المعلومة الداخلية للشركة المساهمة وموقف التشريع العراقي والتشريعات المقارنة من حظر افشائها
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34is.261الكلمات المفتاحية:
المعلومة الداخلية، سوق الاوراق المالية، المطلع على المعلومةالملخص
هناك القليل من الأشخاص على اطلاع على المعلومات الداخلية للشركة ، وذلك من خلال المركزالوظيفي الذي يشغلونه في تلك الشركة ، أو قد يكون من خلال ارتباطهم بعلاقات مع أشخاص مطلعين عليها.
فاذا تمت عملية بيع الأسهم أو شرائها بناءا على تلك المعلومات والتي كان المركز الوظيفي للمطلع او علاقاته مع مطلعين عليها سبباً في الحصول عليها ومما سيؤديه ذلك من جمع أرباح على حساب أشخاص ليس لديهم اطلاع على تلك المعلومات سيعمل ذلك كله إلى انتهاك العدالة في السوق المالي، حيث ان عدم حصول شخص اخر على تلك المعلومات لم يكن عائداً إلى قله مقدار الجهد المبذول من قبله لمعرفة مدى تأثير هذه المعلومات في أسعار الأسهم،او قلة خبرته في السوق المالي وإنما يعود الى وظيفة ومنصب المطلع او علاقته بمطلعين على المعلومات الداخلية الأمر الذي يقوض الثقة بسوق الأوراق المالية، وهذا ينعكس بدوره الى إحجام أشخاص كثيرين عن الاستثمار في الأسهم، والتخبط في النمو الاقتصادي.
التنزيلات
المراجع
I. احمد الملحم ,حظر استغلال المعلومات غير المعلنة الخاصة بالشركات في التعامل بالاوراق المالية, مطبوعات جامعة الكويت , 1998.
II. أحمــد زايــد, عبد الله الخشروم, المسؤولية المدنية للتعامل المحظور بأسهم الشركات المساهمة العامة- دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون البريطاني,2007.
III. د. احمد محمد اللوزي,الحماية الجزائية لتداول الاوراق المالية,دار النهضة العربية , القاهرة,2008.
IV. ﺩ. ﺤﺴﻴﻥ ﻓﺘﺤﻲ , ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ , ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ,1998.
V. ﺩ . ﻋﻤﺭ ﺴﺎﻟﻡ , ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ , ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ , ﻁ١, ١٩٩٩.
VI. د. محمد مظهر فرغلي,الحماية الجنائية للثقة في سوق رأس المال, دار النهضة العربية , القاهرة,2007.
ثانيا : البحوث :
I. د. ابراهيم اسماعيل , ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ المساهمة ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ في ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ المالية (ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ), مجلة المحقق الحلي ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ, ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ/ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ٢٠١٧.
ثالثا : الرسائل والاطاريح :
I. عاهد مبارك السعيد, التعامل بالمعلومات غير المعلنة للشركات المساهمة,رسالة ماجستير,كلية الحقوق, جامعة الشرق الاوسط ,2012.
II. محمد مؤمن طاهر شوقي,الاطار القانوني لبيع الاوراق المالية , رسالة ماجستير,جامعة القاهرة, 1998.
III. همام القوصي , الممارسات غير القانونية في سوق الاوراق المالية , رسالة ماجستير , كلية الحقوق , جامعة حلب , 2011.
رابعا : القوانين والتعليمات والانظمة :
I. قانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة (2017) الاردني.
II. قانون الاوراق المالية رقم 76 لسنة 2002.
III. قانون هيئة اسواق المال الكويتي رقم (7) لسنة (2010).
IV. قانون سوق رأس المال المصري رقم (95) لسنة (1992).
V. قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته لغاية القانون رقم 57 لسنة 2006.
VI. ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﻗﻡ ٩٥ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٢. ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ (١٤١) ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦.
VII. التعليمات رقم ١٦ لسنة 2011 الخاصة بتداولات الاشخاص المطلعين في الشركات المساهمة المدرجة في سوق الاوراق المالية العراقي.
VIII. تعليمات رقم (1) لسنة 2008 بشأن المحافظة على سرية المعلومات صادرة بموجب المادة (10) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004.
IX. مشروع قانون الاوراق المالية العراقي لسنة ٢٠٠٨.
X. نظام السوق المالية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي (م/30) بتاريخ 2/6/1424.
XI. نظام الافصاح والشفافية للجهات الخاضعة لاشراف ورقابة هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية بموجب القرار رقم (110) بتاريخ 1/4/2019.
XII. بنظام وتعليمات الافصاح للجهات الخاضعة لاشراف هيئة الاوراق المالية السورية بموجب القرار رقم ( 3943) لسنة (2006).
XIII. نظام السوق المالية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 2/6/1424.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.