The Role of Requests in the Criminal Case at the Trial Stage
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i2.678Keywords:
Requests, Defend The Right, Trial StageAbstract
The trial stage is one of the important stages in the criminal case, which aims to assess the weight of the evidence, whether it is in the interest of the accused or against his interest. When the subject court presents the evaluation of the evidence, it presents it in terms of its value in proof. Therefore, the trial procedures guarantee to the litigants, especially the accused, many guarantees, including the right to defense and to express the requests that the legislator allowed them to make, and the judge is not bound by the requests of the litigants. He is free to deny the evidence and is not obligated to include in the reasons for his ruling all the evidence that was presented during the session. Rather, he is only obligated to state the evidence on which he built his conviction or justifies that abstention.
Downloads
References
بعد القرآن الكريم
اولا : المراجع باللغة العربية
أ: المراجع القانونية العامة
i. د. ابو العلا النمر ، الادلة الجنائية في ضوء الفقه واحكام النقض الجنائي_ دراسة تحليلية للدليل الجنائي فقها وعملا، دار الصداقة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1991.
ii. د. احمد فتحي سرور ، الوسيط في النقض الجنائي ،دار النهضة العربية، القاهرة ، 2018.
iii. د. أحمد شوقي أبو خطوة، المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2021.
iv. د. آمال عبد الرحيم عثمان ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،١٩٨٦.
v. د. اشرف جمال قنديل ، حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه ، دار مصر ، القاهرة ،2022.
vi. د. براء منذر كمال عبد اللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ط7، مكتبة السنهوري، بغداد، 2021.
vii. د. حاتم حسن بكار، أصول الاجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2007.
viii. د. حسني أحمد الجندي، وسائل الدفاع امام القضاء الجنائي _ الدفوع والطلبات والطعون بالتزوير دراسة فقهية قضائية ،ط1،دار النهضة العربية، القاهرة ،1989 .
ix. د.حمدي خليفة، الطعن بالنقض، مشروع مكتبة المحامي، (بدون مكان و سنة نشر ).
x. د. رؤوف عبيد ،ضوابط تسبيب الاحكام الجنائية ،مطبعة الاستقلال الكبرى ، (بدون مكان نشر)،1977.
xi. د. رؤوف عبيد ، حق الدفاع امام القضاء الجنائي ،ط1، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، 2012.
xii. د. رؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية ، ج ١، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، ٢٠١٥.
xiii. د. رؤوف عبيد ، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري ،ط12، مطبعة جامعة عين شمس ، القاهرة، 1978.
xiv. د. رمسيس بهنام ، الاجراءات الجنائية _تأصيلاً وتحليلاً، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ١٩٨٤ .
xv. رمسيس بهنام ، علم النفس القضائي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1979.
xvi. د. عزمي عبد الفتاح ، تسبيب الاحكام واعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، ط4، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2008.
xvii. د. عماد محمد ربيع ، حجية الشهادة في الاثبات الجزائي ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2011.
xviii. د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في الاجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الاسكندرية،(بدون سنة نشر).
xix. د. عبد الحميد الشواربي ، البطلان الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية،2000.
xx. عبد الستار ناهي عبد عون ، الدعوى المدنية الطلبات والدفوع _ دراسة تحليلية للنصوص القانونية،ط1 ،مطبعة الكتاب ، بغداد ،٢٠٢٠.
xxi. صبري محمود الراعي ، رضا السيد عبد العاطي ، الموسوعة الشاملة في الدفوع الجنائية ، ج1،المركز المصري للنشر والتوزيع ، مصر، (بدون سنة نشر ) .
xxii. سعيد حسب الله عبدلله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ،١٩٩٠ .
xxiii. شريف احمد الطباخ، الموسوعة القضائية الحديثة في الدفوع الجنائية، (بدون مكان وسنة نشر) .
xxiv. د. شعبان محمود محمد الهوارى، أدلة الاثبات الجنائي ،ط١، دار الفكر والقانون ، المنصورة، ٢٠١٣.
xxv. د. شهاد هابيل البرشاوي، الشهادة الزور من الناحيتين القانونية والعلمية، دار الفكر العربي،القاهرة،1982 .
xxvi. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المكتبة القانونية، بغداد ، 2019 .
xxvii. د. كامل السعيد ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان / الاردن،2010.
xxviii. د. مدحت محمد سعد الدين، نظرية الدفوع في قانون الاجراءات الجنائية، ط 2، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2003.
xxix. د. محمد خميس، الاخلال بحق المتهم في الدفاع ،ط2،منشأة المعارف، الاسكندرية ،2006.
xxx. د. محمد زكي أبو عامر، الأثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، ( بدون سنة نشر).
xxxi. د. محمد شريف ، النظرية العامة للإثبات الجنائي،ط1، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع ، الرياض، 2017.
xxxii. د. محمد فتح الله النشار ، أحكام وقواعد عبء الاثبات في الفقه الاسلامي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ،2000.
xxxiii. د. محمد حسن ربيع ، دور القاضي الجنائي في الاثبات_ دراسة مقارنة، القاهرة،2004.
xxxiv. د. محمد عبد الكريم العبادي، القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ورقابة القضاء عليها_ دراسة تحليلية مقارنة، ط1، دار الفكر ناشرون وموزعون، الاردن،2010.
xxxv. محمد محمود ابراهيم، النظرية للطلبات العارضة، دار الفكر العربي، القاهرة، (بدون سنة نشر).
xxxvi. د. موفق علي عبيد، سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع، ط1،دار الحامد للنشر والتوزيع ، الاردن_ عمان، 2015.
xxxvii. د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون الاجراءات الجنائية،ط12، مطبعة جامعة القاهرة، 1988.
xxxviii. د. محمود احمد طه ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج3، دار النهضة العربية ،القاهرة،( بدون سنة).
xxxix. د. مأمون محمد سلامة ، قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض ،ج 2، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة ، 2005.
ب: الرسائل و الاطاريح الجامعية
i. د. كاظم عبدالله الشمري، تفسر النصوص الجزائية _ دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2001.
ii. د. مفيدة سعد سويدان، نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/جامعة القاهرة، 1985.
iii. معير فاطمة الزهراء ،الخبرة في المادة الجنائية ، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسة/ جامعة أكلي محند_ البويرة ، ٢٠٢٠ .
iv. مي منصور الحاج ، القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا / جامعة النجاح الوطنية ،2017.
v. محمد غالب الرحيلي، الخبرة في المسائل الجزائية _ دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي ، رسالة ماجستير / جامعة الشرق الأوسط ،٢٠١٤ .
vi. د. محمد علي محمود الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الاحكام الجزائية، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق /جامعة الاسكندرية،(بدون سنة).
vii. د. محمد احمد علي مسعود ، الاثبات الجنائي بالوسائل التكنولوجية الحديثة ،أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق/ جامعة عين شمس،2011.
viii. محمد عبدالله دبنون شفتر ، الدليل القولي وأثره في الأثبات الجنائي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون / جامعة الزيتونة ، ٢٠١٣ .
ix. د. نور طالب ناصر الكرادي ، الفساد في استدلال القاضي الجنائي، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق / جامعة طنطا ،2022.
x. وسام عبدالله صاحب ، علم القاضي الشخصي واثره في الاثبات الجزائي_ دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ،كلية القانون /جامعة بغداد ،2022.
ت: الابحاث
i. د. جمال ابراهيم الحيدري، ختام فليح حسن، رقابة محكمة التمييز على الواقع والقانون في الدعوى الجزائية، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون/جامعة بغداد، العدد الخاص (السادس) لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا،2019.
ii. د.صعب ناجي عبود، عمار حسين علي، الخبرة و دورها في الاثبات في الدعوى الادرارية ، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون/جامعة بغداد، العدد الخاص (السادس) لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا،2019.
iii. د. كاظم عبدالله الشمري،حدود الدعوى الجزائية امام محكمة الموضوع ، مجلة جامعة بابل للعلوم الادراية والقانونية ، المجلد (11)، العدد(6)،2006.
iv. د. كاظم عبدالله الشمري ، دور المراكز غير الجنائية في التجريم والعقاب ، المجلد (8)، العدد(2)، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون ، جامعة ديالى ،2019.
ث : القوانين
i. قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي رقم (22) لعام 2016.
ii. قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي رقم (17) لعام 2008.
iii. قانون الاثبات العراقي رقم (107) لعام 1979.
iv. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971.
v. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم(83) لعام 1969.
vi. قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150) لعام 1950.
ح: القرارات القضائية
i. قرار محكمة استئناف بغداد_ الكرخ رقم 180/ الهيئة الجزائية/2022/في تاريخ 19/10/2022. (غير منشور).
ii. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم 500 /جنايات/ في تاريخ 24/7/1972.
iii. قرار محكمة التمييز في العراق رقم 500 /جنايات /في تاريخ ١٩٧٢/٤/٢٧.
iv. قرار محكمة النقض المصرية، رقم 18655،س87 ، جلسة 6/1/2021، الدوائر الجنائية .
v. قرار محكمة النقض المصرية رقم 18386، لسنة 86ق، جلسة 21/1/2017،الدوائر الجنائية.
vi. قرار محكمة النقض المصرية رقم 41067، لسنة 85 ق، جلسة 26/11 /2017، الدوائر الجنائية.
vii. نقض مصري ، 5 يناير سنة ٢٠٠٥، مجموعة احكام النقض، الطعن رقم 31160 ، لسنة 70ق.
viii. نقض مدني 30/6/1999،طعن رقم11187،س60ق،ص153.
ix. نقض جنائي جلسة 22 اكتوبر،1985،س36،ق166،ص918.
x. نقض جنائي مصري ، 15/12/1983، س 34 ،ص 1056 ، قاعدة رقم ۲۱۱ طعن رقم ٢٦٠٢ ، لسنة 53 القضائية .
xi. نقض جنائي مصري 16/1م1970، احكام النقض،س21،رقم42،ص 176.
xii. نقض جنائي مصري 16/1م1970، احكام النقض،س21،رقم42،ص 176.
xiii. نقض جنائي مصري 25/2/1973،م.أ.ن،س24،،رقم54،ص243.
xiv. نقض 21/10/1953،مجموعة احكام النقض ،س5،ص68.
xv. نقض 13/2/1950،مجموعة احكام النقض،س1،ص421.
xvi. نقض10/4/1951،احكام النقض،س2،رقم345،ص 934.
xvii. نقض 17/12/1952،احكام النقض،س4،رقم 118،ص303.
xviii. نقض 21 يونيو ،سنة 1954،،مجموعة احكام النقض،س5، رقم 256، ص790،
xix. المحكمة العليا الليبية، في تاريخ4/3/1992،162/37ق،مجلة المحكمة العليا س228_11_921_246.
xx. نقض20/11/1961،مجموعة أحكام النقض ،س ۱۲ ،ص۹۱۹.
ثانيا: المراجع باللغات الاجنبية
i. Déclercq (Raoul); Lapreuve en matiére pénale , Bruxells ,1988.
ii. Gabriel Lebas; De La prorogation de Juridiction en matiere civile, thése , Paris, 1903.
iii. Stefani ( Gastion) , preuve, in Dalloz Répertoire de droit pénal et de procédure pénal .T.v ,1969.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
