البنك المركزي بين المقرض والمسعف الاخير
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i1.131الكلمات المفتاحية:
البنك المركزي، المصرف الاسلامي، المقرض الاخير، المسعف الاخيرالملخص
ان البنك المركزي هو بمثابة المدير المالي في النظام الاقتصادي لكل دول العالم، فيعتبر المسؤول الرئيسي عن السياسة المالية والنقدية فيها ويسعى في ذلك الى السيطرة على عرض المال وعلى قيمته بأصدار العملات ووضع اسعار الفائدة، وهذا الدور يعد دوراً جوهرياً لكل من المال والائتمان حيث انهما يمثلان الشريان الرئيسي للنظم الاقتصادية الحديثة، فأذا ارتفع المال والائتمان بصورة سريعة فائقة فربما لن تستطيع الشركات التجارية ان تساير متطلبات زيادة الانتاج.
وبالتالي فان البنوك المركزية تؤدي وظائف متشابهة في كل أنحاء العالم اليوم تهدف من ورائها إلى تحقيق الصالح العام بيد أن ممارسة هذه الوظائف تختلف من بيئة اقتصادية إلى أخرى.
التنزيلات
المراجع
I. احمد العيادي , الرقابة المصرفية والشرعية, عمان , الاردن,1999.
II. اكرم حداد,مشهور هذلول , مهارات النقود والمصارف ,دار وائل , عمان, 2005.
III. الغريب، محي الدين، اقتصاديات النقود والبنوك، القاهرة، مصر, دار الهنا للطباعة،1972.
IV. جلال جويدة القصاص، النقود والبنوك والتجارة الخارجية، ط1 ،الدار الجامعية، مصر،2010.
V. جوزيف دانيالز ,ديفيد فانهوز , اقتصاديات النقود والتمويل الدولي ,دار المريخ للنشر, الرياض,2009.
VI. حسين محمد سمحان وأخرون، اقتصاديات النقود والمصارف، ط1 ،دار صفاء للنشر والتوزيع، الاردن، 2011.
VII. حمزة الحاج شودار, علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقدية التقليدية ,1980.
VIII. دي. كوك، الصیرفة المركزیة، ترجمة عبد الواحد المخزومي، دار الطلیعة: بیروت، 1987.
IX. زكريا الدوري وآخرون، البنوك المركزية والسياسية النقدية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الاردن، 2006.
X. سعيد سامي الحالق وآخرون، النقود والبنوك والمصارف المركزية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ألاردن، 2010.
XI. د- عبدالله عبد المجيد المالكي , الموسوعه في الجهاز المصرفي الأردني (البنك الإسلامي الأردني) , المجلد السابع , 1996 0
XII. د.عبداللطيف حمزة القراري , المصارف الاىستثمارية الاسلامية .. النظرية والتطبيق ,2016.
XIII. د. فؤاد هاشم عوض, اقتصاديات النقود والتوازن النقدي,دار النهضة العربية , مصر,1972.
XIV. د. محيي الدين الغريب , اقتصاديات النقود والبنوك ,دار الهناء للطباعة , القاهرة,1979,.
XV. محمد عثمان شبير, المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ,ط,2007,6 .
XVI. د. ناظم محمد نوري الشمري, النقود والمصارف,دار زهران للطباعة ,الاردن ,1999.
XVII. د- نبيل حشاد, استقلال البنوك المركزية بين التاييد والمعارضة , اتحاد المصارف العربية ،1994.
XVIII. د- نيفين حسين,البنوك التقليدية والاسلامية في الامارات, 2017.
ثانيا ً: المجلات
I. أحلام بو عبدلي وحمزة عمي سعيد، دعم تسيير مخاطر السيولة المصرفية في ظل إسهامات اتفاقية بازل الثالثة، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 2، الجزائر، 2014.
II. أحمد أمين حسان , علاقة البنوك المركزية بالبنوك الإسلامية ,مجلة الاقتصاد الإسلامي ,العدد 108 / ذو القعدة 1410هـ.
III. د. أحمد محمد السعد، د. حمود بني خالد، ”التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، بحث مشكلة السيولة أنموذجاً” مقدم للمؤتمر الدولي الأول للمالية والمصرفية الإسلامية،2014 الأردن.
IV. إسماعيل حسن ,ورقة عمل عن علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية , منشورة في مجلة الاقتصاد الإسلامي ,العدد 46 ,عام 1999.
V. عباد، جمعة محمود، علاقة البنك المركزي الأردني بالبنوك الإسلامية في الأردن، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية – سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (28) العدد (2) 2006.
VI. علي محمد رجا الصمادي , أعمال البنوك الإسلامية , مجلة الاقتصاد الإسلامي ,العدد,2002.
VII. محمد فوزي حمزة، المنطقة النقدية الإسلامية والمصرف المركزي الإسلامي، مجلة الأمة، العدد الرابع والخمسون، 1985.
ثالثا ً:رسائل الماجستير
I. عبد الحليم إبراهيم، تقييم تجربة البنوك الإسلامية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الاقتصاد، الجامعة الأردنية,1989.
II. محب خلة توفیق، البنوك المركزیة في إفریقیا، رسالة ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسة، جامعة القاھرة، 1990.
رابعا ً: القوانين
I. قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة1976.
II. قانون المصرف المركزي الاماراتي رقم (10) لسنة 1980.
III. قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة( 1971) وتعديلاته.
خامسا ً:مواقع الانترنت
I. http://www.aliqtisadalislami.net
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
