ماهية مبدأي الشرعيّة والمشروعيّة ومصادرهما
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i1.123الكلمات المفتاحية:
مشروعيّة، الوثيقة الدُّسْتوريَّة، شرعيّة، القوانين الأساسية، القضاء الدُّسْتُوري، العرف الدُّسْتُوريالملخص
إِنَّ مِنْ أوّليات وجود حياة دُّسْتُورُية سليمة هو قيام دولة القَانُون فهذا هو الذي يضفي عَلَى الدُّسْتُور مصداقية وواقعية كما ويمنح القضاء الدُّسْتُوري قدرة حقيقية لأداء وظيفته فِي ضمان احترام الدُّسْتُور وَعَدَم تجاوزه، ولذا يفترض أَنْ تسعى كُلُّ دولة نحو تحقيق قانونيتها، ولا تَتَحقَّق الدولة القانونية مالم تَتَحقَّق جملة مِنْ المبادئ والاسس والقواعد، ومِنْها الالتزام بمبدأي الشرعيّة والمشروعيّة، وَالأَوَّل يَتَعلَّقُ بالهيئات العَامَّة مِنْ حَيثُ تكوينها واختصاصاتها، فيما يَتَعلَّقُ الثاني بالأعمال الصادرة عَنْها، وَلِكُلٍّ مِنْهما عناصر يَتَوَقَّف وجوده عَلَيها، ولكلا المَبدَأين منابع يجب أَنْ تُسّتَقى مِنْها ويَتَوَقَّف عِنْدَها، وَكُلُّ هذا سَنَدرسه فِي بحثنا هذا.
التنزيلات
المراجع
أَوَّلا: كتب القانون
I. د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ـ القضاء الإداري ـ منشأة المعارف ـ الإسكندرية ـ 2006.
II. د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ـ تقوية دور السلطة التنفيذية في ميدان التشريع في دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية ـ دار المطبوعات الجامعية ـ الإسكندرية ـ 1995.
III. د. احمد محمد الرفاعي ـ المدخل للعلوم القانونيّة ـ نظرية القانون ـ الدار الجامعية ـ الإسكندرية ـ 2008.
IV. د. إسماعيل مرزه ـ مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي ـ ط 3 ـ دار الملاك للفنون والآداب والنشر ـ بغداد ـ 2004.
V. د. ثروت بدوي – النُظُم السياسية – دار النهضة العربية – القاهرة ـ 1972.
VI. د. حسام مرسي ـ أصول القانون الإداري ـ ط1 ـ دار الفكر الجامعي ـ الإسكندرية ـ 2012.
VII. د. حسني بوديار ـ الوجيز في القانون الدستوري ـ دار العلوم للنشر والتوزيع ـ الجزائر ـ 2003.
VIII. د. حيدر طالب الأمارة ود. حنان محمد القيسي ـ القانون الدستوري ـ مكتبة السنهوري ـ بغداد ـ 2012.
IX. د. رافع خضر صالح شبّر ـ النظرية العامّة للقانون الدستوري ـ المكتب الاستشاري ـ بابل ـ 2006.
X. د. سامي جمال الدين ـ القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ ط 2 ـ منشأة المعارف ـ الإسكندرية ـ 2005.
XI. د. سامي جمال الدين ـ القضاء الإداري ـ منشأة المعارف ـ الإسكندرية ـ 2003.
XII. د. سعاد الشرقاوي ـ النُظُم السياسية في العالم المعاصر ـ ط 3 ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 2007.
XIII. د. سعيد عبد المنعم الحكيم ـ الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنُظُم المعاصرة ـ ط1ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ 1976.
XIV. د. سليمان محمد الطماوي ـ السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي ـ ط 6 ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ 1996.
XV. د. طعيمة الجرف ـ رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامّة ـ مكتبة القاهرة الحديثة ـ القاهرة ـ 1970.
XVI. د. طه حميد العنبكي ـ النُظُم السياسية والدستورية أسسها وتطبيقاتها ـ ط1 ـ مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية ـ بغداد ـ 2013.
XVII. د. عبد الغني بسيوني عبد الله ـ النُظُم السياسية ـ ط 4 ـ منشاة المعارف ـ الإسكندرية ـ 2002.
XVIII. د. علي يوسف الشكري ـ مبادئ القانون الدستوري والنُظُم السياسية ـ ط1 ـ دار السلام الحديثة ـ القاهرة ـ 2008.
XIX. د. عمار بوضياف ـ النظام القضائي الجزائري ـ داري ريحانة ـ الجزائر ـ 2003.
XX. د. عمرو طه بدوي محمد ـ المدخل لدراسة القانون ـ نظرية القانون ـ لا يوجد اسم مطبعة ـ القاهرة ـ 2007.
XXI. د. ماجد راغب الحلو ـ القانون الدستوري ـ دار المطبوعات الجامعية ـ الإسكندرية ـ 1997.
XXII. د. ماجد راغب الحلو ـ القضاء الإداري ـ دار المطبوعات الجامعية ـ الإسكندرية ـ 1985.
XXIII. د. مازن ليلو راضي ـ القانون الإداري ـ منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك ـ 2008.
XXIV. د. محمد المجذوب ـ القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ ط 4 ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ 2002.
XXV. د. محمد رفعت عبد الوهاب ـ القضاء الإداري ـ ط1 ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ 2005.
XXVI. د. محمد طه حسين الحسيني ـ مبادئ القانون الدستوري ـ ط1 ـ مكتبة دار السلام القانونية ـ النجف الأشرف ـ 2014.
XXVII. د. محمد علي جواد ـ القضاء الإداري ـ ط 2 ـ المكتبة القانونية ـ بغداد ـ 2010.
XXVIII. د. محمد علي جواد ود. نجيب خلف احمد ـ القضاء الإداري ـ مكتب الغفران ـ بغداد ـ 2010.
XXIX. د. محمد فؤاد مهنا ـ مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة ـ دار المعارف ـ الإسكندرية ـ 1978.
XXX. د. محمود حافظ ـ القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 1993.
XXXI. د. محمود عاطف البنا ـ النُظُم السياسية ـ أسس التنظيم السياسي وصوره الرئيسية ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ 1980.
XXXII. د. منذر الشاوي ـ دَوْلَة القانون ـ ط1 ـ الذاكرة للنشر والتوزيع ـ بغداد ـ 2013.
XXXIII. د. منذر الشاوي ـ فلسفة الدَوْلَة ـ ط2 ـ الذاكرة للنشر والتوزيع ـ بغداد ـ 2012.
XXXIV. عبد الباقي البكري وزهير البشير ـ المدخل لدراسة القانون ـ مطبعة التعليم العالي ـ الموصل ـ 1989.
XXXV. ميلود ذبيح ـ الفصل بَينَ السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية ـ دار الهدى ـ عين مليلة ـ الجزائر ـ 2007.
ثانيا: الكتب الأجنبية
I. André de Laubadère – Traité Droit Administratif – 16 édition – Paris: Librairie gènèral de droit et de jurisprudence – 1999.
II. Cadart J ـ Institution Politiques ET Droit Const – Tome II. 2et – L.G.D.J – Paris – 1980.
III. Charles debbash ـ science administrative ـ 2 édition، Dalloz ـ Paris 1972.
IV. Maurice Duverger – Institutions Politiques et Droit Constitutionel – Paris – 1965.
ثالثا: الرسائل والأطاريح الجامعية
I. د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ـ السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية ـ اطروحة دكتوراه ـ جامعة عين شمس ـ 1971.
رابعا: البحوث
I. د. محمد طه حسين الحسيني ـ معايير تمييز السلطة التقديرية للإدارة ونطاقها ـ مجلة مركز دراسات الكوفة ـ العدد السابع والعشرون ـ 2012.
خامسا: الدساتير
I. دستور جمهورية العراق لسنة (2005).
II. دستور جمهورية مصر العربية لسنة (2012) المُعَدَّل.
سادسا: القوانين والأنظمة والقرارات القضائية
I. قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة (2012).
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.