mbalance between the executive and legislative branches In the Constitution of the Republic of Iraq for 2005
A comparative study
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33i1.18Keywords:
Executive Authority, LegislatureAbstract
The most important right parliamentary system features it is based on three key elements must be met in order for this system is characterized by Balbrlmana, and these features lie in cooperation and balance between the executive and legislative branches also lies in the equality between the two branches, and this can not be achieved unless there is a mutual understanding between them, and this understanding can only be achieved if all possessed the power of the media and the influence of pressure is what makes other power stands at a certain point
Therefore constitutional rules came in this system to decide the legislative authority of certain rights exercised in the face of the executive branch and check use effective on its work and behavior control, and in an interview these rights the Constitution puts at the disposal of the executive power and the means that can by which affect not only the work of the legislature, but in the presence He also realized that the balance between the branches
Nevertheless, some constitutions have embraced solutions bucked the implications part of these rules, while made it difficult for the ministry to resort to dissolve the council when his inability to discharge of the duties, because of the suspension of this solution on the approval of the Council itself, the time which makes it easier for the council that topples the ministry. Has been featured prominently in the approach taken by the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, when it actually disrupted the ministry the authority to dissolve the House of Representatives in what was dubbed the hands of the Council to dismiss the ministry and this approach is contrary to sound legal assets also represents a breach Pena conditions of oversight and accountability, and a deviation from the fixed to the parliamentary system Qaeda.
Downloads
References
I. د. احمد رسلان : النظم السياسية والقانون الدستوري ، القسم الاول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 .
II. د. أحمد فتحي سرور : منهج الإصلاح الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 .
III. د. اسماعيل مرزة : مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي ، النظرية العامة للدساتير ، دار الملاك ، بغداد ، ط3 ، 2004 .
IV. د. بدر محمد حسن عامر الجعيدي : التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام البرلماني ، دراسة مقارنة مع التطبيق على النظام الدستوري الكويتي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط 1 ، 2011 .
V. د. حسني درويش عبد الحميد : وسائل رقابة البرلمان لاعمال السلطة التنفيذية وضوابط ممارستها في دستور مملكة البحرين ، دراسة مقارنة ، 2005 .
VI. د. دعاء الصاوي يوسف : القضاء الدستوري , دار النهضة العربية , القاهرة , 2009 .
VII. د. رأفت فودة : سلطة التقرير المستقلة ، دراسة مقارنة ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 .
VIII. د. رافع خضر صالح شبر : القانون الدستوري نظرية الدولة ونظرية الدستور ، كتاب قيد الطبع .
IX. د. ربيع أنور فتح الباب : النظم السياسية ، بلا ناشر ، 2007-2008 .
X. د. رمزي طه الشاعر : النظرية العامة في القانون الدستوري ، ط5 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 .
XI. د. زهير شكر : النظرية العامة للقضاء الدستوري ، ج 1 ، دار بلال للنشر ، بيروت ، ط1 ، 2014 .
XII. د. سعاد الشرقاوي : النظم السياسية في العالم المعاصر تحديات وتحولات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 – 2005 .
XIII. د. سامي جمال الدين : القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ، ط2 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2005 .
XIV. د. سليمان محمد الطماوي : النظرية العامة للقرارات الادارية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط6 ، 1991 .
XV. د. السيد صبري : حكومة الوزارة ، بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في انجلترا ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1953 .
XVI. د. شعبان أحمد رمضان : الوجيز في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007 .
XVII. د. عبد الفتاح مراد : موسوعة شرح الدستور المصري الجديد لسنة 2012 والتشريعات المكملة له ، ط1 ، بلا ناشر ، القاهرة ، 2012 .
XVIII. د. علي هادي عطية الهلالي : النظرية العامة في تفسير الدستور واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا في تفسير الدستور ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، 2008 .
XIX. د. عوض المر : الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية ، مركز رينيه – جان دبوي للقانون والتنمية ، بلا سنة .
XX. د. عيد أحمد الغفول : فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع ، , دراسة مقارنة , ط2 , منقحة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2003 0
XXI. د. فارس محمد عمران : التحقيق البرلماني في الدول العربية والامريكية والأوربية ، دراسة مقارنة ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2008 .
XXII. د. فتحي فكري : وجيز القانون البرلماني في مصر ، دراسة نقدية تحليلية ، بلا ناشر ، 2006 .
XXIII. كريم لفته مشاري : المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني ، دراسة مقارنة ، دار السنهوري ، بغداد ، 2016 .
XXIV. د. محمد باهي أبو يونس : أصول القضاء الدستوري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2016 .
XXV. د. محمد بكر حسين : الوجيز في مبادئ القانون الدستوري ، بلا ناشر وسنة نشر .
XXVI. د. محمد رفعت عبد الوهاب : رقابة دستورية القوانين ، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية ، 2011 .
XXVII. د. محمد عبد الحميد ابو زيد :السلطة بين التخاصم والتوازن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 .
XXVIII. د. محمد ماهر أبو العينين : الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته , دراسة تطبيقية في مصر , ج2 , دار أبو المجد , القاهرة , 2006 .
XXIX. د. منذر الشاوي : فلسفة الدولة ، الذاكرة للنشر والتوزيع ، ط 2 ، بغداد ، 2013.
XXX. د. منذر الشاوي : دولة القانون ، دار الذاكرة ، بغداد ، ط1 ، 2013 .
XXXI. د. نزيه رعد : القانون الدستوري والنظم السياسية ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، 1995 .
XXXII. د. يحيى الجمل : القضاء الدستوري في مصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011 .
ثانياً : الكتب القانونية باللغة الانكليزية .
I. Jerome TREMEAU : LA RESERVE DE LOI COMPETENCE LEGISlATIVE ET CONSTITUTION , presse universitaire d Aix - Marsailles -Economica 1997 .
II. LEON DUGUIT : TRAITĚ DE DROIT CONSTITUTIONNEL , ANCIENNE LIBRAIE FONTEMOING & G, ĚDITEURS , E . de BOCCARD , Successeur , PARIS , 1923 .
III. M. GEORGES BURDEAU : COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL ET D̡INSTITUTUTIONS POLITIQUES , LES COURS DE DROIT , 158 , rue Saint , Jacques , PARIS –V , 1987 -1986 , page 192 .
IV. Yann Aguila : Le Conseil constitutionnel et la philosophie du droit .L.G.D.J , paris .1993.
ثالثاً : الاطاريح والرسائل :
I. احمد محمد امين : حدود السلطة التشريعية ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2001 .
II. حيدر عبد الامير علي ال حيدر : الديمقراطية التوافقية في العراق ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2015 .
III. سعد غازي طالب : حدود الاختصاص التشريعي للبرلمان ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2014 .
IV. عادل عمر شريف : قضاء الدستورية ، القضاء الدستوري في مصر ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1988 .
V. علي السيد علي الباز : الرقابة على دستورية القوانين في مصر مع المقارنة بالأنظمة الدستورية الاجنبية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الاسكندرية ، 1978 .
رابعاً : البحوث :
I. توماس فروسيني : الأسس الدستورية : أشكال الدولة وأشكال نظم الحكم السياسية ، بحث نقله من الايطالية الى العربية وقدم له وعلق عليه : د. علي فرج العامري ، منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثالث والعشرون – السنة الثامنة ، 2015 .
II. د. عبد الرزاق احمد السنهوري : مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية , بحث منشور في مجلة مجلس الدولة , السنة الثالثة , يناير سنة 1952 , دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة .
III. د. مها بهجت يونس ، محمد سالم كريم : المركز القانوني للوزير في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، بحث في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، السنة 2013 ، المجلد 29 ، الاصدار الثاني . منشور على الموقع الرسمي مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد http://www.iasj.net/iasj
خامساً :المواقع الالكترونية
I. عبد الستار رمضان : مفهوم الاستجواب بين تحقيقات القضاء وجلسات مجلس النواب ، مقال على الموقع الالكتروني : http://www.middle-east-online.com 3 تاريخ الزيارة 20/9/2016 .
II. ناصر الدوسري : رسم وتنفيذ السياسة العامة خطوات / إجراءات/ عمليات رسم السياسة ، مقال منشور على الموقع الالكتروني http://mhassan037.blogspot.com تاريخ الزيارة 4/11/2016 .
III. مفهوم السياسات العامة ، مقال منشور على الموقع الالكتروني : http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com/t524-topic تاريخ الزيارة 4/11/2016 .
IV. السياسة العامة للدولة مقال منشور في جريدة الصباح الالكترونية على الموقع الالكتروني http://www.alsabaah.iq2 تاريخ الزيارة 4/11/2016
سادساً : قرارات المحكمة الاتحادية العليا .
I. قرار المحكمة الاتحادية العليا بالرقم 44 اتحادية / السنة 2010 / طعن تفسيري .
II. قرار المحكمة الاتحادية العليا بالرقم 21/ اتحادية / السنة 2015 / طعن تفسيري .
منشورة على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا : http://www.iraqja.iq/ تاريخ الزيارة 12/12/2016 .
سابعا: الدساتير .
I. دستور جمهورية النمسا الاتحادية الصادر عام 1920الذي أعيد العمل به عام 1945، شاملا تعديلاته لغاية عام 2013 .
II. دستور اليابان الصادر سنة 1947 المعدل .
III. القانون الاساسي لدولة المانيا الاتحادية الصادر سنة1949 المعدل .
IV. دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
V. دستور دولة تركيا الصادر سنة 1982 شاملا تعديلاته لغاية عام 2011 .
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
