موقف قضاء محكمة التمييز من اثبات دعوى الهجر
دراسة تحليلية
DOI:
https://doi.org/10.35246/k7h6ay49الكلمات المفتاحية:
دعوى التفريق، واقعة الهجر، السلطة التقديرية، إثبات العذر الشرعيالملخص
يناقش هذا البحث موقف قضاء محكمة التمييز الاتحادية من إثبات دعوى الهجر بوصفها من دعاوى الأحوال الشخصية الدقيقة التي تمس استقرار الاسرة وتستلزم معالجة قضائية حذرة ومتوازنة ويركز على بيان اتجاه القضاء في تفسير مفهوم الهجر وتحديد عناصره القانونية وتمييزه عن غيره من صور الانفصال مع ربط ذلك بأحكام قانون الاحوال الشخصية وقانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.
كما يحلل البحث منهج المحكمة في تقدير أدلة الإثبات وخاصة البينة الشخصية والقرائن القضائية ومدى كفايتها لأقناع المحكمة بثبوت واقعة الترك من دون عذر مشروع ، واعتمدنا اسلوبا تحليلياً مقارناً من خلال استعراض التطبيقات القضائية العراقية ومقارنتها بالتشريعين الاماراتي والاردني مع الاستئناس بجانب من القضاء المقارن.
وقد اظهر البحث أن محكمة التمييز تميل إلى التشدد النسبي في إثبات دعوى الهجر وتفرض رقابة دقيقة على قناعة محكمة الموضوع في استخلاص واقعة الترك، كما بين أن القضاء لا يكتفي بمجرد الادعاء بل يشترط قيام دليل واضح يثبت استمرار الهجر لمدة يعتد بها مع انتفاء المبرر المشروع بحسب ظروف كل حالة، وقد تم التوصل بهذا البحث إلى أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي مع منح المحكمة سلطة تقديرية واسعة في وزن الادلة وترجيحها بما ينسجم مع واقع الدعوى وظروفها.
وهذا ما كشف لنا ، وجود تقارب عام بين القضاء العراقي والمقارن في تشديد متطلبات الإثبات مع اختلاف محدود في مدى مرونة وسائل الإثبات المقبولة.
التنزيلات
المراجع
I. Iraqi Personal Status Law No. (188) of 1959, as amended. (1959).
II. Iraqi Evidence Law No. (107) of 1979, as amended. (1979).
III. Federal Court of Cassation Decision No. 158/General Assembly. (1979).
IV. Algerian Family Law No. 84-11 of 1984. (1984).
V. Federal Court of Cassation Decision No. 276/ A Wide Consultations (1984).
VI. Federal Court of Appeal of Baghdad/Rusafa Decision No. 829/2001 (2001).
VII. Federal Court of Cassation Decision No. 358/First Personal Status Panel (2011).
VIII. Federal Court of Cassation Decision No. 356/2015 (2015).
IX. Federal Court of Cassation Decision No. 6742/T7013 (2016).
X. Jordanian Personal Status Law No. (15) of (2019).
XI. UAE Personal Status Law No. (41) of 2024. (2024).
XII. Decision No. (10) of 2025 supplementing Law No. (1) of 2025. (2025).
XIII. Federal Court of Cassation Decision No. 17111. (2025).
XIV. Federal Court of Cassation Decision No. 7115. (2025).
XV. Federal Court of Cassation Decision No. 7115-7071. (2025).
XVI. Ibrahim Al-Mashahdi. (1989). Legal Principles in the Jurisprudence of the Court of Cassation: Personal Status Section. Asaad Press.
XVII. Ibrahim bin Ali Al-Shirazi. (n.d.). Al-Muhadhdhab in Fiqh Al-Imam Al-Shafi'i. Dar Al-Qalam.
XVIII. Abu al-Qasim Muhammad ibn Juzayy al-Maliki. (1982). Legal Principles. Arab House for Books.
XIX. As'ad Fadil Mandil. (2019). The Subjective Nature of Moral Harm Resulting from Abandonment of the Wife: An Analytical Study. Al-Kufa Journal, 24(2).
XX. Ismail Shindi. (2015). Rulings on Abandonment of the Wife in Islamic Jurisprudence. Al-Quds University Journal for Research and Studies, 36(1).
XXI. The Holy Quran. (n.d.).
XXII. Harith Ali Ibrahim and Sulaiman Muhammad Hilal. (2021). The Judge's Discretionary Authority in Resolving Judicial Separation Disputes. Special Issue for Faculty Research with Graduate Students, 36.
XXIII. Haidar Hussein Kadhim Al-Shammari and Muhammad Abdul-Razzaq Muhammad Al-Shouk. (n.d.). Evidence for Separation Due to the Husband's Abandonment or Absence: A Study in Islamic Jurisprudence and Comparative Legislation. Ahlulbayt Journal, 21.
XXIV. Khalil bin Saleh Abdul-Sami Al-Abi. (1992). Jewels of the Crown. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
XXV. Siham Hamid Majeed. (2023). Rules of Shared Civil Liability between Civil Law and Iraqi Personal Status Law. Journal of the College of Education, Wasit University.
XXVI. Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Muradawi. (n.d.). Al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
XXVII. Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani. (n.d.). Bada'i' al-Sana'i' in Tartib al-Shara'i'. Dar al-Kutub al-'Ilmiyya.
XXVIII. Ali al-Husayni al-Sistani. (n.d.). Minhaj al-Salihin. Beirut.
XXIX. Farouk Abdullah Karim. (2004). A Concise Explanation of the Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959 and its Amendments. University of Sulaimani.
XXX. Fatima Nizam Ali Al-Shalah. (2026). The Legal System of Divorce Due to the Absence or Loss of the Husband. Retrieved from https://share.google/poe0h9hPMb8Yxkt8x
XXXI. Muhammad Al-Bayoumi Al-Rawi Bahnasi. (2015). Abandonment and Related Rulings: A Jurisprudential Study. Al-Dirayah Journal, 15(4).
XXXII. Muhammad Amin Zain Al-Din. (n.d.). The Word of Taqwa. Dar Al-Qalam.
XXXIII. Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur. (1984). Lisan al-Arab. Qom, Iran.
XXXIV. Muhammad Husayn Mansur. (2003). The Legal System of the Family in Non-Islamic Laws. Dar al-Jami'a al-Jadida Publishing House.
XXXV. Murtada al-Husayni al-Zabidi. (2001). Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus. Ministry of Information – National Council for Culture, Arts and Letters.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






