التقاضي الضريبي كضمانة دستورية للمكلف بدفع الضريب
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33is.166الكلمات المفتاحية:
التقاضي الضريبيالملخص
تناولنا في هذه الدراسة بالتفصيل موضوع حق التقاضي في دستور جمهورية العراق النافذ وبعض دساتير الدول العربية والاجنبية التي على الرغم من الاختلاف بينهما في حجم ومستوى الضمانات التي كفلها وصانها الدستور كمبدأ من المبادئ والحقوق الدستورية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالشؤون الضرائبية .
ولكثرة الخروقات والعدوان على تلك المبادئ والحقوق ومنها حق التقاضي ، فما كان منا الا ان ندعو المشرع العراقي الى تعديل هذه القوانين الضريبية بالشكل الذي يتم فيه رفع الانتهاكات ويعيد لها صفة الدستورية .
التنزيلات
المراجع
I. المعجم الوسيط ، معجم اللغة العربية ، الجزء الاول مادة (تقم) .
الكتب :.
I. ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب المارودي ، الاحكام السلطانية والولايات الدينية ، مطبعة مصطفى الحلبي واولاده ، مصر ، الطبعة الثالثة ، الجزء الاول ،1973 .
II. احمد خلف حسين الدخيل ، طرق الدخل في تقدير دخل المكلف بالضريبة الدخل في العراق (دراسة مقارنة ) ، مصدر سابق ذكره ،ص100 .
III. انظر علي هادي عطية الهلالي , الاتجاهات الجديدة في الضرائب المباشرة ( دراسة قانونية مقارنه) ,مصدر سابق ذكره,ص75 .
IV. بدر خان عبد الكريم ابراهيم ، معايير تعريف العمل القضائي من وجهة القانون العام ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1994 .
V. برهان الدين ابو الوفا ابراهيم ، تبصرة الحكام في اصول الاقضية ومنهاج الحكام ، ج1 ، دار عالم للطباعة والنشر ، الرياض .
VI. تقي الدين محمد ابن احمد النجار ، منهى الارادات ، القسم الثاني ، دار الجيل بالقاهرة ،1934 .
VII. جعفر السيجاني ، القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء ، مؤسسة الامام الصادق ، الجزء الاول بلا سنة نشر .
VIII. حسن كيره ، المدخل الى القانون ، القاهرة ،منشاة المعارف ، 1974 .
IX. زكريا محمد بيومي ، الطعون القضائية في ربط الضرائب على الدخل ، القاهرة ،دار الاتحاد العربي للطباعة ، 1984 .
X. سمير السيد تناغوا ،النظرية العامة للقانون ،منشاة المعارف ، الاسكندرية .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
