سياسة الترخيص والحقوق
جميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية مرخصة بموجب ترخيص Creative Commons Attribution 4.0 الدولي. هذا يعني أن المؤلفين يمكنهم:
- تسمح المجلة بإعادة استخدام المحتوى وإعادة صياغته وفقًا للرخصة المعلن عنها أعلاه.
- نسخ وإعادة توزيع ونشر البحوث بأي وسيلة أو صيغة.
سياسة النشر في مجلة العلوم القانونية:
- تلتزم المجلة بأخلاقيات النشر العلمي، ووفقًا لتقرير أخلاقيات النشر للمجلة.
- يصدر قرار قبول النشر على أساس قيمة البحث العلمي وإلى أي مدى يستوفي شروط النشر المعتمدة والسياسة المعلنة للمجلة واختصاصها.
- يقوم على مبادئ الأمانة العلمية وأصالة البحث المطروح للنشر. يتعامل مع أسماء المحكمين وتقاريرهم بسرية تامة.
- الآراء المنشورة في المجلة تعكس آراء المؤلفين ولا تعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
- لا تلتزم المجلة بنشر ما يأتي بها. يخضع زمان ومكان النشر للاعتبارات الفنية المعتمدة في الخطة التحريرية للمجلة.
- لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث لأصحابها سواء قبلت للنشر أم لا.
- يتم تزويد الباحث بقبول النشر خلال 8 أسابيع تقريبًا. أما النشر فتحتفظ هيئة التحرير بحقها في أولوية النشر. يخضع ترتيب الأوراق البحثية في نفس العدد لمعايير فنية.
- تنويع أوراق النشر من جامعات راسخة ومراكز علمية من داخل العراق وخارجه.
- تحتفظ المجلة بنسخ ورقية وأرشيف إلكتروني للأعداد المنشورة بالإضافة إلى نشر الأوراق البحثية.
- كما تنشر المجلة الأعداد إلكترونياً من خلال موقع المجلة الإلكتروني، والموقع الرسمي للمجلات الأكاديمية العراقية، وتتيح إمكانية تحميلها. وبذلك يتم توثيق الملكية الفكرية للأوراق البحثية ونشرها دوليا.
- يجوز تعديل شروط النشر عند الضرورة دون إشعار مسبق.
- يحصل الباحث على نسخة من بحثه. وإذا رغب في شراء نسخة المجلة، فإن الحجم يكلف 25000 دينار عراقي من داخل العراق و25 دولارًا من الخارج.
- ترى هيئة التحرير أن الباحث الذي قدم بحثه للنشر في المجلة قد قرأ بالفعل شروط وأحكام النشر ووافق عليها.
- تنشر المجلة أوراق بحثية لطلبة الدراسات العليا في أعداد خاصة.
مراحل التحرير والنشر:
يتعهد الباحث بأن بحثه لم يسبق نشره من قبل، ولم يقدم للنشر لجهات أخرى حتى انتهاء إجراءات التقييم وقبول النشر في المجلة.
تخضع الأوراق البحثية المقدمة للنشر للفحص الأولي من قبل هيئة التحرير لتحديد مدى ملاءمتها لتخصص المجلة وسياستها وسلامة إجراءات البحث العلمي، ومن ثم بيان أهليتها للتقييم العلمي. يجوز لهيئة التحرير أن تعتذر عن قبول البحث جميعًا أو تطلب من الباحث تعديله وفقًا لسياسة المجلة قبل إرساله إلى المحررين.
بعد إجراء التقييم العلمي، تعود الورقة البحثية إلى الباحث لإجراء التعديلات المطلوبة في مدة أقصاها أسبوعين.
يجب تقديم نسخة من ورقة البحث النهائية إلى المجلة، نسخة إلكترونية، بتنسيق Word وPDF يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن الأخطاء الكتابية واللغوية بعد تقديم الورقة البحثية كاملة.
الانتحال الالكتروني:
تخضع جميع الأوراق البحثية لبرنامج Turnitin للكشف عن الانتحال قبل إرسالها للتقييم العلمي. يتعهد الباحث خطياً بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في حالة ظهور سرقة أدبية أو أخذ من جهود الباحثين الآخرين دون الرجوع إليها. تستخدم المجلة برامج مناسبة لمكافحة الانتحال، مثل Turnitin للتحقق من الانتحال.
التعامل مع سوء السلوك البحثي
تتخذ المجلة خطوات معقولة وجادة لتحديد ومنع نشر الأوراق التي حدث فيها سوء سلوك بحثي، بما في ذلك الانتحال والتلاعب في الاقتباس وتزوير / تلفيق البيانات.
التقييم العلمي:
التقييم العلمي يقوي الورقة البحثية المقدمة للمجلة ويساعد على اتخاذ القرار المناسب من قبل هيئة التحرير لنشرها. كما أنه يفيد الباحثين في تحسين أوراقهم البحثية وتصحيحها.
- ترسل الورقة البحثية إلى ثلاثة مقيمين في نفس التخصص لتقييمها علمياً وكتابة تقرير مفصل عن أصالتها في ضوء نموذج معين.
- تعتبر المجلة عملية التقييم العلمي أهم مراحل النشر العلمي. جزء من سياسة المجلة هو ضمان احترافية عمل المقيمين والتزامهم بأخلاقيات المجلة.
- رئيس التحرير بالتعاون مع هيئة التحرير مسؤول عن اختيار المقيمين المناسبين وفقاً لموضوع الأوراق البحثية المقدمة للتقييم وتخصصهم وقدرتهم على تقويم الجدوى العلمية لورقة البحث.
- يجب أن يكون أحد المقيمين من خارج الجامعة أو الدولة على أمل تقييم الورقة البحثية في مدة أقصاها شهر، وإلا عليه الاعتذار خلال أسبوع.
- في حالة وجود تقرير سلبي من اثنين من المقيمين لا يتم قبول الباحث لأنه غير صالح للنشر.
- يتم إبلاغ الباحث بالقرار بصحة النشر وفق ما ورد في تقرير المقيّمين في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديمه إلى هيئة التحرير.
- يلتزم الباحث بإجراء تعديلات المقيّمين على ورقته البحثية وفق التقارير المرسلة إليه وتزويد المجلة بنسخة معدلة في مدة لا تتجاوز أسبوعين.
- تقوم المجلة بعد ذلك بالتحقق من اللغة باللغتين العربية والإنجليزية قبل إرسالها للنشر.
