The Role of motive in the criminalization of terrorism
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v32is.77Keywords:
motive, terrorismAbstract
The roll of motive in the legal model of terrorist crimes. It's important to define the roll of motives in modern criminal policy as whole and terrorist crimes in specific Motives are important mental elements regarding the criminals, criminalization, deterrent, and criminal charges.
Modern terrorist crimes are national and international immediate and dangerous threat to individuals lives, properties, and their Holly believes. Terrorists acts aimed to spreading fears, and desperation in hearts of persons and social institutions in order to enforce ideological system. This is explaining legislative attention toward Terrorists motives in the construction of criminal intent. Motives is the core of any Effective criminal justice system. And it should be indispensable part of the legal model of terrorist crimes. This is the central question of this research. In order to achieve that goal this research divided into the following:
- Introduction
- The first section: Concept of motive
- The second section: Terrorists motives and its impact on the actus reus
- The third section Terrorists motives and its impact on the mens rea.
- Summary including the results and suggestions.
Downloads
Download data is not yet available.
References
الباعث في اللغة مشتق من بعث ، والجمع بواعث، ومؤنثها باعثة، ينظر: بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، 1987،ص45. ويأتي الباعث بمعان متعددة منها : الاثارة، والارسال، والحمل على فعل الشيء. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1955، ص116. مجد الدين محمد الفيروزي الشيرازي، القاموس المحيط، مادة (بعث) ، مطبعة دار الجيل ، مصر، 1952، ص162.
ينظر: د. جلال ثروت ، مشكلة المنهج في قانون العقوبات ، مجلة الحقوق، الاسكندرية، 1964، ص24.
ينظر: د. عبد الوهاب حومد، نظرات معاصرة على قانونية الجرائم والعقوبات في التشريع المقارن، مجلة الحقوق، العدد(4)، السنة (24) ، كلية الحقوق، جامعة الكويت، 2000، ص15.
ينظر: د. عادل عازر، التفسير التشريعي واثره على الماضي، مجلة المحاماة المصرية، العدد (5-6) ،1977، ص20. د. عبد العزيز مصطفى، سريان القوانين الجنائية من حيث الزمان، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1985، ص54.
ينظر: د. كاظم عبد الله حسين الشمري، تفسير النصوص الجزائية (دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي)، اطروحة دكتوراه، كلية القانون / جامعة بغداد،2001، ص75 وما بعدها.
ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات/ القسم العام، بيروت، 2018، ص321.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1988، ص206.
ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات /القسم العام، ط6، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015، ص656.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني/ القسم العام، بيروت، 1968، ص412. د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة، 1967، ص276.
BANOVICH, common wealth -16- vol. 210, 1945. Supreme court of Virginia- united states – Steven Lowenstein – materials for the study of the penal law of Ethiopia – 1967 – 2 – and printing. P. 138.
نقض نوفمبر، مجموعة إحكام محكمة النقض المصرية، العدد الثالث، 1964، ص1008.
ينظر: د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات/ القسم العام، ط3، دار النيل للطباعة ، 1955،ص293. د. احمد فتحي سرور، القسم العام، مرجع سابق، ص526.
ينظر: د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات/القسم العام،ط8، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2017، ص634.
ينظر: د. السعيد مصطفى السعيد، الإحكام العامة في قانون العقوبات، ط4، دار المعارف، 1962، ص363.
ينظر: د. علي راشد، القانون الجنائي، المدخل واصول النظرية العامة، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974، ص1974. د. رؤوف عبيد، مبادى القسم العام من التشريع العقابي المصري، ط3، دار الفكر العربي، 1965، ص297. د. عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي في القانون المصري المقارن، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1959، ص277.
ينظر: د. محمود ابراهيم اسماعيل، شرح الإحكام العامة في قانون العقوبات، دار الفكر العربي، القاهرة، ص378.
ينظر: د. فخري الحديثي، الاعذار القانونية المخففة (دراسة مقارنة) ، اطروحة دكتوراه، كلية الفانون/ جامعة بغداد، 1978، ص70.
ينظر: د. جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية ، ج3، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1976، ص69.
Rollin M-Perkins: sasses and materials on criminal law and procedure USA. 1966, P.431.
الدهلوي، حجة الله البالغة، ج1، ص26-28. ولمزيد من التفاصيل ينظر: د. ابو حامد الغزالي، احياء علوم الدين،ج3، ص10-11. الاصفهاني، الذريعة الى مكارم الشريعة، ص39. شمس الدين محمد عبد الرحمن السخاوي، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الألسنة، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1399هــ ، ص62.
ينظر: د. احمد فتحي بهنسي، نظريات في الفقه الجنائي الاسلامي ( دراسة مقارنة) ، ط2، مؤسسة الحلبي، القاهرة، 1969، ص 169. د. مصطفى محمد عبد المحسن، النظام الجنائي الاسلامي/ القسم العام/ العقوبة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص196.
ينظر: د. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج1، دار الكتاب العربي ، بيروت، ( بلا سنة طبع) ، ص411. د. محمد ابو الزهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1988، ص168. د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الإحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1995، ص437. د. عبد الرحيم صدقي، الجريمة والعقوبة في الشريعة الاسلامية، ط1، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص28 وما بعدها.
ينظر: د. علي حسن عبد الله الشرفي، الباعث واثره في المسؤولية الجنائية (دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الاسلامية)، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة، 1986، ص41.
ينظر: د. محمد معروف عبد الله، الباعث في قانون العقوبات العراقي (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1975، ص69 وما بعدها.
ينظر: د. عبد الرحيم صدقي، الارهاب السياسي والقانون الجنائي، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1985، ص69.
ينظر: د. احمد فتحي سرور، القسم العام ، مرجع سابق، ص529.
ينظر: د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق، ص278.
قرار قضائي أشار إليه: د. حسنين ابراهيم صالح عبيد، النظرية العامة للظروف المخففة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة، 1971، ص216.
قرار رقم 48/ هيئة موسعة/984/985 في 17/11/1984، (قرار غير منشور).
قرار رقم 47 في 13/1974 ، منشور في مجلة العدل ، السنة (الثامنة)، العدد(الثالث) ، 1974، ص329. وفي ذات المعنى القرار رقم 418 في 15/11/1965، مجلة المحامي، بغداد، 1965،ص84.
وللاطلاع على مجمل هذه التعاريف واصحابها ينظر: عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق،ص283 وما بعدها.
ينظر: د. رمسيس بهنام، الاتجاه الحديث في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، السنة(9) ، العددان(3-4) ، الاسكندرية، 1960، ص132. د. حمودي الجاسم، التعديلات الواجب ادخالها في قانون العقوبات العراقي، مطبعة الشعب، بغداد، 1963، ص317.
ينظر: د. سعدية محمد كاظم ، الاستفزاز، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1980، ص137.
ينظر: د. عبد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص278.
ينظر: د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق، ص284.
قرار رقم 219/ج/933-1، مجموعة إحكام القضاء الجنائي العراقي، ج3، ص47. وللتفصيل ينظر: هدى علي عنيد، الباعث الشريف واثره في التجريم والعقاب، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2016،ص 6-15.
ينظر: د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق، ص281.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني/ القسم العام، مرجع سابق، ص777.
ينظر: د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانوني الجنائي، ط3،منشاة المعارف، الاسكندرية، 1997، ص132.
قرار محكمة التمييز العراقية رقم 26/ هيئة عامة/ 90 في 15/10/1990. اشار إليه: د. ابراهيم المشاهدي، المختار في قضاء محكمة التمييز- القسم الجنائي ، ج3، بغداد، 1998، ص157.
قرار محمة التمييز العراقية/288/ هيئة عامة/1971 في 11/9/1971، النشرة القضائية، العدد(3)، السنة( الاولى) ، 1971، ص165.
ينظر: د. علي جبار شلال ، الظروف المشددة العامة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون / جامعة بغداد، 1985، ص63.
ينظر: د. احمد عزت راجح، أصول علم النفس، دار المنابر، القاهرة، 2011، ص80.
ينظر: د. احمد عزت راجح، أصول علم النفس، مرجع سابق، ص81 وما بعدها.
ينظر: د. فاضل عاقل ، علم النفس ودراسة التكييف البشري، دار العلم للملايين، بيروت، 1965، ص150 وما بعدها.
ينظر: يوسف مراد، مناهج البحث في علم النفس، دار المعارف، مصر، 1961، ص490.د. احسان محمد الحسن، العادات والتقاليد والقيم الموروثة ، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد( 39)، بغداد، 2004، ص12.
ينظر: د. محمد محي الدين عوض، القانون الجنائي مبادئه الاساسية ونظرياته العامة (دراسة مقارنة)، مطبعة جامعة القاهرة، 1981، ص450. وللتفصيل في عرض حجج اصحاب هذا الرأي: د. عبد المهيمن بكر سالم، مرجع سابق، ص 275.
Bonnet: Le but element constitutive du delist Montpellier, 1934, p.47.
ينظر: د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص242. د. محمود نجيب حسني ، القصد الجنائي، مرجع سابق، ص206. د. رمسيس بهنام، فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة والعقاب ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، السنة (6)، العددان(1-2)، 1952، ص51. د. فخري الحديثي، القسم العام، مرجع سابق، ص321. د. جمال ابراهيم الحيدري، الوافي في شرح إحكام القسم العام من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012، ص652 وما بعدها. وفي الفقه الانكليزي فانهم يستعملون لفظ: (الباعث) فقط. ينظر:
J.C.S Smith and BRIIAN HOGAN, criminal law William and sons, Limited London and Beccles, Butter worth London, 1965, p.43.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، القصد الجنائي ، مرجع سابق، ص203. د. عبد الرؤوف مهدي ، الارادة بين النظرية العامة للجريمة والنظريات العامة للمسؤولية الجنائية، المجلة الجنائية القومية، مجلد(19) ، العدد (3)، القاهرة، 1976، ص35.
ينظر: د. رمسيس بهنام، النظرية العامة، ص837.
ينظر: د. علي راشد، الارادة والعمد والخطأ في نطاق المسؤولية الجنائية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد(1) ، السنة (8) ، 1966، ص23.
ينظر: معاذ جاسم العسافي، دور الارادة في المسؤولية الجنائية، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2007، ص24. د. احمد عبد العزيز الألفي ، المسؤولية الجنائية بين حرية الاختيار والحتمية، المجلة الجنائية القومية، المجلد ( الثامن) ، العدد (الثاني) ، يوليو، 1965، ص16.
ينظر: د. مأمون محمد سلامة، النظرية الغائية للسلوك في القانون الجنائي، المجلة الجنائية القومية، العدد(1)، مارس، القاهرة، 1969، ص42.
ينظر: د. امال عبد الرحمن عثمان، النموذج القانوني للجريمة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، يناير، 1972، ص32. د. رمسيس بهنام، فكرة القصد ، مرجع سابق، ص24.
نقض (3) ابريل 1967، مجموعة احكام النقض ، العدد(2) ، السنة (18) ، ص480.
ينظر: د. رمسيس بهنام، فكرة القصد، مرجع سابق، ص23.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، القصد الجنائي، مرجع سابق، ص204.
ينظر: د. حسنين ابراهيم صالح، النظرية العامة للظروف المخففة، مرجع سابق، ص211. د. حسنين ابراهيم صالح، القصد الجنائي الخاص، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص21. د. جلال الدين محمد صالح، القيم الموجهة للسياسة الجنائية ومشكلاتها المعاصرة، ط1، الرياض، 2014، ص85.
ينظر: د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق، ص271.
ينظر: د. علي حسين عبد الله الشرقي، مرجع سابق، ص54.
ينظر: د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق، ص272.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، القصد الجنائي، مرجع سابق، ص186.
ينظر: جنان جميل سكر، ضوابط التقدير القضائي للعقوبات، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1973، ص305.
ينظر: د. محمد مصطفى القللي، في المسؤولية الجنائية، مطبعة الاعتماد للنشر، مصر، 1945، ص 83.
وللاطلاع على مجمل هذه الآراء الفقهية ينظر: د. عبد المهيمن بكر سالم، مرجع سابق، ص269 وما بعدها.
ينظر: د. محمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات/ القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1986، ص269.
ينظر: د. محمود محمود مصطفى ، توجيه السياسة الجنائية نحو فردية العقاب، مجلة القانون والاقتصاد، السنة(9) ، العدد(2) ، ص163.
للاطلاع على ذك ينظر: د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق، ص370.
ينظر: د. عبد الرحيم صدقي، فلسفة القانون الجنائي – دراسة تأصيلية في الفكر الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، (بلا سنة نشر)، ص32 وما بعدها.
ينظر: د. عبد المهيمن بكر سالم ، القصد الجنائي، مرجع سابق، ص401. د. نبيه صالح ، النظرية العامة للقصد الجنائي، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان/ الاردن، 2004، ص343 وما بعدها.
ينظر: د. جمال ابراهيم الحيدري، القسم العام، مرجع سابق، ص 323.
ينظر: د. عمر سالم، ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ الجنائي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص35.
ينظر: ابن منظور، لسان العرب، المجلد الاول، مرجع سابق، ص436.
Elliott Florence and summers kill, Michael: a Dictionary of Politics, USA, penguin Book, 1961، p.329.
ينظر: د. سامر جاد عبد الرحمن، ارهاب الدولة في اطار القانون الدولي العام، منشاة المعارف، الاسكندرية، (بلا سنة) ، ص51. د. محمد صالح العادلي، موسوعة القانون الجنائي في الارهاب، ج2، السياسة الجنائية لمواجهة العنف الارهابي، ج2، دار الفكر الجامعي الجديد، 2005، ص18.
ينظر: إمام حسنين خليل عطا الله، الارهاب والبنيان القانوني للجريمة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2004، ص85. د. نور الدين هنداوي، السياسة الجنائية للمشرع المصري في مواجهة جرائم الارهاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص 58.د. سمير عبد اللطيف عبد العال، جريمة الارهاب (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص 82. د. محمد حسين محمد جاسم، جرائم الارهاب، ط1، منشاة المعارف، القاهرة، 2008، ص50.
ينظر: د. سعد صالح الجبوري، الجرائم الارهابية في القانون الجنائي، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون/ جامعة الموصل، 2006، ص73 وما بعدها.
ينظر: د. محمد مؤنس محب الدين، الارهاب في القانون الجنائي، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة المنصورة، 1983، ص73.د. مأمون محمد سلامة، اجرام العنف، مجلة القانون والاقتصاد، العدد(2) ، 1972، ص44.
ينظر: د. محمد صالح العادلي، مرجع سابق، ص41.
وللتفصيل في ذلك ينظر: د. عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي، مرجع سابق، ص282 وما بعدها. د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق، ص272. د. محمد مصطفى القللي، في المسؤولية الجنائية، مرجع سابق، ص85 وما بعدها.
ينظر: إمام حسنين خليل عطاالله، الارهاب والبنيان القانوني للجريمة، مرجع سابق، ص54 وما بعدها. د. فخري الحديثي، القسم العام، مرجع سابق، ص193. د. جمال الحيدري، القسم العام ، مرجع سابق، ص247.
ينظر: د. رشا علي كاظم، الخطر واثره في التجريم والعقاب، اطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2018، ص75 وما بعدها. د. علي يوسف محمد حربة، النظرية العامة للنتيجة الاجرامية في قانون العقوبات، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة، 1995، ص25 وما بعدها.
ينظر: د. عبد المنعم محمد ابراهيم، موضع الضرر في البنيان القانوني للجريمة (دراسة تحليلية تأصيلية) ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة، ( بلا سنة)، ص287 وما بعدها.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، ( بلا مكان وسنة نشر)، ص3 وما بعدها. د. رؤوف عبيد، السببية في القانون الجنائي، ط3، دار الفكر العربي، القاهرة، 1974، ص82.
قرار محكمة التمييز رقم1571 في 3/12/ 1975، مجموعة الإحكام العدلية، العدد(الرابع) ، السنة(6) ، 1975، ص249.
ينظر: د. رمسيس بهنام، الجريمة والمجرم والجزاء، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1976، ص363.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، القسم العام، مرجع سابق، ص559. د. العادلي، مرجع سابق،ص37.
ينظر: د. ابراهيم عيد نايل، اثر العلم في تكوين القصد، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق/ جامعة عين شمس، (بلا سنة) ، ص43 وما بعدها.
ينظر: د. محمد وجدي عبد الصمد، الاعتذار بالجهل بالقانون، 1977، ص34. د. محمد زكي ابو عامر، اثر الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية، اطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة القاهرة، 1968، ص39وما بعدها.
ينظر: د. عادل عازر، مرجع سابق، ص284. د. رمسيس بهنام ، النظرية، مرجع سابق، ص920.
ينظر: د. عبد العظيم مرسي وزير، الشروط المفترضة في الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص33 وما بعدها.
ينظر: د. فخري الحديثي، القسم العام، مرجع سابق، ص287.
ينظر: عمر الشريف، درجات القصد، مرجع سابق، ص30. د. نبيه صالح، القصد الجنائي، مرجع سابق، ص349.
ينظر: د. محمد صالح العادلي، مرجع سابق، ص240.
ينظر: د. علي حسين الخلف، تعدد الجرائم، مرجع سابق، ص 103. د. رمسيس بهنام، فكرة القصد، مرجع سابق، ص336
ينظر: د. احمد فتحي سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، ط2، مركز الاهرام للنشر والتوزيع، 2008، ص35.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، القسم العام، مرجع سابق، ص704.
ينظر: د. نبيه صالح، القصد الجنائي، مرجع سابق، ص352.
ينظر: د. خالد صفوت بهنساوي، عبء الاثبات في المواد الجنائية، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2012 ، ص207.
ينظر: د. خالد صفوت بهنساوي، مرجع سابق، ص210 .
ينظر: د. جلال ثروت ، مشكلة المنهج في قانون العقوبات ، مجلة الحقوق، الاسكندرية، 1964، ص24.
ينظر: د. عبد الوهاب حومد، نظرات معاصرة على قانونية الجرائم والعقوبات في التشريع المقارن، مجلة الحقوق، العدد(4)، السنة (24) ، كلية الحقوق، جامعة الكويت، 2000، ص15.
ينظر: د. عادل عازر، التفسير التشريعي واثره على الماضي، مجلة المحاماة المصرية، العدد (5-6) ،1977، ص20. د. عبد العزيز مصطفى، سريان القوانين الجنائية من حيث الزمان، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1985، ص54.
ينظر: د. كاظم عبد الله حسين الشمري، تفسير النصوص الجزائية (دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي)، اطروحة دكتوراه، كلية القانون / جامعة بغداد،2001، ص75 وما بعدها.
ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات/ القسم العام، بيروت، 2018، ص321.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1988، ص206.
ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات /القسم العام، ط6، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015، ص656.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني/ القسم العام، بيروت، 1968، ص412. د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة، 1967، ص276.
BANOVICH, common wealth -16- vol. 210, 1945. Supreme court of Virginia- united states – Steven Lowenstein – materials for the study of the penal law of Ethiopia – 1967 – 2 – and printing. P. 138.
نقض نوفمبر، مجموعة إحكام محكمة النقض المصرية، العدد الثالث، 1964، ص1008.
ينظر: د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات/ القسم العام، ط3، دار النيل للطباعة ، 1955،ص293. د. احمد فتحي سرور، القسم العام، مرجع سابق، ص526.
ينظر: د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات/القسم العام،ط8، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2017، ص634.
ينظر: د. السعيد مصطفى السعيد، الإحكام العامة في قانون العقوبات، ط4، دار المعارف، 1962، ص363.
ينظر: د. علي راشد، القانون الجنائي، المدخل واصول النظرية العامة، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974، ص1974. د. رؤوف عبيد، مبادى القسم العام من التشريع العقابي المصري، ط3، دار الفكر العربي، 1965، ص297. د. عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي في القانون المصري المقارن، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1959، ص277.
ينظر: د. محمود ابراهيم اسماعيل، شرح الإحكام العامة في قانون العقوبات، دار الفكر العربي، القاهرة، ص378.
ينظر: د. فخري الحديثي، الاعذار القانونية المخففة (دراسة مقارنة) ، اطروحة دكتوراه، كلية الفانون/ جامعة بغداد، 1978، ص70.
ينظر: د. جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية ، ج3، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1976، ص69.
Rollin M-Perkins: sasses and materials on criminal law and procedure USA. 1966, P.431.
الدهلوي، حجة الله البالغة، ج1، ص26-28. ولمزيد من التفاصيل ينظر: د. ابو حامد الغزالي، احياء علوم الدين،ج3، ص10-11. الاصفهاني، الذريعة الى مكارم الشريعة، ص39. شمس الدين محمد عبد الرحمن السخاوي، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الألسنة، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1399هــ ، ص62.
ينظر: د. احمد فتحي بهنسي، نظريات في الفقه الجنائي الاسلامي ( دراسة مقارنة) ، ط2، مؤسسة الحلبي، القاهرة، 1969، ص 169. د. مصطفى محمد عبد المحسن، النظام الجنائي الاسلامي/ القسم العام/ العقوبة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص196.
ينظر: د. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج1، دار الكتاب العربي ، بيروت، ( بلا سنة طبع) ، ص411. د. محمد ابو الزهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1988، ص168. د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الإحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1995، ص437. د. عبد الرحيم صدقي، الجريمة والعقوبة في الشريعة الاسلامية، ط1، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص28 وما بعدها.
ينظر: د. علي حسن عبد الله الشرفي، الباعث واثره في المسؤولية الجنائية (دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الاسلامية)، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة، 1986، ص41.
ينظر: د. محمد معروف عبد الله، الباعث في قانون العقوبات العراقي (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1975، ص69 وما بعدها.
ينظر: د. عبد الرحيم صدقي، الارهاب السياسي والقانون الجنائي، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1985، ص69.
ينظر: د. احمد فتحي سرور، القسم العام ، مرجع سابق، ص529.
ينظر: د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق، ص278.
قرار قضائي أشار إليه: د. حسنين ابراهيم صالح عبيد، النظرية العامة للظروف المخففة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة، 1971، ص216.
قرار رقم 48/ هيئة موسعة/984/985 في 17/11/1984، (قرار غير منشور).
قرار رقم 47 في 13/1974 ، منشور في مجلة العدل ، السنة (الثامنة)، العدد(الثالث) ، 1974، ص329. وفي ذات المعنى القرار رقم 418 في 15/11/1965، مجلة المحامي، بغداد، 1965،ص84.
وللاطلاع على مجمل هذه التعاريف واصحابها ينظر: عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق،ص283 وما بعدها.
ينظر: د. رمسيس بهنام، الاتجاه الحديث في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، السنة(9) ، العددان(3-4) ، الاسكندرية، 1960، ص132. د. حمودي الجاسم، التعديلات الواجب ادخالها في قانون العقوبات العراقي، مطبعة الشعب، بغداد، 1963، ص317.
ينظر: د. سعدية محمد كاظم ، الاستفزاز، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1980، ص137.
ينظر: د. عبد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص278.
ينظر: د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق، ص284.
قرار رقم 219/ج/933-1، مجموعة إحكام القضاء الجنائي العراقي، ج3، ص47. وللتفصيل ينظر: هدى علي عنيد، الباعث الشريف واثره في التجريم والعقاب، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2016،ص 6-15.
ينظر: د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق، ص281.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني/ القسم العام، مرجع سابق، ص777.
ينظر: د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانوني الجنائي، ط3،منشاة المعارف، الاسكندرية، 1997، ص132.
قرار محكمة التمييز العراقية رقم 26/ هيئة عامة/ 90 في 15/10/1990. اشار إليه: د. ابراهيم المشاهدي، المختار في قضاء محكمة التمييز- القسم الجنائي ، ج3، بغداد، 1998، ص157.
قرار محمة التمييز العراقية/288/ هيئة عامة/1971 في 11/9/1971، النشرة القضائية، العدد(3)، السنة( الاولى) ، 1971، ص165.
ينظر: د. علي جبار شلال ، الظروف المشددة العامة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون / جامعة بغداد، 1985، ص63.
ينظر: د. احمد عزت راجح، أصول علم النفس، دار المنابر، القاهرة، 2011، ص80.
ينظر: د. احمد عزت راجح، أصول علم النفس، مرجع سابق، ص81 وما بعدها.
ينظر: د. فاضل عاقل ، علم النفس ودراسة التكييف البشري، دار العلم للملايين، بيروت، 1965، ص150 وما بعدها.
ينظر: يوسف مراد، مناهج البحث في علم النفس، دار المعارف، مصر، 1961، ص490.د. احسان محمد الحسن، العادات والتقاليد والقيم الموروثة ، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد( 39)، بغداد، 2004، ص12.
ينظر: د. محمد محي الدين عوض، القانون الجنائي مبادئه الاساسية ونظرياته العامة (دراسة مقارنة)، مطبعة جامعة القاهرة، 1981، ص450. وللتفصيل في عرض حجج اصحاب هذا الرأي: د. عبد المهيمن بكر سالم، مرجع سابق، ص 275.
Bonnet: Le but element constitutive du delist Montpellier, 1934, p.47.
ينظر: د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص242. د. محمود نجيب حسني ، القصد الجنائي، مرجع سابق، ص206. د. رمسيس بهنام، فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة والعقاب ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، السنة (6)، العددان(1-2)، 1952، ص51. د. فخري الحديثي، القسم العام، مرجع سابق، ص321. د. جمال ابراهيم الحيدري، الوافي في شرح إحكام القسم العام من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012، ص652 وما بعدها. وفي الفقه الانكليزي فانهم يستعملون لفظ: (الباعث) فقط. ينظر:
J.C.S Smith and BRIIAN HOGAN, criminal law William and sons, Limited London and Beccles, Butter worth London, 1965, p.43.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، القصد الجنائي ، مرجع سابق، ص203. د. عبد الرؤوف مهدي ، الارادة بين النظرية العامة للجريمة والنظريات العامة للمسؤولية الجنائية، المجلة الجنائية القومية، مجلد(19) ، العدد (3)، القاهرة، 1976، ص35.
ينظر: د. رمسيس بهنام، النظرية العامة، ص837.
ينظر: د. علي راشد، الارادة والعمد والخطأ في نطاق المسؤولية الجنائية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد(1) ، السنة (8) ، 1966، ص23.
ينظر: معاذ جاسم العسافي، دور الارادة في المسؤولية الجنائية، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2007، ص24. د. احمد عبد العزيز الألفي ، المسؤولية الجنائية بين حرية الاختيار والحتمية، المجلة الجنائية القومية، المجلد ( الثامن) ، العدد (الثاني) ، يوليو، 1965، ص16.
ينظر: د. مأمون محمد سلامة، النظرية الغائية للسلوك في القانون الجنائي، المجلة الجنائية القومية، العدد(1)، مارس، القاهرة، 1969، ص42.
ينظر: د. امال عبد الرحمن عثمان، النموذج القانوني للجريمة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، يناير، 1972، ص32. د. رمسيس بهنام، فكرة القصد ، مرجع سابق، ص24.
نقض (3) ابريل 1967، مجموعة احكام النقض ، العدد(2) ، السنة (18) ، ص480.
ينظر: د. رمسيس بهنام، فكرة القصد، مرجع سابق، ص23.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، القصد الجنائي، مرجع سابق، ص204.
ينظر: د. حسنين ابراهيم صالح، النظرية العامة للظروف المخففة، مرجع سابق، ص211. د. حسنين ابراهيم صالح، القصد الجنائي الخاص، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص21. د. جلال الدين محمد صالح، القيم الموجهة للسياسة الجنائية ومشكلاتها المعاصرة، ط1، الرياض، 2014، ص85.
ينظر: د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق، ص271.
ينظر: د. علي حسين عبد الله الشرقي، مرجع سابق، ص54.
ينظر: د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق، ص272.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، القصد الجنائي، مرجع سابق، ص186.
ينظر: جنان جميل سكر، ضوابط التقدير القضائي للعقوبات، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1973، ص305.
ينظر: د. محمد مصطفى القللي، في المسؤولية الجنائية، مطبعة الاعتماد للنشر، مصر، 1945، ص 83.
وللاطلاع على مجمل هذه الآراء الفقهية ينظر: د. عبد المهيمن بكر سالم، مرجع سابق، ص269 وما بعدها.
ينظر: د. محمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات/ القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1986، ص269.
ينظر: د. محمود محمود مصطفى ، توجيه السياسة الجنائية نحو فردية العقاب، مجلة القانون والاقتصاد، السنة(9) ، العدد(2) ، ص163.
للاطلاع على ذك ينظر: د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق، ص370.
ينظر: د. عبد الرحيم صدقي، فلسفة القانون الجنائي – دراسة تأصيلية في الفكر الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، (بلا سنة نشر)، ص32 وما بعدها.
ينظر: د. عبد المهيمن بكر سالم ، القصد الجنائي، مرجع سابق، ص401. د. نبيه صالح ، النظرية العامة للقصد الجنائي، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان/ الاردن، 2004، ص343 وما بعدها.
ينظر: د. جمال ابراهيم الحيدري، القسم العام، مرجع سابق، ص 323.
ينظر: د. عمر سالم، ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ الجنائي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص35.
ينظر: ابن منظور، لسان العرب، المجلد الاول، مرجع سابق، ص436.
Elliott Florence and summers kill, Michael: a Dictionary of Politics, USA, penguin Book, 1961، p.329.
ينظر: د. سامر جاد عبد الرحمن، ارهاب الدولة في اطار القانون الدولي العام، منشاة المعارف، الاسكندرية، (بلا سنة) ، ص51. د. محمد صالح العادلي، موسوعة القانون الجنائي في الارهاب، ج2، السياسة الجنائية لمواجهة العنف الارهابي، ج2، دار الفكر الجامعي الجديد، 2005، ص18.
ينظر: إمام حسنين خليل عطا الله، الارهاب والبنيان القانوني للجريمة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2004، ص85. د. نور الدين هنداوي، السياسة الجنائية للمشرع المصري في مواجهة جرائم الارهاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص 58.د. سمير عبد اللطيف عبد العال، جريمة الارهاب (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص 82. د. محمد حسين محمد جاسم، جرائم الارهاب، ط1، منشاة المعارف، القاهرة، 2008، ص50.
ينظر: د. سعد صالح الجبوري، الجرائم الارهابية في القانون الجنائي، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون/ جامعة الموصل، 2006، ص73 وما بعدها.
ينظر: د. محمد مؤنس محب الدين، الارهاب في القانون الجنائي، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة المنصورة، 1983، ص73.د. مأمون محمد سلامة، اجرام العنف، مجلة القانون والاقتصاد، العدد(2) ، 1972، ص44.
ينظر: د. محمد صالح العادلي، مرجع سابق، ص41.
وللتفصيل في ذلك ينظر: د. عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي، مرجع سابق، ص282 وما بعدها. د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق، ص272. د. محمد مصطفى القللي، في المسؤولية الجنائية، مرجع سابق، ص85 وما بعدها.
ينظر: إمام حسنين خليل عطاالله، الارهاب والبنيان القانوني للجريمة، مرجع سابق، ص54 وما بعدها. د. فخري الحديثي، القسم العام، مرجع سابق، ص193. د. جمال الحيدري، القسم العام ، مرجع سابق، ص247.
ينظر: د. رشا علي كاظم، الخطر واثره في التجريم والعقاب، اطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2018، ص75 وما بعدها. د. علي يوسف محمد حربة، النظرية العامة للنتيجة الاجرامية في قانون العقوبات، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة، 1995، ص25 وما بعدها.
ينظر: د. عبد المنعم محمد ابراهيم، موضع الضرر في البنيان القانوني للجريمة (دراسة تحليلية تأصيلية) ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة، ( بلا سنة)، ص287 وما بعدها.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، ( بلا مكان وسنة نشر)، ص3 وما بعدها. د. رؤوف عبيد، السببية في القانون الجنائي، ط3، دار الفكر العربي، القاهرة، 1974، ص82.
قرار محكمة التمييز رقم1571 في 3/12/ 1975، مجموعة الإحكام العدلية، العدد(الرابع) ، السنة(6) ، 1975، ص249.
ينظر: د. رمسيس بهنام، الجريمة والمجرم والجزاء، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1976، ص363.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، القسم العام، مرجع سابق، ص559. د. العادلي، مرجع سابق،ص37.
ينظر: د. ابراهيم عيد نايل، اثر العلم في تكوين القصد، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق/ جامعة عين شمس، (بلا سنة) ، ص43 وما بعدها.
ينظر: د. محمد وجدي عبد الصمد، الاعتذار بالجهل بالقانون، 1977، ص34. د. محمد زكي ابو عامر، اثر الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية، اطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة القاهرة، 1968، ص39وما بعدها.
ينظر: د. عادل عازر، مرجع سابق، ص284. د. رمسيس بهنام ، النظرية، مرجع سابق، ص920.
ينظر: د. عبد العظيم مرسي وزير، الشروط المفترضة في الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص33 وما بعدها.
ينظر: د. فخري الحديثي، القسم العام، مرجع سابق، ص287.
ينظر: عمر الشريف، درجات القصد، مرجع سابق، ص30. د. نبيه صالح، القصد الجنائي، مرجع سابق، ص349.
ينظر: د. محمد صالح العادلي، مرجع سابق، ص240.
ينظر: د. علي حسين الخلف، تعدد الجرائم، مرجع سابق، ص 103. د. رمسيس بهنام، فكرة القصد، مرجع سابق، ص336
ينظر: د. احمد فتحي سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، ط2، مركز الاهرام للنشر والتوزيع، 2008، ص35.
ينظر: د. محمود نجيب حسني، القسم العام، مرجع سابق، ص704.
ينظر: د. نبيه صالح، القصد الجنائي، مرجع سابق، ص352.
ينظر: د. خالد صفوت بهنساوي، عبء الاثبات في المواد الجنائية، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2012 ، ص207.
ينظر: د. خالد صفوت بهنساوي، مرجع سابق، ص210 .
Downloads
Published
2019-04-01
Issue
Section
Special Issues
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
How to Cite
حسين كاظم عبدالله. 2019. “The Role of Motive in the Criminalization of Terrorism”. Journal of Legal Sciences 32 (4): 153 _ 191. https://doi.org/10.35246/jols.v32is.77.
