الحقوق العينية التبعية المترتبة على السفينة دراسة مقارنة
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v30i2.215الكلمات المفتاحية:
الحقوق، التبعيةالملخص
لا ريب أن استغلال السفينة في الملاحة البحرية يتطلب نفقات كبيرة تجعل أصحابها أو مجهزيها في حاجة مستمرة إلى الاقتراض من الغير لغرض صيانة السفينة أو تجهيزها بالمؤن والوقود أو بتزويدها بالمهمات والمعدات اللازمة لاستغلال السفينة ، وبما أن جميع أموال المدين تعد ضمانة عامة للوفاء بديونه ، لكن الدائن قد لا يحصل على كامل حقه ، إذ قد يزاحمه الدائنون الآخرون حيث يتم اقتسام مال المدين على جميع الدائنين ، فوجود الضمان العام لا يميز بين الدائنين ، كما قد يقوم المدين أحيانا بتهريب أمواله فلا يتمكن الدائن من الحصول على حقه .
ومن اجل هذا فقد حرصت التشريعات على حقوق دائني أصحاب السفينة من خلال التأمينات العينية التبعية التي تمكنهم من الحصول على حقهم قبل غيرهم من الدائنين وتضمن الوفاء بحقوقهم أولا قبل الدائنين العاديين ، فقررت حقوق الامتياز وأجازت رهن السفينة لصالح الدائنين المرتهنين ، فيكون لهم في حالة عدم وفاء المدين بدينه حق التقدم في استيفاء ديونهم قبل غيرهم من الدائنين العاديين وحق تتبع السفينة في أي يد تكون ، وقد وفر المشرع الوسائل القانونية للمحافظة على حقوق دائني مالك أو مجهز السفينة ولحمايتهم من أعمال المدين وتهريب السفينة إلى خارج الدولة عن طريق رفع دعوى الحجز على السفينة ، مثل الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على السفينة .
ولاشك أن الامتياز والرهن البحري لا يقعان على السفن الحربية أو المخصصة للخدمة العامة ، فهذا النوع من السفن لا يكون محلا للتأمينات العينية البحرية .
أما نطاق البحث سوف يقتصر على عمل دراسة مقارنة بين الحقوق العينية التبعية المترتبة على السفينة بين القانون العراقي والقانون الليبي ، مع بيان موقف بعض الاتفاقيات الدولية والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالموضوع إذا اقتضت الدراسة لذلك .
عليه نقسم هذا البحث إلى مطلبين ، نخصص الأول لبيان الامتياز البحري ، ونتناول في المطلب الثاني الرهن البحري .
التنزيلات
المراجع
د/ جمعة محمود الزريقي ، الحقوق العينية الأصلية والتبعية في التشريع الليبي ، الجزء الثاني ، بدون دار نشر ، الطبعة الثانية ، 2002 .
د/ سعيد بن سلمان العبري ، القانون البحري العماني ، دار النهضة العربية ، مصر طبعة 1994.
د/ طالب حسن موسى ، القانون البحري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ،الطبعة الأولى الإصدار الثاني 2007 .
د/ عبد الحميد الشواربي ، قانون التجارة البحرية ، منشاة المعارف بالإسكندرية ، طبعة 2003 .
د/ عبد الفتاح مراد ، الوسيط في القانون البحري ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ،مصر ، الطبعة الأولى 1990.
د/ عبد القادر حسين العطير ، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية ، دار الثقافة للشر والتوزيع ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 1999.
د/ عادل علي المقدادي ، القانون البحري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، الطبعة الخامسة ، 2011 .
د/ عاطف محمد الفقى ، قانون التجارة لبحرية ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، الطبعة الأولى 2007 .
د/ لطيف جبر كوماني ، القانون البحري ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، الأردن ، الطبعة الثانية ، الإصدار الثالث ، 2003 .
د / مجيد حميد العنبكي ، القانون البحري العراقي ، بيت الحكمة ، العراق ، الطبعة الأولى ، بغداد ، العراق ، 2002 .
د/ محمد السيد الفقى ، القانون البحري دار الجامعة الجديدة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 2007
ا/ محمد طه البشير ، د/ غني حسون طه ، الحقوق العينية ، الجزء الثاني ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ،2010 .
د/ مصطفى كمال طه ، القانون البحري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، طبعة 2000 .
ثانيا – التشريعات
قانون البحري الليبي لسنة 1953.
القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 .
قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 .
قانون التجارة البحرية العراقي لسنة 1863 .
قانون التجارة البحرية الكويتي رقم 28 لسنة 1980 .
قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990 .
قانون النقل السوداني لسنة 2010 .
القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951
القانون المدني الليبي لسنة لسنة 1953
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
