الأسهم الممتازة ذات الأرباح التراكمية بين الحظر والإجازة
دراسة تحليلية مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/6pwjx691الكلمات المفتاحية:
الأسهم الممتازة التراكمية، الأداة المالية الهجينة، حقوق الأقلية، حوكمة الشركاتالملخص
في نطاق أسواق المال وتنظيم الشركات التجارية، يبرز السهم الممتاز ذو الأرباح التراكمية بوصفه أداةً قانونية ذات طبيعة مركبة، تقع في منزلة وسطى بين السهم العادي وأداة الدَّين، فهو لا يفقد صفته السهمية، ولا يتحول حامله إلى دائن للشركة، وإنَّما يبقى مساهماً في رأس مالها، بَيْدَ أنَّه يتمتع بميزة مالية تفضيلية تميّزه عن حملة الأسهم العادية، تتمثل في أولوية استيفاء الأرباح المقررة له متى تحققت شروط توزيعها، وتتجلَّى خصوصية هذا السهم في أنَّ عدم توزيع الأرباح في سنة مالية معينة لا يؤدي إلى سقوط حق حامله في الأرباح الممتازة، وإنَّما تُرحَّل هذه الأرباح إلى السنوات اللاحقة، بحيث تتراكم لمصلحته وتُستوفى عند تحقق أرباح قابلة للتوزيع مستقبلاً، وقبل أن يشارك حملة الأسهم العادية في اقتسام الأرباح، وبذلك فإنَّ الحق الناشئ عن هذا السهم لا يُعدّ ديناً حالّاً في ذمة الشركة بمجرد عدم التوزيع، ولا يرتب التزاماً فورياً بالسداد خارج ضوابط رأس المال وقواعد التوزيع، وإنما يمثل حقاً مالياً مؤجلاً ومشروطاً بوجود أرباح قابلة للتوزيع وبصدور قرار مشروع بتوزيعها وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة، وقد عرِف القانون المقارن هذا النوع من الأسهم بصور مختلفة؛ ففي القانون الأمريكي، ولا سيما في ولاية ديلاوير، يقوم تنظيم الأسهم الممتازة على أساس تعاقدي واضح، إذ تُستمد حقوقها وامتيازاتها من شهادة التأسيس أو النظام التأسيسي للشركة، ولا تُفترض هذه الامتيازات بمجرد الصفة الممتازة للسهم، وإنَّما يجب النص عليها صراحة، ومن ثمَّ فإنَّ الطبيعة التراكمية للأرباح لا تُعدّ أثراً تلقائياً للسهم الممتاز، وإنما تنشأ متى قررها سند الإصدار أو الوثيقة المنشئة لحقوق السهم، أما في القانون الفرنسي، فقد اتجه المشرّع إلى تنظيم أكثر وضوحاً من خلال نظام أسهم الأفضلية، التي تسمح بمنح بعض المساهمين حقوقاً مالية أو إدارية متميزة، ضمن حدود يضعها القانون وبما لا يخل بالبنية الجوهرية للشركة ولا بمقتضيات حماية رأس المال والمساواة النسبية بين المساهمين، وبذلك لم تعد الأفضلية مجرد ابتكار تعاقدي، وإنما صارت أداة قانونية منظمة تشريعياً، يمكن أن تتخذ صوراً متعددة، منها الأفضلية في الأرباح أو في التصفية أو في بعض الحقوق المرتبطة بالسهم، أما في القانون العراقي، فإنَّ المسألة تبدو أكثر تحفظاً؛ فالتشريع العراقي لا يتضمن- في صورته العامة- تنظيماً صريحاً ومتكاملاً للسهم الممتاز ذي الأرباح التراكمية على النحو المعروف في بعض التشريعات المقارنة، كما أنَّ قواعده التقليدية تقوم على اعتبارات مهمة، منها وحدة القيمة الاسمية للأسهم، وتقارب المركز القانوني للمساهمين، وارتباط حق التصويت بالسهم، والفصل بين السهم بوصفه حصة في رأس المال، والسند بوصفه أداة مديونية، وهذه القواعد تجعل من غير الممكن استيراد النموذج الأجنبي للسهم الممتاز ذي الأرباح التراكمية بصورة كاملة ومباشرة داخل النظام العراقي، ومع ذلك فلا يمنع هذا التحفظ من القول بإمكان تصور مدخل عراقي محدود لهذه الأداة، متى بقيت الأفضلية في نطاقها المالي البحت، أي في حدود أولوية تراكم الأرباح عند تحقق أرباح قابلة للتوزيع، من دون أن تتحول إلى التزام ثابت ومطلق على الشركة، ومن دون أن تمنح حامل السهم مركز الدائن، أو تهدر القواعد الآمرة المتصلة برأس المال، أو تمسّ جوهر المساهمة، فالمقبول، في هذا الإطار، ليس إنشاء دين مستتر في صورة سهم، وإنما تقرير ميزة ربحية مشروطة ومؤجلة تبقى مرتبطة بطبيعة السهم وبقواعد توزيع الأرباح، وعليه فإنَّ السهم الممتاز ذا الأرباح التراكمية يمكن فهمه قانونياً بوصفه سهماً يقرر لحامله أولوية مالية في الأرباح، لا حقاً دائناً في ذمة الشركة، وتكمن دقته في ضرورة المحافظة على التوازن بين أمرين هما الاعتراف بحاجات التمويل الحديثة وما تفرضه من مرونة في أدوات رأس المال، ومنع الالتفاف على القواعد الآمرة التي تفصل بين رأس المال والدَّين وتحمي المساهمين والدائنين وسلامة النظام القانوني للشركة.
التنزيلات
المراجع
First: Arabic Sources
Books
I. Abu Zaid Radwan, Commercial Companies in Comparative Egyptian Law, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo, 1989.
II. Adnan Abdullah Mohammed Owaidah, the theory of Risk in Islamic Economics: A Foundational and Applied Study, international institute of Islamic Thought, United Kingdom, 2015.
III. Ahsan Lahsasna and Faisal Shayyad, Money Market Products Among Islamic Banks, SABIC Chair For Islamic Financial Market Studies, Imam
IV. Ali Al-Baroudi, Commercial Law, Mansha’at Al-Ma’arif, Alexandria, 1986.
V. Azhari Al-Tayeb Al-Faki, Capital Markets, Dar Al-Jinan For Publishing and Distribution, 2017.
VI. Aziz Al-Akili, Commentary On Commercial Law, Vol. 4: Commercial Companies, Dar Al-Thaqafa Library, Jordan, 1998.
Mustafa Kamal Taha, Commercial Law, Dar Al-Jami’a Al-Jadida, Cairo, 2001.
VII. Elias Nassif, Al-Waseet Encyclopedia of Commercial Law, Vol. 2, Modern Book Foundation, Lebanon, 2008.
VIII. Hisham Faraoun, Onshore Commercial Rights, No Publisher, Damascus, 1975.
IX. Ibn Manzur, Lisan Al-Arab, Dar Sader, Beirut.
X. Kamil Abdul Hussein Al-Baldawi, Commercial Companies in Iraqi Law, Press of the Ministry of Higher Education and Scientific Research, Iraq, 1990.
XI. Lara Adel Jabbar Al-Zandi, Protection of Competition in the Telecommunications Sector: A Comparative Study, Arab Center For Publishing and Distribution, Egypt, 2018.
XII. Mohammed Azmi Al-Bakri, Encyclopedia of Jurisprudence, Judiciary and Legislation in the New Civil Law, Dar Mahmoud for Publishing and Distribution, Egypt.
XIII. Mohammed Bin Barrak Al-Fawzan, Competition in the Kingdom of Saudi Arabia, Law and Economics Library, Riyadh, 2015.
XIV. Mohammed Rifaat Al-Sabahi, General Principles of Law and Commercial Jurisprudence, Tanta University, Egypt, 1993.
XV. Mohammed Saleh Bin Al-Fa Omar Jalo, Shares and their Rules in Islamic Jurisprudence, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 2015.
XVI. Mohammed Suwailem, Management of Banks, investment Funds and Stock Exchanges, Dar Al-Hani For Printing, No Publication Details.
XVII. Muhammad Ibn Saud Islamic University, Kingdom of Saudi Arabia, 2016.
XVIII. Rawaa Zaki Al-Taweel, Lectures in Political Economy, Dar Zahran For Publishing and Distribution, Jordan, 2010.
XIX. Samir Abdul Hamid Radwan, Securities Markets and their Role in Financing Economic Development, international institute of Islamic Thought, Egypt, 1986.
XX. Shiraz Mohammed Khidr, Principles of Corporate Accounting, Dar Al-Academia, No Publication Details.
Doctoral Dissertations
1- Youssef Yaqoub Sarkhou, Shares and their Trading in Joint-Stock Companies Under Kuwaiti Law, Doctoral Dissertation, Faculty of Law, Cairo University, 1982.
Laws
XXI. Egyptian Capital Market Law No. 95 of 1992.
XXII. Egyptian Companies Law No. 159 of 1981.
XXIII. insurance Business Regulation Law No. 10 of 2005.
XXIV. Iraqi Civil Code No. 40 of 1951.
XXV. Iraqi Companies Law No. 21 of 1997.
XXVI. Jordanian Companies Law No. 22 of 1997.
XXVII. Lebanese Capital Markets Law No. 161 of 2011.
XXVIII. Lebanese Land Commercial Code No. 304 of 1942.
XXIX. Palestinian Companies Law No. 12 of 2004.
XXX. UAE Commercial Companies Law No. 2 of 2015.
Second: English Resources
Books:
XXXI. Alexander J. Triantis & George G. Triantis, “Conversion Rights and the Design of Financial Contracts,” 72 Wash. U. L.Q. (1994).
XXXII. Enrico Colcera, the Market For Corporate Control in Japan, Springer, 2007.
XXXIII. John B. Guerard Jr.; Anureet Saxena; Mustafa N. Gultekin, Quantitative Corporate Finance, Springer, 2022.
XXXIV. Michael C. Jensen; William H. Meckling, Corporate Governance, Wiley, 2018.
XXXV. Paul Davies; John Armour, Principles of Corporate Governance, Oxford University Press, 3017.
XXXVI. Peter Demarzo; Jonathan Berk, Corporate Finance, Pearson, 2019.
XXXVII. Stephen M. Bainbridge, Corporate Law, Foundation Press, 2009.
Researches:
XXXVIII. Banque De France, Fiche 312: Les Actions De Preference.
XXXIX. ICAEW; ICAS, TECH 02/10 Guidance On Realised and Distributable Profits Under the Companies Act 2006.
XL. international Monetary Fund, External Debt Statistics: Guide For Compilers and Users, Statistics Department.
XLI. Moorad Choudhry, Bond Markets, Analysis and Strategies, Chapter 23 “Preference Shares and Preferred Stock"
XLII. Richard M. Buxbaum, “Preferred Stock—Law and Draftsmanship,” California Law Review, Vol. 42, No. 2, 1954.
XLIII. the institute of Company Secretaries of india, Guidance Note On Dividend, 2017.
XLIV. U.S. Securities and Exchange Commission, investor Bulletin: Preferred Stocks.
XLV. William W. Bratton; Michael L. Wachter, A theory of Preferred Stock, University of Pennsylvania Law Review, 2013.
XLVI. Aktiengesetz (Germany).
XLVII. Code Civil (France), 2016.
XLVIII. Code De Commerce (France) 2000.
XLIX. Companies Act 2006 (UK)
L. Delaware General Corporation Law (DGCL), Title 8, Section 151.
LI. Ordonnance N° 2004-604 Du 24 Juin 2004 (France)
LII. U.S. Code, Title 26 (internal Revenue Code).
Judicial Decisions:
LIII. Elliott Associates, L.P. V. Avatex Corp., 715 A.2d 843 (Del. 1998)
LIV. Hay V. Hay, 38 Wash. 2d 46, 227 P.2d 335 (Wash. 1951). See: Www.Law.Justia.Com
LV. Katz V. Oak industries inc., 508 A.2d 873 (Del. Ch. 1986)
LVI. Nemec V. Shrader, 991 A.2d 1120 (Del. 2010)
LVII. United States District Court, N.D. California, No. C-02-1550 VRW, Aug. 30, 2002..
LVIII. Websites:
LIX. Corporate Finance institute (CFI): Https://Corporatefinanceinstitute.Com/
LX. Légifrance: Https://Www.Legifrance.Gouv.Fr/
LXI. Legislation.Gov.Uk: Https://Www.Legislation.Gov.Uk/
LXII. Justia (Delaware Cases/Codes): Https://Law.Justia.Com/
LXIII. Delaware Courts (Opinions): Https://Courts.Delaware.Gov/
LXIV. SEC investor Bulletins: Https://Www.Sec.Gov/
LXV. IFRS (IAS 32): Https://Www.Ifrs.Org/
LXVI. ICAEW (TECH 02/10): Https://Www.Icaew.Com/
LXVII. BVCA (Technical Briefings): Https://Www.Bvca.Co.Uk/
LXVIII. Banque De France: Https://Www.Banque-France.Fr/
LXIX. Delaware Code PDF (Title 8): Https://Delcode.Delaware.Gov/Title8/Title8.Pdf
LXX. Courtlistener: Https://Www.Courtlistener.Com/
LXXI. Casebriefs: Https://Www.Casebriefs.Com/
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
