جريمة الرشوة دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية واتفاقية مكافحة الفساد
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v30i2.207Keywords:
الرشوةAbstract
ليس ثمة شك في أن المصالح الضرورية هي ما يضطر إليها الخلق لتنظيم معاشهم وحفظ معادهم ، فإذا اختل أحد هذه المصالح أختل نظام المصالح ، وحلت الفوضى محل التوازن بقدر هذا الاختلال ، وظاهر من هذا الامر أن هذه المصالح لها تعلقان ، تعلق بحفظ مصالح الفرد ، وتعلق بحفظ مصالح المجتمع ، والمصلحة العامة في الشريعة مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض.
وشُرعت الاحكام لتحقيق هذه المصالح فهي مصالح الخلق باعتبار ، ومقاصد الشرع باعتبار ثان ، وللوسائل المفضية إليها حكم هذه المقاصد والوسائل المشروعة أما لجلب منفعة أو لدرء مفسدة ، فإذا خالف قصد المكلف قصد الشارع من تشريعه الاحكام وقع باطلاً ، ويتوصل إلى معرفة مشروعية الأسباب عن طريقين ، أحدهما : الشرع ، وثانيهما : العقل والادراك بالعقل أما ضروري أو نظري .
فإذا كانت المصالح هي علل الاحكام بمعنى أن الاحكام شرعت لتحصيلها إن ادركها العقل كان طريق العلم بالأحكام عقلياً ، ويدعم اتجاه العقل ورود الشرع مؤيداً له ، والعقل قد يدرك المصلحة أو المفسدة بالضرورة أي بدون توقف على نظر أو تأمل ، كإدراك العقل حسن العلم والعدل وقبح الجهل والظلم ، ... وقد يدركها بالنظر والتأمل ويدخل في هذا النطاق كل الحوادث والجزيئيات التي تتأثر بتغير الأزمان والأعراف وتبدل الاحوال والأماكن " ويدخل في هذا النطاق جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير ، ونحوها من الجرائم الواقعة على الأموال الماسة بالمصلحة العامة " .
أما المشرع فيعلم به ما يتوقف ادراك حسنه وقبحه على وروده ، كالمسائل المتعلقة بالعبادات والأمور التعبدية والغيبيات ... ، ويأتي الشرع مؤكداً لاتجاه العقل في ضرورة حفظ مصالح الفرد والمجتمع ، والمجتمع من خلال تشريع الاحكام التي لا يتأثر حسنها أو قبحها بتغير الأزمان والأماكن والأعراف ، كما في الحدود فهي أحكام لا تقبل التبديل أو الاسقاط أو الصلح أو الاجراء ، لأن الإخلال يها يلزم منه الإخلال بمصالح المجتمع ، من هذا المنطلق يمكن إدراك عظمة الشريعة وقدرتها على حماية مصالح الفرد والمجتمع بشكل متوازن .
وبناءً على ذلك فقد منح الشرع للمشرع الزمني أن يحدد الأفعال التي تشكل تهديداً للمصالح العامة أو الخاصة أو كليهما ، وهذه الأفعال ليست على نمط واحد ، فمنها من نص الشارع الحكيم على تجريمها دون أن ينص على عقوبة محددة لها كالرشوة ، ومنها من لم ينص على تجريمها وعقوبتها كإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ.
وتمثل جريمة الرشوة اعتداء على مقاصد الشرع وما يرمي إليه من الوئام والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى ، واعتداءً على المصالح العامة وتهديداً لها ، وإخلالاً بمفهوم الوظيفة العامة ، لقياسها أساساً على فكرة الاتجار بأعمال الوظيفية أو استغلالها على نحو غير مشروع يتنافى معه أهدافها ، لأن الجهد والعمل هو الأساس في الكسب في حين أن الرشوة هي كسب للأموال بغير جهد أو عمل ، لذا كانت المصلحة المحمية فيها هي المحافظة على هيبة الوظيفة وكرامتها وحسن سير العمل في المرافق العامة من اجل تحقيق الغاية المرجوة من مباشرة النشاط الوظيفي ، فجريمة الرشوة تعرقل نشاط الدولة وتؤثر على اجهزتها المختلفة في أداء نشاطها الطبيعي المرسوم لها ، لمساسها بالعلاقة الوظيفية القائمة بين المرفق العام والموظف ، فالوظيفة هي : مجموعة من المهام والواجبات والمسؤوليات التي ينظر إليها على أنها تكليف مطلوب من الأفراد انجازه[1] ، والإخلال بتلك العلاقة يفضي إلى انحراف الوظيفة عن أهدافها ، وهذا يتنافى مع المصلحة العامة التي تحرص على حماية النشاط الوظيفي من أي انحراف مهما كانت طبيعته أو وصفه[2] .
[1] Flipo , personnel , management , 1984 , p14 etc
[2] د.مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات - القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة – مصر ، 1982م ، ص 100 – 101 .
Downloads
References
1. أحمد بن محمد بن عبدربه الاندلسي ، العقد الفريد ، تحقيق الدكتور عبدالمجيد الترحيني ، بيروت – لبنان ، دار الكتب العلمية ، الجزء الثامن ، الطبعة الأولى ، 1983م .
2. ابن تيميه ، السياسة الشرعية ، مطبعة نخبة الاخبار ، سنة 1306 هـ .
3. د. آدم وهيب النداوي ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة في القانون المدني , البيع والايجار ، عمان – الأردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1999م .
4. الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع المواد من 101 – 123 من شرح المجلة ، سليم رستم باز اللبناني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط3 مصححة وفريدة ، ج 1-2.
5. تفسير بن عطيه ، 2 / 132 .
6. تفسير المنار ، 2 / 199 .
7. سامي جبارين ، سلسلة تقارير قانونية ( تقرير رقم 67 ) بشأن استغلال النفوذ الوظيفي ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، غزة – فلسطين ، 2006م .
8. سنن الترمذي ، الحديث 1337 ، ابن ماجه ، الحديث 2313 .
9. سنن أبي داوود ، 4 / 10 ، رقم الحديث ، 358 .
10. سنن البيهقي ، 10 / 138 .
11. صحيح البخاري ( 6 / 2658 ) .
12. صحيح مسلم بشرح الخوري ( 15 / 109 ) .
13. د. عبدالعزيز عامر ، التعزير في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر العربي .
14. عبدالله سالم بن حموده الكتبي ، رسالة دكتوراه قيد الإعداد ، جامعة الشارقة – الشارقة ، 2014 .
15. د. عمر الفاروق الحسيني ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص في جرائم الاعتداء على المصلحة العامة ، 2009م .
16. د. عوض محمد ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية – مصر ، 1998م.
17. فتح الباري ، 5 / 220 ، رقم الحديث ، 2596 .
18. الفخر الرازي ، التفسير الكبير ، القاهرة – مصر 1308هـ ، ط1 ، 5 / 101 .
19. القرطبي ، الجامع لأحكام القران ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة – مصر ، 1387هـ ، 1967م ، ط3 ، 1 / 225 .
20. د. .مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات - القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة – مصر ، 1982م .
21. د. ماهر عبد شويش شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1408هـ - 1988م .
22. محمد رشيد رضا ، تفسير المنار ، 2 / 195 .
23. د.محمد الزحيلي ، القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، دولة الكويت ، 2004 .
24. د. محمد زكي ابو عامر ، قانون العقوبات – القسم الخاص ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1989م .
25. د . محمد زكي أبو عامر ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مكتبة الصحابة ، مصر ، 1989م ، ط2 .
26. د. محمد شلال العاني ، أحكام القسم العام في قانون العقوبات الاتحادي ، النظرية العامة للجريمة ، الآفاق المشرقة ، الشارقة – الإمارات العربية المتحدة ، 2010م ، ط1 .
27. د. محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، دار الثقافة ، عمان – الأردن ، 1996م .
28-Andre de Laubadere , Traite elementaire de droit adminstratif , 1953 , p 658 .
29-Flipo , personnel , management , 1984 , p14 etc .
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.