جريمة الرشوة دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية واتفاقية مكافحة الفساد

دراسة مقارنة

المؤلفون

  • محمد شلال العاني جامعة الشارقة
  • عبدالله سالم حمودة جامعة الشارقة

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v30i2.207

الكلمات المفتاحية:

الرشوة

الملخص

     ليس ثمة شك في أن المصالح الضرورية هي ما يضطر إليها الخلق لتنظيم معاشهم وحفظ معادهم ، فإذا اختل أحد هذه المصالح أختل نظام المصالح ، وحلت الفوضى محل التوازن بقدر هذا الاختلال ، وظاهر من هذا الامر أن هذه المصالح لها تعلقان ، تعلق بحفظ مصالح الفرد ، وتعلق بحفظ مصالح المجتمع ، والمصلحة العامة في الشريعة مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض.

     وشُرعت الاحكام لتحقيق هذه المصالح فهي مصالح الخلق باعتبار ، ومقاصد الشرع باعتبار ثان ، وللوسائل المفضية إليها حكم هذه المقاصد والوسائل المشروعة أما لجلب منفعة أو لدرء مفسدة ، فإذا خالف قصد المكلف قصد الشارع من تشريعه الاحكام وقع باطلاً ، ويتوصل إلى معرفة مشروعية الأسباب عن طريقين ، أحدهما : الشرع ، وثانيهما : العقل والادراك بالعقل أما ضروري أو نظري .

     فإذا كانت المصالح هي علل الاحكام بمعنى أن الاحكام شرعت لتحصيلها إن ادركها العقل كان طريق العلم بالأحكام عقلياً ، ويدعم اتجاه العقل ورود الشرع مؤيداً له ، والعقل قد يدرك المصلحة أو المفسدة بالضرورة أي بدون توقف على نظر أو تأمل ، كإدراك العقل حسن العلم والعدل وقبح الجهل والظلم ، ... وقد يدركها بالنظر والتأمل ويدخل في هذا النطاق كل الحوادث والجزيئيات التي تتأثر بتغير الأزمان والأعراف وتبدل الاحوال والأماكن " ويدخل في هذا النطاق جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير ، ونحوها من الجرائم الواقعة على الأموال الماسة بالمصلحة العامة " .

     أما المشرع فيعلم به ما يتوقف ادراك حسنه وقبحه على وروده ، كالمسائل المتعلقة بالعبادات والأمور التعبدية والغيبيات ... ، ويأتي الشرع مؤكداً لاتجاه العقل في ضرورة حفظ مصالح الفرد والمجتمع ، والمجتمع من خلال تشريع الاحكام التي لا يتأثر حسنها أو قبحها بتغير الأزمان والأماكن والأعراف ، كما في الحدود فهي أحكام لا تقبل التبديل أو الاسقاط أو الصلح أو الاجراء ، لأن الإخلال يها يلزم منه الإخلال بمصالح المجتمع ، من هذا المنطلق يمكن إدراك عظمة الشريعة وقدرتها على حماية مصالح الفرد والمجتمع بشكل متوازن .

     وبناءً على ذلك فقد منح الشرع للمشرع الزمني أن يحدد الأفعال التي تشكل تهديداً للمصالح العامة أو الخاصة أو كليهما ، وهذه الأفعال ليست على نمط واحد ، فمنها من نص الشارع الحكيم على تجريمها دون أن ينص على عقوبة محددة لها كالرشوة ، ومنها من لم ينص على تجريمها وعقوبتها كإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ.

     وتمثل جريمة الرشوة اعتداء على مقاصد الشرع وما يرمي إليه من الوئام والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى ، واعتداءً على المصالح العامة وتهديداً لها ، وإخلالاً بمفهوم الوظيفة العامة ، لقياسها أساساً على فكرة الاتجار بأعمال الوظيفية أو استغلالها على نحو غير مشروع يتنافى معه أهدافها ، لأن الجهد والعمل هو الأساس في الكسب في حين أن الرشوة هي كسب للأموال بغير جهد أو عمل ، لذا كانت المصلحة المحمية فيها هي المحافظة على هيبة الوظيفة وكرامتها وحسن سير العمل في المرافق العامة من اجل تحقيق الغاية المرجوة من مباشرة النشاط الوظيفي ، فجريمة الرشوة تعرقل نشاط الدولة وتؤثر على اجهزتها المختلفة في أداء نشاطها الطبيعي المرسوم لها ، لمساسها بالعلاقة الوظيفية القائمة بين المرفق العام والموظف ، فالوظيفة هي : مجموعة من المهام والواجبات والمسؤوليات التي ينظر إليها على أنها تكليف مطلوب من الأفراد انجازه[1] ، والإخلال بتلك العلاقة يفضي إلى انحراف الوظيفة عن أهدافها ، وهذا يتنافى مع المصلحة العامة التي تحرص على حماية النشاط الوظيفي من أي انحراف مهما كانت طبيعته أو وصفه[2] .

 

[1] Flipo , personnel , management , 1984 , p14 etc

[2] د.مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات - القسم الخاص  ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة  ، دار الفكر العربي ، القاهرة – مصر ، 1982م ، ص 100 – 101 .

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

المصادر
1. أحمد بن محمد بن عبدربه الاندلسي ، العقد الفريد ، تحقيق الدكتور عبدالمجيد الترحيني ، بيروت – لبنان ، دار الكتب العلمية ، الجزء الثامن ، الطبعة الأولى ، 1983م .
2. ابن تيميه ، السياسة الشرعية ، مطبعة نخبة الاخبار ، سنة 1306 هـ .
3. د. آدم وهيب النداوي ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة في القانون المدني , البيع والايجار ، عمان – الأردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1999م .
4. الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع المواد من 101 – 123 من شرح المجلة ، سليم رستم باز اللبناني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط3 مصححة وفريدة ، ج 1-2.
5. تفسير بن عطيه ، 2 / 132 .
6. تفسير المنار ، 2 / 199 .
7. سامي جبارين ، سلسلة تقارير قانونية ( تقرير رقم 67 ) بشأن استغلال النفوذ الوظيفي ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، غزة – فلسطين ، 2006م .
8. سنن الترمذي ، الحديث 1337 ، ابن ماجه ، الحديث 2313 .
9. سنن أبي داوود ، 4 / 10 ، رقم الحديث ، 358 .
10. سنن البيهقي ، 10 / 138 .
11. صحيح البخاري ( 6 / 2658 ) .
12. صحيح مسلم بشرح الخوري ( 15 / 109 ) .
13. د. عبدالعزيز عامر ، التعزير في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر العربي .
14. عبدالله سالم بن حموده الكتبي ، رسالة دكتوراه قيد الإعداد ، جامعة الشارقة – الشارقة ، 2014 .
15. د. عمر الفاروق الحسيني ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص في جرائم الاعتداء على المصلحة العامة ، 2009م .
16. د. عوض محمد ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية – مصر ، 1998م.
17. فتح الباري ، 5 / 220 ، رقم الحديث ، 2596 .
18. الفخر الرازي ، التفسير الكبير ، القاهرة – مصر 1308هـ ، ط1 ، 5 / 101 .
19. القرطبي ، الجامع لأحكام القران ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة – مصر ، 1387هـ ، 1967م ، ط3 ، 1 / 225 .
20. د. .مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات - القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة – مصر ، 1982م .
21. د. ماهر عبد شويش شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1408هـ - 1988م .
22. محمد رشيد رضا ، تفسير المنار ، 2 / 195 .
23. د.محمد الزحيلي ، القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، دولة الكويت ، 2004 .
24. د. محمد زكي ابو عامر ، قانون العقوبات – القسم الخاص ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1989م .
25. د . محمد زكي أبو عامر ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مكتبة الصحابة ، مصر ، 1989م ، ط2 .
26. د. محمد شلال العاني ، أحكام القسم العام في قانون العقوبات الاتحادي ، النظرية العامة للجريمة ، الآفاق المشرقة ، الشارقة – الإمارات العربية المتحدة ، 2010م ، ط1 .
27. د. محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، دار الثقافة ، عمان – الأردن ، 1996م .

28-Andre de Laubadere , Traite elementaire de droit adminstratif , 1953 , p 658 .
29-Flipo , personnel , management , 1984 , p14 etc .

التنزيلات

منشور

14-09-2019

كيفية الاقتباس

العاني محمد شلال, و حمودة عبدالله سالم. 2019. "جريمة الرشوة دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية واتفاقية مكافحة الفساد: دراسة مقارنة". مجلة العلوم القانونية 30 (2): 173-220. https://doi.org/10.35246/jols.v30i2.207.