Showing the considered interest in the methods of appealing penal judgments
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.513Keywords:
المصلحة المعتبرة, طرق الطعن, الاحكام الجزائيةAbstract
The methods of appealing penal judgments are: it is the permission established for the parties to the case to show the defects of the ruling issued in it, and the request to the competent court to cancel it or amend it in a way that removes from its defects. Penal legislation differed in the possibility of appealing penal judgments; The Iraqi penal legislator has taken a different path in the methods of appealing penal judgments other than the path taken by most comparative penal legislation. After the advent of the Code of Criminal Procedure No. 23 of (1971), and based on the provisions relating to the methods of appeal in the aforementioned law, we find that It is distinguished from the comparative legislation by the following:
First: to cancel the appeal; As one of the regular methods of appeal in penal judgments.
Second: Adoption of a new path that has not been decided by comparative legislation, which is the appeal to correct the discriminatory decision.
The conclusion, then, is: The methods of appealing penal judgments in Iraqi law are: the normal methods of objecting to the judgment in absentia, and the unusual methods of discrimination, correction of the discriminatory decision, retrial. On the other hand, we find that the Egyptian criminal legislator divided the methods of appealing penal judgments into normal ways.
Others are unusual, and it goes without saying that the appellant must be a litigant in the case, and he has an interest in filing the appeal.
Downloads
References
بعد القرأن الكريم
اولاً_المصادر باللغة العربية
أ_ الكتب القانونية :
i. د. إبراهيم الشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، القسم الجنائي، ج3، مطبعة الزمان، بغداد، 1997.
ii. د. إبراهيم المشاهدي،المختار من قضاء محكمة التمييز، قسم المرافعات المدنية، (الجزء الثالث)، مطبعة الزمان – بغداد، 1999.
iii. د أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 2012.
iv. د.احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري ، ط4، دار الشروق ، القاهرة ، 2006.
v. د.أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، 1999 .
vi. د.أحمد فتحي سرور، النقض الجنائي، دار الشروق، 2003.
vii. د.أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية – القاهرة، 2016.
viii. د.إدوار غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية – القاهرة، 1980.
ix. د.أسامة حسنين عبيد، محكمة الجنايات المستأنفة، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2009.
x. د.أنور طلبة، بطلان الأحكام وانعدامها، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث – الإسكندرية، 2006.
xi. د.براء منذر عبداللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2017.
xii. د.جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، بغداد -2005.
xiii. د.حسام مهنى صادق عبدالجواد، الآثار الإجرائية للحكم القضائي المدني، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية – القاهرة، 2010.
xiv. د.حسن علام، قانون الإجراءات الجنائية، ج1، المجلد الثاني، مطابع روزاليوسف - القاهرة، 1983.
xv. د.حميد زبار عبود الدليمي، طرق الطعن في الأحكام الجزائية، بدون دار نشر، بغداد، 1986.
xvi. د.رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، مطبعة الاستقلال الكبرى – القاهرة.
xvii. د.رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط8 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2005 .
xviii. د.سعيد حسب الله عبد الله، الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية البحريني، كلية الحقوق – جامعة البحرين.
xix. د.عباس الحسني - كامل السامرائي، الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز، المجلد الثالث، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1969 .
xx. د.عباس زبون العبودي، شرح أحكام قانون أصول المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2000 .
xxi. د.عبد الرءوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 2019 .
xxii. د.عبدالأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج2، ط2، مطبعة جامعة بغداد، 1977.
xxiii. د.عبدالحميد الشواربي، الطعن الجنائي في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف – الإسكندرية، 1990.
xxiv. د.عبدالحميد الشواربي، أوجه الطعن بالنقض في تسبيب الأحكام المدنية والجنائية، منشأة المعارف – الإسكندرية، 2004 .
xxv. د.عبدالفتاح مراد، الجديد في النقض الجنائي، (بدون دار نشر)، 2003.
xxvi. د.عزمي عبدالفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية – القاهرة .
xxvii. د.علي سليمان، الحديث من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، بدون دار نشر، 2001.
xxviii. د.علي محمود علي حمودة، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، 2003.
xxix. د.عيد محمد القصاص، التزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة، "دراسة تحليلية مقارنة" في قانون المرافعات المصري والفرنسي، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994.
xxx. د.فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية – القاهرة، 1980.
xxxi. د.فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986.
xxxii. د.محمد حنفي محمود محمد، إعادة النظر في الأحكام الجنائية في القانون الفرنسي والتشريعات العربية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية – القاهرة.
xxxiii. د.محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة، دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية.
xxxiv. د.محمد علي الكيك، أصول تسبيب الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف – الإسكندرية، 1988.
xxxv. د.مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، دار النهضة العربية – القاهرة، .2000
xxxvi. د.حمد عيد الغريب، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية، النسر الذهبي للطباعة، 1997.
xxxvii. د.محمود محمد مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، الجزء الثاني، التفتيش والضبط، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة، 1978.
xxxviii. د.مصطفى صخري، طرق الطعن في الأحكام الجزائية، مكتب دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998..
xxxix. د.يس عمر يوسف، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مكتبة الهلال، القاهرة، 1991.
xl. د.يوسف مظهر أحمد العيساوي – د. عادل إبراهيم طه المحمدي، ماهية الطعن بتصحيح القرار التمييزي في النظام القانوني العراقي، "دراسة مقارنة"، 2019.
ب_ الرسائل والاطاريح :
i. أحمد حسوني جاسم، بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة -جامعة بغداد، 1983
ii. جمال إبراهيم الحيدري، تصحيح الخطأ في الحكم الجنائي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1997م، ص260.
iii. حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى العمومية أثناء مرحلة المحاكمة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1979
iv. محمد جمال الدين حجازي، رقابة محكمة النقض على موضوع الدعوى الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق -جامعة الإسكندرية،
v. محمد حماد مرهج، ضمانات المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1988
vi. مستاري عادل، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة محمد خيضر بسكرة، 2010
vii. وعدي سليمان المزوري، الجزاءات الإجرائية، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 2000.
ت_ البحوث والدوريات :
i. أجياد ثامر نايف الدليمي، رد الاعتراض شكلًا "دراسة تحليلية معززة بالتطبيقات القضائية"، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد(9)، السنة الثانية عشرة، العدد(33)، 2007، ص219.
ii. علي قاسم الحمداني، الآثار المترتبة على تصحيح الحكم الجزائي" دراسة مقارنة"، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، (العدد الرابع)، (السنة الثامنة)، 2016.
iii. د. كاظم عبد الله الشمري ، و ايمان عبد الله احمد ، العقوبة المبررة ، مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد / كلية القانون ، المجلد ( الثلاثون ) ، عدد خاص ، 2015 .
ث_ القرارات القضائية :
i. قرار محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية المرقم 440/ت/جزائية/2014 في 19/6/2014.
ii. قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية المرقم 70/ت/ جزائية/2014 في 11/2/ 2014.
iii. قرار محكمة التمييز 3085/ جنايات/ 71 في 10/2/1972/ النشرة القضائية، ع1، س3، المكتب الفني بمحكمة التمييز، بغداد، 1973،.
iv. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 14366/ الهيئة الجزائية الثانية/ 2012 في 18/9/2012.
v. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 6537/ استئناف عقار/ 2012 في 10/12/2012.
vi. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 859/ الهيئة الجزائية/2012 في 22/4/2012.
vii. قرار محكمة التمييز الصادر بعدد 79/ جنايات/ 76 والمؤرخ في 11/6/1978. منشور في مجلة الأحكام العدلية، العدد الثاني، 1976.
viii. قرار محكمة التمييز رقم (286) في 1/8/1970، النشرة القضائية، ع2، س1، 1971، ص210.
ix. قرار محكمة التمييز رقم 130/ هيئة عامة ثانية/ 72 في 25/1/1972، منشور في النشرة القضائية، العدد4، س.
x. قرار محكمة التمييز رقم 142/ هيئة عامة ثانية في 14/10/1972، منشور في النشرة القضائية، (العدد4)، س3 .
xi. قرار محكمة التمييز 363/تمييزية/1979 في 12/4/1979: مجموعة الأحكام العدلية، ع2، س10، وزارة العدل، بغداد، 1979، ص201.
xii. قرار محكمة التمييز 892/تمييزية/1979 في 29/5/1979: مجموعة الأحكام العدلية
xiii. قرار محكمة التمييز ، 2931/الهيئة الجزائية/2005 في 16/8/2005 (غير منشور).
xiv. قرارها المرقم 1220/تنفيذ/1980 في 3/9/1980، مجلة الأحكام العدلية، (العدد الثالث)، 1980.
xv. قرار محكمة التمييز المرقم 9835/ اعتراض/2009 في 29/12/2009 وبالمضمون ذاته قرارها المرقم 93/ت.ب/2010 في 18/4/2010، (القرارين غير منشورين) .
xvi. نقض 12 نوفمبر سنة 1996، مجموعة أحكام النقض س47 ص1180 رقم 170، طعن رقم 20736 لسنة 64 قضائية.
xvii. نقض 18 نوفمبر 1987، مجموعة أحكام النقض، س38 .
xviii. نقض 4 من مايو سنة 1981 مجموعة أحكام النقض س32 ، ص448 رقم (79).
xix. نقض 6 يناير 1969 مجموعة أحكام النقض س20 ، ص38 رقم 9.
xx. نقض جنائي: 17 مايو سنة 1965 مجموعة أحكام النقض س16 ص467 رقم 94.
xxi. نقض جنائي، 25 نوفمبر 1973، مجموعة أحكام النقض س24، ص1052، رقم 219، طعن رقم 953 لسنة 43ق.
xxii. نقض مصري رقم 14207 لسنة 61ق، جلسة 13/6/2001.نقض مصري رقم 20464 لسنة 64ق، جلسة 26/2/2001، د/ عبدالفتاح مراد: الجديد في النقض الجنائي.
xxiii. نقض مصري في 1/11/1960: مجموعة أحكام محكمة النقض، س11، رقم 44،.
xxiv. نقض مصري في 28/12/1938، مجموعة القواعد القانونية، ج1 رقم 285، ص265.
xxv. نقض مصري في 29/4/2001 رقم 22541 لسنة 61 ق.
ج _ الانترنت :
i. عماد فاضل ركاب – د/ وصفي هاشم عبدالكريم – د. سليم نعيم خضير، تصحيح القرار التمييزي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحث منشور في جامعة البصرة، كلية القانون والسياسة، متاح على الرابط التالي: https://www.researchhagte,net/publication/311569580 . تاريخ آخر زيارة:13/10/2020
ii. وجدي راغب، دراسات في مركز الخصم أمام القضاء، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية، 197.
ثانيا _ المراجع باللغة الانكليزية:
i. Chaudet (J.P.), Les principes généraux de la procédure administrative contentieuse, ces rennes, 1967
ii. Décision du Conseil constiutionnel du 19-20 janvier 1981, J.O.22 janvier 1981.
iii. J. Bore, la cassacation en matiere penal, paris, LGPJ, 1985.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
