دور الطلبات بالدعوى الجزائية في مرحلة المحاكمة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i2.678الكلمات المفتاحية:
الطلبات، حق الدفاع، مرحلة المحاكمةالملخص
تعد مرحلة المحاكمة من المراحل المهمة في الدعوى الجزائية، والتي تهدف إلى تقدير وزن الأدلة سواء كانت في مصلحة المتهم ام ضد مصلحته. فحين تعرض محكمة الموضوع لتقدير الادلة فأنها تعرضها من حيث قيمتها في الإثبات، لذلك فإجراءات المحاكمة تكفل للخصوم وبخاصة المتهم العديد من الضمانات ومنها الحق في الدفاع وفي ابداء الطلبات التي سمح لهم المشرع في ابدائها، والقاضي غير ملزم بطلبات الخصوم. فهو حر في انتفاء الادلة وغير ملزم بأن يرد في اسباب حكمه كل الادلة التي طرحت اثناء الجلسة، بل هو ملزم فقط ببيان الادلة التي بني عليها اقتناعه او يبرر بها ذلك الامتناع.
التنزيلات
المراجع
بعد القرآن الكريم
اولا : المراجع باللغة العربية
أ: المراجع القانونية العامة
i. د. ابو العلا النمر ، الادلة الجنائية في ضوء الفقه واحكام النقض الجنائي_ دراسة تحليلية للدليل الجنائي فقها وعملا، دار الصداقة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1991.
ii. د. احمد فتحي سرور ، الوسيط في النقض الجنائي ،دار النهضة العربية، القاهرة ، 2018.
iii. د. أحمد شوقي أبو خطوة، المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2021.
iv. د. آمال عبد الرحيم عثمان ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،١٩٨٦.
v. د. اشرف جمال قنديل ، حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه ، دار مصر ، القاهرة ،2022.
vi. د. براء منذر كمال عبد اللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ط7، مكتبة السنهوري، بغداد، 2021.
vii. د. حاتم حسن بكار، أصول الاجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2007.
viii. د. حسني أحمد الجندي، وسائل الدفاع امام القضاء الجنائي _ الدفوع والطلبات والطعون بالتزوير دراسة فقهية قضائية ،ط1،دار النهضة العربية، القاهرة ،1989 .
ix. د.حمدي خليفة، الطعن بالنقض، مشروع مكتبة المحامي، (بدون مكان و سنة نشر ).
x. د. رؤوف عبيد ،ضوابط تسبيب الاحكام الجنائية ،مطبعة الاستقلال الكبرى ، (بدون مكان نشر)،1977.
xi. د. رؤوف عبيد ، حق الدفاع امام القضاء الجنائي ،ط1، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، 2012.
xii. د. رؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية ، ج ١، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، ٢٠١٥.
xiii. د. رؤوف عبيد ، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري ،ط12، مطبعة جامعة عين شمس ، القاهرة، 1978.
xiv. د. رمسيس بهنام ، الاجراءات الجنائية _تأصيلاً وتحليلاً، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ١٩٨٤ .
xv. رمسيس بهنام ، علم النفس القضائي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1979.
xvi. د. عزمي عبد الفتاح ، تسبيب الاحكام واعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، ط4، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2008.
xvii. د. عماد محمد ربيع ، حجية الشهادة في الاثبات الجزائي ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2011.
xviii. د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في الاجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الاسكندرية،(بدون سنة نشر).
xix. د. عبد الحميد الشواربي ، البطلان الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية،2000.
xx. عبد الستار ناهي عبد عون ، الدعوى المدنية الطلبات والدفوع _ دراسة تحليلية للنصوص القانونية،ط1 ،مطبعة الكتاب ، بغداد ،٢٠٢٠.
xxi. صبري محمود الراعي ، رضا السيد عبد العاطي ، الموسوعة الشاملة في الدفوع الجنائية ، ج1،المركز المصري للنشر والتوزيع ، مصر، (بدون سنة نشر ) .
xxii. سعيد حسب الله عبدلله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ،١٩٩٠ .
xxiii. شريف احمد الطباخ، الموسوعة القضائية الحديثة في الدفوع الجنائية، (بدون مكان وسنة نشر) .
xxiv. د. شعبان محمود محمد الهوارى، أدلة الاثبات الجنائي ،ط١، دار الفكر والقانون ، المنصورة، ٢٠١٣.
xxv. د. شهاد هابيل البرشاوي، الشهادة الزور من الناحيتين القانونية والعلمية، دار الفكر العربي،القاهرة،1982 .
xxvi. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المكتبة القانونية، بغداد ، 2019 .
xxvii. د. كامل السعيد ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان / الاردن،2010.
xxviii. د. مدحت محمد سعد الدين، نظرية الدفوع في قانون الاجراءات الجنائية، ط 2، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2003.
xxix. د. محمد خميس، الاخلال بحق المتهم في الدفاع ،ط2،منشأة المعارف، الاسكندرية ،2006.
xxx. د. محمد زكي أبو عامر، الأثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، ( بدون سنة نشر).
xxxi. د. محمد شريف ، النظرية العامة للإثبات الجنائي،ط1، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع ، الرياض، 2017.
xxxii. د. محمد فتح الله النشار ، أحكام وقواعد عبء الاثبات في الفقه الاسلامي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ،2000.
xxxiii. د. محمد حسن ربيع ، دور القاضي الجنائي في الاثبات_ دراسة مقارنة، القاهرة،2004.
xxxiv. د. محمد عبد الكريم العبادي، القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ورقابة القضاء عليها_ دراسة تحليلية مقارنة، ط1، دار الفكر ناشرون وموزعون، الاردن،2010.
xxxv. محمد محمود ابراهيم، النظرية للطلبات العارضة، دار الفكر العربي، القاهرة، (بدون سنة نشر).
xxxvi. د. موفق علي عبيد، سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع، ط1،دار الحامد للنشر والتوزيع ، الاردن_ عمان، 2015.
xxxvii. د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون الاجراءات الجنائية،ط12، مطبعة جامعة القاهرة، 1988.
xxxviii. د. محمود احمد طه ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج3، دار النهضة العربية ،القاهرة،( بدون سنة).
xxxix. د. مأمون محمد سلامة ، قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض ،ج 2، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة ، 2005.
ب: الرسائل و الاطاريح الجامعية
i. د. كاظم عبدالله الشمري، تفسر النصوص الجزائية _ دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2001.
ii. د. مفيدة سعد سويدان، نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/جامعة القاهرة، 1985.
iii. معير فاطمة الزهراء ،الخبرة في المادة الجنائية ، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسة/ جامعة أكلي محند_ البويرة ، ٢٠٢٠ .
iv. مي منصور الحاج ، القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا / جامعة النجاح الوطنية ،2017.
v. محمد غالب الرحيلي، الخبرة في المسائل الجزائية _ دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي ، رسالة ماجستير / جامعة الشرق الأوسط ،٢٠١٤ .
vi. د. محمد علي محمود الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الاحكام الجزائية، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق /جامعة الاسكندرية،(بدون سنة).
vii. د. محمد احمد علي مسعود ، الاثبات الجنائي بالوسائل التكنولوجية الحديثة ،أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق/ جامعة عين شمس،2011.
viii. محمد عبدالله دبنون شفتر ، الدليل القولي وأثره في الأثبات الجنائي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون / جامعة الزيتونة ، ٢٠١٣ .
ix. د. نور طالب ناصر الكرادي ، الفساد في استدلال القاضي الجنائي، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق / جامعة طنطا ،2022.
x. وسام عبدالله صاحب ، علم القاضي الشخصي واثره في الاثبات الجزائي_ دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ،كلية القانون /جامعة بغداد ،2022.
ت: الابحاث
i. د. جمال ابراهيم الحيدري، ختام فليح حسن، رقابة محكمة التمييز على الواقع والقانون في الدعوى الجزائية، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون/جامعة بغداد، العدد الخاص (السادس) لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا،2019.
ii. د.صعب ناجي عبود، عمار حسين علي، الخبرة و دورها في الاثبات في الدعوى الادرارية ، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون/جامعة بغداد، العدد الخاص (السادس) لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا،2019.
iii. د. كاظم عبدالله الشمري،حدود الدعوى الجزائية امام محكمة الموضوع ، مجلة جامعة بابل للعلوم الادراية والقانونية ، المجلد (11)، العدد(6)،2006.
iv. د. كاظم عبدالله الشمري ، دور المراكز غير الجنائية في التجريم والعقاب ، المجلد (8)، العدد(2)، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون ، جامعة ديالى ،2019.
ث : القوانين
i. قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي رقم (22) لعام 2016.
ii. قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي رقم (17) لعام 2008.
iii. قانون الاثبات العراقي رقم (107) لعام 1979.
iv. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971.
v. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم(83) لعام 1969.
vi. قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150) لعام 1950.
ح: القرارات القضائية
i. قرار محكمة استئناف بغداد_ الكرخ رقم 180/ الهيئة الجزائية/2022/في تاريخ 19/10/2022. (غير منشور).
ii. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم 500 /جنايات/ في تاريخ 24/7/1972.
iii. قرار محكمة التمييز في العراق رقم 500 /جنايات /في تاريخ ١٩٧٢/٤/٢٧.
iv. قرار محكمة النقض المصرية، رقم 18655،س87 ، جلسة 6/1/2021، الدوائر الجنائية .
v. قرار محكمة النقض المصرية رقم 18386، لسنة 86ق، جلسة 21/1/2017،الدوائر الجنائية.
vi. قرار محكمة النقض المصرية رقم 41067، لسنة 85 ق، جلسة 26/11 /2017، الدوائر الجنائية.
vii. نقض مصري ، 5 يناير سنة ٢٠٠٥، مجموعة احكام النقض، الطعن رقم 31160 ، لسنة 70ق.
viii. نقض مدني 30/6/1999،طعن رقم11187،س60ق،ص153.
ix. نقض جنائي جلسة 22 اكتوبر،1985،س36،ق166،ص918.
x. نقض جنائي مصري ، 15/12/1983، س 34 ،ص 1056 ، قاعدة رقم ۲۱۱ طعن رقم ٢٦٠٢ ، لسنة 53 القضائية .
xi. نقض جنائي مصري 16/1م1970، احكام النقض،س21،رقم42،ص 176.
xii. نقض جنائي مصري 16/1م1970، احكام النقض،س21،رقم42،ص 176.
xiii. نقض جنائي مصري 25/2/1973،م.أ.ن،س24،،رقم54،ص243.
xiv. نقض 21/10/1953،مجموعة احكام النقض ،س5،ص68.
xv. نقض 13/2/1950،مجموعة احكام النقض،س1،ص421.
xvi. نقض10/4/1951،احكام النقض،س2،رقم345،ص 934.
xvii. نقض 17/12/1952،احكام النقض،س4،رقم 118،ص303.
xviii. نقض 21 يونيو ،سنة 1954،،مجموعة احكام النقض،س5، رقم 256، ص790،
xix. المحكمة العليا الليبية، في تاريخ4/3/1992،162/37ق،مجلة المحكمة العليا س228_11_921_246.
xx. نقض20/11/1961،مجموعة أحكام النقض ،س ۱۲ ،ص۹۱۹.
ثانيا: المراجع باللغات الاجنبية
i. Déclercq (Raoul); Lapreuve en matiére pénale , Bruxells ,1988.
ii. Gabriel Lebas; De La prorogation de Juridiction en matiere civile, thése , Paris, 1903.
iii. Stefani ( Gastion) , preuve, in Dalloz Répertoire de droit pénal et de procédure pénal .T.v ,1969.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.