The social effects of the legislative omission
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i2.234Keywords:
legislative omissionAbstract
The effectiveness and quality of legislation depends on the extent to which they respond to the political, social, economic and moral reality. The quality of the legislation is not limited to professional drafting, accuracy, clarity, comprehensiveness, accessibility and understanding, but also depends on the reality of this legislation and its acceptance and application by those who are addressed to them. Therefore, any shortage or deficiency in these legislations would make these laws separate from the reality and enter into the circle of legislative alienation. In this study, we tried to focus on the social effects of the legislator's failure to organize all the necessary aspects of the effectiveness of rights or liberties subject of organization and the vacuum that may result from this omission of legislative that weaken the constitutional guarantees prescribed for the exercise of these rights and enjoyment of these freedoms and the effect of this omission Legal centers and legal relations in the community and stability Good laws are those laws that achieve social justice and the stability of centers and social relations for a reasonable time with the possibility of legitimate expectation of any changes or amendments that can affect this legislation, here, the role of oversight of legislative omission exercised by the constitutional judiciary in dealing with the text appears, the legislative limitations, and the structure of the legislative authority shows the omissions and lack of organization to avoid them and reduce their social impact.
Downloads
References
I. د. إبراهيم عبد العزيز شيحا – النظم السياسية والقانون الدستوري – تحليل النظام الدستوري المصري – منشآة المعارف في الاسكندرية – بدون سنة طبع.
II. د. إبراهيم محمد صالح الشرفاني – رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع – منشورات الحلبي الحقوقية – ط1 – 2016.
III. اللورد دينيج – طريق نحو العدالة – ترجمة : محمد عبد الله مشاوي ومأمون كنون – دار الجبل – ط1 – بيروت – 1982.
IV. د. ثروت عبد العال أحمد – الحماية القانونية للحريات العامة بين النص والتطبيق – دار النهضة العربية – القاهرة – 1998.
V. جواهر العادل عبد الرحمن – الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي – دار النهضة العربية – 2016.
VI. د. حسان محمد شفيق العاني – نظرية الحريات العامة – تحليل ووثائق – العاتك لصناعة الكتاب – 2008.
VII. د. حسن علي الذنون – فلسفة القانون – مكتبة السنهوري – بدون سنة طبع – بغداد / بيروت.
VIII. د. حميد حنون خالد – حقوق الإنسان – مكتبة السنهوري – بيروت – 2015.
IX. د. رافع خضر شبر ود. علي هادي حميدي الشكراوي – الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور واتجاهات القضاء الدستوري – المركز العربي للنشر والتوزيع – ط1 – القاهرة – 2017.
X. د. رجب محمود طاجن – ملامح عدم الرجعية في القضائين الدستوري والإداري - دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – ط1 – 2011.
XI. د. رفعت عيد سيد – الوجيز في الدعوى الدستورية مع مقدمة للقضاء الدستوري في كل من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية – دار النهضة العربية – 2009.
XII. زهير الجزائري – الدستور والحريات الصحفية – مأزق الدستور – نقد وتحليل – ملاحظات تحليلية من الدستور – معهد الدراسات الاستراتيجية – ط1 – بغداد – بيروت – 2006.
XIII. د. سامي سالم الحاج – المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان – دار الكتاب الجديدة المتحدة – ط3 – بدون مكان نشر- 2004.
XIV. د. سّري محمود صيام – صناعة التشريع – ك1 – دار النهضة العربية – 2015.
XV. د. عبد الحفيظ علي الشيمي – رقابة الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – بدون سنة طبع.
XVI. د. عصمت عبد المجيد بكر – أصول التشريع – دراسة في إعداد التشريع وصياغته – دار الشؤون الثقافية العامة – 1999.
XVII. د. عصمت عبد المجيد بكر – مشكلات التشريع – دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة – دار الكتب العلمية – ط1 – بيروت، لبنان – 2014.
XVIII. د. علي هادي عطية الهلالي – المستنير من تفسير أحكام الدساتير – دراسة دستورية فقهية قضائية مقارنة – منشورات زين الحقوقية - ط1 – بيروت – لبنان – 2016.
XIX. غازي إبراهيم الجنابي – دليل الصياغة التشريعية – موسوعة القوانين العراقية – بغداد – 2012.
XX. د. محمد صلاح عبد البديع السيد – قضاء الدستورية في مصر – القضاء الدستوري – بدون مكان طبع – 2002.
XXI. د. محمد عبد اللطيف – التصحيح التشريعي – دار النهضة العربية – 1991.
XXII. د. مصدق عادل طالب – القضاء الدستوري في العراق – دراسة تطبيقية لدور المحكمة الاتحادية في الرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص جمهورية العراق لعام 2005 – دار السنهوري – بيروت – 2017.
XXIII. د. مصطفى أبو زيد فهمي – النظرية العامة للدولة – دار المطبوعات الجامعية – ط5 – الاسكندرية - 1997.
XXIV. د. منذر الشاوي – دولة القانون – مكتبة الذاكرة – ط1 – بغداد - 2013.
XXV. د. منذر الشاوي – فلسفة الدولة – الذاكرة للنشر والتوزيع – ط1 – بغداد - 2012.
XXVI. ناثان براون – مأزق الدستور – نقد وتحليل – ملاحظات تحليلية عن الدستور – معهد الدراسات الاستراتيجية – ط1 – بغداد / بيروت – 2006.
XXVII. د. يُسري محمد العصار، دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – 1999.
XXVIII. ميشيل تروبر – فلسفة القانون – ترجمة د. جورج سعد – دار الأنوار للطباعة والنشر – ط1 – بدون مكان نشر - 2004.
ثانياً : الرسائل والأطاريح الجامعية :
I. أحمد محمد أمين محمد – حدود السلطة التشريعية – دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والنظامين المصري والفرنسي – أطروحة دكتوراه - جامعة القاهرة – كلية الحقوق – 2001.
II. جعفر عبد السادة بهير الدراجي – التوازن بين السلطة والحرية في الأنظمة الدستورية – دراسة مقارنة – أطروحة دكتوراه – جامعة بغداد – كلية القانون – 2006.
ثالثاً : البحوث القانونية :
I. أحمد طلال عبد الحميد – الطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الاتحادية العليا – بحث منشور في مجلة القانون والقضاء – العدد(9) – 2015.
II. د. عبد العزيز محمد سالمان – رقابة الإغفال في القضاء الدستوري – بحث منشور في الدستورية – العدد (15) – السنة (7) – أبريل – 2009.
III. أنوار ناصر حسن – موقف العشائر العراقية من قانون التجنيد الإجباري – بحث منشور على الموقع الاليكتروني : www.iasj.net.
رابعاً : الدساتير :
I. دستور فرنسا لسنة 1958.
II. دستور العراق لسنة 1971 (الملغى).
III. دستور مصر لسنة 1971 (الملغى).
IV. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
V. دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.
خامساً : القوانين :
I. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
II. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
III. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) بالرقم (19) لسنة 2003.
IV. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (65) لسنة 2004.
V. قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (22) لسنة 2016.
سادساً : المواقع الاليكترونية :
I. الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى – قرارات المحكمة الاتحادية العليا : www.iraqJa.iq.
II. منتدى القوات المسلحة العراقية على الموقع الاليكتروني : www.Iraqimilitary.org.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
