اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات والفصل في صحة عضوية مجلس النواب
DOI:
https://doi.org/10.35246/wrq75q72الكلمات المفتاحية:
المحكمة الاتحادية العليا، المصادقة على نتائج الانتخابات، الفصل في صحة عضوية مجلس النواب، الطعون الانتخابيةالملخص
تختلف الدساتير والقوانين الانتخابية في دول العالم في الجهة التي تسند إليها مهمة الفصل بالطعون الانتخابية، فذهبت بعض الدساتير إلى إسناد الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات النيابية إلى المجالس النيابية المنتخبة ذاتها , بينما عمدت دساتير أخرى إلى إسناد الفصل في هذه الطعون للقضاء لما استقر في ضمير مشرعيها من أن الطعن الانتخابي لا يعدوا أن يكون خصومة قضائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كما أن مرحلة المصادقة على نتائج الانتخابات من المراحل المفصلية والمحورية في العملية الانتخابية كونها ذات بعدين: الأول تُعد آخر محطة للمرحلة الاولى من الترشيح والانتخاب واحتساب الاصوات، والبعد الآخر يتمثل في كونها بداية صحة العضوية للمرشح الفائز في الانتخابات ويترتب على كلا البعدين تبعات قانونية وسياسية.
التنزيلات
المراجع
أولاً: الكتب:
I. د. حمدي علي عمر , الانتخابات البرلمانية, دراسة تحليلية وتأصيلية لانتخابات مجلس الشعب المصري لعام 2000, دار النهضة العربية، القاهرة , 2001.
II. القاضي مدحت المحمود، القضاء في العراق ( دراسة استعراضية للتشريعات القضائية في العراق), الطبعة الثانية، مطابع شركة مجموعة العدالة، بغداد، 2010.
III. ماهر محمد بصير العبيدي، الطعن بالانتخابات النيابية امام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، دراسة مقارنة، دار مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2021.
IV. د. محمد الذهبي ، الفصل في صحة عضوية أعضاء المجالس النيابية (دراسة مقارنة) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٢٠٠٦.
V. د. فتحي فكري ، اختصاص القضاء بالطعن الانتخابي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ۱۹۹۳.
VI. د. عبد الغني بسيوني عبد الله، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، القاهرة،2000.
VII. عبد المنعم خليفة , المرافعات الادارية , دار الكتب القانونية , القاهرة , 2005.
VIII. عمار رحيم الكناني، اختصاصات مجلس النواب في ضوء الدستور والنظام الداخلي، دائرة البحوث في مجلس النواب العراقي، طبعة مجلس النواب، بغداد ، 2012.
IX. عمار رحيم الكناني، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في مؤسسات الدولة، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2018.
X. د. غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية، موسوعة الثقافة القانونية، الطبعة الأولى، بغداد، 2008.
XI. د. رأفت فوده, دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الانتخابية, دار النهضة العربية , القاهرة، 2001.
XII. د. زكي محمد النجار ود. حسن محمد هند ، الفصل في صحة عضوية البرلمان ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٢٠٠٠.
XIII. د. صبري محمد السنوسي ، الاختصاص بالفصل في صحة العضوية البرلمانية وحدود اختصاص مجلس الشعب ، دار النهضة العربية، القاهرة ،2000.
ثانياً: الرسائل والأطاريح:
أ- الأطاريح:
i. محمد عباس محسن , اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في العراق(دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين ,2009.
ب- الرسائل
i. حسين شعلان حمد , التنظيم القانوني لمركز النائب في السلطة التشريعية , رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون, جامعة بابل, 2012.
ii. منتهى جواد كاظم الزيادي، الطعون الانتخابية النيابية في العراق (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية،2012.
iii. شميم مزهر راضي الربيعي، السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، 2014.
iv. تحسين ابراهيم العلي الجبوري، الرقابة القضائية على الانتخابات النيابية ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تكريت.
ثالثاً: البحوث والدراسات المنشورة
i. د. احمد وهبة، ولاية القضاء في نظر طلب التعويض عن قرار مجلس الشعب في الطعون الانتخابية، بحث منشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة ، العدد 21، ابريل، 1977.
ii. د. سمير داود سلمان، الترجيح في المصالح الدستورية دراسة في دستور العراق لعام 2005، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد 31، العدد 2، 2016.
iii. عبد الله فاضل , قراءة في نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية, بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الأول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات،2010.
iv. الهلالي علي هادي. 2021. "46 / Federal / 2020 في 27/10/2021 مثال على ذلك". مجلة العلوم القانونية 36 (2): 283_285. https://doi.org/10.35246/jols.v36i2.407 .
v. طالب مصدق عادل. 2021. "تعليق على قرار المحكمة الاتحادية رقم 90 لسنة 2021 ، نقض مبدأ السوابق القضائية في دستور العراق لعام 2005". مجلة العلوم القانونية 36 (2): 286_295. https://doi.org/10.35246/jols.v36i2.408 .
vi. يونس مها بهجت ، ومن امين اقبال عبد الله. 2021. "تأثير مبدأ التقسيم المعقول على تحقيق العدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية: دراسة مقارنة". مجلة العلوم القانونية 36 (ديسمبر): 33_63. https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.410 .
vii. د. مها يونس بهجت، ومحمد حازم علي، رقابة القضاء الدستوري على مخالفة الاحكام الموضوعية المتعلقة بمبدأ المساواة في العملية الانتخابية، بحث منشور في مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد70،المجلد2020.
viii. ليلى حنتوش ناجي وبشار محمود كريم، اختصاص البرلمان في صحة العضوية البرلمانية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، العدد الثالث، السنة الثالثة عشر، 2021.
ix. محمد عبد الكاظم عوفي، اختصاص المحكمة الاتحادية بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد (44)، 2022.
x. النشرة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (الشكاوى والطعون الانتخابية).
رابعاً : القوانين والتشريعات :
أ- الدساتير:
i. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
ب- القوانين :
i. قانون رقم (25) لسنة 2021 قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.
ii. قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.
iii. قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.
iv. قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.
v. قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المُلغى.
vi. الأمر رقم (92) لسنة 2004.
ج- الانظمة :
i. النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022.
ii. النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة 2022.
خامساً: القرارات القضائية
i. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (185/اتحادية/2021) في (4/1/2021).
ii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (175/اتحادية/2021) في (27/12/2021).
iii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (175/اتحادية/2021) في (27/12/2021).
iv. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (186/اتحادية/2021) في (12/1/2021).
v. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (187/اتحادية/2018) في (21/11/2021).
vi. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (120/اتحادية/2014) في (17/2/2014).
vii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (31/اتحادية/2014) في 16/6/2014).
viii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (184/اتحادية/2018) في (21/11/2018).
ix. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (174/اتحادية/2018) في (25/11/2018).
x. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (169/اتحادية/2018) في (15/11/2018).
xi. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (170/اتحادية/2018) في (14/10/2018).
xii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (120/اتحادية/2014) في (17/2/2014).
xiii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/اتحادية/2019) في (28/4/2021).
xiv. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (184/اتحادية/2021) في (4/1/2021).
xv. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (85/اتحادية/2018) في (27/6/2018).
xvi. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (180/اتحادية/2021) في (16/1/2021).
xvii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (176/اتحادية/2021) في (15/1/2021).
xviii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (217/اتحادية/2018) في (20/5/2019).
xix. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 13/اتحادية/2011) في(18/1/2011).
xx. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 18/اتحادية /2006) في( 5/3/2006).
xxi. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٥٦/اتحادية / ۲۰۱۱) في (28/8/2011).
xxii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (١٦٩ /اتحادية / ۲۰۱۸) في (13/11/2018).
xxiii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (۱۷۰/ اتحادية / ۲۰۱۸) في (9/10/2018).
xxiv. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (۱۷۳/ اتحادية / ۲۰۱۸ )في (12/11/2018).
xxv. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (١٧٥/ اتحادية / ۲۰۱۸) في( 21/11/2018).
xxvi. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (91/اتحادية/2021) في (2/8/2021).
xxvii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (19/اتحادية/2019) في (2/7/2019).
xxviii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (91/اتحادية/2021) في (2/8/2021).
xxix. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (158/اتحادية/2019) في (20/1/2020).
xxx. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (77/اتحادية/2019) في (14/10/2019).
xxxi. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (61/اتحادية/2019) في (23/2/2019).
xxxii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (120/130/134/اتحادية/2015) في (17/2/2015).
xxxiii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (20/اتحادية/2020) في (13/6/2021).
xxxiv. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (16/اتحادية/2020) في (9/6/2021).
xxxv. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (49/اتحادية/2019) في (26/8/2019).
xxxvi. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (3/اتحادية/2011 ) في (20/7/2011).
xxxvii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (4/اتحادية/2011) في 27/1/2011).
xxxviii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (214/اتحادية/2018) في (6/11/2018).
xxxix. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (236/اتحادية/2018) في (13/3/2019).
xl. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (231/اتحادية/2018) في (7/3/2019).
xli. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (116/اتحادية/2019) في (20/10/2021).
xlii. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (109/اتحادية/2021) في (7/12/2021).
xliii. قرار الهيئة القضائية للانتخابات رقم (2) في المحضر الاستثنائي (35) في 21/3/2010 والمحضر الاستثنائي (37) في 26/3/2010.
سادساً : الجريدة الرسمية
i. جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) بتاريخ (17/10/2022).
ii. جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4569) في 30/12/2019.
iii. جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4499) بتاريخ (16/7/2018).
iv. جريدة الوقائع العراقية بالعدد( 4037 ) في 14/3/2007 .
v. جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4323) في (1/5/2005).
vi. جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3984) حزيران 2004.
سابعاً : المواقع الإلكترونية
i. موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq .
ii. د. ضياء عبد الله الجابر (بدء العضوية البرلمانية) مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات , مقال منشور على الموقع الالكتروني: http://www Adamrights.org ، آخر زيارة (2/12/2022).
iii. الموقع الالكتروني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات: https://ihec.iq/.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






