المسؤولية المدنية لرئيس التحرير عن النشر الصحفي الإلكتروني
دراسة في التشريع الأردني
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i2.249الكلمات المفتاحية:
المسؤولية المدنية، رئيس التحرير، التشريع الأردنيالملخص
جاءت هذه الدراسة لتبحث في موضوع المسؤولية المدنية لرئيس التحرير في مجال النشر الصحفي الإلكتروني؛ باعتبار أن مهنة رئيس التحرير تعدُّ من أهم وأخطر المهن في مجال الصحافة، وأنها المهنة الأكثر أهمية بين المهن الأخرى، كما أنها تشكل مقياساً دقيقاً للعمل الصحفي.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم رئيس التحرير في الموقع الإخباري الإلكتروني، وأساس مسؤوليته المدنية وأركانها وأحكامها، وكذلك إشكالياتها القانونية في ظل القواعد القانونية الواردة في القانون المدني، وبيان مدى ملاءمتها للتطبيق في هذا الشأن.
وتمّ تقسيم الدراسة إلى مبحثين، يتناول المبحث الأول مفهوم وأهمية رئيس التحرير في الصحيفة، ويتناول المبحث الثاني الأحكام الناظمة للمسؤولية المدنية لرئيس التحرير.
التنزيلات
المراجع
ثانياً: الكتب القانونية:
I. أحمد صالح علي بشر. مسؤولية الصحفي المدنية في حالة المساس بسمعة الشخص العام، دون ناشر، 1999.
II. أشرف رمضان. حرية الصحافة في التشريع المصري، القاهرة، ط1،2017م.
III. أحمد محمد علي داوود. أحكام العقد، دار الثـقافة، عمان، ط1، 2012.
IV. أسماء حسين حافظ. مسؤولية الصحفي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 1999.
V. أمجد محمد منصور. النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دار الثـقافة، عمان، ط2، الإصدار الثامن، 2014.
VI. أنور سلطان. مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، ط3، 2010.
VII. تركي نصار. تاريخ الإعلام الأردني، جامعة اليرموك، ط3، 1999.
VIII. جمال الدين زكي محمود. الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، مكتبة القاهرة، 1983.
IX. خالد مصطفى فهمي. المسؤولية المدنية للصحفي – دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2009.
X. سامان فوزي عمر. المسؤولية المدنية للصحفي، دار الحكمة، بغداد، ط1، 2011.
XI. سليمان مرقس. في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، المجلد الثاني، القسم الأول، الأحكام العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.
XII. صلاح خريسات. قوانين وأنظمة الإعلام والثـقافة الأردنية، دار زهران، عمان، ط5، 2009.
XIII. عادل عزام سقف الحيط. جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية، دار الثـقافة، ط2، 2015.
XIV. عبد الحميد الشواربي. جرائم الصحافة والنشر، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط1، 2014.
XV. عبد الرزاق محمد الدليمي. الإعلام الجديد والصحافة الإلكترونية، دار وائل، عمان، ط2، 2011.
XVI. عبد القادر الشيخلي. المبادئ العامة للانظمة في المملكة العربية السعودية، المعهد العالي للقضاء، الرياض، ط2 ، 1436هـ-2015م.
XVII. عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر. شرح القانون المدني – مصادر الحقوق الشخصية، دار الثـقافة، عمان،ط1، الإصدار الثالث، 2008.
XVIII. فتحي فكري. دراسة تحليلية لبعض جوانب قانون سلطة الصحافة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 1987.
XIX. فراس سليمان القضاة. المسؤولية الصحفية في القانون الأردني، دار المسيرة، عمان، ط1، 2011.
XX. محمد بن براك الفوزان. نظام المطبوعات والنشر في المملكة العربية السعودية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، ط1،1430هـ-2009م.
XXI. محمد شريف أحمد. مصادر الالتزام في القانون المدني، دار الثـقافة، عمان، ط3، 2011.
XXII. محمد محمد الشهاوي. المسؤولية الجزائية الناشئة عن أعمال الصحافة، الجمعية المصرية للنشر، القاهرة، ط1، 2014.
XXIII. محمد يوسف علوان ود. محمد الموسى. القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الثـقافة، عمان، ج2، ط3، 1998.
XXIV. المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، نقابة المحامين النظاميين الأردنيين، عمان، ج1.
XXV. ياسين محمد الجبوري. الوجيز في شرح القانون المدني الأردني – مصادر الحقوق الشخصية، دار الثـقافة، عمان، ط2، 2011.
XXVI. يحيى شقير. مقدمة في التشريعات والسياسة الإعلامية في الأردن، برنامج تدعيم الإعلام في الأردن، 2011.
XXVII. يعقوب بن محمد الحارثي. النشر الإلكتروني، دار وائل، عمان، ط1، 2015.
ثالثاً: الرسائل العلمية والأبحاث والمقالات:
I. بسام الشرفات. نطاق المسؤولية الجزائية لرئيس التحرير، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، الأردن، 2008.
II. حسين عليوي إبراهيم الشمري. المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الحرة، هولندا، 2008.
III. خالد ماطر الرشيدي، المسؤولية المدنية لرئيس التحرير في مجال الصحافة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 2014م.
IV. رامي محمد علوان. المنازعات حول العلامات التجارية وأسماء مواقع الإنترنت، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 22، 2015.
V. علي بن ماجد بن علي النعيمي. المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال الصحفي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العلوم التطبيقية، البحرين، 2012.
VI. ماجد أحمد عبد الرحيم الحياري. مسؤولية الصحفي المدنية – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير منشورة، جامعة عمان العربية، الأردن، 2007.
VII. محمد عبد علي الدليمي. المسؤولية المدنية عن أعمال وسائل الإعلام المرئية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان الأهلية، الأردن، 2008.
VIII. نواف حازم خالد وخليل إبراهيم محمد. الصحافة – ماهيتها والمسؤولية الناشئة عن نشاطها، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد السابع والثلاثون، إبريل، 2011.
IX. هشام محمد عبد الرحمن الخليفات. القيود القانونية الواردة على حرية الصحافة في التشريع الأردني – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة الأردنية، الأردن، 1999.
رابعاً: أحكام القضاء الأردني.
خامساً: القوانين الأردنية:
I. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1960م وتعديلاته.
II. قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته.
III. القانون المدني رقم (43) لسنة 1976م.
IV. قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988م وتعديلاته.
V. قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998م وتعديلاته.
VI. قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998م وتعديلاته.
VII. مشروع قانون المواقع الإلكترونية رقم ( ) لسنة 2012.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
