واجبات الإعلاميين ومسؤوليتهم عن الإخلال بها في القانون العراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v2is.148الكلمات المفتاحية:
الاعلامالملخص
يمارس الإعلاميين مهام العمل الإعلامي في نطاق واجبات قانونية معينة تجسد بمجملها قواعد السلوك المهني التي ينبغي على الإعلام الحقيقي التقيد بها والعمل بموجبها لان الخروج عنها أو الإتيان بعمل من شأنه خرقها يعد أمرا موجبا لقيام المسؤولية القانونية أيا كان نوعها .
وهذه الواجبات القانونية المفروضة على الإعلاميين تختلف بحسب المرجع الذي يعمل الإعلامي لحسابه فهناك واجبات قانونية مقررة على الإعلاميين العاملين لدى مؤسسات الإعلام الرسمي يقابلها واجبات قانونية أخرى مفروضة على أولئك العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة فضلا عن طبيعتها المختلفة إذ لبعضها طابع إعلامي مهني فيما يتسم البعض الأخر بطابع عام .
فمنح الإعلامي حقوقه القانونية بممارسة العمل الإعلامي بحرية في ظل المبادئ الديمقراطية وعدم تقييدها إلا وفقا للقانون لابد أن يقابله نظام ردعي يخضع له الإعلامي في حال عدم احترامه للآلية القانونية التي رسمها المشرع عند ممارسة مهام عمله .
لذلك تتجه الدول في الوقت الحاضر نحو تنظيم واجبات الإعلاميين ووضع نظام عقابي يحكم العمل الإعلامي بصورهِ كافة وإنشاء جهات أو مؤسسات تتولى هذا التنظيم بما يحقق توازنا مطلوبا بين حرية الإعلام والتعبير وبين الجهاز الردعي المواجه لهذه الحرية لأن الإعلام سلاح فتاك له آثار متعددة نفسية وسياسية واجتماعية واقتصادية من شأنها بناء المجتمع عموما أو هدمه, فهو سلاح ذو حدين ينبغي الاستفادة من ايجابياته والانتباه الجيد لسلبياته .
ومن هنا تنطلق أهمية إيجاد نظام قانوني رصين يحكم واجبات الإعلاميين والمسؤولية التي قد تنشأ عنها في العراق أيا كان نوع الإعلامي مقروءا أم مرئيا أو مسموعا وسواء كان تقليديا أم الكترونيا إذ يعاني الواقع القانوني العراقي غموضا ونقصا بالنسبة للنصوص الحاكمة للإعلام التقليدي فضلا عن انتفاء النظام القانوني الحاكم للإعلام الإلكتروني ومن ثم فأن الأمر يقتضي إيجاد معالجة تشريعية في العراق من شأنها الارتقاء بالعمل الإعلامي وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تعديل النصوص القانونية النافذة واقتراح نصوص قانونية جديدة .
التنزيلات
المراجع
1- الكتب والمؤلفات :
1. حسين عامر وعبد الرحيم عامر, المسؤولية المدنية /التقصيرية والعقدية, ط2, دار المعارف للنشر, القاهرة, 1979 .
2. د.اسماعيل محمد علي, الإعفاء من المسؤولية المدنية في القانون المدني اليمني مقارنا بالقانون المدني المصري والشريعة الإسلامية, دار سعد للطباعة والنشر, القاهرة, 1996 .
3. د.امجد محمد منصور, النظرية العامة للالتزامات/مصادر الالتزام, ط1, الدار العلمية ودار الثقافة, عمان, 2001 .
4. د.حسام الدين الأهواني, النظرية العامة للالتزام, ج1, مصادر الالتزام, ط2, بدون مكان نشر, 1995 .
5. د.حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام – أحكام الالتزام – إثبات الالتزام، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1976 .
6. د.رياض الزهيري, أسس القانون الإداري العراقي, مكتبة السيسبان, بغداد, 2015 .
7. د.سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني, م1 الفعل الضار, ط5, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1992.
8. د.عاطف النقيب, النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي-الخطأ والضرر-, ط3, ديوان المطبوعات الجامعية, بيروت, 1984 .
9. د.عبد الفتاح بيومي ، المبادئ العامة في جرائم الصحف ، دار النهضة العربية , القاهرة ، 2008 .
10. د.عبد المجيد الحكيم والأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ محمد طه البشير, الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي,ج1, مصادر الالتزام, دار الكتب للطباعة والنشر, بغداد, 1980 .
11. د.علي محمد بدير ، د.عصام عبدالوهاب البرزنجي ، د.مهدي ياسين السلامي, مبادئ وأحكام القانون الإداري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1993 .
12. د.مصطفى احمد حجازي, الحياة الخاصة ومسؤولية الصحفي/دراسة فقهية قضائية مقارنة في القانونين المصري والفرنسي, دار الفكر العربي, القاهرة, 2000 .
13. د.مصطفى مرعي، المسؤولية المدنية في القانون المصري، ط2، مكتبة عبد الله وهبة، 1994 .
14. د.مغاوري محمد شاهين، المساءلة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام، عالم الكتب، القاهرة, 1974 .
15. د.ممدوح خليل بحر, حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي, دار الثقافة والنشر والتوزيع, عمان, 1996 .
16. د.وسام العاني,القضاء الإداري, ط1, دار السنهوري, بغداد, 2015 .
17. سامان فوزي عمر, المسؤولية المدنية للصحفي, ط1, دار وائل للنشر والتوزيع, عمان, 2007 .
2- الأطاريح والرسائل الجامعية :
1. ادم عبد البديع, الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية الجنائية لها/دراسة مقارنة, أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة القاهرة/كلية الحقوق, 2000 .
2. سعد صالح الجبوري, مسؤولية الصحفي الجنائية عن جرائم النشر/دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, جامعة الموصل/كلية القانون, 2000 .
3. عباس علي الحسيني, المسؤولية المدنية للصحفي/دراسة مقارنة, أطروحة دكتوراه, جامعة بغداد/كلية القانون, 2003 .
4. نبيل عبد شعيبث المياحي, المسؤولية المدنية للقنوات الفضائية, رسالة ماجستير, جامعة النهرين/كلية الحقوق, 2009 .
3- البحوث والمقالات :
إيناس هاشم رشيد, تقدير التعويض عن أضرار الإعلام السمعبصري, مجلة رسالة الحقوق, جامعة كربلاء/كلية القانون, السنة الرابعة/العدد الخاص ببحوث المؤتمر القانوني الوطني الأول, 2012 .
4- الصكوك والمواثيق الدولية :
إعلان حقوق وواجبات الصحفيين (ميثاق ميونخ) 1971 .
5- التشريعات :
أ- القوانين :
1. قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري رقم 13 لسنة 1979 .
2. قانون الإعلام الإلكتروني الكويتي رقم 8 لسنة 2016 .
3. قانون الإعلام الجزائري رقم 12-5 لسنة 2012 .
4. قانون الإعلام السوري رقم 108 لسنة 2011 .
5. القانون الصادر سنة 1881 بشان حرية الصحافة في فرنسا .
6. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .
7. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .
8. قانون المطبوعات العراقي رقم 206 لسنة 1968 .
9. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 14 لسنة 1991 .
10. قانون تنظيم الصحافة المصري رقم 96 لسنة 1996 .
11. قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 .
12. قانون نقابة الصحفيين العراقي رقم 178 لعام 1969
13. قانون نقابة الصحفيين المصري رقم 178 لسنة 1969 .
ب- الأنظمة والتعليمات :
1. لائحة التوجيهات العامة حول الدقة والتوازن في بث الأخبار لسنة 2009 .
2. لائحة تنظيم شؤون العاملين في الاتحاد رقم 590 لسنة 1990 .
3. لائحة قواعد ونظم البث الإعلامي الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات في 22 تشرين الثاني 2009.
4. مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في المجلس الأعلى للإعلام السمعبصري الصادرة في 23 فبراير 2003 .
6-الأحكام القضائية :
1. قرار محكمة استئناف شمال القاهرة رقم 164 سنة 74 في 1/6/1958 .
2. قرار محكمة قضايا النشر والإعلام بالرقم 26/نشر/مدني/2015 في 29/4/2015. قرار غير منشور .
7- المصادر الإلكترونية :
1. د.شريف نصار, هناك نماذج إعلامية دولية يمكن لنا الاستفادة منها في مصر, مقال منشور على موقع أخبار مصر http://www.egynews.net .
2. طارق حرب, الإعلامي يتحمل المسؤولية الجزائية والتعويض, مقال منشور على موقع جريدة الزمانhttp://www.azzaman.com/?p=134556 .
3. فارس عبد الكريم, الخطأ والضرر والرابطة السببية في المسؤولية عن الفعل الشخصي كأساس لتقدير التعويض مقال منشور في http://www.alnoor.se/article.asp?id=36914 .
ثانيا: المصادر باللغة الأجنبية :
1. David Webster, Building Free and Independent Media, Institute for Contemporary Studies Press, 1992 .
2. Marcel piquemal, le fonctionnaire devoirs et obligations, éditions Berger Levraut , paris, 19761 .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.