نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية في النظام القانوني الانكلوامريكي

دراسة مقارنة

المؤلفون

  • ظافر حبيب جبارة قسم القانون الخاص/ كلية القانون /جامعة ذي قار

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v30i1.224

الكلمات المفتاحية:

الجحود، الانكلوامريكي

الملخص

لقد شكلت نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية ، معلما بارزا من

معالم تطور القانون الانكلوامريكي وتفرده من بين معظم الأنظمة القانونية ودليلا لا يرقى إليه الشك في قدرة القضاء الانكلوامريكي في خلق وإنشاء النظريات القانونية لإيجاد الحلول العادلة للوقائع التفصيلية التي تقع في الحياة القانونية العملية في الأحوال التي تعجز فيها النظريات القانونية التقليدية في إيجاد الحلول لها.

وللتزود بفكرة عن موضوع البحث هذا، وجدنا من المناسب أن نتناول هذه

المقدمة في ثلاث فقرات نخصص الأولى منها لجوهر فكرة البحث والثانية لأهمية البحث من الناحية العملية، ونفرد الثالثة منها لخطة البحث.

أولاً: جوهر فكرة البحث

تستند نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية على فرضية أساسية

مفادها: اذا كان من المسلم به في ظل الأنظمة القانونية المختلفة ان الرابطة

القانونية الناشئة عن الالتزامات العقدية ذات التنفيذ المؤجل تقوم على ان الدائن ) قد منح مدينه الثقة والائتمان في تنفيذ لالتزاماته عند حلول ميعاد استحقاقها، ) 2

فان تلك الثقة وهذا الائتمان يتقوضان في كل الأحوال التي تطرأ فيها ظروف من شأنها أن تحمل الدائن على الاعتقاد بأن مدينه سوف لن ينفذ التزامه اذا ما حان اجل تنفيذها اما لتصريحه بعدم رغبته في التنفيذ او لعدم قدرته على تنفيذه من الناحيتين المادية او القانونية مما يمنح الدائن الحق – طبقا لهذه النظرية – في فسخ العقد بشروط معينة – قبل حلول الأجل المضروب لتنفيذ تلك الالتزامات.

ولقد أثارت نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية إشكاليات قانونية

متعددة، فثار جدل فقهي عميق حول أساسها القانوني وشكك البعض من الفقه

الإنكليزي والفرنسي فيها لافتقارها إلى أساس قانوني متين لخروجها عن الإطار التقليدي في نظرية الفسخ والتي تشترط أن يكون المدين قد اخل بالتزامه العقدي بعد حلول اجل هذا الالتزام حتى يكون ذلك سببا يبرر للدائن فسخ العقد المبرم ولايمكننا القول من الناحية القانونية بان المدين قد اخل بالتزامه لمجرد تصريحه أوضعف قدرته على تنفيذه، فضلا ان مسايرة منطق هذه النظرية يودي بالضرورة إلى الانتقاص من القوة الملزمة وذريعة قد يلجا لها الدائن للتخلص من عقد أصبح غير ذي جدوى بالنسبة إليه. وقد رد أنصار هذا النظرية بالقول ان نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية لا تستند الى المدين قد اخل بالتزامه ألعقديه فهذا الالتزام لما يحن اجله حتى يخرق، بل تستند الى واجب عام مفروض بحكم القانون يفرض على المدين الا يقوم بأي سلوك من شأنه ان ينقض تعهده بتنفيذ التزامه،غير ان التبرير الأبرز لأنصار هذه النظرية هو الفائدة العملية لتبني هذه النظرية في تسوية المراكز القانونية القلقة فليس من المنطق القانوني في شيء انتظار حلول اجل تنفيذ التزام أثبتت الوقائع أن المدين به غير قادر على تنفيذه، فضلا

على ان تبني هذه النظرية يحقق فائدة كبيرة للمدين كذلك اذ انها سوف تقلل كثيرا من مقدار الأضرار التي سوف تصيب الدائن والتي يجب ان يتحملها المدين عبء تعويضها لو انتظرنا حلول اجل تنفيذ الالتزام وهذا ما يدعو اليه معارضو هذه النظرية.

ولم تقتصر الإشكاليات القانونية لنظرية الجُحود المبتسر على أساسها القانوني بل امتدت إلى طبيعة وأنماط الوقائع التي تعتبر جحودا من المدين لعقده، وقد استقر القضاء الانكلوامريكي وتبعه في ذلك القضاء التجاري الدولي على أن تلك الوقائع المشكلة لجحود المدين يجب ان تكون من القوة بمكان بحيث تحمل دائنا معتادا على الاعتقاد بأن مدينه سوف لن ينفذ التزامه اذا ما حان اجل تنفيذ هذا الالتزام اما لان المدين قد صرح بعدم رغبته في تنفيذه او لان طرأت ظروف عليه جعلته غير قادر على تنفيذه.

ولم تقتصر إشكاليات نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية على الأساس القانوني لهذه النظرية أو طبيعة الوقائع المشكلة لجحود المدين لعقده، بل امتدت الى النتائج المترتبة عليها سوى فيما يتعلق بحق الدائن في فسخ عقده ابتسارا )أي قبل حلول اجل تنفيذ التزام المدين( او نطاق التعويض الذي يستحقه الدائن. فذهب القضاء الإنكليزي وتبعه في ذلك بعض من الفقه هناك على ان حق الدائن في فسخ العقد ابتسارا ينشأ تلقائيا وما يترتب عليه من تعويض ينشأ تلقائيا من واقعة جحود المدين لعقده ويقتصر دور القضاء – عند رفع الدعوى إليه – على تقرير فيما إذا كان الدائن محقا في فسخ عقده تبعا الى سلوك المدين وتقرير فيما اذا كان هذا السلوك يعتبر واقعة مشكلة لجحود المدين لعقده ام لا. بينما ذهب قانون التجارة الموحد الأمريكي وتبعه في ذلك غالبية الفقه والقضاء التجاري الدولي على ان حق الدائن في فسخ العقد ابتسارا لا ينشأ بشكل تلقائي بل هومرهون بإرسال الدائن أشعارا إلى مدينه يدعوه فيه الى تقديم ضمانات تؤكد قدرته على تنفيذه وان حق الدائن في فسخ العقد ابتسارا وما يستتبعه من تعويض ينشأ من اللحظة التي يعجز فيها المدين من تقديم تلك الضمانات في وقت معقول.

 

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

المراجع باللغة العربية
أولا: المراجع اللغوية
١-المنجد في اللغة العربية المعاصرة، الطبعة الثالثة، دار الشروق، بيروت، 2008
ثانيا: مراجع الفقه الإسلامي
١ ابن رشد الحفيد، ابو الوليد القرطبى الاندلسي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المجلد الأول، المكتبة العصرية، بيروت لبنان ٢٠٠٤
٢ الشافعي، الامام ابي عبد الله محمد بن ادريس، كتاب ألام، الجزء الرابع، دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان، 2001
٣- السرخسي، شمس الائمة ابو بكر محمد بن احمد، كتاب المبسوط، المجلد الخامس، الجزء الخامس عشر، دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان، 2002
٤ محمد بن الحسن بن علي الحر العاملي، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، المجلد السابع الجزء الثالث عشر، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بيروت لبنان، ٢٠٠٧.
ثالثا: المراجع القانونية
الكتب القانونية:
١-د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الرابع (العقود التي تقع على الملكية)، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2009
٢-د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السادس المجلد الاول (العقود الواردة على الانتفاع بالشيء)، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبى الحقوقية، بيروت، لبنان، 2009
٣-د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع المجلد الاول (العقود الواردة على العمل)، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبى الحقوقية، بيروت، لبنان، 2009
٤د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الاول في مصادر الالتزام، بغداد، ١٩٨٠
٥ د. كمال قاسم ثروت، الوجيز في شرح أحكام عقد المقاولة، الجزء الثاني، الطبعة الاولى، مطبعة وفسيت الوسام، بغداد،، ١٩٧٦.
٦ د. محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري، الطبعة الثانية، مطابع الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ١٩٨٢.
البحوث القانونية:
١-د. محمد لبيب شنب، نظرية الجحود المبتسر للعقد، (القسم الاول)، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الثانى، السنة الثانية، يناير ١٩٦١
٢-د. محمد لبيب شنب، نظرية الجحود المبتسر للعقد (القسم الثاني)، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الاول، السنة الثالثة، يناير، ١٩٦١.
المراجع القضائية العربية:
١ المستشار سعيد احمد شعله، قضاء النقض في عقد البيع (مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في عقد البيع خلال ثمانية وخمسن عاما ١٩٨٨-١٩٣١)، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية، ١٩٨٨.
٢ مجلة القضاء، العددان الثالث والرابع، السنة التاسعة والعشرون، مطبعة
العاني، بغداد، ١٩٧٤.
٣- رقم القرار ٢١٧ / موسعة/ ٢٠٠٨ الصادر في ١٦/ربيع الثاني/ ١٤٢٩ هجرية ٤/٢٢ /٢٠٠٨ ميلادية.
المراجع باللغات الأجنبية (الإنكليزية والفرنسية)
اولا: المراجع باللغة الإنكليزية
الكتب القانونية:
–1 Law, Fourth Edition, Catherine Elliott and Frances Quinn, ContractPearson, London, 2003.
–2 Dennis Keenan, English Law, Part Two, Fourteenth Edition, Person Education Limited, England, 2004.
–3 Guest, G. ,H. , Chitty on Contracts, Vol. 1 (the General Principles), London, 1977.Fourteenth Edition, Sweet& Maxwell,
–4 Guest, A. G, Chitty on Contracts, Vol. (1) the General Principles, 14th Edition, Sweet & Maxwell, London, 1977.
–5 Hardy Ivamy & Paul Latimer, Casebook on Commercial Law, Third Edition, Butterworths, London, 1979.
–6 siness Law, Fifth Edition, Pearson, U. S. A, Henry R. Cheeseman, Bu2004.
–7 John D. Calamari & Joseph M. Perillo, The Law of Contracts, Second Edition, West Publishing Company, U. S. A, 1979.
–8 Peter de Cruz, Comparative Law in a Changing World, Third Edition, nish, London, 2007.Cave –Routledge
–9 Trietle. G. H, The Law of Contract, Seventh Edition, Stevens& Sons, London, 1983.
البحوث القانونية باللغة الإنكليزية
–1 Arthur Rosett, Partial, Qualified and Equivocal Repudiation, Cambridge Law Review, Vol. 81, No. 1,1981,.
–2 Charles J. Goetz & Robert. E, Scott, the Mitigating principle: Towards a General Theory of Contractual Obligation, Virginia Law Review, Vol. 69, No. 6,1983
–2 Daniel Markovits, Contract and Collaboration, The Yale Law Journal, Vol. 113, No. 7,2004,.
متوفر في المكتبة الافتراضية العلمية العراقية وعلى الموقع التالي:
www. ivsl. Org
–3 Fred,W. Morgan and Karl, A. Boedecher, Punitive Damages after BMW v. Gore 1996, Journal of Public Policy and Marketing, Vol. 16, No. 1,1997.
–4 ipatory Breach of Contract, The Francis Dawson, Metaphors and AnticCambridge Law Journal, Vol. 40, No. 1,1981.
–5 Gilbey. M, Strub, Convention of International Sale of Goods: Anticipatory Breach Provisions, International & Comparative Law Quarterly, Vol. 38, No. 3,1989,.
–6 , Anticipatory Breach and the Enforcing Contractual Henry BallantineDuties, Michigan Law Review, Vol. 22, No. 4,1924.
متوفر في المكتبة الافتراضية العلمية العراقية وعلى الموقع التالي:
www. ivsl. org
–7 Jim Leitzel, Reliance and Contract Breach, Law and Contemporary s, Vol. 52, No. 1,1989.Problem
–8 Miles. E, Harvey, Government Contracts: Damages for Anticipatory 132. – Breach, California Law Review, Vol. 46, No. 1,1858, P129
متوفران في المكتبة الافتراضية العلمية العراقية وعلى الموقع التالي:
www. ivsl. org
–9 The Effect of Anticipatory Repudiation: Principle and Nienaber, P. M,Policy, The Cambridge Law Journal,Vol. 20,No. 2,1962,.
Simon Wittakar, How Does French Law Deals With Anticipatory –10Breach of Contract, International and Comparative Law Quarterly,Vol.
متوفر في المكتبة الافتراضية العلمية العراقية وعلى الموقع التالي:
www. ivsl. org
Thomas, J. M, The effect of a Repudiatory Breach, The Modern Law –11Review, Vol 41, No. 2,1978,.
متوفر في المكتبة الافتراضية العلمية العراقية وعلى الموقع التالي:

www. ivsl. org
Vold, L. , The Tort Aspect of Anticipatory repudiation of Contract, –12Harvard Law Review, Vol. 41, No. 3,1928.
البحوث القانونية باللغة الإنكليزية عبر شبكة الانترنت
–1 Performance: Perspective from –Chengwei, liu, Remedies for Non UNIDROIT principles and PECL. Available on:CIGS,
http: //www. cisg. law. pace. edu/cisg/biblio/chengwei. html
–2 Chengwei Liu, Suspension or Avoidance Due to Anticipatory Breach,
http: //www. cisg. law. pace. edu/cisg/biblio/liu9. html
–3 History of Anticipatory Repudiation in Keith A. Rowley, BriefContract Law,
http: //www. cisg. law. pace. edu/cisg/biblio/rowley. html
–4 Jeffrey. S, Sutton, Measuring of Damages under United Nations Convention on the International Sale of Goods,
du/cisg/biblio/sutton. htmlhttp: //www. cisg. law. pace. e
–5 Mercedeh Azeredo de Silveira, Anticipatory Breach Under the United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods, http: //www. cisg. law. pace. edu/cisg/biblio/azeredo. html
–6 nell Commentary on International Sales Bo –Trevor Bennett, Bianca Law, Reproduced with Permission of Dott. A Guifffre Editore,
bb71. html –http: //www. cisg. law. pace. edu/cisg/biblio/bennett
التشريعات والقرارات القضائية الاجنبية عبر شبكة الانترنت
1–نصوص قانون التجارة الموحد الأمريكي:
http: //www. law. cornell. edu/ucc/1/2) الدول المنظمة لاتفاقية فينا للبيوع الدولية
http: //www. cisg. law. pace. edu/cisg/countries/cntries. html3)
–3 http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/070220f1. html
–4 edu/cases/090529u1. htmlhttp: //cisgw3. law. pace.
–5 http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/001012g1. html
ثانياً: المراجع باللغة الفرنسية
الكتب القانونية
–1 solution judiciaire des contrats pour éflexion sur la réCassin. R, Rcution, RTDCIV, Paris, 1945.éinex
–2 Philippe Simler et Yves Lequette, Droit Civil (les Francois Terre, me Edition, Dalloz,Paris, 2009.èObligation), Dixi
–3 cution du éLaithier, Y. M, Etude comparative des sanction de inexcontrat, LGDl, paris, 2004.
–4 on,L. G. cutiésolution Du Contrat Pour InexéThomas Genicon,, La RJ. D,, Paris, 2011

التنزيلات

منشور

18-09-2019

إصدار

القسم

المقالات

كيفية الاقتباس

جبارة ظافر حبيب. 2019. "نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية في النظام القانوني الانكلوامريكي: دراسة مقارنة". مجلة العلوم القانونية 30 (1): 310-96. https://doi.org/10.35246/jols.v30i1.224.