The authority of the Federal Court of Cassation to alter the legal adaptation of the crime

Authors

  • Mays Maan Mohsen University of Baghdad/ College of Law
  • Prof.Asst. Samer Saadoon AlAmiry University of Baghdad/ College of Law

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.491

Keywords:

Legal adaptation, Legal Adjustment switch, The error, The punishment

Abstract

The Federal Court of Cassation is a court of law that monitors the lower courts through its scrutiny of the judgments and decisions issued by these courts, and that its oversight is focused on the legal side of the penal ruling, as it monitors the extent to which the subject courts adhere to the correct application of the rules of substantive and formal law represented in the process of legal adjustment. The Federal Court of Cassation has control over legal adaptation, as it is one of the legal issues, and therefore it has the power to change the adjustment with ratification of the penalty or reducing it according to certain controls in which its authority is determined.

Downloads

Download data is not yet available.

References

اولاً: الكتب

I. احمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة 1959.

II. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970.

III. احمد فتحي سرور، النقض الجنائي (الطعن بالنقض وطلب اعادة النظر في المواد الجنائية، ط1، دار الشروق، القاهرة،2003.

IV. د. احمد السيد صاوي، نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة ،1984،

V. احمد حسين الجداوي، سلطة المحكمة في تعديل وتغيير التهمة الجنائية، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية،2010.

VI. امين مصطفى محمد، التمييز بين الواقع والقانون في الطعن بطريق النقض، دار الجامعة الجديدة، ط1، الإسكندرية،2010.

VII. جواد الرهيمي، احكام البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط2،المكتبة القانونية ،بغداد 2003.

VIII. حامد فهمي ود. محمد حامد فهمي، النقض في المواد المدنية والتجارية، مطبعة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،1937.

IX. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية،1977.

X. رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، ط3، دار الفكر العربي، مصر،1980.

XI. د. رؤوف عبيد، مبادئ قانون الإجراءات الجزائية، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979.

XII. سليمان مرقس، نظرية العقد، دار النشر للجامعات المصرية، مصر،1956.

XIII. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، المطبعة العالمية، مصر ،1967.

XIV. عبد الحكيم فودة، البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط1، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 1998.

XV. عبد العظيم مرسى وزير، الشروط المفترضة في الجريمة دراسة تحليله تأهيلية، دار النهضة العربية، القاهرة،1983

XVI. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، مصر،1964.

XVII. عمر السعيد رمضان، اصول المحاكمات الجزائية في التشريع اللبناني، ط1، الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، 1971.

XVIII. عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون اصول الاجراءات الجزائية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة،1984

XIX. مأمون محمد سلامة، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط4، سلامة للنشر والتوزيع القاهرة ،2015

XX. محمد احمد علي المحاسنة، سلطة المحكمة الجزائية في بحث التكييف القانوني للتهمة، دراسة مقارنة، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،2013.

XXI. محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، ط1، الإسكندرية، 1985.

XXII. محمد محمود ابراهيم / النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1982.

XXIII. محمود عبد ربه القبلاوي، التكييف في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، ط1،

XXIV. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة ،2011

XXV. نبيل إسماعيل عمر، النظرية العامة للطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف الإسكندرية ،1980.

XXVI. هشام صادق، تنازع القوانين، ط3، مطابع الاهرام، مصر،1974.

ثانياً: الرسائل والاطاريح

I. عبدة يحيى محمد الشاطبي، مبدأ شرعية التجريم والعقاب، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون في جامعة بابل ،2011.

II. فخري عبد الرزاق الحديثي، الاعذار القانونية المخففة للعقوبة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون في جامعة بغداد ،1978.

III. محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الاحكام الجنائية، أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية، 1988 .

IV. القاهرة،.2003

V. محمد علي سويلم، تكييف الواقعة الاجرامية، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة عين الشمس ،1999، القاهرة.

VI. هدى سالم الاطرقجي، التكييف القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون في جامعة الموصل ،2000.

ثالثاً: البحوث والمنشورات

I. احمد اسامة حسنية، التكييف في المواد الجنائية ودوره في تحقيق العدالة الجنائية، بحث منشور في مجلة الفقه والقانون العدد24 لشهر فبراير، 2018.

II. امال عثمان، النموذج القانوني للجريمة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كانون الثاني، ع1، ي14، مطبعة جامعة عين الشمس،1972.

III. جمال إبراهيم الحيدري، وختام فليح حسن، رقابة محكمة التمييز على الواقع والقانون في الدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية /كلية القانون-جامعة بغداد/العدد الخاص السادس2019.

IV. حسون عبيد هجيج، تعديل التكييف القانوني للدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، جامعة بابل كلية القانون، المجلة الكلية الإسلامية الجامعة، مجلد7 العدد 22، 2013.

V. عبود سراج، الجريمة والقانون، مجلة الحقوق والشريعة، ع2، كويت،1978،

VI. مصطفى كيرة، التكييف القانوني، المجلة العربية للفقه والقضاء تصدرها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الإدارة العامة للشؤون القانونية، إدارة التشريع والبحوث، الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العدل العرب، ع11، نيسان1994.

VII. محمد محي الدين عوض، الظروف المشددة، مجلة المحاماة، ه9، س43

رابعاً: القوانين

I. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971

II. قانون العقوبات العراقي رقم111 لسنة 1969

III. قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

IV. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960

خامساً: القرارات والنشرات القضائية

I. ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، القسم الجنائي، مطبعة الجاحظ، بغداد،1990.

II. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم الحكم 148/الهيئة العامة/2007 الموافق بتاريخ 24/1/2007م.

III. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم القرار 178/هيئة عامة /2006 الموافق بتاريخ 26/2/2007م.

IV. قرار محكمة التمييز الاتحادية، رقم الحكم،4288/تمييز/الهيئة الجزائية الثانية بتاريخ10/12/2007

V. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم القرار 2783/2785/2727/الهيئة الجزائية الاولى/2011 الموافق بتاريخ 13/3/2011م.

VI. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم القرار 796/الهيئة الجزائية/2021 الموافق بتاريخ 19/1/2021م.

Downloads

Published

2022-08-20

How to Cite

Maan, Mays, and Samer Saadoon. 2022. “The Authority of the Federal Court of Cassation to Alter the Legal Adaptation of the Crime”. Journal of Legal Sciences 36 (3): 743-77. https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.491.

Similar Articles

1-10 of 278

You may also start an advanced similarity search for this article.