نطاق حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v31is.104الكلمات المفتاحية:
المحكمة الجنائيةالملخص
تناولنا، في هذا البحث، نطاق حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، حيث قسمناه إلى مبحثين: الأول، وضحنا فية مفهوم حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، إذ تناولنا فيه التعريف بحجية الأمر المقضي فيه وشروطه، ونطاق حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية من حيث الاشخاص والزمان والمكان. أما المبحث الثاني، قتناولنا فيه الطعن في أحكام المحكمة الجنائية الدولية، حيث وضحنا فيه الطعن في أحكام المحكمة الجنائية الدولية بالاستئناف والنقض، وكذلك إعادة النظر بأحكام المحكمة المذكورة.
وفي الخاتمة بينا أهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها في هذا الشأن، وبعض التوصيات الضرورية في هذا المجال.
التنزيلات
المراجع
أ ـ الكتب:
1- د.اشرف عرفات سليمان، النظرية العامة للتوارث الدولي مع دراسة تطبيقية للتطورات المعاصرة في الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغسلافي السابقين، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
2- د.إدوار غالي الذهبي، طلب اعادة النظر في الاحكام الجنائية، نقابة المحامين، الطبعة الثالثة، مكتبة المحامي، القاهرة، 1991.
3- د.جميل عبد الباقي الصغير، طرق الطعن في الاحكام الجنائية (المعارضة والاستئناف)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993.
4- د.حسين حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي (حجيته وضمانات تنفيذه)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
5- د.حسين حنفي عمر، دور محكمة العدل الدولية كمحكمة طعن بالنسبة لأحكام التحكيم وأحكامها وأحكام دوائرها الخاصة وللأحكام والقرارات الصادرة من بعض الهيئات القضائية الدولية الأخرى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
6- د.عبدالحميد الشواربي، طرق الطعن في الاحكام المدنية والجنائية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1996.
7- د.عمر السعيد رمضان، نسبية آثار الطعن في الحكم الجنائي في التشريعين المصري واللبناني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971.
8- د.محمود عبد الرحمن، قوة الشيء المحكوم فيه، مطبعة الرجاء، القاهرة، بدون تاريخ نشر.
9- د.محمد سعيد عبد الرحمن، الحكم القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
10- د. محمد أحمد القناوي، حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2010.
11- د. محمود نجيب حسني، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
12- د.محمد حنفي محمود محمد، إعادة النظر في الاحكام الجنائية في القانون الفرنسي والتشريعات العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
ب ـ الرسائل والاطاريح الجامعية:
1- محمد أحمد حمد المعيني، قطعية أحكام محكمة العدل الدولية وسلطة المحكمة في مراجعة القرارات القضائية الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2007.
2- محمد سعيد حسن عبدالرحمن، الحكم الشرطي، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1998.
ج ـ الوثائق:
1- ميثاق الأمم المتحدة.
2- النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
3- النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
4- القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات للمحكمة الجنائية الدولية.
ثانياً: باللغة الاجنبية:
أ ـ الكتب:
1- Francais Fourment, Procedure penale, editions Paradigme, No.2, 3, 2002, 2003.
2-Lacosic Paul: De la chose jugee en matriere civile 3 ed, paris, 1914.
3-Rene garraud et Pierre Garraud, Traite theorique et pratique d instruction Criminelle et Procedure Penale, V1, Paris, 1929.
4-Roger Perrot, Juris classeur de Procedure Civile, Autorite de La Chose Jugee au Civil aur le Civil, Paris, No. 128, 1955.
5-Shearer : La Sucession d'etats et les traits non Localises, Revue generale de droit int-pub, Troisieme Serie, 1964.
ب ـ الأبحاث والدراسات:
1- Charles De Visscher, La Chose jugée devant la cour internationale de La Haye, R.B.D.I., 1965.
2-Tenekides "C g", Rapports de Dro. Internr, t de droit International en matier de chose Jugee, R.D.I.L., Paris, 1934.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
