الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية المركزية دراسة تحليلية

الملخص

         ناقشنا في هذا البحث (الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية المركزية) بمطلبين، الأول: متعلق بالأساس القانوني للمحكمة الجنائية المركزية، والثاني: مرتبط بالنظام القضائي الجزائي.

          فيما يخص المطلب الأول، فقد سلطنا الضوء على مرحلة مابعد تغيير النظام السياسي في العراق عام (2003) وما أعقبها من تولي الحاكم الأمريكي لشؤون الإدارة المدنية في البلاد، وإصداره مجموعة من القرارات، ومنها ما تطرقنا اليه في الفرع الأول (التشريع الأول رقم 13 لسنة 2003)، الذي تضمن ثلاثة وعشرون قسما، بعضها يبين كيفية تشكيل المحكمة المركزية وأهم القواعد المنظمة لها.           أوردنا كذلك فيما يتعلق بالقانون رقم (13) لسنة 2003 بعضا من العيوب الشكلية وأهما بعده عن التسلسل المنطقي لأقسامه، وعدم توحيد المصطلحات فيما يخص التسمية القانونية للمحكمة، أيضا أشرنا الى ما تخلل القانون من عيوب موضوعية، منها تفرد المدير الإداري لسلطة الإتلاف  بتعيين القضاء وإعفائهم.

          ثم إنتقلنا بعد ذلك الى الفرع الثاني والذي تضمن ( التشريع الثاني رقم 13 لسنة 2004)، الذي كان أهم ما فيه هو انتقال وظائف ومهام الحكومة الى الادارة الانتقالية العراقية بموجب قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغي بموجب المادة (142) من الدستور العراقي، كما بينا مواطن الضعف في هذا التشريع والتي منها إفتقاره الى نص يعنى بتشكيل محكمة أحداث مركزية.

          وقد توصلنا من خلال كلا الفرعين سالفا الذكر، أن الاساس القانوني لإنشاء المحكمة الجنائية المركزية هو التشريع رقم (13)لسنة 2003 الملغي، والتشريع رقم (31) لسنة 2004المعدل الصادرين من سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق. أما المطلب الثاني، فقد خصصناه للبحث في (النظام القضائي الجزائي)، فإذا ما أردنا الحديث عن المحكمة المركزية لابد لنا من أن نبين نوع القضاء (سواء كان عاديا أو خاصا)  الذي يحكم الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائئية المركزية، لهذا كان لزاما علينا أن نبين ماهية القضاء العادي وهذا ما أوردناه في الفرع الأول تحت عنوان (القضاء العادي)، والفرع الثاني (القضاء الخاص أو الإستثنائي)، مع إيضاح الأراء المؤيدة والمعارضة لطبيعة المحكمة سواء أكانت محكمة عادية أو خاصة. ثم عرضنا ما نذهب اليه كباحثة من أن المحكمة الجنائية المركزية تتفق مع المحاكم الخاصة باختصاص كل منهما بالفصل بانواع معينة من الجرائم الا انها تختلف عنها فيما عدا ذلك، كما توصلنا الى إمكانية تحديد الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية المركزية على انها محكمة عادية تابعة للقضاء الطبيعي، وتتميز باختصاصها النوعي فهي محكمة جنائية متخصصة او مختصة وليست خاصة أو إستثنائية موضحين أسانيدنا في هذا الرأي.