلية شط العرب الجامعة ، 2018.
V. د. فراس عبد المنعم عبد الله ، حيدر لطيف كاظم، اثر الغلط على الاثم الجنائي، مجلة العلوم القانونية، مجلد (33)،العدد(6)، كلية القانون، جامعة بغداد،2018.
VI. د. فراس عبد المنعم عبد الله ،علي عبد اليمة جعفر، معيار اثبات المقومات المعنوية للجريمة، مجلة العلوم القانونية ، مجلد (32)،العدد(3)،كلية القانون، جامعة بغداد،2017.
VII. د. فراس عبد المنعم عبد الله الشويلي ، د. آلاء ناصر حسين ، القصد الجرمي في الجريمة الإرهابية ، مجلة العلوم القانونية ،كلية القانون ،جامعة بغداد، المجلد(29)، العدد(الأول)، 2014.
VIII. علي اسماعيل خلف ، الجريمة في قانون العقوبات العراقي،مجلة الطريق، العدد(14) ، العراق،2012.
IX. كرامية حكيم ، تأرجح الجريمة الاقتصادية بين الضرر والخطر، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،المجلد (11)العدد(4)،2020.
خامسا: القوانين:
I. الدساتير: دستور العراق لسنة 2005.
II. القوانين:
I. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
II. قانون العقوبات المصري (137) لسنة
III. قانون العقوبات الجزائري الامر 96-22 لسنة 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، منشور في الجريدة الرسمية،العدد43لسنة 1996.
IV. قانون العقوبات الاماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987معدل بالقانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2005 .
V. قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 المعدل.
VI. قانون الصحافة الفرنسي الصادر في (9) نوفمبر عام 1815 .
VII. قانون الصحافة الفرنسي رقم (17) لسنة 1852.
VIII. قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل
IX. وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004
X. قانون المصارف الاسلامية (43) لسنة 2015
XI. المادة (15) من قانون الصحافة الفرنسي رقم (17) فبراير 1852.
XII. القانون رقم (97) لسنة 1976 في مصر بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي
المواقع الالكترونية:
I. جون بوجي ، دليل "تقول الشائعات"، دليل عملي للتعامل مع الاشاعات ،متاح على الموقع الالكتروني ،2017، ص8، تاريخ الزيارة 4/7/2023wwW CDACNETWORK ORG .
II. د. عبد السلام بنعبد العالي، فلسفة الشائعة ومنطقها، المجلة الالكترونية ، متاح على الموقع الالكتروني https://www.majalla.com/node/291376 تاريخ الزيارة 5/7/2023.
III. كرستوفر سوليز، الجريمة والاقتصاد ،مجلة Cairn.info ،متاح على الموقع الالكتروني ،2014، ص89.
المصادر الأجنبية: Foreign sources
I. Rumour، Allport and Postman ، The Psychology or New York، 1948،PP. IX، X، XI
. CHASSAN،Traite des delits et contravention de la parole ، de l،ecriture et de la presse ،Ed. Colmar، 1837، p44 .
II. Ezzat Molouk Kenawy، Rumors and their economic impacts، Journal of Business Management Science، Vol 2، Issue 3، March ،2016، P 1.
III. JOIN W. Ssmold، jurisprudence ،Steven and Hoynes 4 edition- London ، p181.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
