Legal regulation of the central bank of Iraq
comparative study
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i4.360Keywords:
Central Bank, Legal regulationAbstract
The emergence of the central bank was a commercial bank the advantage of the government as if it belonged to him or the privilege of issuing banknotes. There is no comprehensive definition contrary to the concept of the central bank although everyone agrees that the central bank stands at the head of the banking system in the state and takes charge of banking and credit policy in the country.
The central bank is a governmental institution that dominates the monetary and banking system of the state it is responsible for issuing cash and acting as the financial agent of the government in addition to credit central in order to support the economic growth and monetary stability of the country and the central role of the central bank which in turn has become his main function.
And the independence of the central bank in terms of monetary legal financial and administrative implications on the reality leads to achieve its objectives with high efficiency because it is far from the political influences and also provides him with credibility and transparency in the work through the dissemination and provision of financial and financial information to the public.
Independence does not mean the complete separation between the central bank the government because it is an institution operating within the institutional framework of the state. Also independence does not mean the separation or the intersection of monetary policy from other policies especially the economic economy.
The independence force comes from the coordination and integration of harmonious policies. The central bank represents the heart of the national monetary and financial economy and the importance of the legal system of the central bank lies in giving in the legal financial and administrative independence and determining its relation to the legislative authority and accurately defining its functions and determining its functions and objectives by achieving full use economic growth stability of prices and the text on the independence of the central bank in terms of drawing his monetary policy away from the intervention of any party and the statement of how to from his administration in terms of appointment and honesty and dismissal as well as the statement of monetary and financial balance is a necessary condition to achieve its objectives ideally to perform its functions the law of the central bank of Iraq (56) of 2004 specifies all this and grants it financial administrative and legal independence the council of representatives is fully accountable for the performance of its functions and the drawing up and preparation of monetary policy in accordance with economic conditions and requirements independently of political circumstances.
Downloads
References
I. أحمد زهير شامية، النقود المصارف، بدون ذكر مكان الطبع، بدون ذكر مكان النشر، بدون ذكر سنة الطبع.
II. أحمد زهير شامية و د. خالد الخطيب، المالية العامة، ط1، دار زهران، عمان، 2012.
III. أحمد عبد الباقي، ميزانية الدولة العراقية (تحضيرها وتحليلها)، مطبعة دار الكتاب العربي ـــ مصر، 1927.
IV. أحمد محمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية ـــ ط2، منشأة المعارف ـــ الإسكندرية، 2004.
V. أديب قاسم شندي، النقود والبنوك، ط1، دار البيضاء للطباعة والنشر، النجف الاشرف، 2010.
VI. أعاد علي حمود، المالية العامة والتشريع المالي، دار الثقافة، بدون ذكر مكان النشر، بدون ذكر سنة النشر.
VII. السيد متوالي عبد القادر، اقتصاديات النقود والبنوك، ط1، دار الفكر، عمان، 2010.
VIII. جهاد سعيد خصاونة، علم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيق العملي، ط1, دار وائل للنشر، بدون ذكر مكان النشر، 2010.
IX. حامد الجبوري، دستور جمهورية العراق، ط1, بدون ذكر مكان النشر، بدون ذكر مكان الطبع، 2015.
X. حامد عبد المجيد دراز، المالية العامة، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، بدون ذكر سنة النشر.
XI. حامد مصطفى، النظام القانوني للمؤسسات العامة والتأميم في القانون العراقي، شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة، بغداد، 1965.
XII. حسن عواضة ود. المالية العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013.
XIII. حسن عواضة ود. عبد الرؤوف قطيش، المالية العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013.
XIV. حسين محمد سمحان و محمود حسين الوادي وإبراهيم خريس و زياد الذيبة ــ المالية العامة من منظور إسلامي ـــ ط1 ـــ مطبعة دار صفاء ـــ عمان، 2010.
XV. دريد كامل آل شبيب، إدارة البنوك المعاصرة، ط1، دار المسيرة، عمان، 2012.
XVI. رائد ناجي احمد، علم المالية العامة والتشريع المالي العراقي، ط2، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2012.
XVII. زكي الدوري و د. يسرا السامرائي، البنوك المركزية والسياسات النقدية، دار اليازوري العلمية، عمان، 2013.
XVIII. سامي خليل، النقود والبنوك، ط2، مؤسسة الكميل، الكويت، 1989.
XIX. سلمان بوُ ذياب، اقتصاديات النقود البنوك، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، 1996.
XX. شقيري نوري موسى واخرون، المؤسسات المالية المحلية والدولية، ط2، دار المسيرة، عمان، 2011.
XXI. طاهر فاضل البياتي و ميرال روحي سماره، النقود والبنوك والمتغيرات الاقتصادية المعاصرة، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2013.
XXII. عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات النقود والبنوك (الأساسيات والمستحدثات)، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2009.
XXIII. عبد المطلب عبد الحميد، السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي، ط1، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2013.
XXIV. محمد صالح القريشي، اقتصاديات النقود والبنوك والمؤسسات المالية، ط1، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2009.
XXV. محمود حسين الوادي، مبادئ المالية العامة، ط2، دار المسيرة، عمان، 2010.
XXVI. ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف و(النظرية والتطبيق)، ط1، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2013.
XXVII. هيل عجمي جميل ورمزي ياسين يسع، النقود والمصارف والنظرية النقدية، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2009.
ثانياً: الكتب المترجمة
I. جوزيف دانيالز و ديفيد فانهوز، اقتصاديات النقود والتمويل الدولي، دار المريخ، الرياض، 2010.
ثالثاً: ألاطاريح
I. أحمد اسماعيل ابراهيم المشهداني، قياس درجة استقلالية البنك المركزي وعلاقتها بعجز الموازنة الحكومية (العراق – حالة دراسية) للمدة (1981-2008)، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد، 2010.
II. اقبال ناجي سعيد العزاوي، النظام القانوني للهيئات المستقلة في العراق دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2015.
III. عفراء هادي سعيد، البنك المركزي والاقتراض الحكومي، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الإدارة الاقتصاد جامعة بغداد، 2004.
IV. هشام جميل كمال أرحيم، الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة تكريت، 2012.
رابعاً: رسائل الماجستير
I. منى جابر حايط الشهيلي، آليات البنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار سعر الصرف مع إشارة خاصة لمزاد العملة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة المستـنصرية، 2016.
خامساً: البحوث
I. احلام حميد كريم العباسي، مقدرة البنك المركزي العراقي على مواجهة المتغيرات الاقتصادية وحماية الجهاز لمصرفي (بحث تطبيقي في عينة من المصارف التجارية الخاصة)، بحث دبلوم عالي مقدم الى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية في جامعة بغداد، 2014.
II. بان صلاح الصالحي، دور البنك المركزي في مالية الدولة، مجلة الحقوق، مجلة علمية تصدر عن كلية القانون، الجامعة المستنصرية، المجلد (4)، العدد (16, 17)، لسنة 2012.
III. بحوصي مجدوب، استقلالية البنك الجزائر(المؤسسة الرقابية الاولى) بين قانون النقد والقرض رقم90/10 والأمر03/11، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة غرداية، العدد (16)، 2012.
IV. حيدر حسين آل طعمة، البنك المركزي العراقي إرهاصات الهيمنة وقضم الاستقلالية، مجلة كلية الادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بابل، المجلد (179)، العدد (10)، لسنة 2014.
V. خلف محمد حمد الجبوري، دور استقلالية البنوك المركزية في تحقيق أهداف السياسة النقدية مع الإشارة إلى التجربة العراقية في ضوء قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، مجلة علمية تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة تكريت، المجلد (7)، العدد (23)، لسنة 2011.
VI. عبد الحسين جليل الغالبي و سوسن كريم هودان الجبوري، العلاقة بين استقلالية البنك المركزي وسعر الصرف في مصر دراسة قياسية، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسية، المجلد(18)، العدد(2)، 2015.
VII. فلاح حسن ثویني، استقلالية البنك المركزي العراقي والسياسة الاقتصادية، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، مجلة علمية تصدر عن الجامعة المستنصرية، كلية الإدارة والاقتصاد، السنة السابعة، العدد الحادي والعشرون، لسنة 2009.
VIII. هيل عجمي الدهيمش، استقلالية البنوك المركزية مع اشارة خاصة إلى قياس مدى استقلالية البنك المركزي الأردني، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، مجلة علمية تصدرها كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، المجلد(21)، العدد(83)، لسنة 2015.
سادساً: الدساتير
I. الدستور الأردني لعام 1952 النافذ.
II. دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4012) في 28/12/2005.
III. الدستور المصري لعام 2014 النافذ.
سابعاً: القوانين
I. قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
II. قانون مكافحة غسيل الاموال المصري رقم (80) لسنة 2002 المعدل.
III. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري رقم (88) لسنة 2003 المعدل..
IV. قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب العراقي رقم (39) لسنة 2015 .
V. قانون موازنة الهيئات الاقتصادية رقم (134) لسنة 2016.
VI. قانون الموازنة العامة الاردني رقم (2) لسنة 2017.
VII. قانون موازنات الوحدات الحكومية الاردني رقم (3) لسنة 2017.
VIII. قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017، منشور في الوقائع العراقية الجريدة الرسمية لجمهورية العراق العدد (4430) بتاريخ 9/1/2017.
IX. قانون الموازنة العامة المصرية لسنة 2017.
X. قانون موازنة الهيئات الاقتصادية لسنة 2017.
ثامناً: أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة
I. أمر سلطة الائتلاف رقم (40) لسنة 2004 الخاص بقانون المصارف العراقي.
II. أمر سلطة الائتلاف رقم (65) لسنة 2004 الخاص بالبنك المركزي.
III. أمر سلطة الائتلاف رقم (94) لسنة 2004 الخاص بقانون الإدارة المالية والدين العام.
تاسعاً: الأنظمة والتعليمات والتقارير
I. النظام المالي الاردني رقم (3) لسنة 1994 المعدل.
II. النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007، المنشور على الموقع الالكتروني، الآتي:
http://ar.parliament.iq.
III. النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني لعام 2013، منشور في الجريدة الرسمية رقم (5247) بتاريخ 20/10/2013.
IV. النظام الداخلي لمجلس الاغيان الاردني لعام 2014، منشور في الجريدة الرسمية رقم (5266) بتاريخ 26/1/2014.
V. النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014.
VI. اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري رقم (1) لسنة 2016.
VII. التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995.
عاشراً: القرارات
I. قرارات المحكمة الاتحادية العليا في هذا الصدد الرأي الاستشاري للمحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (228/ت/2006) بتاريخ 9/10/2006، غير منشور.
احد عشر: مواقع شبكة المعلومات العالمية – الانترنيت
I. إعداد الموازنة العامة للدولة في مصر لسنة 2017/2018 منشور على الموقع الألكتروني:
http://www.mof.gov.eg.
II. سيف وليد محمد، الإطار النظري للبنوك المركزية ومراقبة الائتمان، بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني الآتي: http://thesis.univ-biskra، 2006.
III. منصوري زين، استقلالية البنك المركزي وأثرها على السياسة النقدية، بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني الآتي: http://iefpedia.com.
IV. نايف الشمراني، نشأة ووظائف البنك المركزي، بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني الآتي: https://prezi.com/4zhlzcpcap3i/presentation، 2009.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
