منهج قانون المعاملات المدنية الإماراتي في الفعل الضار دراسة تحليلية مقارنة بالفقه الإسلامي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i1.122الكلمات المفتاحية:
المعاملات المدنية، الفقه الاسلاميالملخص
يتناول هذا البحث موقف قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم5 لسنة 1985 من الفعل الضار وكيف إنه عالج هذا الموضوع ، وكما نعلم ان المصدر التاريخي المباشر لقانون المعاملات المدنية هو القانون المدني الأردني، وبعض النصوص نقلت حرفياً من هذا القانون، ولكن المشرع الإماراتي وعند نقله المباشر أغفل ان القانون المدني الأردني تأثر بشكل واضح بالفقه الحنفي وبمجلة الأحكام العدلية ، في حين ان التوجه العام للمشرع الإماراتي هو الأخذ بأنسب الحلول في الفقه مع تقديم المذهب المالكي والحنبلي ثم الحنفي والشافعي، هذا في حال غياب التشريع لحكم المسألة ، إن واضعي القانون الإماراتي قد غيروا في بعض النصوص المنقولة على الأردني ، ولكنهم لا يتقيدوا بتعديل النصوص اللاحقة التي ينبغي أن تعدل وفقاً لتعديل ما قبلها، وقد تناولنا في هذا البحث المسائل التي نجد إنها الأهم فيما يتعلق بالفعل الضار، من الإضرار والمباشر والمتسبب واجتماعهما، والدية والتعويض والجمع بينهما أو عدم الجمع بينهما ، وموقف المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي من هذه المواضيع ، ثم خلصنا من هذه الدراسة بعدة نتائج مثل وجود تعارض بين احكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وقاعدة إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الفعل إلى المباشر دون المتسبب هي قاعدة تحتاج الى تعديل وإضافة الكثير من الحالات التي تقتضي إضافة الفعل إلى المتسبب دون المباشر.
التنزيلات
المراجع
II. . Dr. Adnan Al-Sarhan, Investigations on the Basis of Responsibility for Harmful Action in UAE Law According to its Principles of Islamic Jurisprudence - Comparative Study - Helwan Journal of Legal and Economic Studies, Helwan University, No. 13, 2005.
III. . Dr. Adnan Al-Sarhan, The Illegal Action (Damage) as a Basis for Tort Liability in Islamic Jurisprudence and Jordanian Civil Law, Al-Manara Magazine, Al-Bayt University, Jordan, Vol. II, No. 2, 1997.
IV. . Dr. Adnan Al Sarhan, Punitive Compensation, Comparative Study, Yarmouk Research Journal of Jordan, vol. 13, p. 4, 1997.
V. Dr. Adnan Sarhan, Critical Notes on the First and Second Books of Obligations (Personal Rights) and Contracts of the Civil Transactions Act of the United Arab Emirates, Journal of Sharia and Law, issued by UAE University, Faculty of Law, Year 19, No. 23, 2005.
VI. . Explanatory note to the Jordanian Civil Law, preparation of the technical office of the Jordanian Bar Association, C1, 1992.
VII. Explanatory note to UAE Civil Transactions Law No. 5 of 1985.
VIII. .Ezzeddine bin Abdulsalam, Rules of Judgments, c 2.
IX. . G. viney. L'indemnisation des vitimesd'accidents de la cieculation, LGDJ, 1992: F. CHABAS, le droit des accidents de la circulation apr'es la reforme du 5Juillet 1985. Litec.2e ed. 1985.
X. Ghazi Abu Orabi, Initial Damages and the Causing of Civil Liability for Motor Accidents, presented to the Traffic Safety Conference held in cooperation between the College of Law - Sharjah Mosque and Sharjah Police during the period 13-15/3/2006, published in the Conference Papers, the Legal Center.
XI. .Law No. 1985 on French car accidents.
XII. . Mohammed Sharif Ahmed, Sources of Compliance in Civil Law, Comparative Study of Islamic Jurisprudence, Dar Al-Thaqafa for Publishing and Distribution, Amman, 1999.
XIII. . Mohammed Wahid Al-Din Sawar, General Trends in Jordanian Civil Law, A Study Balanced Between the Concepts of Safety and Arab Blogs, Dar Al-Thaqafa for Publishing and Distribution, Amman, 1996.
XIV. . Muhammad Yousef Al-Zu'bi, Officials of the Bailiff and Motive in Jordanian law, research published in Mu'tah Journal of Studies, Mutah University, Jordan, Vol. 2, No. 1, 1987.
XV. . Mustafa Jamal, Civil Law in its Islamic Form, Sources of Commitment, Fath Printing Press, Alexandria, 1996.
XVI. . Mustafa Zarqa, Damaging Acts and Security in Them, the study and legal drafting based on the texts of Islamic law and jurisprudence from the provisions of the Jordanian Civil Code, Dar Al-Alam, Damascus, 1988.
XVII. . Omar Ahmed Abdullah, The Responsibility of the Individual for his Actions in the UAE Law of Civil Transactions Compared to Egyptian law, House of Arab Renaissance, Cairo, 1995.
XVIII. . Osama Abu Al-Hassan Mujahid, The Concept of Punitive Compensation, presented to the Dubai Police Academy's First Conference on Victims of Crime, held in Dubai for 2004, published in the conference's research.
XIX. .References to Judgments, Laws of the East Website،http://www.eastlaws.com/
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
