الاستثناء من حكم الالحاق بالتملك في القانون الفرنسي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i1.128الكلمات المفتاحية:
الثمار، الحائز، تملك، حسن النية، سيء النيةالملخص
قد يجتمع المالك والحائز في شخصا واحد ، وفي هذه الحالة فأن من يملك الشيء يملك ثماره . ولكن قد يختلف شخص المالك عن الحائز . وهو ما يحدث اذا نجح المالك الاصلي في استرداد الشيء محل الحق . في هذه الحالة فأن التشريعات اختلفت فيما بينها على تحديد الشخص الذي يستحق الثمار . وبحسب ما اذا كان الحائز حسن النية او سيئها . ولكل حالة احكاما خاصة بها . بالتالي هذا البحث نتناول موضوع المستثنى من حكم تملك الشيء . وتطبيقات قاعدة ( التملك بالحيازة ) والتي تنتمي الى القواعد الحديثة في القانون الروماني وكذلك وجهة نظر القانون المدني العراقي.
التنزيلات
المراجع
I. اسماعيل غانم ، الحقوق العينية الاصلية ، الجزء الاول ، حق الملكية ، مكتبة عبدالله وهبة ، 1959.
II. توفيق حسن فرج ، الحقوق العينية الاصلية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، 1986 .
III. حامد مصطفى ، شرح القانون المدني العراقي ، الجزء الاول ــ الملكية واسبابها ، شركة التجارة والطباعة المحدودة ، بغداد ، 1953.
IV. حسن علي الذنون ، الحقوق العينية الاصلية ، بغداد ، 1954 .
V. حسن كيره ، الموجز في احكام القانون المدني ، الحقوق العينية الاصلية احكامها ومصادرها ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1975 .
VI. سعيد عبد الكريم مبارك ، شرح القانون المدني العراقي ، الحقوق العينية الاصلية ، الطبعة الاولى ، دار الحرية للطباعة ، مطبعة الحكومة ، بغداد ، 1973 .
VII. صلاح الدين الناهي ، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ، الجزء الاول ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، بغداد ، 1960 .
VIII. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء التاسع اسباب كسب الملكية ، الطبعة الثالثة ، نهضة مصر ، القاهرة ، 2011 .
IX. عبد المنعم البدراوي ، شرح القانون المدني ، الحقوق العينية الاصلية ، ط2 ، القاهرة ، 1956.
X. عبد المنعم فرج الصدة ، حق الملكية ، مصر ، 1967 .
XI. عبد المنعم فرج الصدة ، حق الملكية ، القاهرة ، 1964 .
XII. عبد المنعم فرج الصدة ، محاضرات في القانون المدني ، الملكية في قوانين البلاد العربية، الجزء الثاني ، جامعة الدول العربية ، 1962.
XIII. علي هادي العبيدي ، الوجيز في شرح القانون المدني ، الحقوق العينية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2011 .
XIV. غني حسون طه ، الحقوق العينية ، الحقوق العينية ، ج 1 ، الحقوق العينية الاصلية ، حق الملكية والحقوق المتفرعة عن الملكية , 1975 .
XV. قمر محمد موسى ، الموسوعة الجامعة في التعليق على القانون المدني ، الجزء الثامن ، الحقوق العينية الاصلية ، مصر ، د. ت .
XVI. محمد طه البشير ، غني حسون طه ، الحقوق العينية الاصلية ، القسم الاول ، بغداد ، 1982 .
XVII. محمد عبد اللطيف ، التقادم المكسب والمسقط ، ط 2 ، القاهرة ، 1966.
XVIII. محمد علي عرفة ، حق الملكية ، ج 1 ، ط 3 ، القاهرة ، 1954 .
XIX. محمد وحيد الدين سوار ، شرح القانون المدني ، الحقوق العينية الاصلية ، ط 9 ، منشورات جامعة دمشق ، 2006 .
XX. محمد وحيد الدين سوار ، حق الملكية في ذاته ، الكتاب الاول ، ط 2 ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، 1997 .
XXI. مصطفى محمد الجمال ، نظام الملكية ، ( د.ت) ،منشأة المعارف ، الاسكندرية ، د.ت .
XXII. منصور مصطفى منصور ، حق الملكية ، القاهرة ، 1965 .
XXIII. منصور مصطفى منصور ، حق الملكية في القانون المدني المصري ، مكتبة عبدالله وهبة ، مصر، 1965 .
XXIV. نبيل ابراهيم سعيد ، الحقوق العينية الاصلية في القانون المصري واللبناني ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2003 .
XXV. همام محمود زهران ، الحقوق العينية الاصلية ، حق الملكية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر ، 2010 .
ثانيا : المراجع الفرنسية :
I. AUBRY ET RAU ; Traite de droit civil francais, T.I. et T.X,6e ,ed, Parir,1951.p 312. RIPERT ET BOULANGER;Traite de droit civil ,T.II,Paris, 1957.
II. COLIN ET CAPITANT ET JULIOT DE LA MORANDIER; Traite pratique de droit civil , T. II, paris, 1959.
III. PLANIOL, RIPERT ET PICARD; Traite pratique de droit civil francais,T.III, ed, Les biens, Paris, 1952.
ثالثا : القوانين :
I. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل .
II. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 المعدل .
III. القانون المدني الفرنسي باللغة العربية .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
