الاشاعات المالية في إطار جرائم النقد
DOI:
https://doi.org/10.35246/vzpwav66الكلمات المفتاحية:
الشائعات المالية، النقد، المضاربون، سوق العملاتالملخص
الاشاعة هي مزيج عجيب من الواقع والتخيلات من الصعوبة تحديد العناصر الواقعية وفصلها عن الجوانب الخيالية أو تكون خالية من أي حقيقة . وتلعب الاشاعة المالية دورا كبيراً في واقع المجتمع العراقي بل إن المواطن العراقي أكثر عرضة لما يشاع مما يعلن أو يبث أو ما يتناقله الناس فيما بينهم تلك هي حقيقة المجتمع العراقي .وتستهدف الاشاعة المالية خلق حالة من اختلال الاستقرار النقدي وانتشار القلق والخوف والتردد محاولة خلق حالة من الغموض على القرارات والتعليمات الخاصة بتنظيم النقد وحركة رؤوس الأموال داخل البلد مزعزعة الثقة في النقد الوطني بغية أضعافه وتكوين أنطباع غير حقيقي على قوة النقد الأجنبي مما يخلق حالة من عدم الاستقرار في سعره والمضاربة داخل الأسواق مما يخلل الوضع الاقتصادي الداخلي الذي ينعكس سلبا على واقع السياسة النقدية خاصة والسياسة الاقتصادية بعامة . أن الغرض من هذا البحث هو دراسة أثر الاشاعات المالية المضللة على النقد ومدى مساهمة هذه الاشاعات في احداث التغييرات في بنية المجتمع الاقتصادي وتكوين جرائم النقد ، والاشاعات المالية كثيرة وهدفها التخريبي خطير لانها تتعلق بالحاجات اليومية والضرورية للموطنين بعامة والمتعاملين في السوق المالي والنقدي بوجه خاص.
التنزيلات
المراجع
أولا: المعاجم اللغوية:
I. إبراهيم مصطفى واخرون، المعجم الوسيط، ج 1 - 2، ط5، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ، طهران ،2005.
II. أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، مكتب الإعلام الإسلامي، 1404 ه.
III. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي:مختار الصحاح، مكتبة الدار العصرية ، بيروت ، 1999 .
ثانيا: الكتب القانونية:
I. إبراهيم محمود اللبيدي ، الحماية الجنائية لأمن الدولة ،دار الكتب القانونية ،القاهرة، 2010.
II. د. أحمد محمد خليفة، النظرية العامة التجريم، دراسة في فلسفة القانون، دار المعارف القاهرة 1959.
III. د. احمد فتحي بهنسي ، المسؤولية الجزائية في الفقه الإسلامي ، دار الشروق ، القاهرة ، 1988.
IV. د. إيهاب عبد المطلب ، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، ط1، المركز القومي للاصدرات ، مصر، 2011 .
V. د. ثابت دنيازاد، المواجهة الجزائية لنشر وترويج الشائعات في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والحريات، المجلد(10)، العدد(2) ، جامعة العربي التبسي، الجزائر، 2022.
VI. د. طارق سرور ، جرائم النشر والإعلام ، الكتاب الأول ، الأحكام الموضوعية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ة 2008.
VII. د. جمال الدين العطيفي ، حرية الصحافة وفق تشريعات جمهورية مصر العربية، ط4، دار المعارف المصرية ، القاهرة ،1974.
VIII. د. جمال ابراهيم الحيدري ، شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص، ج2، مكتبة السنهوري، بغداد، 2009.
IX. د. جمال ابراهيم الحيدري ، احكام المسؤولية الجزائية ، دار السنهوري، بيروت،2011.
X. جاسم العبودي ، التجريم والعقاب في أطار الواقع الاجتماعي،دار الحكمة للطباعة والنشر ، أربيل،1990.
XI. حسنين إبراهيم صالح عبيد ، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة العربية الفاهرة ، 1983.
XII. د. حسنين ابراهیم صالح عبید، "فكرة المصلحة في قانون العقوبات"،ط٤ ،دار النهضة العربیة، القاهرة، ١٩٩٩.
XIII. د. حميدة سميسم ،الحرب النفسية(مدخل)، دار الكتب للطباعة ،بغداد، 2000.
XIV. رياض احمد يحيى ، حرب الإشاعات، مديرية مطبعة وزارة التربية ، بغداد ،1984 .
XV. د. رؤوف عبيد ، السببية في القانون الجزائي ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مطبعة نهضة مصر ،1959.
XVI. د.سمير عالية ، الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، دراسة مقارنة، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1999.
XVII. د. سعد صالح الجبوري ، مسؤولية الصحفي الجزائية عن جرائم النشر(دراسة مقارنة )، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، لبنان، 2010 .
XVIII. صلاح نصر، الحرب النفسية معركة الكلمة والمعتقد، ج1، ط2، الوطن العربي، القاهرة، 1988.
XIX. د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، قانون العقوبات (الجرائم الاقتصادية)، ط2، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1987.
XX. د. عباس زبون العبودي، "أحكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة، جامعة الموصل،٢٠٠٠.
XXI. د. عبد الحميد الشواربي ، جرائم الصحافة والنشر ، وقانون حماية حق المؤلف والرقابة على المصنفات الفنية في ضوء القضاء والفقه، ط2،منشأة المعارف ، الاسكندرية ، مصر، 1997.
XXII. د. عبد الحميد الشواربي ، الجرائم التعبيرية جرائم الصحافة والنشر ، دار الكتب والدراسات العربية ، الإسكندرية، مصر، 2018.
XXIII. د. عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية والتجارية ،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،مصر،1986.
XXIV. د. عبد المهيمن بكر ، قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1970.
XXV. عبد الجليل، جرائم التحريض وصورها ،في الجوانب الماسة بأم الدولة الخارجي وفقا للتشريع العراقي المقارن ،د.مكان نشر،بلا سنة نشر.
XXVI. د.عبد الله سليمان. شرح قانون العقوبات الجزائري( القسم العام للجريمة)، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية ،1998.
XXVII. د.عمر إبراهيم الوقاد، قانون العقوبات ، القسم الخاص، كلية الحقوق ، جامعة طنطا ،1995.
XXVIII. د. مفرج بن سعد الحقباني، الآثار الاقتصاديةلا نتشار الشائعات، ط1، الأكاديميون للنشر والتوزيع ، عَمان، الأردن، 2014.
XXIX. د. محمود محمود مصطفى ، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن ، ج1، ط2، الاحكام العامة والاجراءات الجزائية ، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي ، القاهرة، 1979.
XXX. محمود إبراهيم إسماعيل ، الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج في قانون العقوبات والتشريع المقارن، ط1، مطبعة كوستا توماس ،القاهرة ، 1952، ص 182.
XXXI. د. محروس نصار الهيتي ، النظرية العامة للجرائم الاجتماعية ، ط1، مكتبة السنهوري ، بغداد، 2011.
XXXII. محروس نصار الهيتي، النتيجة الجرمية في قانون العقوبات، ط1،،منشورات زين الحقوقية، بيروت،2011.
XXXIII. د. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات العام، ط4، دار النهضة العربية، القاهرة،1977.
XXXIV. د.منذر كمال عبد اللطيف، السياسة الجزائية في قانون العقوبات العراقي ط/2 مطبعة الأديب البغدادية بغداد 1979.
XXXV. د. مؤمن علي عطية أبو النجا، المواجهة الجزائية لجرائم الشائعات، دراسة مقارنة بين التشريع الوضعي وفقه الشريعة الإسلامية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 2013.
XXXVI. د. كامل السعيد ، الاحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الاردني ، المؤسسة الصحفية الاردنية ، عمان 1981.
ثالثا: الرسائل والاطاريح الجامعية:
I. حسن مهدي حمزة، المسؤولية الجزائية عن الاشاعات (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير ، كلية القانون ،جامعة بابل، 2018.
II. منى عبد العال موسى، جريمة الاخبار الكاذبة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بابل، 1999.
رابعا: الدراسات والبحوث :
I. د. أمال عبد الرحيم عثمان, النموذج القانوني للجريمة, مجلة العلوم القانونية والاقتصادية , كلية الحقوق, جامعة عين شمس ,مجلد14,العدد1, 1972.
II. بوزيدي سميرة، جريمة الصرف في القانون الجزائري، بحث ترقية القضاة، المدرسة العليا للقضاء، مجلس قضاء وهران، الجزائر، 2005-2006.
III. السيد نور الدين دربوشي، "حماية الاقتصاد الوطني عن طريق قمع مخالفات الصرف و حركة رؤوس الأموال مع الخارج منشور في نشرة القضاة، العدد49، ، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،1996.
IV. د. فراس عبد المنعم عبد الله، الجرائم المعاصرة – دراسة ذاتية في المصلحة المحمية، المؤتمر العلمي (التحيات المعاصرة واثرها على الحركة التشريعية في العراق، جامعة البصرة ،كلية القانون وكلية شط العرب الجامعة ، 2018.
V. د. فراس عبد المنعم عبد الله ، حيدر لطيف كاظم، اثر الغلط على الاثم الجنائي، مجلة العلوم القانونية، مجلد (33)،العدد(6)، كلية القانون، جامعة بغداد،2018.
VI. د. فراس عبد المنعم عبد الله ،علي عبد اليمة جعفر، معيار اثبات المقومات المعنوية للجريمة، مجلة العلوم القانونية ، مجلد (32)،العدد(3)،كلية القانون، جامعة بغداد،2017.
VII. د. فراس عبد المنعم عبد الله الشويلي ، د. آلاء ناصر حسين ، القصد الجرمي في الجريمة الإرهابية ، مجلة العلوم القانونية ،كلية القانون ،جامعة بغداد، المجلد(29)، العدد(الأول)، 2014.
VIII. علي اسماعيل خلف ، الجريمة في قانون العقوبات العراقي،مجلة الطريق، العدد(14) ، العراق،2012.
IX. كرامية حكيم ، تأرجح الجريمة الاقتصادية بين الضرر والخطر، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،المجلد (11)العدد(4)،2020.
خامسا: القوانين:
I. الدساتير: دستور العراق لسنة 2005.
II. القوانين:
I. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
II. قانون العقوبات المصري (137) لسنة
III. قانون العقوبات الجزائري الامر 96-22 لسنة 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، منشور في الجريدة الرسمية،العدد43لسنة 1996.
IV. قانون العقوبات الاماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987معدل بالقانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2005 .
V. قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 المعدل.
VI. قانون الصحافة الفرنسي الصادر في (9) نوفمبر عام 1815 .
VII. قانون الصحافة الفرنسي رقم (17) لسنة 1852.
VIII. قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل
IX. وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004
X. قانون المصارف الاسلامية (43) لسنة 2015
XI. المادة (15) من قانون الصحافة الفرنسي رقم (17) فبراير 1852.
XII. القانون رقم (97) لسنة 1976 في مصر بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي
المواقع الالكترونية:
I. جون بوجي ، دليل "تقول الشائعات"، دليل عملي للتعامل مع الاشاعات ،متاح على الموقع الالكتروني ،2017، ص8، تاريخ الزيارة 4/7/2023wwW CDACNETWORK ORG .
II. د. عبد السلام بنعبد العالي، فلسفة الشائعة ومنطقها، المجلة الالكترونية ، متاح على الموقع الالكتروني https://www.majalla.com/node/291376 تاريخ الزيارة 5/7/2023.
III. كرستوفر سوليز، الجريمة والاقتصاد ،مجلة Cairn.info ،متاح على الموقع الالكتروني ،2014، ص89.
المصادر الأجنبية: Foreign sources
I. Rumour، Allport and Postman ، The Psychology or New York، 1948،PP. IX، X، XI
. CHASSAN،Traite des delits et contravention de la parole ، de l،ecriture et de la presse ،Ed. Colmar، 1837، p44 .
II. Ezzat Molouk Kenawy، Rumors and their economic impacts، Journal of Business Management Science، Vol 2، Issue 3، March ،2016، P 1.
III. JOIN W. Ssmold، jurisprudence ،Steven and Hoynes 4 edition- London ، p181.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






