مسؤولية الإدارة عند التعسف في استخدام القوة أو الانحراف فيها
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33is.167الكلمات المفتاحية:
التعسفالملخص
استخدام الإدارة للقوة حماية للنظام العام لا يكون مطلقاً ومباحاً في كل الأحوال وإنما يجب على الإدارة أن تتقيد بالأسباب والمبادئ الحاكمة لهذا الاستخدام , لكي لا يقع استخدام القوة من جانب أفراد السلطة العامة بالمحظور ومن ثم تتحقق مسؤوليتها بسبب تعسفها أو انحرافها في استخدام القوة بشقيها المادية والمعنوية .
أن تحقق مسؤولية الإدارة هنا يمكن أن يؤسس على الاتجاه التقليدي الذي يقيم المسؤولية على أساس الخطأ أو بدون خطأ , لكن التطورات الحاصلة وتوسع نشاط الإدارة واستخدامها للقوة في اغلب الأحيان للتصدي للاضطرابات التي تواجه الدولة امكن قيام هذه المسؤولية على نص القانون مباشرة.
حيث أن قيام هذه المسؤولية لا يقتصر على المسؤولية الجنائية فقط والتي قد تأخذ صور التجاوز في استخدام القوة أو صورة استعمال القسوة , بل يمكن أن تتحقق معها المسؤولية المدنية بالإضافة إلى قيام المسؤولية التأديبية لرجال الإدارة .
التنزيلات
المراجع
ثانياً –المعاجم اللغوية
I. أبو القاسم الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، لبنان ، بلا سنة طبع.
II. المنجد في اللغة والأعلام , الناشر دار الشرق , بيروت , بلا سنه نشر , الطبعة الأولى ,
III. علي بن سيدة– المحكم والمحيط الأعظم في اللغة, الجزء الثاني , الطبعة الأولى , مطبعة مصطفى البابي , مصر , 1958
ثالثاً –المصادر العربية
I. د. إبراهيم الفياض– مسؤولية الإدارة عن إعمال موظفيها في العراق, بلا رقم طبعة , الناشر دار النهضة العربية – القاهرة , 1973.
II. د. ادوار عيد – القضاء الإداري (دعوى الإبطال – دعوى القضاء الشامل), الجزء الثاني , مطبعة البيان –بيروت , 1975.
III. د. جلال ثروت- نظرية القسم الخاص , الجزء الأول , جريمة الاعتداء على الأشخاص , الدار الجامعية للطباعة والنشر , بلا سنه نشر.
IV. د. حسن علي الذنون – النظرية العامة للالتزامات , أحكام الالتزامات , مطبعة الجامعة المستنصرية , بغداد , 1976.
V. د. حامد راشد – الاستعمال المشروع للقوة في القانون الجنائي , منشأه المعارف بالإسكندرية , 2008
VI. د. رياض عبد عيسى الزهيري – دعوى مسؤولية الدولة و عن أعمالها الضارة في القانون العراقي والمقارن , الطبعة الأولى , بلا دار نشر , 2013 .
VII. د. رمسيس بهنام – قانون العقوبات , جرائم القسم الخاص , منشاة المعارف , الإسكندرية , بلا سنة , ص 295.
VIII. د. سليمان الطماوي– القضاء الإداري ( الكتاب الثاني- قضاء التعويض ) , بلا رقم طبعة , الناشر دار الفكر العربي – القاهرة , 1968.
IX. د. شاب توما منصور – القانون الإداري , الجزء الأول , شركة النشر والطبع الأهلية , بغداد , 1970.
X. صالح عبد الزهرة الحسون– المسؤولية الإدارية لقوات الأمن الداخلي , ط1 , مطبعة الأديب البغدادية ,1978.
XI. د. صبري محمد السنوسي محمد – مسؤولية الدولة دون خطأ , بلا رقم طبعة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2001.
XII. د. طارق الجيار-الملائمة الأمنية ومشروعية قرارات الضبط الإداري,منشأة المعارف بالإسكندرية, 2008.
XIII. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة – مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية, بلا رقم طبعة, الناشر منشأة المعارف– الاسكندرية , 2007
XIV. د. عبد المجيد الحكيم و أخرون – الموجز في شرح القانون المدني (مصادر اللالتزام) , المكتبة القانونية , بغداد ,2007
XV. د. عصام زكريا عبد العزيز- حقوق الأنسان في الضبط القضائي, الطبعة الأولى, دار النهضة العربية- القاهرة- مصر- 2001.
XVI. علاء الدين الوسواسي – الغرامة والتعويض , بحث منشور في مجلة القضاء الصادرة عن نقابة المحامين العراقية , العددان الرابع والخامس , السنة السابعة , بغداد , 1950.
XVII. د. علي محمد صالح الدباس- حقوق الأنسان وحرياته- الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والطباعة , عمان- الأردن, 2005.
XVIII. د. علي حسين الخلف, د. سلطان عبد القادر الشاوي– المبادئ العامة في قانون العقوبات , المكتبة القانونية, بغداد / شارع المتنبي, 2006.
XIX. د. علي خطار شنطاوي - موسوعة القضاء الإداري ، الجزء الأول ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن , 2011
XX. د. عوض محمد - قانون العقوبات القسم العام , دار المطبوعات الجامعية , الإسكندرية , 1985
XXI. د. غازي فيصل مهدي , د. عدنان عاجل عبيد غازي فيصل مهدي , د. عدنان عاجل عبيد – القضاء الاداري , الطبعة الاولى , بلا مكان نشر , 2012.
XXII. د. فخري الحديثي – شرح قانون العقوبات القسم العام, شركة الحر للطباعة الفنية – بغداد , 1992.
XXIII. د. كامل عبد السميع محمود – مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة – دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية , بلا رقم طبعة , الناشر دار النهضة العربية , مصر , 2002.
XXIV. د. ماجد راغب الحلو – القضاء الإداري , دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية , 1985.
XXV. د. ماجد راغب الحلو – الدعاوي الإدارية ( دعوى الإلغاء – دعوى التعويض – دعوى التأديب – طرق الطعن في الأحكام الإدارية ) , بلا رقم طبعة , الناشر منشأة المعارف – الإسكندرية , 2004.
XXVI. د. مأمون سلامة - شرح قانون العقوبات – القسم العام , دار الفكر العربي , ط3 , 1990.
XXVII. د. مجدي احمد فتح الله–فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة(دراسة مقارنة), بلا مكان نشر , 2002.
XXVIII. د . محمد زكي أبو عامر , الحماية الجنائية للإجراءات الجنائية , الناشر منشأة المعارف , الإسكندرية , 1979
XXIX. د. محمد محمد عبد اللطيف – التطورات الحديثة في مسؤولية الادارة , بلا رقم طبعة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2000 .
XXX. د. محمد زكي أبو عامر - الحماية الجنائية للحريات الشخصية , منشاة المعارف ,الإسكندرية , 1979.
XXXI. د. محمد مختار عثمان- الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة, الطبعة الأولى, دار الفكر العربي , القاهرة , 1973 .
XXXII. د. محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات القسم العام , دار النهضة العربية , 1983
XXXIII. د . محمود خلف الجبوري – القضاء الإداري في العراق وفق احدث التطورات التشريعية والقضائية , بلا رقم طبعة ,الناشر دار المرتضى , 2014.
XXXIV. د. مغاوري محمد شاهين – القرار التأديبي وضماناته , مكتبة الأنجلو المصرية , 1986.
XXXV. د. وسام صبار العاني – القضاء الإداري , ط1 , مكتبة السنهوري - دار السنهوري – بغداد – شارع المتنبي , 2015.
رابعاً – الرسائل والاطاريح الجامعية
I. د. إسماعيل صعصاع غيدان البديري - مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي في القانون العراقي –دراسة مقارنة , أطروحة دكتوراه – كلية القانون / جامعة بغداد ,2003.
II. أسيل خليفة عبيد– ضمانات الأفراد في مواجهة اختصاصات رجل الشرطة , رسالة ماجستير, جامعة النهرين– كلية الحقوق, 2009 .
III. حاتم محمد صالح العاني- أستخدام القوة من جانب أفراد السلطة العامة, أطروحة دكتوراه, جامعة بغداد- كليه القانون , 2001.
IV. خالد خضير جابر الشمري – واجب الإدارة في تحقيق الصحة العامة وحمايتها في القانون العراقي , رسالة ماجستير , جامعة بغداد / كلية القانون , 2014.
V. عبد الرحمن محمد سلطان السوداني – الاطار القانوني لحقوق الأنسان في العمل الشرطي , أطروحة دكتوراه , جامعة الدول العربية , المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- القاهرة ,2012.
خامسا": القرارات والأحكام القضائية
I. القرار المرقم 30/72 في 29/3/1972.نشرة ديوان التدوين القانوني ، العدد الأول ، السنة الثالثة ، مطبعة الحكومة ، بغداد ، 1973 .
II. قرار المجلس رقم (4)- بتاريخ 17/1/1976- منشور في مجلة العدالة- العدد الأول- السنة الثانية- 1976-
III. قرار محكمة التمييز, بالعدد2054/جنايات/1974, تاريخ 16/8/1975
IV. قرار محكمة التمييز , عدد 1392 , جنايات أولى , 85 – 86 , تاريخ 15/6/1986
V. قرار محكمة التمييز المرقم 2504 /957 الصادر بتأريخ 20/4/1958,
VI. قرار محكمة تمييز الاتحادية المرقم 1437/98 في 30/5/1998
VII. قرار محكمة التمييز الاتحادية, العدد 1437- 1438 / الجزاء الثانية / 1998 , تاريخ 30 /5/1998
VIII. قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 418/ الهيأة العامة / 2010 بتأريخ 26/6/2012
IX. قرار محكمة قوى الأمن الداخلي الدائمة للمنطقة الوسطى , بتأريخ 18/11/2000
X. قرار محكمة قوى الأمن الداخلي للمنطقة الوسطى رقم 284/2000 , بتأريخ 22/10/2000
XI. قرار محكمة الجنايات / الرصافة بالعدد 1586/ج/2010 بتاريخ 6/7/2010
سادساً –التشريعات القانونية
I. دستور الجمهورية المصري لسنة 2012 المعدل سنة 2014 .
II. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
III. قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (17) لسنة 2013 .
IV. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
V. قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .
VI. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.
VII. قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
VIII. قانون التعديل الأولى لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (38) لسنة 2015.
IX. قانون التضمين العراقي رقم (31) لسنة 2015.
X. قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 .
XI. قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (57) لسنة 2015.
سابعاً –البحوث والمقالات العلمية
I. د. ثروت حبيب – القوة كسبب للتطبيق الإنكليزي , مجلة القانون والاقتصاد , ع2 , س 36 , 1966.
II. د. سعاد الشرقاوي الشرقاوي – بحث إفاق جديدة أمام المسؤولية الادارية والمسؤولية المدنية , مجلة العلوم الإدارية , السنة الحادية عشر , العدد الثاني , سنة 1969
III. م. صدام علي هادي – النظام التأديبي للموظف العسكري , بحث منشور في مجلة الكلية التقنية – جامعة كركوك , ص 243 ,منشور على الموقع الإلكتروني Sah1981 @ yahoo . com
IV. د. مأمون سلامة – جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة , مجلة القانون والاقتصاد , العدد 3-4 س 44 , 1989 .
V. الأستاذ وعدي سليمان المزوري- بحثه المعنون تجاوز أعضاء الضبط القضائي لاستعمال سلطاتهم, منشور في مجلة الرافدين للحقوق, مجلد (1), السنة الثامنة , العدد19- سنة 2003.
ثامناً – المصادر الاجنبية
I. Maesture, La responsabilitePecuniaire des agents Publics en droit francais, Paris, 1962,p,78 et79
II. Carbonnier (J) ,Driot civil , T .4 m 6 e ed (Paris) presses universitaires de France 1969.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.